شدد رئيس «حركة التحرير والعدالة» الدارفورية الدكتور التجاني سيسي الذي وقعت حركته في قطر قبل أيام اتفاقي «إطار» و «وقف إطلاق للنار» في دارفور مع الحكومة السودانية على أنه «لا مصالحة ولا سلام في دارفور من دون عدالة»، مشيراً الى أن «جرائم كبيرة ارتكبت في دارفور» وانه «يجب أن تجرى العدالة مجراها». وشدد في حديث الى «الحياة» تعيد «الصحافة» نشره على انه يسعى لحل عادل وشامل لقضية دارفور يشمل كل الحركات والفصائل ومكونات المجتمع الدارفورية، وقال إن قضية النازحين واللاجئين من أبناء وبنات دارفور تحظى بأولوية في إطار مطالب «حركة التحرير والعدالة». يذكر أن سيسي شخصية معروفة في دارفور وفي الوسط السياسي السوداني، وكان يعمل في الأممالمتحدة قبل استقالته قبل أيام من العمل في إحدى المنظمات الدولية بعد قبوله رئاسة الحركة الجديدة التي تشكلت من عدد من الحركات المتمردة في الإقليم، وعمل أيضاً حاكماً لدارفور قبل سنوات عدة ووزيراً للمال هناك وأستاذاً في جامعة الخرطوم. وأكد أن «حل المشكلة السودانية يحتاج الى نظام ديموقراطي يوفر الحقوق الأساسية للمواطنين». ودعا الحكومة السودانية الى «تسديد فاتورة السلام» في دارفور، محذراً من أن عدم حل المشكلة حلاً عادلاً يهدد وحدة السودان وهنا نص المقابلة: ٭ أول سؤال يتبادر الى أذهان كثيرين، لماذا استقال الدكتور التجاني سيسي من منصب في منظمة دولية ليتولى رئاسة حركة دارفورية متمردة، خصوصاً أنك كنت أيضاً حاكماً سابقاً في دارفور ووزيراً هناك وأستاذاً في جامعة الخرطوم؟ - إذا نظرنا الى مشكلة دارفور نظرة فاحصة نجد أن هذه القضية تعقدت خلال الأعوام القليلة الماضية بخاصة بعد التوقيع على اتفاقية أبوجا «بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان بقيادة كبير مساعدي الرئيس السوداني حالياً مني اركو مناوي في عام 2006». بعد توقيع تلك الاتفاقية انشطرت الفصائل المسلحة الى أكثر من عشرة فصائل، وكنا نعمل حينها نحن أبناء دارفور في المهجر وأيضاً في الداخل من أجل توحيد هذه الفصائل، ولقد ساعد المجتمع الإقليمي والدولي وكذلك منظمات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في توحيد تلك الحركات حتى تستأنف محادثات سلام لإنهاء مأساة المواطن في إقليم دارفور. لكن كانت هناك تعقيدات كثيرة على مستوى الميدان وكذلك تعقيدات على مستوى تلك الفصائل التي بدأت تنشطر وبالتالي بدت مهمة توحيد تلك الفصائل عسيرة. ثم بدأت مجهودات في دول الجوار وفي مقدمها المجهود الذي بذلته الجماهيرية وبتشجيع من القيادة الليبية لتجميع تلك الحركات وتوحيدها لتذهب بالتالي الى الدوحة للتفاوض «مع الحكومة السودانية». تم بذل جهد مقدر في إطار توحيد تلك الحركات، وتوصل الأخوة في الفصائل المختلفة الى حقيقة أنه ينبغي أن يأتي شخص من خارج تلك الفصائل لقيادتهم، وعرضوا علي هذه القضية فرفضت لكن بعد إلحاح ومشاورات وافقت لأن ذلك يمثل تحدياً كبيراً جداً. وافقت على أن أقود هؤلاء الأخوة «في حركة التحرير والعدالة» وهم مشكورون على دعوتهم الكريمة، وشعرت أنه يمكن أن أساهم في حل قضية دارفور، ونأمل أن ينتهي بنا المطاف الى سلام عادل وشامل يجلب الأمن والاستقرار والسلام الى الإقليم. ٭ خصوم الحركة الدارفورية الجديدة «حركة التحرير والعدالة » يقولون أنك صنيعة ليبية - أميركية؟ - هذه طبعاً إشاعات مغرضة، حقيقة الأمر هو أن الذين فاتحوني بذلك الأمر «عرضوا عليه تولي رئاسة الحركة الجديدة» هم أبناء دارفور في الفصائل الأخرى، وأنا لا أعتقد أن هؤلاء عملاء لليبيا أو عملاء للأميركيين، وأقول للذين اتهموني بالعمالة للأميركان أنني اخترت من المجموعة «حركات دارفورية» كانت في ليبيا ومن مجموعة أخرى كانت تحت رعاية المبعوث الأميركي الى السودان سكوت غرايشن في أديس أبابا «في إثيوبيا». وهذا لا يمنع أن هناك مشاورات كانت تجري بيننا وبين غرايشن «المبعوث الأميركي الى السودان» بحكم موقعي في الأممالمتحدة وباعتباري أحد أبناء دارفور، وكانت هناك مشاورات مع مبعوثين دوليين آخرين من أجل لملمة هذا الشتات لتسهيل وبعث المفاوضات ولإيجاد مخرج سلمي لقضية دارفور. ٭ أيضاً أنت متهم بأن رئاستك لحركة التحرير والعدالة هي نتاج طبخة قام بها النظام السوداني؟ - الشيء المؤسف أن تلك الاتهامات أطلقها الذين عملوا مع النظام السوداني «في إشارة ضمنية لقادة في حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور خليل إبراهيم الذي كان وزيراً للصحة في حكومة الرئيس عمر البشير»، وأنا لا أهتم بتلك الاتهامات لأنها جاءت من أولئك الذين عملوا مع النظام، ولكن إذا جاءتني من أخوة آخربن فسأرد عليها. ٭ وكيف ترى استقبال الشارع السوداني والقوى السياسية السودانية لموضوع تشكيل حركة التحرير والعدالة ورئاستك لها؟ - حتى الآن هناك إشارات طيبة وهناك اتصالات تتم دوماً مع القوى السياسية السودانية ومع الأخوة في دول المهجر، ومع مواطني وأبناء دارفور والنازحين واللاجئين، وهناك تشجيع وأمل في أن نساهم نحن مع إخوتنا في حركة التحرير والعدالة في أن نأتي بسلام دائم لأهل دارفور. ٭ يلاحظ عدم وضوح الموقف التفاوضي بين حركة التحرير والعدالة والحكومة السودانية بعدما وقعتم في الدوحة قبل أيام اتفاقي «إطار» و «وقف إطلاق النار»؟ - أعتقد أن الأوضاع واضحة الآن بعد التوقيع على »اتفاق إطار«، وما يحدث الآن هو أننا تسلمنا جدولاً خاصاً بالمحادثات وعلينا أن نجلس مع الجانب الحكومي السوداني لنتفق على هذا الجدول، وإذا تم الاتفاق على ذلك سنبدأ المحادثات، هذه قضية واضحة وضوح الشمس بالنسبة إلينا. ٭ وهل اتفقتم على تفاصيل جدول المفاوضات مع الحكومة السودانية؟ - هذا يخضع أيضاً لنقاش وسنتفق عليه، لم نجلس «مع وفد الحكومة السودانية» ولكن سنجلس خلال اليومين المقبلين للاتفاق على تفاصيل الجدول الزمني «للمفاوضات»، ثم بعد ذلك نبدأ المفاوضات. ٭ وهل اتفقتم على عناوين القضايا التي ستناقش في المفاوضات مع الحكومة السودانية؟ - هناك ورقة قدمت من الوساطة «القطرية الأفريقية الدولية» للطرفين «للحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة»، ونحن تدارسنا تلك الورقة وأعددنا ملاحظاتنا حولها وسنسلم تلك الملاحظات اليوم «يوم الأحد الماضي»، ثم ننتظر من بعد ذلك رد الوساطة لتعلن لنا موعد اللقاء مع الجانب الحكومي للاتفاق على جدول المفاوضات ثم نتفق بعد ذلك على موعد بدء المفاوضات. ٭ وهل تعتقد في إمكانية التوصل الى اتفاق سلام نهائي مع الحكومة السودانية خلال سقف زمني محدد؟ - مسألة الوصول الى اتفاق من خلال سقف زمني قريب أو بعيد يعتمد على قضية أساسية، وهي مدى إمكانية قيام الجانب الحكومي «السوداني» بتلبية المطالب العادلة لأهل دارفور، وإذا تمت الاستجابة لتلك المطالب يمكن أن نوقع اتفاقاً غداً. ٭ وما هي مطالبكم الأساسية؟ - مطالبنا واضحة وتضم بعض القضايا التي تمت مناقشتها في منتديات كثيرة. أولاً هناك قضية النازحين واللاجئين وهي قضية إنسانية، ونحن نعتبرها قضية أساسية وقد أصبحت هذه القضية «ترموميتر» النزاع المسلح في إقليم دارفور. هذه قضية نعتقد أنها جوهرية، وبعد ذلك هناك قضايا عدة بينها توزيع السلطة وتوزيع الثروة «في السودان لأهل دارفور» والأرض والحواكير، وقضايا العدالة التي سنحاول أن نفرد لها لجنة خاصة، هذا إضافة الى قضايا أخرى تتعلق بالنزاع وسنبحث تفاصيلها أثناء المحادثات إن شاء الله «مفاوضات الدوحة». ٭ وهل تصرون على تعويضات فردية أم جماعية للنازحين واللاجئين؟ - هذا الجانب ورد في «اتفاق الإطار» «وقعته حركة التحرير والعدالة مع الحكومة السودانية »، وسنصر على تعويضات فردية وجماعية وواقعية. ٭ قضية العدالة مثار جدل واسع في السودان، ما رأيك؟ - لا يمكن أن تكون هناك مصالحة وسلام من دون عدالة، والحديث عن سلام من دون عدالة هو حديث غير معقول، ونحن نقول نعم لأن تكون هناك عدالة ثم نتحدث عن مصالحات وقضايا أخرى، وأعتقد أن هناك مأساة حدثت في دارفور وهناك جرائم كبيرة ارتكبت في حق المواطنين العزل وينبغي للعدالة أن تأخذ مجراها. ٭ وهل تشمل رؤيتك في شأن ضرورة تحقيق العدالة في دارفور موضوع المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير؟ - المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة تكونت بقرار من مجلس الأمن، وتدخلنا نحن أو عدم تدخلنا لا يفيد، وهو لا يخضع للنقاش في قاعة المحادثات «في مفاوضات الدوحة. المحكمة الجنائية الدولية آلية تم وضعها بقرار من مجلس الأمن وهي تعمل وفقاً 070401b.jpg للصلاحيات التي خولت لها بواسطة مجلس الأمن، ولا الوساطة ولا نحن كأطراف يمكن أن نعالج هذه المسألة ولا يمكن أن نتطرق إليها. ٭ نلاحظ وجود خلاف حاد بين حركتي »التحرير والعدالة« و «حركة العدل والمساواة» ويرى كثيرون أن هذا الخلاف يضر بقضية أهل دارفور وقضايا أهل السودان هل توافق على هذا الرأي؟ - نتفق تماماً مع هذه الرؤية، لكننا لسنا المبادرين بالعداء وعدم الاعتراف، نحن ننطلق من منطلقات تشدد على أن دارفور تضم نسيجاً اجتماعياً متعدداً ويتمتع بخصائص، هناك تعدد اثني وسياسي وقبلي، ولا يمكن أن تدعي أية جهة أنها الوحيدة التي تمثل أهل دارفور. أنا لا اعتقد أن مثل ذلك السلوك يمكن أن يؤدي الى سلام عادل في دارفور، فهناك استقطاب اثني وقبلي وهذا يستوجب أن يكون السلام الذي يوقع في الدوحة عادلاً وشاملاً لكل أهل الإقليم. نحن في حركة التحرير والعدالة لم ننكر أن هناك حركة باسم حركة العدل والمساواة، لكن حركة العدل والمساواة هي التي أنكرت وجود الآخرين، وبالتالي فالكرة في ملعبها، وهي تعتقد أنه لا وجود للآخرين على الإطلاق، سواء كانوا في الميدان أو في أي مجال آخر. الكرة في ملعب «حركة العدل والمساواة»، وعليها أن تقرر وفق المعطيات ووفق الظروف الحالية، وإذا قررت أنها هي الحركة الوحيدة فليكن وعليها أن تفاوض الحكومة «السودانية» كما بدأت ذلك في نجامينا لكن نحن نعتقد أن هناك تبايناً في النسيج الاجتماعي في دارفور وأن هناك مجموعة حركات، ونحن ارتضينا أن نتفاوض على هذا الأساس، وكان ذلك واضحاً فمن »اتفاق الإطار« الذي وقعناه مع الحكومة «السودانية»، وكان اتفاقاً إطارياً شاملاً يدعو حتى الى إشراك التجمع المدني «منظمات المجتمع المدني الدارفورية» في محادثات السلام. نحن نعتقد أن هناك مجموعة أصحاب مصلحة حقيقة في دارفور، ولا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي إلا بمخاطبة أصحاب المصلحة الحقيقية. ٭ هل انتم مستعدون للتواصل أو التنسيق مع «حركة العدل والمساواة» في شأن قضايا أهل دارفور؟ - التنسيق سابق لأوانه، لا يمكن أن تنسق مع طرف يعتقد أنك علامة استفهام، أي أنك نكرة، فالتنسيق يتم بين طرفين يعترف كل واحد منهما بالآخر، وبين طرفين يتناول كل واحد منهما القضية بطريقة إيجابية، وبالتالي أنا لا أرى أن هناك داعياً للتنسيق ما دام الطرف الآخر «حركة العدل والمساواة» يعتقد أنه لا وجود لنا ولا يمكن أن يكون لنا وجود، وبالتالي كيف لنا أن ننسق مع جهة ترفض وجودنا. ٭ وما هي رسالتك لحركة العدل والمساواة؟ - رسالتنا لحركة العدل والمساواة هي انه قد وجهت منكم الى صدورنا سهام سامة كثيرة لكننا كلما تلقينا منكم سهماً ساماً سنرد على السهم برشة ماء، ونحن لنا قضية في دارفور، وكنا حاضرين خلال كل هذه الأعوام ونحن أصحاب قضية وسنركز على حلها بالطريقة التي ترضي الجميع. ٭ ما زالت هناك فصائل دارفورية ترفض الانضمام سواء لحركة التحرير والعدالة أو الى حركة العدل والمساواة، كيف تحل هذه المشكلة؟ - نحن نعتقد أن هناك قواسم مشتركة عدة بين حركة التحرير والعدالة وحركات أخرى لم تنضم إلينا وبخاصة بعض أخوتنا الموجودين حالياً في الدوحة «أربعة فصائل من مجموعة خريطة الطريق»، وهناك حوار جاد بيننا وبينهم ونأمل أن يكتمل التوحد خلال الأيام القليلة المقبلة. وسنظل نعمل مع هؤلاء الإخوة من أجل أن نوحد رؤيتنا ونتوحد معاً لأن في الوحدة قوة ومنعة، وبالوحدة يمكن أن نحقق سلاماً دائماً، وصحيح أن الذي حدث هو أن مجموعة فصائل توحدت مع «مجموعة طرابلس» في حركة التحرير والعدالة، وهذه وحدة أملتها الظروف والديناميكية التي فرضتها الوساطة «القطرية الأفريقية الدولية»، وبالطبع كان يمكن أن نحقق نجاحاً أكبر لكن ظروف المنبر التفاوضي هي التي جعلت حركة التحرير والعدالة تولد ولادة قيصرية، ولكن نتمنى في أن تتوحد الفصائل الأخرى مع حركة التحرير والعدالة. نتواصل الآن مع مجموعات خارج الدوحة في سبيل أن تنضم الى حركة التحرير والعدالة، وتلك المجموعات أبدت رغبتها «في الانضمام» ونحن نرحب بها، وقد قررنا إرسال وفود الى تلك المجموعات، لأننا في نهاية الأمر نرى أن السلام الذي يجب أن نصل إليه بجب أن يكون عادلاً وشاملاً، وأن يشمل كل الفصائل وكل مكونات المجتمع الدارفوري حتى تقتنع بعدالة السلام، ولن يتحقق ذلك إلا بسلام عادل وشامل. ٭ وهل المجموعات التي أبدت رغبة في الانضمام إليكم حركات معروفة؟ - هي فصائل معروفة وشخصيات معروفة ونأمل أن نتواصل معها حتى تكتمل مرحلة البناء التنظيمي باستيعاب كل الأخوة الذين هم الآن خارج منبر الدوحة «التفاوضي». ٭ وهل أجريتم محادثات مع كبير مساعدي الرئيس السوداني مني اركو مناوي وهو رئيس حركة تحرير السودان خلال وجوده في الدوحة لحضور حفلة توقيع اتفاقين بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة؟ - التقينا مني وهو كان وقع اتفاق أبوجا «في عام 2006 مع الحكومة السودانية حول دارفور»، وهو واقع موجود شئنا أم أبينا، وبالتالي نحن نسعى الى أن يشمل السلام كل مكونات المجتمع الدارفوري. وبما أن مني هو أحد مكونات المجتمع الدارفوري فمن الضروري أن نتواصل معه، وقد اجتمعنا معه وتحدثنا، وكان حديثنا معه طيباً كما كان حديثه معنا طيباً، وهو خاطب أعضاء حركة التحرير والعدالة وعدد منهم زملاء سابقون له «في الحرب ضد الحكومة السودانية»، ونعتقد أن هناك روحاً طيبة من أجل المساعدة في تطبيق أي اتفاق سلام يمكن أن يتم التوصل إليه. ٭ لكن زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور المقيم في فرنسا ما زال يمتنع عن المشاركة في مفاوضات الدوحة، وهو رافض لتشكيل حركتكم «التحرير والعدالة؟ - ليس من حقه رفض تشكيل حركة جديدة إلا إذا أراد أن يصادر حق الناس في التواصل والتوحد والتجمع، وأنا لا أعتقد أن هذه مسألة يمكن أن يتحملها أي شخص وهي أن يصادر حق آخرين في تشكيل حركة. قرار عبدالواحد واضح وهو رافض لمنبر الدوحة ويقدم شروطاً أعتبرها شروطاً لها علاقة بآثار النزاع «في دارفور» وبالتالي له رؤيته وتمنى له التوفيق، لكن نحن لنا رؤية أخرى ونتمنى في نهاية الأمر أن تسفر رؤيته عن حل شامل، لكننا نعتقد أننا الآن في وضع يمكن أن نسهم فيه في حل قضية دارفور «مفاوضات الدوحة». ٭ وهل لديك دعوة محددة توجهها الى عبدالواحد نور؟ - إذا جاء عبد الواحد «الى مفاوضات الدوحة» سيكون إضافة من دون شك للمحادثات، لكنه يرفض ولا يمكن أن نجعل مستقبل هذه القضية رهينة للأخ عبدالواحد، بخاصة انه يمتنع عن التواصل مع المجتمعين الإقليمي والدولي. ٭ قضية الانتخابات هي قضية ساخنة في السودان حالياً، فقوى المعارضة ومعها حركة العدل والمساواة تطالب بتأجيل الانتخابات حتى تحل مشكلة دارفور وحتى يتم ضمان نزاهة الانتخابات، هل تؤيد حركة التحرير والعدل تأجيل الانتخابات أم أنكم تقفون مع رؤية أخرى تضمن وضعاً أو صيغة حل لأهل دارفور عند إجراء الانتخابات؟ - نحن لم نتحدث عن تأجيل الانتخاب لكننا تحدثنا عن إلغائها، لأننا نعتقد أن الأسس التي قامت عليها الانتخابات خاطئة، وهناك ملايين الأشخاص من أبناء دارفور لم يشملهم الإحصاء السكاني، وبالتالي لم تشملهم الدوائر الجغرافية ولم يتم تسجيلهم وفقدوا حقهم في ممارسة حقهم الديموقراطي. نعتقد أن الانتخابات إذا قامت في دارفور بهذه الصيغة ستنتج عنها إشكالات كثيرة جداً، وبالتالي كنا نقول إن الإحصاء باطل وتوزيع الدوائر الجغرافية باطل وبالتالي ينبغي أن تلغى تلك الانتخابات. لكن حقيقة الأمر أن الانتخابات ماضية الآن ولا أدرى إذا كان هناك اتجاهاً لإلغائها في أسبوعها الأخير أم لا، ولكن إذا حصل ينبغي أيضاً معالجة الآثار المترتبة على إجرائها، وطرحنا ذلك مع القطريين ومع الوفد الحكومي السوداني واتفقنا على معالجة آثار الانتخابات. ٭ وما هي رسالتك للسودانيين في نهاية هذا الحوار؟ - أوجه كلمة الى أبناء دارفور والى الشعب السوداني بأكمله وأقول إن مأساة دارفور طاولت الملايين، وهذه المأساة أصبح لها تداعيات على مستوى المركز من دون شك «الخرطوم» وشمل ذلك اتهام رأس الدولة «الرئيس عمر البشير» بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، وينبغي أن يكون هناك سلام ولكن لا بد من أن يكون عادلاً. . شروط لهذا السلام العادل وهي معروفة وأنا أقول إن مشكلة دارفور إذا لم تحل بسلام عادل ستتعقد وستهدد وحدة السودان بأكمله، وقد جاء الوقت لتنظر الحكومة الى هذه القضية من منظور مختلف تماماً، وأن تسرع في تسديد فاتورة السلام. وأقول إننا ننظر الى المشكلة كما قلت باعتبارها مشكلة السودان في دارفور، وهذه المشكلة نتجت من التهميش المستمر لمناطق عدة في السودان بينها كردفان وشرق السودان وبعض مناطق شمال السودان. ونعتقد أن حل المشكلة السودانية يحتاج الى نظام حكم ديموقراطي يكفل للمواطن حقه الأساسي وأن تكون الشفافية أحد المبادئ المهمة التي يتوافق عليها السودانيون وأن يتم توزيع السلطة والثروة توزيعاً عادلاً. وأعتقد أننا نحتاج كسودانيين الى إعادة صياغة شكل الحكم في البلاد بما يضمن التوافق القومي «بين السودانيين جميعاً».
