وضع خبراء منظمة «كفاية» قراءة للصفقة الأولية بين الحكومة و» حركة العدل والمساواة « في دارفور بعد ما وقع الطرفان اتفاقا اطاريا في الدوحة الثلاثاء الماضي. الوضع يتغير بسرعة في محادثات سلام دارفور بالدوحة قبل أن يجف مداد الصفقة الأولية بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة أكبر مجموعات حركات دارفور المتمردة. فها هو خبر جديد يتلقف ما نسمعه من المصادر المختلفة في الدوحة أو المصادر القريبة للمحادثات حيث يقول الخبر بأن الوضع ما يزال مائعاً. متابعةً لاتفاقية إطارية تم توقيعها في العاصمة التشادية أنجمينا نهاية الأسبوع الماضي التقت حكومة السودان وقيادة حركة العدل والمساواة في الدوحة يوم 23 فبراير 2010م ليوقعا نسخة نهائية من صفقة توضح مفاوضاتهما القادمة في دارفور. وتعتبر الاتفاقية في جزء كبير منها التزاماً بالدخول في مفاوضات أكثر ولكنها تشمل بعض الخطوات الفورية الأكثر أهمية. وتتضمن البنود الرئيسة وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح سجناء حركة العدل والمساواة في الخرطوم (ويشمل ذلك الأخ غير الشقيق لقائد الحركة خليل إبراهيم) والاعتراف بحركة العدل والمساواة حزباً سياسياً. كما حددت الاتفاقية الإطارية أيضاً بعض المواضيع الرئيسة التي ستطرح للمعالجة أثناء المحادثات الرسمية والتي تشمل قسمة السلطة والثروة وتعويض ضحايا دارفور وتشترط إنهاء المفاوضات يوم 15 مارس. ولكن من الواضح أن هذا الجدول الزمني المتعجل يعتبر إلى حدٍّ ما غير واقعي بالنظر إلى تعقيد القضايا مثل تسريح القوات وهي حقيقة يقر بها بعض الوسطاء. هناك أيضاً حديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية وانتخابات الحكام في دارفور حتى تاريخ لاحق (ربما شهر نوفمبر) وذلك خلافاً لبعض ما أوردته التقارير الصحفية، فمصدرنا كان واثقاً من أن الانتخابات الرئاسية ستجرى كما هو مخطط لها في أبريل. فإجراء الانتخابات يعتبر مغرياً لكلا حركة العدل والمساواة والرئيس عمر حسن البشير، فالبشير سيستحق «شرعية» بكسب نصر رئاسي في أبريل يشمل دارفور وأن حركة العدل والمساواة ستمنح وقتاً أكثر لكي تبني نفسها حزباً سياسياً قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الحكام في دارفور. وأكد خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة أنه لا أحد من مجموعته سيشارك في الانتخابات المقبلة إذ يبدو هذا التصريح متناقضاً مع رغبته في تأسيس حركة العدل والمساواة حزباً سياسياً قوياً. وربما يقر هذا التأكيد بصورة عفوية تفاهماً غير مكتوب يقضي بأن تمنح الحكومة السودانية مناصب سياسية لحركة العدل والمساواة حتى قبل أن يتقدم المتمردون للترشيح للمناصب. ونحن نفهم أن هناك أيضاً اتفاقاً ضمنياً بين حركة العدل والمساواة وحكومة السودان يقضي بأن يكون هناك منصب نائب رئيس لأحد أبناء دارفور وليس لأحد قادة حركة العدل والمساواة، ولكن ربما يحظى خليل إبراهيم بمنصب الحاكم. حركة التحرير والعدالة ما يجعل الوضع أكثر ضبابية هو أن عملية المفاوضات بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية كانت مصحوبة بجهد مماثل لتوحيد للمجموعات المتمردة الأخرى في دارفور والتي يفاوض عدد منها الآن تحت مسمى «حركة التحرير للعدالة». وواضح أن التوترات تظل باقية بين حركة العدل والمساواة وهذه المجموعات الأخرى وأن القدرة على تسوية هذه التوترات ربما يحدد ما إذا كانت اتفاقيات الأيام الماضية تعتعبر اختراقاً حقيقياً أم أنها تضاف لسلسلة الاتفاقيات الفاشلة. إن وسطاء الاتحاد الإفريقي/ الأممالمتحدة والمضيفين القطريين والمبعوث الأمريكي الخاص سكوت غرايشن يضغطون على حركة التحرير والمساواة لتتفاوض مع حكومة السودان على مسار مماثل لحركة العدل والمساواة لجمع المسارين معاً نحو إنهاء المحادثات. ويقال إن حركة التحرير والمساواة وحكومة السودان والوسطاء يقومون بوضع اللمسات النهائية لاتفاقية إطارية يتوقع الإعلان عنها قريباً، ويقال إن الاتفاقية الإطارية لحركة التحرير والعدالة قريبة الشبه من الاتفاقية الإطارية لحركة العدل والمساواة (باستثناء بند إطلاق سراح السجناء). تتكون حركة التحرير والعدالة من عشر مجموعات منفصلة يقال إن خمس مجموعات منها تتلقى دعماً من الرئيس الليبي معمر القذافي. وتلتف هذه المجموعات تقريباً حول زعيم هو التيجاني السيسي الحاكم السابق لدارفور رغم أن هناك تقارير عن بعض الاستياء وسط صفوفها لأن السيسي يعتبر زعيم مجتمع مدني وليس متمرداً. وهناك فهم بأنه يمكن أن يصير نائب رئيس لدى نهاية المفاوضات. وفصيل التمرد الذي لم يتم حمله إلى هذا الائتلاف هو المجموعة التي لها علاقات بالزعيم الدارفوري الشهير عبد الواحد الذي يعيش في باريس والذي رفض الانضمام للمحادثات في الدوحة. فهذه المجموعة التي تعرف بقيادات عبد الواحد أصدرت بياناً تعلن فيه التزامها بالسلام بيد أنها رفضت أن تنضم لحركة التحرير والعدالة كما رفضت أن تقبل التيجاني السيسي قائداً نسبة لما تفترض من وجود صلات له بالليبيين. وعبد الواحد نفسه يرفض الاتفاقية مع حركة العدل والمساواة حيث وصفها بأنها «سلام احتفائي». لقد بات الوسطاء الدوليون لمدة طويلة محبطين جراء رفض عبد الواحد للانضمام للمحادثات الموحدة لكن من الواضح أيضاً أن يحظى بقاعدة مهمة من التأييد وسط أهل دارفور. مفاوضات المسار المزدوج يمضي فريق الوساطة قدماً بمعالجة المفاوضات عبر المسار المزدوج رغم احتجاجات زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم الذي يبدو أنه يشعر أن المجموعات المتمردة الأصغر حجماً والمجتمع المدني لا يستحقون مكاناً بارزاً لدى طاولة التفاوض. يبدو أن وسطاء الاتحاد الإفريقي/ الأممالمتحدة والقطريين والمبعوث الأمريكي الخاص جميعهم يؤيدون مسار التفاوض المماثل ليس لأنهم بالضرورة يرونه مساراً أنموذجياً لكن لأنهم يعتقدون أنه المسار الأفضل الذي بوسعهم أن يسلكوه في هذه اللحظة. وقد يكون هذا تقييماً دقيقاً من ناحيتهم ولكن هناك مزالق واضحة لهذه المعالجة. وربما أن الشيء الأخطر على آفاق السلام هو أن حركة العدل والمساواة تبدو فاترة إزاء فكرة منح لاعبي دارفور الأخر مقعداً لدى الطاولة، وفي الوقت الذي قد تبدو فيه حركة العدل والمساواة هي القوة العسكرية الأهم لكنها أبعد ما تكون عن تمثيل كل أهل دارفور. لقد أشار د. خليل في مؤتمر صحفي إلى أن التفاوض مع المجموعات الأخرى سيكون مضيعة للوقت لأنها لا تمثل الحركات. ونحن هنا نعيد صياغة طرف من تصريح خليل إبراهيم لدى مؤتمر صحفي «النص المحدد غير متاح»، وأدناه جزء منه: (بعض هؤلاء ممن يسمون بقادة هم سائقو تاكسي في أنجمينا وكانسو شوارع في هولندا، فإنهم لن يتفاوضوا مع حكومة السودان في الوقت الذي نتفاوض فيه نحن معها أيضاً. ومن حق هذا المنبر أن يختار ما إذا كان له أن يدعنا نتفاوض وحدنا أو يترك الآخرين يتفاوضون، فالناس في دارفور وكردفان لن يقبلوا بتلك الحركات المصنوعة في دهاليز الفنادق). وواحد من التفسيرات للملاحظات التي طرحها د. خليل هو أن حركة العدل والمساواة تحاول تخويف الوسطاء ليعطوا حركة العدل والمساواة أكبر دور قيادي ممكن حتى في الوقت الذي يعترف فيه بأن فريق الوساطة لن يتراجع عن معالجة المسار المماثل وأن المجموعات الأخرى يجب أن تسمع صوتها بمرور الزمن. وفي النهاية فإن حركة العدل والمساواة ربما تعترف بأن هذه السياسة سياسة حافة الهاوية لها مخاطرها ويمكن أن يلقى باللائمة عليهم إذا انهارت المحادثات مما يجعلهم في موقف ضعيف سياسياً وعسكرياً. ويبقى الدبلوماسيون متشائمين من أن مفاوضات المسارين ستبدأ ويأملون أن تعلن اتفاقية الأسبوع القادم ببنود المحادثات الرسمية.
