واصلت الحكومة الاتجاه نحو التوقيع على اتفاقات السلام الاطارية مع أي فصيل يحمل السلاح بدارفور، رغم العدد الكبير للحركات التي لم تتفق للجلوس على طاولة مفاوضات واحدة، فقد وقعت الحكومة امس اتفاقا اطاريا بين حركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور التجاني السيسي، توطئة لبداية مفاوضات مباشرة للتوصل لحل جذري مع كل الفصائل الدارفورية على نسق ما جرى مع حركة العدل والمساواة. وحركة التحرير والعدالة كانت تضم خمسة فصائل بعد انسحاب حركة تحرير السودان «الخط العام» التي اعلنت انسحابها من التحرير والعدالة بالدوحة قبل يومين من التوقيع علي الاتفاق مع الحكومة ، وقالت انها غير ملتزمة بوثيقة الاتفاق الاطاري الذي ابرم امس توطئة لاستئناف التفاوض لحل أزمة دارفور عبر الوساطة المشتركة مواجهة بتحدي ان هذا الاتفاق لم يشمل مجموعة من الحركات التي لا تزال خارج مشاورات الدوحة ، منها تحالف حركة جيش تحرير السودان والتي تجري مشاورات بالعاصمة التشادية لتعلن عن توحدها قريبا وهي خمس حركات «النمور السودانية» برئاسة محمد هارون محمد و»الحركة القومية لتحرير السودان» برئاسة فرح الدور محمد فرح الدور، وحركة تحرير السودان»»وحدة جوبا» برئاسة محمد صالح حربه ،والقيادة الميدانية لحركة جيش تحرير السودان برئاسة جار النبي عبد الكريم بجانب مجموعات منشقة من عبد الواحد نور ولم تعلن انضمامها لاي من الحركات، وبعض الحركات التي شاركت مع الوساطة بالدوحة، لكنها غيرت موقفها وانضمت الي حركة العدل والمساواة وهي مجموعة خارطة الطريق المكونة من خمس حركات وهي «حركة تحرير السودان قيادة الوحدة» ، و»جبهة القوى الثورية المتحدة» ، وبعض من قيادات حركة تحرير السودان وحدة جوبا ، و»حركة العدل والمساواة الديمقراطية» ، وقيادات من حركة تحرير السودان» فصيل عبدالواحد» ، الامر الذي جعل بعض المراقبين يرون ان الاتفاق قد يعقد الأزمة في ظل وجود الكم الهائل من الحركات خارج العملية السلمية، وان الاتفاق مع هذه المجموعة التي قيل بان لا ثقل لها في دارفور من الناحية السياسية والامنية باعتبار ان رئيسها لم يكن محاربا ولا معارضا وان الحكومة تنظر لحل أزمة دارفور بمنظار عرقي حين سعت الى دعم اشخاص على خلفيات عرقية. ومما يعقد الأمر على الاتفاق الجديد ان العديد من هذه الحركات تصر علي ضرورة تأجيل العملية الانتخابية بدارفور والسودان، وان هذا الاتفاق سيمهد لتصعيد العمليات بدارفور علي خلفية الاتفاق الذي ابرم بين العدل ، ومجموعة خارطة الطريق، حيث اتفقا فيه علي التأمين على آلية مشتركة مكونة من الطرفين تسعى لتحقيق الوحدة او التنسيق المحكم في حالة الحرب والسلم في اسرع وقت ممكن ، وان تكون هذه الآلية في حالة انعقاد دائم ، وتقوم بتنفيذ القضايا ذات الاهتمام المشترك الى حين اكتمال الأهداف المنشودة بجانب الاتفاق على ضرورة وحدة المقاومة في كافة المجالات حتى تتمكنا من احراز تقدم من شأنه ان يسرع في عملية اخذ الحقوق ، كما اكد الطرفان على ان الوقت قد حان للاسراع في هذا الشأن ، وأن الدعوة للوحدة موجهة الى جميع قوى المقاومة الحريصة على الامر، وتوصل الطرفان الى أن عملية التوصل الى سلام عادل في قضية السودان في دارفور لا تتأتى الا عن طريق الوحدة . ويري جار النبي عبد الكريم عضو تحالف حركة جيش تحرير السودان التي تجري مشاورات بانجمينا للتوحد، ورئيس القيادة الميدانية لحركة جيش وتحرير السودان، ان اتفاق الحكومة مع حركة التحرير والعدالة للترضيات المحدودة وقصيرة النظر، وان التجاني سيسي لم يكن محاربا ولا جزء من الميدان وان هذه المجموعة لا تأثير لها على الميدان، مشيرا في نفس الوقت الى جاهزيتهم الي الحوار مع الحكومة وقال:«لم نكن جزءا من مباحثات الدوحة. ولم توفد الحركة أي من اعضائها الي الدوحة.ولم تسبق أن تلقت الحركة أي دعوة من الوساطة الاممية علي الرغم من أن الحركة تري ان الحل السلمي المتفاوض عليه أفضل السبل لمعالجة الأزمة في دارفور». ويمضي جار النبي في حديثه ل«الصحافة» عبر الهاتف من العاصمة الكاميرونية، انه من الصعب معرفة احجام الحركات الاخري بدارفور، قائلا: ان هناك حركات لها وجود علي الارض لكن بنسبة ضئيلة وبعضها لها نفوذ في الارض ، واضاف: هناك عدد من الحركات لا تعلمها الوساطة وهي موجودة علي الارض ولم تعلن انضمامها لاي جهة ولم تشارك في المفاوضات لا من قبل الوساطة ولا من قبل الحكومة وبالتالي سيترتب على عزلهم من اي اتفاق تأثير علي الارض. ويري مراقبون ان هذا الاتفاق يؤدي الي تصعيد العمل العسكري حتى تثبت كل حركة ثقلها العسكري على الارض وأن الحركات تعتقد ان الحديث المكرور عن عدم ثقلها عسكريا في الميدان استفزاز لها خصوصا وأن هناك من يتبنى نتائج تحت هذه الدعوى، فضلا عن ان الحكومة تفكر في حل أزمة دارفور علي أساس قبلي وهذا لن يحل المشكلة بل يعقدها في سبيل تحقيق مصالحها باجراء الانتخابات، بالاضافة الى عامل آخر هو ان عددا من قيادات الحركات موجود في دول الجوار وبالتالي قضية دارفور تتقاسمها دول المنطقة ، الامر الذي يتطلب الانتباهة ولابد من التوحد وان الحكومة وهذه الحركات لها تجارب في اتفاقية ابوجا وعدم تنفيذها، وبالتالي الاتفاقيات الثنائية دائما ما تتعرض لنكسات ،والان اتفاق النوايا الحسنة مع العدل واخيرا الاتفاق الاطاري بالدوحة لا تزال مجهولة المصير. في المقابل يري محللون غير ذلك ويقولون ان هذا الاتفاق يمهد لتحول ديمقراطي وتحسين الاوضاع الامنية بدارفورالي حين اشراك بقية الفصائل. ويقول المحامي الصادق علي حسن، ان الاتفاق من حيث المبدأ مكسب للقضية بعيدا عن معايير القوة العسكرية ، مشيرا في حديثه أمس ل «الصحافة» عبر الهاتف ، ان رفع السلاح والعمل المسلح لعدالة القضية وان الحراك السياسي الان تجاوز رفع السلاح لان قضية دارفور اثبتت عدالتها والان يمكن تطوير الاتفاق لاستيعاب الاخرين، وان هذا الاتفاق ان لم يساهم في تأجيل الانتخابات واذا لم يستوعب التأجيل فان من المؤكد أن يصبح الاتفاق «حبرا علي ورق».
