وجه الرئيس عمر البشير، والي ولاية نهر النيل، بالعمل على تنفيذ وثيقة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الولاية ولجنة المناصير أصحاب الخيار المحلي . وقال والي نهر النيل، الفريق الهادي عبد الله، عقب لقائه البشير أمس،انه اطلع رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه على تفاصيل وثيقة الاتفاق التي بلغت الآن مرحلة التنفيذ ،مبيناً أن الرئيس دعا إلى أهمية سرعة تنفيذ ما جاء في الوثيقة . وأكد عبد الله انه بتوجيه البشير « نكون قد وصلنا إلى الحل بشأن مطالب أصحاب الخيار المحلي للجنة المناصير، واعلن أن الحكومة اعترفت بمطالب المناصير واستجابت لها، وأنه لايوجد أي مبرر لاستمرار الاعتصام بعد موافقة الرئيس» . وأكد الوالى تعاون رئاسة الجمهورية مع حكومته والمناصير لتنفيذ وثيقة الاتفاق . وبالمقابل، وصف المناصير اصحاب الخيار المحلي التزام الحكومة بتلبية كافة مطالب المعتصمين بأنه « لا جديد فيه «، واعلنوا تمسكهم بمواصلة الاعتصام، ورهنوا فض الاعتصام بإصدار مرسوم رئاسي مكتوب لحل الازمة وليس «حديثا شفهيا». وقال المتحدث الرسمي باسم المناصير الرشيد الافندى ل(الصحافة) ان الحكومة ووالى نهر النيل يعلمان جيدا المشكلة وان الاتجاه الصحيح لحلها يتمثل فى نقل الصلاحيات والقوانين واللوائح الخاصة بالتعويض والتوطين من وحدة تنفيذ السدود الى المفوضية الولائية. واعتبر ان اى مسعى أوتحركا بخلاف تعديل القوانين لا يحل الازمة، واشار الى ان الحكومة سبق ان اصدرت قرارات فى عهد الوالى السابق لكن دون تنفيذ للمطالب. وكان زعيم حزب الامة القومي، الصادق المهدي، قد قاد تحركات امس مع طرفي الازمة في قضية المناصير أدت الى تقريب شقة الخلاف بين الجانبين. وانخرط المهدي فى اجتماع منفصل مع حكومة الولاية بقاعة وزارة الزراعة الولائية، ابدت فيه حكومة الولاية موافقتها على كافة المطالب عدا مطلبين هما صرف تعويضات دائمة للمتضررين من ايرادات السد، والنظر في الاجراءات المحاسبية لاحداث امري. واكتفى المهدي بعقد اجتماعات منفصلة مع حكومة الولاية ولجنة المناصير دون زيارة المعتصمين في ميدان العدالة بالدامر . وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، ياسر جلال ل»الصحافة» ان المهدي عقد اجتماعين منفصلين مع حكومة الولاية ولجنة المناصير، واستمع الى تنوير من الطرفين ولمس وجود ثقة بين المناصير وحكومة الولاية حول الاستجابة لمطالبهم، وتلقى تقارير مكتوبة منهما بينما رفضت الحكومة الاستجابة لمطلبي تخصيص تعويضات دائمة من ايرادات السد للمتضررين والتطرق للاجراءت المحاسبية لاحداث امري .