أعلنت الحكومة استجابتها لمطالب المناصير المعتصمين في مدينة الدامر منذ أكثر من شهرين.. ووجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حكومة ولاية نهر النيل تنفيذ بنود وثيقة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المناصير «أصحاب الخيار المحلي»..في وقت أجرى الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة لقاءات مع الأطراف في الدامر أمس وتعهد بالعمل مع الجميع لإنهاء الأزمة.ووجه البشير الذي التقى أمس اللواء الهادي عبد الله والي نهر النيل بالإسراع في تنفيذ الوثيقة، وقال عبد الله للصحفيين إنه قدم للبشير ونوابه ومساعديه في لقاءات منفصلة تفاصيل وثيقة الاتفاق، معلناً اعتراف الحكومة بمطالب أصحاب الخيار المحلي والاستجابة لها، داعياً المعتصمين إلى قصر اعتصامهم أمام مقر حكومة الولاية بالدامر، وزاد «لا يوجد أي مبرر لاستمرار الاعتصام بعد موافقة الرئيس على الوثيقة». مؤكداً تعاون رئاسة الجمهورية وحكومة الولاية والمناصير لتنفيذ الوثيقة. وفي سياق ذي صلة أعلن والي نهر النيل تأجيل زيارة السيد جعفر الصادق الميرغني مساعد رئيس الجمهورية إلى الدامر التي كان مقرراً لها الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى وقت لاحق يتم تحديده نسبة لارتباط مساعد الرئيس ببعض المهام. ومن جانبه تعهد الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة بالعمل مع الحكومة وجميع الأطراف لإنهاء أزمة المناصير، واستمع المهدي الذي زار الدامر أمس إلى تنوير من إبراهيم كمال الدين وزير التربية والتعليم رئيس لجنة التفاوض الحكومية حول جهود الحكومة لحل القضية ووثيقة الاتفاق التي تم التوصل إليها مع المناصير، وأشاد المهدي بجهود الحكومة، وقال إن البلاد فيها مشكلات مما يستوجب تعاون الجميع لحل القضايا واصفاً منهج المناصير في التعامل مع القضية بأنه من أساليب «القوى الناعمة». وأرجع المهدي الأزمة إلى فجوة الثقة بين الطرفين مما أدى إلى تصعيدها، وذكر أن المناصير ظلوا يوجهون انتقاداتهم إلى إدارة السدود وليس حكومة الولاية.