كشف عضو الهيئة البرلمانية لنواب دارفور، رئيس كتلة المعارضة بالمجلس الوطني، اسماعيل حسين فضل، عن اوجه صرف الاموال الخاصة بهيئة نواب دارفور التي اثارت جدلا خلال الفترة السابقة، ووصف الصرف بغير المرشد، وطالب بتحويل ميزانية الهيئة للمراجع العام لمراجعتها باعتبارها مالا عاما . وقال في مؤتمر صحفي بالبرلمان امس ان متحصلات الهيئة خلال العام 2011 بلغت في جملتها 327.600 جنيه مقارنة بالمنصرفات والتي بلغت 291.780 جنيه. واستعرض فضل منصرفات تلك الاموال خلال العام السابق والذي جاء بتقرير ملك للنواب ابان الجمعية العمومية للهيئة اخيرا ،مبينا ان 30.40 جنيه سلمت للكتلة الفرعية لنواب جنوب دارفور، وسلم لفرعية شمال دارفور مبلغ 16.725 جنيها ولفرعية غرب دارفور مبلغ 14.480 جنيها ، وذكر ان ضمن المنصرفات مبلغ 35 الف جنيه كدعم لعلاج عضو الهيئة، المرحوم محمد سليمان اسحاق من دائرة كبكابية ،ورصدت ضمن المنصرفات بحسب فضل مبلغ 67.115 جنيها دعما اجتماعيا، و35.250 جنيها نثريات تسيير، اضافة لاثنين الف جنيه كدعم لشعبة المرأة بالهيئة ومبلغ 48 الف جنيه لدعم مناشط متعدة كالاعلام والاذاعة والتلفزيون، بإضافة بند اطلق عليه اكراميات، بجانب صرف مبلغ 33.660 جنيها في ايجارات واعلانات صحف، ومبلغ 510 جنيه مصروفات مصرفية، وسلفيات بمبلغ 9 الاف جنيه. واضاف «وبذلك يصبح ماتبقى من جملة الايرادات بعد خصم المنصرفات مبلغ .160.135 جنيها، واكد على ضرورة ان تبادر الهيئة بتوضيح منصرفاتها عقب ما اثيرمن تهم حولها، وقال صبرنا حتى اليوم على الهيئة لتوضيح مصير الاموال التي استلمتها واوجه انفاقها ولكن لم توضح لذا كان علينا تبرئة ذمتنا امام الرأي العام ،واضاف «ان كان النواب الرقيب الاول على الجهاز التنفيذي فإن الرأي العام هو الرقيب على النواب انفسهم « واوضح فضل ان الهيئة منذ تكوينها في يونيو 2010 فتحت حساباً ببنك فيصل الاسلامي بالخرطوم وصلت ايراداتها مبلغ 238.115 جنيها، واشار الي ان جملة المنصرفات خلال ذات العام 53 الف و800 من جملة المبلغ الكلي ، مؤكدا ان هناك صرفا غير رشيد ،واضاف اذا استثنينا المبلغ الذي تبرع به النائب بشكل شخصي فإن جملة تلك الاموال تمثل مالا عاما ينبغى ان تخضع للرقابة، وقطع بأن 63% منها صرف في انشطة لا اساس لها ولا اثر لها .