لازالت قضية أموال الهيئة البرلمانية لنواب دارفور تثير الغبار، فتصريحات عضو الهيئة الدكتور اسماعيل حسين اثارت لغطاً واسعا لدى الرأى العام، ثم تتابعت ردود افعال قيادات الهيئة على صفحات الصحف، الا ان الصورة الكاملة لهذه القضية لازالت غير واضحة، وهذا ما دفع بالصحافة الى محاولة استجلائها بالجلوس الى الطرفين، امين مال الهيئة عبد الجبار آدم عبدالكريم ومفجر القضية الدكتور اسماعيل حسين، فإلى التفاصيل . الدكتور اسماعيل حسين فضل عضو الهيئة المفصول هذا مال عام نريد أن نعرف تفاصيله.. وأوجه الصرف الحقيقية..؟ {دكتور اسماعيل حسين فضل من أين حصلت هيئتكم على الاموال التي تتحدث عنها؟ - مصادر اموال الهيئة ،محل الاهتمام، هي ماتقدمت به الهيئة من معلومات اثناء اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في الثالث من يناير هذا العام، و تقول المعلومات ان الهيئة حصلت على مبالغ من وزارة المالية ومن الدكتور غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني ومن المجلس الوطني ومن استقطاعات مرتبات عضوية الهيئة، وتبرع شخصي من رجل الاعمال وعضو الهيئة صديق آدم عبدالله ودعة {وهل تتلقى كل الهيئات دعومات مالية مثلكم؟ - في الحقيقة لاعلم لي بذلك ولذا فان من الاوفق ان يوجه هذا السؤال الى قيادات واعضاء الكتل البرلمانية الاخرى، ولكني لا اعرف شيئاً حول ان كانت الكتل الاخرى مدعومة ام لا. {ألم تتلقَ شخصيا دعماً من الهيئة في يوم من الايام؟ - كلا لم اتلق اي دعم من اي جهة وانا لا اتحدث هنا عن اموال خاصة ولا استحقاقات خاصة باي حال من الاحوال، وعندما تناولت هذا الموضوع وتحدثت عن صرف هذه الاموال لم يتم ذلك بقصد البحث عن نصيب منها، ليس الامر كذلك اطلاقا، ولكن كل ما في الامر ان هذا المال مال عام نريد ان نعرف تفاصيله واوجه صرفه الحقيقية، باعتبار اننا اعضاء في الهيئة التشريعية لدارفور. {أنت تتهم الهيئة بالتبديد والفساد.. ام ماذا ؟ -قبل انعقاد الجمعية العمومية كانت هناك تسريبات في الصحف حول اموال الهيئة وهمس يدور ولذلك طالب النواب بانعقاد الجمعية العمومية حتى يقفوا على حقيقة الامر على اعتبار انها اموال الهيئة وحصلت عليها الهيئة باسم النواب وبالتالي الشئ الطبيعي في هذا الامر هي الدعوة للانعقاد، واخيرا بعد جمع توقيعات النواب للمطالبة بذلك قبلت قيادة الهيئة عقد اجتماع الجمعية العمومية للوقوف على حقيقة المال وحجمه وبالتالي كان علي اقل تقدير ان تقدم قيادة الهيئة تقريرا مفصلا ومكتوبا يوزع ، حتى يعرف الاعضاء مصادر الاموال وهو مالم يحدث اذ اننا فوجئنا بقيادة الهيئة تقدم التقرير شفاهة، ثم ان هنالك ملاحظات على التقرير فقد كان ناقصا بمعنى انه لم يقدم مكتوب حتى يقف الاعضاء على التفاصيل، بالاضافة الى ذلك كان من المفترض ان يشمل تقارير الهيئات الفرعية لولايات دارفور جنوب وغرب وشمال لانها حصلت على دعم من الهيئة الام، بالتالي من المفترض ان تقدم قيادة الهيئة ميزانية متكاملة توضح اوجه الصرف حتى للمحليات، وهذا كله لم يحدث وكانت ملاحظتنا هي ان يرجأ هذا التقرير. {ما الاجراء الذي اتخذتموه تجاه التقرير عندما قدم بهذا الشكل؟ - أنا طلبت بان يُرجأ البت في هذا التقرير لحين يكون شاملاً ومفصلاً حتى يستطيع الاعضاء ان يتداولوا ويقرروا في شأنه، ولكن لسوء الحظ هذا لم يحدث لذا انا قلت لهم لدي ملاحظات كثيرة على التقرير المالي الذي قدم واحتفظت بملاحظاتي الى حين ان يقدم التقرير بشكل شامل، ولكن لسوء الحظ رئيس الهيئة رفض لي هذا الطلب بحجة انني قد منحت فرصة سابقة بالتحدث، وانه لا يستطيع ان يمنحني فرصة اخرى، وعليه فقد قاطعت جلسة الاجتماع وقررت المقاطعة احتجاجا على هذا المسلك. {الهيئة تتهمك بأنك من سرب هذه المعلومات الى اجهزة الاعلام؟ - الموضوع الآن ليس هو تسريب ذلك الامر من عدمه، نحن في البرلمان سلطة تشريعية وواجباتنا تملي علينا ان نعمل في شفافية ونحن الذين نناقش كل ميزانية الدولة على الهواء الطلق مباشرة ونقدم المساءلات الى وزير المالية وغيره من الوزراء، فما هي الحكمة في التكتم على ميزانية هيئة مع العلم بان هذه الاموال تعتبر اموالاً عامة؟. القضية اذا ليست تسريبات فالشئ الطبيعي والذي كنت اتوقعه من قيادة الهيئة ان تدعو اجهزة الاعلام لحضور مؤتمر صحفي وتكشف لهم الحقائق. لتقدم هيئتنا بهذا تجربة برلمانية راشدة ومسؤولة اساسها مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة والدعوة الى الانفاق الرشيد، فهذا كان يجب ان يكون ديدن النواب لانه من حقنا وحق الشعب السوداني في الممارسة. ِ{هل تملك مستندات تدعم الاتهامات التي اطلقتها؟ -كل المعلومات التي اتحدث عنها انا استقيتها من الهيئة نفسها، فاذا كانت عندها غير ذلك فمن الافضل ان تقدم لنا المعلومات الصحيحة،وان فعلت فبهذا تكون الهيئة قد ضللت عضويتها، وذلك بانها قدمت تقريرا شفويا. { ماهي الدفوعات التي ستقدمها اذا قدمت من قبل الهيئة لمحاكمة قانونية ؟ - وما الذي فعلته انا لاقدم الى محاكمة!!، وهل استفسار عضو اومطالبته او حديثه عن اموال الهيئة يعتبر جريمه ؟، انا لا اتصور ان عملي هذا يعد جريمة، ولكنه من باب العدل ليس الا. والله تبارك وتعالى يقول (لايجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ) ومن هنا انا اعرف مدى التزامي بالعدل والجهر به ، وانا حتى هذه اللحظة لم اتهم احدا بالفساد، ولم اتهم احدا بالخيانه، ولم اتهم احدا في ذمته، بل كل ما في الامر اني طلبت تفاصيل صرف الاموال. {انت تريى ان الاموال البالغة (400)مليون قد تم صرفها بغير وجه حق؟ -انا لم اقل ان الاموال قد صرفت في غير وجه حق، ولكن كل مافي الامر انني قلت انا اريد تقريرا مجملا مفصلا يوضح اوجه صرف الاموال محل النقاش، والكورة مازالت في ملعب قيادة الهيئة، وعندما تفشل فعندئذ لنا رأي آخر. { الهيئة تلمح الى انك مؤتمر شعبي وتريد ان تشوه سمعة اعضاء حزب المؤتمر الوطني بها؟ - هذا حديث يقال.. ولكن قيادة الهيئة عندما تتصرف في هذا المال باعتبارها مؤتمرا وطنيا فان ذلك يجعلنا نسأل عن ماهية المبررات القانونية التي تتيح لهم كهيئة مؤتمر وطني ، بان ينالوا دعماً مباشراً من الخزينة العامة،وماهو مصير الهيئات الاخرى. { فصلت من الهيئة بسبب عدم التزامك، فهل ترى ان فصلك هذا صحيح.. ومع من سوف تعمل في المستقبل؟ - لقد طالبت من داخل ذلك الاجتماع المذكور باللوائح المنظمة لعمل الهيئة، وطالبت باللائحة المالية التي تضبط المال العام في الهيئة،ولكن المؤسف هو انه لم اجد حتى هذه اللحظة، ما يؤكد وجود كل ذلك. أمين مال هيئة نواب دارفور البرلمانية عبد الجبار آدم عبد الكريم هناك جانب سياسي في المشكلة..! {من أين حصلت هيئتكم على هذه الاموال؟ -اولا اود أن اوضح لك ان الهيئة مكونه من جميع نواب دارفور، وهذه الهيئة البالغ عددها (96)عضواً وكل عضو في هذه الهيئة يقوم بدفع مبلغ (50)جنيها كاشتراك شهري وحصيلة كل شهر (4300)جنيه، و عمر الهيئة منذ تأسيسها وحتى الآن (18) شهرا، وحاصل جمع كل ذلك يصبح (77634) جنيه فهذه هي حصيلة اشتراكات. وهذه الاشتراكات تؤكد التزام العضو في جماعة الهيئة وهي مصدر من مصادر دخل الهيئة،لان بحسب ماهو متاح تتقبل الهيئة التبرعات من اي جهة وعندما عرضنا برامجنا للسيد وزير المالية الاتحادي علي محمود تفضل مشكورا لنا بدعم مالي قدره (200) ألف جنيه بالجديد ثم قدم آخر قيمته (150) الف جنيه و الجملة المقدمة من الوزير (350)ألف جنيه. كما ان اخانا المواطن والعضو معنا الحاج صديق آدم عبدالله ودعة رجل البر والاحسان المهموم بقضايا الوطن تبرع لنا بملغ (100)ألف جنيه، وهذه القروش الاخيرة تبرع بها حاج صديق عندما رفعنا له برنامج رفع قدرات الاعضاء، فتصدق لنا بهذا المبلغ . وهذه حقيقة كل الاموال ومصادرها. {ومن أين حصلت كتلتكم على هذا المال؟ - ياخي بالعرف البرلماني الولايات لها اجسام ونحن لعوامل بقينا هيئة وهي جسم معبر عن كل نواب اقليم دارفور بولاياتها الخمس ليتابع القضايا التي تحيط بدارفور ، وانا الذي اتحدث معك برلماني لاكثر من (40) سنة ، ولم اجد نشاطاً فعالاً لاي من الهيئات الدافورية التي تعاقبت على دارفور والسودان مثل هذه الهيئة الحالية. {أنتم كهيئة متهمون بتبديد المال ؟ -نحن لضمان الحفظ على هذا المال من التبديد فتحنا حساباً للهيئة منذ نشأتها في بنك فيصل الاسلامي فرع السوق العربي بالخرطوم،وبدأنا نورد كل الاشتراكات والمساهمات التي تأتينا مباشرة الى حساب الهيئة بالبنك، ووضعنا اجراءات وضوابط للصرف والصرف لايتم الا لتمويل برنامج لنواب اعضاء الهيئة عبر فرعياتهم الثلاثة وهي فرعية نواب جنوب دارفور وفرعية نواب غرب دارفور وفرعية نواب شمال دارفور ،قبل ان تنقسم دارفور الى خمس ولايات، ولكل فرعية نظام مالي محكم للصرف والمال لا يصرف مال الا في برامج محددة ومعينه مثل المسألة الاجتماعية الخاصة بالمرضي ومساعدة الطلاب الذين هم في حاجة الى مساعدة. {مما يعاب عليكم انكم لم تقدموا تقارير مالية لاجتماع الجمعية بالشكل الذي تحدثت به ؟ - هذا الكلام قال به الدكتور اسماعيل حسين فضل ولكن نحن قدمنا تقريرا ماليا، واسماعيل حسين هو من فرعية ولاية جنوب دارفور، ولكن ماقال به هو العكس فانا قدمت التقرير المالي وكان مكتوبا .. وعندي نسخة عنه ممكن اجيبو لكم اذا اردتم ذلك، وهذا التقرير المالي وزعناه على كل الفرعيات، واسماعيل لم يخرج الا بعد ان تمت اجازة التقرير. {هو يقول ان التقرير شفاهي و لم يشتمل على تفاصيل تقارير الفرعيات؟ -اولا اسماعيل قد اخذ فرصته في النقاش حول هذا المال ، وطالب بفرصة اخرى ولم يمنح. انا حتى الآن اقول ان اسماعيل قاعد يرمينا بالغيب، وهو كان من المفترض يجي ويطالب بتفاصيل التقرير المالي،وكنت ساقدمه له وانا عندي الايرادات والمنصرفات ومبوبها في جداول مثلا ما صرف في البند الاجتماعي وفي الاعلام.. فكل اوجه الصرف موضحة من خلال التقرير.. ممكن تقنع السامع او اي عضو يريد ان يعرف ان ماليتنا ماشه بالطريقة الصحيحة. ِ{اذن ماهي دفوعاتكم في قرار فصل اسماعيل حسين من الهيئة؟ - اولا اود ان اؤكد لك ان كل جماعة تتكون من افراد ، واي خروج من رأي الجماعة يستلزم ان يحاسب الفرد .واذا تمادى في التفلت يحسم، واذا ما ارادت اي جماعة ان تمضي الى الامام اي عضو يسعى للافساد ا وتوزيع اشانة السمعة للجماعة التي ينتمي اليها يعتبر عضوا فاسدا، خاصة وان العضو بدأ يتحدث بان هناك فساد وان هناك حسابات غير امينة .ووصف هذا العضو الهيئة بالخيانة وبالتالي هذا يمثل هدما للجماعة من الفرد، بالتالي اي شخص يقوم بعمل هكذا يجب ان يبعد من الجماعة. {هل هناك من اللوائح والنظم ما يمنح الهيئة ذلك الحق ؟ -زي ما انا قلت ليك انا اربعين سنة في البرلمان .. نحن لنا من اللوائح والنظم مايدعم امر فصله ، وانا في شؤون الاعضاء عملت في اكثر من ثلاث دورات اتابع شؤون الاعضاء البرلمانية، وبالتالي فالخبرة هذه اقول ان العضو الذي يحاول اشانة سمعة الجسم من الافضل لنا وله ان يبعد، واذا ترك اسماعيل كل ذلك واعتذر، فعلى الجماعة ان تنظر في ذلك الامر،ومعالجة امر ابعاده .. وباب التوبة مفتوح لمن اراد ذلك. {لكن انتم فصلتم اسماعيل لمجرد انه طالب بالشفافية والوضوح في الاموال التي جمعتموها باسمه وباسم غيره من الاعضاء، باعتبار انها مال عام؟ - ياخي المسؤولية امانة و خزي وندامة ان لم تؤد على الوجه الصحيح، والامانه تقتضي ان تكون هناك شفافية في المسؤولية المالية لاي جماعة عشان كدة نحن حريصون على هذا المال،ولذلك وضعناه في وعاء قانوني ومن ثم يتم صرفه بالطرق القانونية حتى يطمئن كل عضوا في هذه الهيئة ، ثم قمنا بتقديم مفردات المال عبر تقرير مالي، ولكن العضو اسماعيل لم يكن ملتزما تجاه الهيئة . {هل تشير الى ان مشكلة اسماعيل معكم سياسية ام ماذا ؟ - بالمناسبة انا كنت عضوا فاعلا في الجبهة الاسلامية القومية وانا اول عضو فاز من الجبهة القومية في الدوائر الجغرافية لدارفور سنة (1986)عندما سقط جميع مرشحي الجبهة في الدوائر الجغرافية ، وان اعرف كل من في المؤتمر الوطني والشعبي ، وانا الآن في المؤتمر الوطني اقول ان الطريقة التي اثار بها اسماعيل هذه المشكلة توحي بأن هناك جانباً سياسياً في المشكلة، وفي الامر برمته . و مقارنة المناشط التي نفذتها الهيئة بالقدر القليل من هذا المال لا تجعل باي حال اسماعيل يتكلم عن هذه الهيئة. {وهل ستقاضون اسماعيل إذا استمر في تصعيد هذا الامر ؟ - لاعذر لمن أنذر.. إذا كان الانسان يقوم بشئ غير صحيح وتم تنبيهه واستمر فيه ولم يكُ هناك بد من ايقافه الا بالطريقة القانونية.