جدد رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان، اسماعيل فضل، مطالبته بإخضاع ميزانية الهيئة البرلمانية لنواب دارفور للمراجعة العامة للتقصى حول اوجه صرف مبلغ 400 الف جنيه . ورفض فضل في مؤتمر صحفى امس محاولات الهيئة البرلمانية بتكذيب ما اورده من معلومات بشأن المبالغ التي تسلمتها الهيئة كدعم من البرلمان ووزارة المالية تصل ل400 الف جنيه ،»في اعلان مدفوع القيمية نشرته في عدد من الصحف»، واكد ان اثارته لقضية اموال الهيئة ومطالبته بكشف اوجه صرفها جاء باعتباره مالاً عاماً وواجباً دستورياً ،وليس مكايدات حزبية او شخصة، ورأى ان النواب هم الاولى بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة على انفسهم قبل تطبيقها على الجهاز التنفيذي. واكد فضل انه سيعمل مع عودة البرلمان من عطلته على استدعاء وزير المالية للاجابة على سؤال حول الاسس التي قدم بها تلك الاموال للهيئة البرلمانية لنواب دارفور، ومن اي بند بجانب ان كانت تمنح لكل الهيئات البرلمانية ام مختصرة فقط على نواب دارفور ؟،وتحدى الهيئة في تقديمه للمحاكمة، وقال اتحدى الهيئة ان تحاكمني داخليا او خارجيا وسيعلم الشعب وقتها من هو الكاذب «