منطقة المناصير ذات الموقع والطبيعة الجغرافية المميزة تمتد «150» كم على ضفتى النيل من حدود محلية مروى بالولاية الشمالية جنوبا الى حدود محلية ابوحمد بولاية نهر النيل شمالا» محلية البحيرة حاليا»،و تحتوى المنطقة على ما يربو على «14» جزيره نيلية مأهولة بالسكان، فضلا عن وجود لاعداد مقدرة من العرب الرحل فى البادية، بمناطق «جوراء، وسانى، وديم عون،» وغيرها . وظلت قبيلة المناصير تنتشر فى هذه المساحة وتملأ كل حدودها وبواديها بتاريخها وحاضرها، غير ان تقلبات الزمان وضعتها في مواجهة قضية اضحت معقدة كان عنوانها خيارات اهل المنطقة بالبقاء في ما تبقى من اراضيهم، وتقديم الحكومة كل الخدمات والتعويض اللازم، بعد ان غمرت مياه سد مروي اغلبها، وكان يمكن ان تعالج هذه القضية المطلبية بحكمة متوارثة عند اهل السودان، لكنها تركت سنوات عديدة لتمضي بهدوء في طريق الأزمة، وليصبح عنوان الأزمة الان غامضا للغاية، بفعل ردود الافعال المقللة من المناصير على اعلان والي الولاية حل القضية، بتفويض من الرئيس امس الاول. والقرار الاخير الذي رفع النقاب عنه والي الولاية يعد المناصير بتنفيذ كل مطالبهم، غير ان الاعلان ترافق مع تشكيكات متوالية من المتأثرين، تمحورت حول جديته فى النفاذ لقلب الأزمة، بحسبان ان التفويض الجديد من الرئيس لوالي الولاية لم يأت كتابة، كما انه لم يتضمن تخويل صلاحيات السدود في التعويض والتوطين الى المفوضية المقترحة من قبل الطرفين. فهل انقشعت الأزمة كما تقول الحكومة، ام انها لا تزال تراوح مكانها كما يصر المناصير ومجلسهم. حول تطورات قضية المناصير، حاورت « الصحافة» الناطق الرسمي باسم» لجنة المتأثرين» الرشيد طه الافندي، ورئيس اللجنة الحكومية للتفاوض مع المناصير ووزير التربية والتعليم بنهر النيل كمال ابراهيم. الناطق الرسمي باسم لجنة المتأثرين بسد مروي: عدم تنفيذ قرارات الرئيس يلخص الأبعاد الحقيقية للازمة! - كيف ترون قرار الرئيس المعلن امس بحل القضية؟ هذا ليس حلا للقضية، فالوالي والحكومة بنهر النيل يعلمان اصل المشكلة، وهى تحويل القوانين والصلاحيات الخاصة بالتوطين والتعويض بما تتضمن من التزامات مالية الى المفوضية،وهذا لم يحدث كما رأينا فيما اعلن بالامس، فكيف للوالي ان يحل مشكلة لا يستطيع التعامل معها وفقا للقوانين الاتحادية التي تخول وحدة السدود بذلك؟، وما حدث بالامس هو ان الوالي عاد ليقول للاعلام ان الرئيس وجه بحلها، والحل الذي يعلمه الوالي يشمل كما قلنا في هذه النقطة» تخويل الصلاحيات الى المفوضية»، وهو ما لم يصدر بمرسوم او قرار رئاسي. وقد سبق الرئيس ان وجه الوالي والحكومة بالحل، ولم يستطع الوالي التحرك قيد انملة. - لكن الوالي اعلن تفويضه الكامل بالحل؟ لقد حول هذا الملف للولاية بقرار من الرئيس قبل اربع سنوات، غير انه حول من غير قوانين وصلاحيات، لذلك فشلت كل الحكومات السابقة في التعامل مع، واعيد لأوضح :» فشلت لانها تنقصها القوانين والصلاحيات والمال». وما لم يحدث هذا لا نستطيع ان نقول ان القضية حلت، ولا يستطيع أي احد ان يقول ذلك. - اذا ماذا سيحدث ؟ في ما يخصنا كمناصير ،لم يتغير شئ ولا جديد يدعو لفض الاعتصام. - الى متى؟ ماذا سنفعل؟. . سنظل في الميدان الى ان تتحول القوانين والصلاحيات الى المفوضية، وان تحقق ذلك فنحن جاهزون لفض الاعتصام . - هل حدث اتصال من الجهات المعنية بمجلسكم بعد القرار؟ لا لم يحدث. . ثم ان الاتصالات مقطوعة مع الوالي منذ ان اعلن سابقا ان هناك تفويضا من الرئيس لحل القضية، وجلسنا معه بناء على هذا التفويض، لتقف العقبة ذاتها امامنا، ومن يومها لم يحدث اتصال. وبصراحة موقف الولاية محير ويدعو للتساؤل. - لماذا؟ الولاية هي اكثر من يعلم بحقيقة المشكلة، لكن يبدو انها لم تستطع ان تنقل للرئيس حقيقة العقبة الرئيسية امام حل المشكلة،وربما تخشى ذلك، او فعلت ولكن الرئيس لا يريد ذلك. - هذا الحديث يجعل الرأي العام اكثر التباسا بشأن القضية؟ لا الامر واضح جدا، الاعلان الاخير من الوالي لا يحمل جديدا، وتكرر ذات الاعلان قبل اربع سنوات، ولا حل لهذه القضية الا بفصل الملف عن السدود بكل ما فيه من صلاحيات وقوانين واموال، وايكاله الى المفوضية. وهذا لن يحدث بالطبع عبر قرار من والي الولاية لانه لا يملك صلاحيات بذلك، والجهة المعنية هى الحكومة الاتحادية. - لِمَ ترفضون معالجة القضية عبر المفوضية الولائية؟ ستكون هذه المفوضية بلا صلاحيات تماما، ولن تفعل شيئا. والحال سيبقى كما هو عليه. ثم اننا كمناصير لا نريد اية علاقة بالوحدة ،لانها لا تعترف بحقنا في الخيار المحلي وتعمل على عدم تنفيذه. - وهل المناصير على قلب رجل واحد؟ نعم على قلب رجل واحد، لانهم لا تحركهم اجندات سياسية و لانهم اثبتوا ذلك بالاعتصام المشرف، فقد ظلوا في الميدان لاكثر من 58 يوما في مواجهة اقسى الظروف. - والى متى سيستمر الاعتصام؟ سنستمر في الاعتصام حتى تتحقق مطالبنا، ولن نفض الاعتصام ما لم تتحق كاملة، كما لن نعتصم للابد. . ولنا خطوات اخرى لن نفصح عنها. - تردد انكم تريدون نقل الاعتصام الى المركز؟ هذا احد الخيارات المطروحة، لكن متى وكيف لم يتحدد بعد. - ولِمَ تستهدفون «البرجوب» نائبكم في المجلس الوطني ؟ كان رئيس مجلس المتأثرين لفترة طويلة بعد توقيع الاتفاقية الاولى مع د. غلام الله « اتفاقية قاعة الشارقة»،وقدم الرجل استقالته من المجلس وترشح فى الانتخابات الاخيرة كنائب للوطني، عن المنطقة، والتي تشمل محليتي البحيرة وابوحمد. غير ان البرجوب طيلة وجوده في البرلمان لم يفعل شيئا، ولم يثر القضية ابدا في المجلس الموقر. - ألم يكن يلعب دور الوساطة بينكم والدولة؟ لقد جاء الى الاعتصام وقال انه قابل الرئيس ، وطلب فض الاعتصام لانه هو من سيحل القضية ، فرفض الناس ذلك. - وما الذي استجد لتجددوا سحب الثقة عنه؟ البرجوب كنائب للمنطقة لم يقدم شيئا خلال وجوده في البرلمان، وقضية حقوق المناصرين قامت بالتصدى لاثارتها الدكتورة عائشة الغبشاوي. اما هو فلم يتحرك خطوة. - لكن سحب الثقة هذا مواجه بمطبات قانونية كثيرة؟ سحب الثقة الذي يعنينا اعلان عدم تمثيله لنا عند الدولة،وعدم تفويضه للتفاوض باسمنا مع اي جهة كانت. - هل يمكنكم الموافقة على حل المفوضية الولائية؟ لا ابدا. . ستكون هذه المفوضية بلا صلاحيات تماما، ولن تفعل شيئا. والحال سيبقى كما هو عليه. ثم اننا كمناصير لا نريد اية علاقة بالوحدة ،لانها لا تعترف بحقنا في الخيار المحلي وتعمل على عدم تنفيذه. - يف تحولت مطالبكم الى أزمة؟ عندما قام الرئيس البشير بزيارة المنطقة في يناير من العام» 2009» قدم اعترافا صريحا وواضحا بحق الناس في البقاء حول البحيرة،وهو ما يعرف بالخيار المحلي. وهو ما يعني ان الحكومة وافقت على مطلبنا بالبقاء في ما تبقى من اراضينا، بعد ان غمر سد مروي اغلبها، وقرار الرئيس جب ما قبله ، ومن ذلك «كلام ناس وحدة السدود عن اللا خيار للمناصير، غير الذهاب الى مدينة الفداء او المكابراب». وقرار الرئيس اثلج صدورنا حينها لانه تضمن اصدار توجيهات واضحة للجهة المعنية، بالتعويض والتوطين حول البحيرة، و ليس كذلك فحسب بل مد المنطقة بالخدمات والطرق والكهرباء. - اذا ماذا حدث؟ والله انحصر اهتمامنا كمواطنين في هذا البلد حول تنفيذ قرارات الرئيس البشير، وحفينا من اجل ذلك على كافة المستويات ولائيا ومركزيا، دون جدوى . وانا اعتقد ان عدم تنفيذ قرارات الرئيس فى خصوص قضيتنا يلخص الابعاد الحقيقة للأزمة. - هل تم حينها رفض تنفيذها صراحة؟ لا . . لقد واجهونا بوعود ومماطلات ، واتضح ان وعودهم لنا ، مع مرور الايام، بلا قيمة. ولكم ان تحصوا جملة من الوعود التي لم تنفذ من جانب المركز او الولاية. - ما الذي دفعكم الى اختيار طريق المواجهة مع السلطات؟ اليأس فقط ، لقد انتظرنا كمواطنين في هذه البلاد ان تنظر حكومتنا الى مطالبنا بجدية، ولكن هذا لم يحدث. ثم عدم تنفيذ قرارات بشأن هذه القضية صادرة من السلطة الاعلى. ان ما يشعر به مواطنو المنطقة خليط من ذلك اليأس وخيبة الامل، اذ انهم رحبوا باقامة السد وعدوه فرصة لانتشال حياتهم، وتأمين مستقبل افضل لهم ولابنائهم من بعدهم. الا انهم كانوا من اول ضحايا المشروع الذي انشئ على اراضيهم. وذلك الخليط الغريب من اليأس وخيبة الامل دفعنا في العام «2010» الى الاتفاق على اتخاذ ثلاث خطوات، الاولى الاعتصام في محلية البحيرة لمدة «3» ايام، وهو ما حدث بالفعل، ثم رفع مذكرة بالمطالب للولاية عبر المعتمد اللواء معاش عيسى محمد عمر، نخطرهم فيها بامهالهم وقت محدد لاننا سنعتصم بعدها في حاضرة الولاية بالدامر حال لم يتم الالتفات الى مطالبنا. - وماذا عن اتهامكم بتسييس هذه القضية؟ هذا اتهام ساذج وشماعة معروفة لدى الجميع، الحزب الحاكم نفسه اعلن من قبل ان «لا علاقة لنا بالسياسة»، ثم اننا لم نسمح لشعار سياسي واحد أن يرتفع في ميدان الاعتصام. الحكومة تعلم ذلك جيدا. وقمنا باعلام كل من جاء ليتضامن معنا من القوى السياسية ان لنا قضية مطلبية نريد معالجتها، وهذا ايضا باعتراف الوالي.ألا ينفي كل هذا مسألة التسييس؟ - ذهبت السدود الى انها ترفض خياركم المحلي لاعتبارات فنية بحتة؟ . نعم هم يرددون ان الخيار المحلي غير ذي جدوى اقتصادية، ولكنهم ايضا « لا ينفون انه ممكن»، ولنا في المقابل دراسات فنية محترمة تثبت انه خيار ممكن. - دراسات تثبت عكس ما تقوله السدود؟ نعم ، وقد تمت على يد شركة يام التي يملكها وزير الري الاسبق والخبير الدولي فى مجال المياه يحيى عبد المجيد، والذي اثبت عبر تلك الدراسات جدوى الخيار المحلي. - وهل هى ما يجعلكم اكثر تمسكا بهذه المنطقة؟ لا ليس وحدها،فالواقع ايضا يدحض كلام السدود، والزراعة الان ناجحة في المنطقة بافضل مما كانت في الاول. فهناك الان اكثر من «60» ألف فدان متوافرة للزراعة، وهى نتاج لانحسار مياه بحيرة السد، كما ان هناك ثروة سمكية ضخمة باعتراف السدود نفسها. وحتى ان كان كلام السدود عن عدم جدوى الزراعة او التوطين عموما هنا، فالناس يمكن ان تتعامل مع المعطيات الموجودة وتتعايش معها لانها لا ترغب في مغادرة اراضيها. - هل يفضل كل المناصير البقاء في منطقتهم؟ ساحيلكم الى نتائج استبيان اجراه الجهاز المركزي للاحصاء بتكليف من لجنة برفيسور ابراهيم أحمد عمر والولاية، لتحديد عدد الراغبين في الخيار المحلي من المتأثرين، لان ما نتج عن ذلك الاستبيان هو تأكيد اكثر من 70% من المناصير على التوطين حول البحيرة. - كما يبلغ اذا عدد هؤلاء؟ بعد زيارة الرئيس فى العام «2009» أُرسل تيم من وزارة العدل لحصر ممتلكات الناس، الحصر حدد ان المستحقين للمنازل اكثر من «6206»، والمستحقين لقطعة ارض زائد قيمة مالية «1231»، والمستحقين لقطع فقط «1303» ، خلاف ذلك هناك اكثر من «4» آلاف لازالوا في مرحلة الاستئناف وانتظار لجنة التحكيم. - هل هناك دوافع اخرى لرفض مطلبكم، من وجهة نظرك؟ لا نجد نحن سببا منطقيا، لكن هناك بعض الاقاويل التي لا نريد الخوض فيها. - ألا يعد تمسكم بالمنطقة عاطفيا؟ نعم ربما يكون عاطفيا لان هذه ارضنا وارض جدودنا ومضارب القبيلة ، ولكنها ايضا صالحة لان نستوطن ونستمر فيها. وان كنا كمناصير نستطيع ان نواصل الحياة هنا. . فلماذ نجبر على الهجرة منها؟. - ولكن ماهي المكاسب التي يمكن ان تتحقق لكم ان بقيتم؟ كانت الاراضي المزروعة قبل السد «7» آلاف فدان، وعايشين فيها بسلام، وبعد السد ازدادت « 60» ألف فدان من الجروف، فضلا عن اكثر من «100» ألف فدان على الضفتين ، يمكن ان تزرع بعد ارتفاع منسوب المياه، وتمتد اراضينا لاكثر من «150» كيلو حول البحيرة، فلماذا نتركها و نترك الثروة السمكية التي اصبحت مصدرا رئيسا لدخل للناس. - ربما ليتم اسثمارها من قبل الدولة بشكل افضل للجميع؟ لا نمانع في استثمار الدولة لها، ذلك لان قوانين الاستثمار ستعود لنا بنسبة من عائداته للمنطقة. ونحن لا نعلم بوجود مخططات للمنطقة، ولا نعول على ما يقال ويردد في ذلك، ولكنا نشعر بوجود سر كبير يقف من وراء هذا الاصرار الغريب على ان تكون منطقتنا خالية من السكان. . !. وانا اتساءل ايضا عمن سيقوم بتنفيذ المشاريع المعنية في المنطقة حال تم اخراج السكان منها؟. - وكيف تصف عملية التعويض التي تمت لكم؟ بعد زيارة الرئيس تم حصر الممتلكات، وصرف 70% من قيمة النخيل فقط، وهذا يدحض عملية التضليل التي تمارس في الاعلام، لان ما سلم لنا كتعويضات لا يمثل حتى 15% من جملة التعويضات. ثم ان هناك ثروة حيوانية وثمار ومنازل وتعويض نفسي، فالمياه اغرقت كل ما على الارض. رئيس اللجنة الحكومية للتفاوض مع المناصير : ما رشح عن المناصير مجرد تعليقات . . والمواقف النهائية لم تصدر بعد!؟ - هل حسم هذا القرار الأزمة؟ القضية بها اجزاء كبيرة حسمت فى الفترة الماضية عبر القرارات السابقة، ومن تلك القضايا المحسومة « الخيار المحلي « نفسه، وذلك كخيار محكوم بقرارات من الرئيس واجراءات تالية من الولاية، وقد اضحى الخيار المحلي واقعا لا صراع حوله، فهناك محلية بالمنطقة وعمل اداري يمضى بصورة طبيعية. القضايا المطلبية الاخرى هي المعنية بهذا القرار، وهى التي تم اتفاق واضح حولها بين حكومة الولاية والمعتصمين، وهو اتفاق لا خلاف عليه ابدا، تم من خلالها اقرار آلية مخصصة وادارة تنفيذية تتولى امر الملف بكل مابه من تفصيلات، وتقود العمل على انفاذ ماتم الاتفاق عليه. وما اعلنه والي الولاية بالامس هو ان السيد الرئيس اقر الاتفاق نفسه بكل بنوده، واقر ايضا الآلية موجها «الولاية وكل الناس بالاسراع في التنفيذ». اذاً ليست هناك مشكلة ما دام الجميع متفقين على الاطار الذي اقره الرئيس بالامس، واتوقع بإذن الله ان نصل الى نهاية للامر. - لكن ردود الافعال من المتأثرين تمضى فى اتجاه اخر؟ الطرف الثاني لم يبلغ رسميا بالاجراءات المتخذة، والردود التي تشير اليها مستعجلة، وتنطلق من ارضية عدم معرفة ما تم اتخاذه، وعندما يتم ابلاغهم رسميا سنستمع الى ردهم الرسمي. واعتقد ان من صرحوا كانوا يعلقون مجرد تعليق على مارشح في وسائل الاعلام، والمواقف النهائية لم تصدر بعد، فهم لم يطلعوا على الجهود التي تمت في المركز. - الانتقادات الصادرة تركزت على ان التوجيه الرئاسي ليس بجديد؟ الجديد هو اعتماد الاتفاق الذي تم من الرئيس بكافة تفاصيله. - هل يعني هذا ان الطريق اصبح مفروشا لتنفيذ الاتفاق؟ الطريق اصلا مفتوح لتنفيذ الاتفاق قبل ذلك، فقرارات الرئيس كلها تم تنفيذها من قبل جهات عديدة، فوزارة المالية على سبيل المثال ادرجت» الخيار المحلي» في ميزانيتها للعام «2012»، ثم ان هناك اجراءات كثيرة تمت من قبل بذات الخصوص، ومنها توجيه الوزارات المختلفة المختصة بتقديم الخدمات لتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع المتأثرين. - الا يتعارض ذلك مع تقاصر صلاحيات الولاية عن تجاوز صلاحيات الجهة الاتحادية المعنية، وأليس جهة الاعتراض هى عدم تفويض الوالي من السلطة الاعلى؟ ما حدث هو تفويض من اعلى سلطة للولاية لتنفيذ الاتفاق، وما المطلوب بعد ذلك التفويض؟. . تفويض من الامم المتحدة!!. الادارات المختلفة في الدولة تلقت توجيهات لحل اي اشكالات تواجه تنفيذ البرنامج. - هل انتهت قضية المناصير بذلك؟ انتهت قبل هذا بكثير، وما حدث بالامس يعد « مزيدا من التطمين»، فقط. لقد قامت كل الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الولاية والمتأثرين فور توقيعه. - ما توقعاتكم لرد لجنة المتأثرين؟ نرجو ان يتفهموا هذا الامر، لان الانتظار لن يفيد هذه القضية، والمطلوب هو معالجة الامر من كل زواياه و» دفع المطلوب الى مربع العمل». - هل ستقبل كل الاطراف المعنية على ذلك بجدية؟ يجب ان يحدث هذا، وليس من قبل المتأثرين فقط. واعتقد ان الاتفاق يلبي كل طموحات المتأثرين ويلبي مطالبهم كلها. - هل ستفي المالية الاتحادية بتمويل بنود الاتفاق؟ نعم ، لكن المال سيحول في حساب خاص بالآلية بشكل مباشر، وذلك حتى لا يتداخل مع حسابات اخرى، اي اننا قمنا بفصل الذمة المالية للآلية المعنية بتنفيذ اتفاقنا مع المتأثرين حتى تقوم على اداء مهامها واعمالها بشكل اكمل. - هل ادت ولاية نهر النيل واجباتها تجاه مواطنيها في هذه الأزمة؟ بل اكثر من ذلك بكثير، لقد تحملنا في نهر النيل كل شئ، قمنا بايواء المتأثرين ووفرنا لهم المناخ الملائم. ثم قمنا من بعد ذلك باجراء المفاوضات معهم من جهة ومع المركز من جهة اخرى، ونجحنا في الوصول الى حلول للقضية بشكل نهائي. بوضوح نحن راضون عن ادائنا تماما، لاننا قدمنا كولاية كل ما يجب تقديمه للمتأثرين. - ولكن الولاية ووجهت بسهام من النقد؟ هذا ليس صحيحا بالمرة، لان الناس لا تعلم بما تفعله الولاية. ونحن في نهر النيل بذلنا الكثير من الجهود المضاعفة ولم نتوقف يوما واحدا عن متابعة هذا الملف، لكن الرأى العام لم يوضع في صورة هذه التحركات، لان لا ضرورة في ان نعلن عن كل ما نقوم به من اعمال في اجهزة الاعلام. والاعمال والجهود تحتاج الى وقت كافي حتى تخرج الى الناس في صورة نتائج ملموسة. - هل تفاجأتم بالقرار؟ نحن من عرض الاتفاق على الرئيس، وطالبه بتقديم الدعم حتى يتحرك الاتفاق ويصبح عمليا. - أكنتم على ثقة من تجاوبه؟ كانت ثقتنا في الرئيس كبيرة، ولا يعتقد احد ان هنالك من لديه رغبة فى المعاندة، فالمسألة « تقديرات تختلف من شخص لاخر، لا اكثر». - هل ما يقوله المناصير حول جدوى الخيار المحلي صحيح، ام ان الامر ارتباط عاطفي بالمكان؟ الجدوى هذه تحددها الجهات الفنية، الخيار المحلي ربما يكون ممكنا وان كان فيه متاعب، وليس بالضرورة انه مستحيل، ولكنه في المقابل يحتاج لمجهود كبير. ولكن ما دام الخيار المحلي هو رغبة الناس، فيجب تطويع الظروف المحيطة، وتذليل الخدمات والسكن وغيرهما. - هل هذا الحل رضيت عنه كل الاطراف؟ نحن كحكومة الولاية طرف منفذ للاتفاق الذي عقدناه مع المتأثرين، والمركز هو الطرف الداعم، والمتأثرون الطرف المتلقي، وكل هذه الاطراف متوافقة عليه. ولا احد غير هؤلاء معني بالاتفاق، ولا احد له حق غير هؤلاء. - هل لمستم من خلال موقعكم أي تسييس لقضية المناصير؟ لا لم نلمس وجود تدخل سياسي في القضية، الموضوع حوار حول المطالب بين الاطراف، ويتركز حول اوضاع المتأثرين ورغباتهم في الاستقرار. - هل تلمس ارادة حقيقية لحل القضية الان؟ انا المس ارادة وعزيمة من كل الاطراف التي ذكرتها، فتوجيهات الرئيس اضحت موضع عمل كل الاطراف المعنية، ولا عقبات متوقعة في طريق تنفيذ بنود الاتفاق. والذي انطلقت عملية تنفيذه فور توقيع الاتفاق بين الولاية و المتأثرين. - هل انت متفائل بقبول المناصير للقرار؟ نعم، انا متفائل جدا ، واعتقد ان الطرف الثاني سيكمل تنفيذ هذا العمل. - وماذا اذا رفضوا القرار؟ لكل حادثة حديث!! - لكن الرفض احد خيارات المتأثرين؟ عندما يحدث ذلك يكون لنا حديث.
