في كل يوم جديد تفجر حكومة جنوب السودان قنبلة موقوتة في وجه الدولة الأم. وأذكر، على سبيل المثال، استضافة منسوبي حركات التمرد المسلحة خاصة مني أركو مناوي الذي تمتع بمنصب نائب رئيس الجمهورية لفترة ثم هرب إلى جنوب السودان وأعلن تمرده مرة أخرى، والصراع المسلح المستمر في أبيي، ومشكلة ترسيم الحدود، وإصرار الحركة الشعبية قطاع الشمال على إبقاء كتيبة من الجيش الشعبي في جنوب كردفان بقيادة عبد العزيز الحلو وفي النيل الأزرق بقيادة مالك عقار ورفضهما لكل الحلول التي قدمت لهما، ثم تمخض كل المحاولات معهما تمردهما المسلح، وأخيراً سفر سلفا كير لإسرائيل وإعلان الأخيرة رغبتها في المساعدة أو بالأحرى التآمر مع حكومة الجنوب لزعزعة الشمال. وكل ما ذكرته وما لم أذكره يؤكد أن اتفاقية نيفاشا جاءت على حساب انسان الشمال، وأعطت الحركة الشعبية أكثر مما تستحق، وتركت العديد من الثغرات التي شكلت منافذ سهلة مكنت الحركة الشعبية من استغلالها لتضييق الخناق على حكومة وإنسان الشمال الذي تقع على رأسه كل مصائب وأخطاء الدولة. ففي سبيل التوصل لاتفاق مع الحركة الشعبية وتحقيق السلام، عجلت حكومة الإنقاذ بابرام اتفاقية نيفاشا رغم انها غير متوازنة ومليئة بالعيوب لتظل حكومة الانقاذ على كراسي الحكم. وليقال انها حققت السلام دون مساعدة أحزاب المعارضة، ولإرضاء حكومة الولاياتالمتحدة ودول الاستكبار الأخرى. وقد فشل وفد حكومة السودان في استشراف مشكلات وتعقيدات المستقبل التي بدأت تطل برأسها في كل فجر جديد قبل وبعد الانفصال. وأذكر، على سبيل المثال لا الحصر، عيوب الاتفاقية الآتية: 1/ لقد أكدت الاتفاقية مشاركة الحركة الشعبية في حكم الشمال «حكومة الوحدة» وانفرادها بحكم الجنوب. 2/ لم تتضمن الاتفاقية بنداً يلزم مؤسسة الرئاسة بمراقبة أداء حكومة الجنوب. وتاهت الرئاسة والمؤتمر الوطني في الرد على مغالطات واتهامات ومناكفات باقان أموم وياسر عرمان المبرمجة ولم تعر اهتماماً لتجاوزات حكومة الجنوب وفسادها ومن ثم فشلها طيلة الفترة الانتقالية خمس سنوات» في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر معنوي، بالرغم من استلامها لمستحقات البترول كاملة غير منقوصة. وأغلب الظن صرفت أموال البترول الطائلة مخصصات للمسؤولين الدستوريين أسوة برصفائهم في الشمال، فضلاً عما تم نهبه فساداً مؤطراً باللائحة. 3/ أمنت الاتفاقية على وجود الجيش الشعبي مرابطاً وحده في الجنوب، مما مكنه من ممارسة كل وسائل القهر والتحجيم لأحزاب المعارضة، وتزوير الانتخابات والتحريض للانفصال، عكس توجيه الاتفاقية بجعل الوحدة جاذبة. 4/ لم تضع الاتفاقية آلية ملزمة للطرفين تؤمن تنفيذ أولويات مشروعات التنمية في الجنوب بهدف جعل الوحدة جاذبة. 5/ أمنت الاتفاقية على إجراء الاستفتاء في الجنوب تحت رعاية حكومة الجنوب، ولم تستشرف ما حدث من إرهاب أهل جنوب السودان بوساطة الجيش الشعبي لضمان التصويت للانفصال. 6/ لم تضع الاتفاقية بنداً يلزم مؤسسة الرئاسة بنزع السلاح من منسوبي الحركة الشعبية، على الأقل في الشمال، الأمر الذي مكنهم من استخدمه في ارهاب الجنوبيين المؤيدين للوحدة في الشمال، بعد فشل حكومة الشمال في جمعه من منسوبي الحركة الشعبية. 7/ لم تعترض حكومة الوحدة على تزوير الانتخابات في جنوب السودان، ولا على الفساد الذي وصل مستوى القتل ولسان حال حكومة الجنوب يقول «لا تعيرني ولا أعيرك الهم طائلني وطايلك». 8/ لم تحتوِ الاتفاقية على شرط يلزم الطرفين بالتوصل لاتفاق، قبل إجراء الاستفتاء، حول ترسيم الحدود وأبيي، وقسمة البترول وتكلفة ترحيل البترول عبر ميناء بورتسودان. وظلت كل هذه اقضايا عالقة إلى الآن. 9/ والأمر الغريب والعجيب كيف تتحمس الحكومة أصلا وتسعى بكل طاقاتها ومواردها على قلتها لاستخراج البترول في مناطق متنازع عليها منذ استغلال السودان. والنتيجة كما متوقع اصبح الانفصال، بعد استخراج البترول، أكثر جاذبيةً. فقد اعتقدت جماهيرجنوب السودان أن خيرات عائدات البترول سوف تنعكس في بنيات تحتية أساسية «سكن وطرق ومدارس ومستشفيات» وفي تحسين أحوالهم المعيشية وهم أحوج ما يكونون لذلك، غير أنهم لم يدركوا أنها ستتحول لعربات فارهة ومخصصات هائلة لقيادة الحركة الشعبية في بلاد خارجة من الحرب وغالبية شعبها تحت خط الفقر. وهذا الخلل في الاتفاقية ترك طريق الانفصال معبداً وتحت إدارة الحركة، فضلاً عن انه ملّكها عدة قنابل موقوتة تفجرها متى شاءت. وإن كان لاتفاقية نيفاشا نتائج إيجابية فهي حسم الصراع المسلح في جنوب السودان وبدء عملية التحول الديمقراطي في السودان، وكلاهما جاءا منقوصين، فلا سلم نلنا ولا تحول ديمقراطي أكملنا. وحالنا يغني عن سؤالنا، فالحرب مازالت دائرة بقيادة الحركة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحكومة المؤتمر الوطني تقابل مظاهرات الطلاب السلمية بالضرب والاعتقال، علما بأن معظم قياداتها كانت قيادات للحركات الطلابية. وتنظيم الحركة الشعبية الذي كنا نعتقد أنه، بعد الانفصال، سينشغل ببناء وتنمية الدولة الوليدة يسعى لتجزئة السودان؛ وأسند تنفيذ هذا المخطط لما سمي «الحركة الشعبية قطاع الشمال» «مسمار جحا»، بالرغم من أن قطاع الشمال اصبح دولة قائمة بذاتها، ولا يستقيم أن يستمر تنظيم الحركة الشعبية في السودان. واستمرت حكومة الجنوب تصرف رواتب الجيش الشعبي التابع لهذا القطاع. وعلى شريحة الحركة اليسارية التي كانت تحلم بأنها تناضل لبناء السودان الجديد، أي السودان الديمقراطي الموحد، أن تنسى هذا الحلم الجميل، فلقد تحول إلى كابوس. وحقيقة الأمر أن الحركة الشعبية الأصل أبيدت ودفنت أفكارها واستراتيجتها لبناء السودان الجديد بمقتل ودفن مؤسسها الدكتور جون قرنق، ولعله قتل لدفن أفكاره الوحدوية معه. غير أن حكومتنا ما فتئت تغازل الذين ساندوها من منسوبي الحركة في حربها ضد فلول التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى ذلك صرحت أنها سوف تسمح لهم بتكوين حزب للحركة الشعبية في السودان. وبالطبع يحق لأي مواطن أن يكوّن حزباً وفق القانون واللوائح المنظمة؛ ولكن لا يستقيم أن تسمح الدولة بزرع جناح للحركة الشعبية في السودان، بعد كل ما لمسه الشعب السوداني من جحود ونكران جميل وعداء من قيادة الحركة الشعبية، ولا أقول من شعب جنوب السودان. وزد على ذلك سعي الحركة الحثيث لخلق علاقات مع إسرائيل عدو الأمة العربية والإسلامية الأول. والحرب دارت ومازالت تدور في جنوب كردفان والنيل الأزرق بدعم من الحركة الشعبية وربما إسرائيل. وأصبحت دولة جنوب السودان ملاذاً آمناً لكل حركات التمرد الانفصالية. لقد قدمنا «السبت ولكن للأسف لم نجد الأحد». وبالرغم من هذا ومن أجل الجنوبيين الطيبين الذين لا حول لهم ولا قوة، لا بد أن نستمر في سعينا الدبوماسي لتأسيس علاقة جوار طيبة في حدود العلاقات الدولية المتعارفة. غير أنه من السذاجة أن نسمح بقيام جناح للحركة الشعبية في السودان ليكون خميرة عكننة للكل، وهل يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟! وحالياً يعاني النظام من أزمة محكمة تتمثل في انعدام الرقابة السياسية الرسمية لانفراد المؤتمر الوطني بالمجلس الوطني «التشريعي»، وتداخل السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية، وفرض حالة الطوارئ والاعتقال التحفظي لبعض السياسيين لأفكارهم المعارضة للنظام، وغلاء المعيشة والتصاعد اليومي للأسعار، وفشل الدولة في السيطرة على السوق، وانتشار الفقر «46% تحت حد الفقر» والعطالة والمحسوبية والجهوية والفساد بأنواعه، وهدر أموال الدولة والخلل في سلم الرواتب، وترهل السلطة التنفيذية، وانتهاك حرم الجامعات القومية واعتقال الطلاب لأسباب سياسية. وفوق كل هذا وذاك الحرب التي تديرها الحركة الشعبية وحلفاؤها في جنوب كردفان والنيل الأزرق والصراعات المسلحة في أبيي وترسيم الحدود وهلمجرا. ولذر الرماد على العيون وفي إطار هذه البيئة الاقتصادية الاجتماعية المهترئة، يعلن النظام إصراره على تطبيق الشريعة الإسلامية في الجمهورية الثانية !! ولقد طرحت الحكومة واحزاب المعارضة رؤاها للخروج من هذه الأزمة. فبعد الانفصال مباشرة طرحت الحكومة فكرة تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، كما طرح حزب الأمة القومي مقترح تشكيل حكومة قومية بعد الاتفاق على برنامج وطني، أما المؤتمر الشعبي فقد اقترح تشكيل حكومة انتقالية تعمل على تنظيم انتخابات جديدة نزيهة وشفافة، وفي حالة عدم قبول الحكومة لأي من المقترحين العمل على تحريك الشارع لإطاحة حكومة المؤتمر الوطني، وطرح الحزب الشيوعي اسقاط النظام سلمياً. وكونت الحكومة فرقاً للتفاوض مع الأحزاب الكبيرة لاقناعها بفكرة الحكومة ذات القاعدة العريضة. وفي الساحة بعض الأحزاب الأخرى الصغيرة بادرت بالموافقة. والحزبان العقائديان الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي، لم يقتنعا بعرض الحكومة، وبالطبع لم توافق الحكومة على مقترح المؤتمر الشعبي، لأنها تعتقد أنها مفوضة من الشعب حيث فازت بأغلبية في انتخابات 2010.م، واستمرت المفاوضات بين الحكومة وحزب الأمة والاتحادي الديمقراطي الأصل. وثبتت الحكومة على مقترحها، وبدأت تنطلق بعض التصريحات المتناقضة من بعض قيادات حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي الأصل. وبدأت الملاسنات بين بعض القيادات في هذين الحزبين، وأدت في النهاية إلى استقالة أو فصل بعض قيادات هذين الحزبين. وبعد تأخير ثلاثة أشهر تكونت الحكومة ذات القاعدة العريضة التي سماها أحدهم الحكومة ذات القمة العريضة، حكومة مترهلة مكونة من العديد من المساعدين قد لا تطلب منهم المساعدة ومستشارين وقد لا يستشارون، ووزراء بعضهم غير مؤهل لإدارة الوزارة التي أوكلت لهم، ووزراء دولة بدون صلاحيات، فقط جبر خواطر وإكمال صفقة.
