قلل وزير الدولة بوزارة رئاسة الجمهورية، أمين حسن عمر، من اهمية قرار جنوب السودان بإيقاف انتاج وتصدير بتروله عبر الشمال،موضحاً ان كمية النفط الموجودة بالانابيب والمستودعات ستوفر «مبلغاً كبيراً من ديون السودان على الجنوب»،بالمقابل أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الجنوب، دينق ألور، أن حكومتة تمتلك إحتياطياً نقدياً يكفيها مدة خمسة أعوام من الآن «ولن يتأثر اقتصاد الدولة بتلك الخطوة «. بينما كشف عضو وفد الحكومة لمفاوضات اديس ابابا مع حكومة الجنوب الدكتور مطرف صديق عن مقترح للوساطة الافريقية، تضمن مرحلتين ،اولاها مد خام البترول لتشغيل مصفاة الجيلي لتأمين حصول السودان على استحقاقاته،وتتضمن مقترح المرحلة الثانية مناقشة الاستحقاقات المالية بشأن استخدام الميناء والانابيب والتكرير واعتبر أمين عمر في تصريح ل»الصحافة» أن ديون السودان على الجنوب مضمونة بما تحتوية الانابيب الآن ،ووصف قرار إيقاف ضخ النفط،بأنه تحرك تكتيكي لا يمكن ان يستمر،مبينا ان الجنوب هو الخاسر الاكبر من اي توقف للنفط «ولا تعنينا تصريحات الجنوب الاعلامية»، وعبر عمر عن ان الخرطوم في حالة من التيقن بأن مطالباتها المالية التي على جوبا سوف تستردها وإن أوقف ضخ النفط شمالاً . بينما أكد دينق ألورأن حكومته تمتلك إحتياطياً نقدياً يكفيها مدة خمسة أعوام من الآن وقال ألور ل( الصحافة ) « بدأنا فعلياً إيقاف ضخ البترول منذ لحظة الإعلان عن ذلك ، ولن يتأثر إقتصاد الدولة بتلك الخطوة «، واعتبر أنه حتى وإن تأثر الإقتصاد بإيقاف إنتاج البترول فإن ذلك أفضل بالنسبة لهم من أن «ينهب» من قبل الحكومة في الشمال، وأضاف « لن نعود لمنشآت الشمال النفطية مهما حدث وهذا « طلاق ثلاثة « على حد تعبيرة ، مشيراً في ذات الوقت الى أن حكومته ستشرع في إنشاء خط أنابيب جديد وأن ذلك لن يستغرق سوى عام واحد، على الرغم من تكلفة المشروع العالية. الي ذلك دفعت دولة جنوب السودان بدعوى رسمية للمحاكم الدولية المتخصصة ضد السودان وبعض الشركات بسبب ما اسمته سرقة نفطها ،بينما دمغ المؤتمر الوطني قرار ايقاف ضخ البترول ب» غير الراشد وغير المسؤول « ،واعتبر ان الخطوة ليست من مصلحة الجنوب او العلاقة بين البلدين ،واتهم قيادات في حكومة الجنوب بخدمة اجندة مغرضة . وقال بنيامين ل»الصحافة « ان محاولات الجنوب بشأن الاتفاق على رسم محدد للنفط العابر للشمال كلها باءت بالفشل، واشار الي ان الخرطوم رفضت مقترحا بتحديد سعر البرميل بدولار،رغم انه يشكل سابقة، وذكر ان الجنوب ابدى استعداداً بأن يدفع للسودان مليار دولار اعتباراً من العام الجاري ضمن حزمة مساعدات للخمسة اعوام المقبلة المقدرة ب2.6 مليار دولار ،واعتبر سياسات الخرطوم وراء قرار الجنوب بإيقاف النفط،مشيرا الى انه اذا استمرت الخرطوم في اخذ البترول قد تصل الى 80% من قيمة المنتج الكلي، «لذا فضلنا ان نبقي البترول في باطن الارض « ،واعلن الوزير ان الجنوب حرك دعوى قضائية دولية ضد حكومة السودان والشركات التي اشترت منها النفط ،موضحا ان ذلك حقا اخذ دون موافقتنا ،وذكر ان الجنوب عمم القرار لكافة الجهات دوليا واقليميا. الى ذلك، دمغ المؤتمر الوطني قرار حكومة الجنوب بإيقاف البترول ب» غير الراشد وغيرالمسؤول « ،واعتبر ان الخطوة ليست من مصلحة الجنوب او العلاقة بين البلدين ،واتهم قيادات في حكومة الجنوب بخدمة اجندة مغرضة .وقال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي، في تصريحات صحفية امس ،ان قرار ايقاف البترول غير راشد وغير مسؤول؛ لانه ليس من مصلحة حكومة الجنوب ولا العلاقة بين جوباوالخرطوم. ووصف القرار ب» الضجة المفتعلة «،وقال انه في كل انحاء الدنيا توجد بلدان منتجة سواء كان بترول او غيره وتمر صادراتها عبر دول اخرى لمنافذ التصدير ،»وهذا يتم بعد التفاهم على رسوم التصدير المطلوبة»، ورأى انه في حالات البترول توجد سوابق ومعاير لتصدير البترول في العالم ، واتهم قطبي قيادات في حكومة الجنوب بخدمة اجندة مغرضة ،وقال ان تلك القيادات هي ذات العناصر التي ظلت تفتعل المشاكل اثناء الفترة الانتقالة واثناء التمرد، وهي مستمرة في عملها بذات العقلية لخدمة اجندات مغرضة ،واستدرك قائلا لكن العقلاء في حكومة الجنوب يستطيعون ان يصححوا الموقف ويعيدوا العلاقات الى مسارها الطبيعي وعزل تلك العناصر. واكد ان السودان لن يوقف ضخ البترول عبر الانابيب او تصديره من خلال الموانئ، ولكنه يحرص على ان يأخذ نصيبه المشروع من استخدام بنياته الاساسية. الي ذلك كشف عضو وفد الحكومة لمفاوضات اديس ابابا مع حكومة الجنوب الدكتور مطرف صديق عن مقترح للوساطة الافريقية، تضمن مرحلتين ،اولاها مد خام البترول لتشغيل مصفاة الجيلي لتأمين حصول السودان على استحقاقاته،وتتضمن مقترح المرحلة الثانية مناقشة الاستحقاقات المالية بشأن استخدام الميناء والانابيب والتكريرواوضح وزير الاعلام عبد الله مسار ان المرحلة الاولى ستكون ثلاثة اشهر من ناحيته اعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية العبيد احمد مروح،عن تقدم نسبي في مفاوضات اديس أبابا بين الحكومة وحكومة جنوب السودان في محاور (التجارة والاقتصاد المطالبات المالية والحسابية والنفط) التي شكلتها الوساطة الافريقة. وقال العبيد ل»الصحافة» إن هناك تقدماً نسبياً في مباحثات أديس أبابا بين حكومة الجنوب والشمال في المحاور الثلاثة ،موضحاً ان الطرفين اتفقا حول محور التجارة والاقتصاد علي تنظيم التجارة بين البلدين ووضع تصور نهائي، واتفقا على عقد جلسة أخرى في الخرطوم او جوبا او أديس بعد شهر لمناقشة المحاور الأساسية ،وأضاف انه في محورالمطالبات الحسابية أمهلت الآلية الطرفين شهرا لإحضار الوثائق التي تؤكد المطالبات والمتأخرات، واوضح العبيد ان الوساطة قدمت مقترحا بشأن محور النفط للطرفين لتقريب وجهات النظر للرد عليه، وان الطرفين سلما ردودهما للوساطة التي تدرس المقترحات وبعده تقرر،واكد مروح ان الاجتماعات المشتركة ستتواصل الى يوم غد لوضع تصورات لكل المحاور ومناقشتها في الجولة المقبلة.
