شكك رئيس اللجنة المكونة للكشف عن شحنتي السكر المستورد من الهند ،حسن مضوي،في النسب التي حددتها هيئة المواصفات والمقاييس حول الجزء التالف من الشحنة، والذي يمثل نسبة 21% من شحنة شركة ساريا و7% من شحنة شركة السكر السودانية ،كما شكك في ان تكون الشركتان قد امنتا عليها، واكد خلال منتدى حماية المستهلك امس،ان لجنته اصدرت قراراً قاطعا بأن الشحنتين لا تطابقان المواصفات والمقاييس ،بعد ان اثبت الفحص ان هناك نمواً فطرياً واضحاً ووجود رائحة تخمر داخل المخازن ،بالاضافة الى المعادن الثقيلة التي تكون قد تسربت لها من المياه. وقال مضوي، ان الحبر المستخدم للكتابة على العبوات طمس بواسطة المياه ،مبيناً انه بناءً على هذا القرار كان من المفترض ارجاع الشحنة والزام شركة التأمين بتعويض الشركتين ،ووصف قرار تكوين لجنة ثانية بغيرالقانوني،قائلا انه اتاح ثغرة فرز السكر، واتهم اصحاب الشحنتين بإعاقة عمل اللجنة الاولى ،بعد ان رفضوا التوقيع على القرار الذي اصدرته و الخاص بعدم السماح للبضاعة بالدخول. من جانبه، اتهم المستشار المتعاون بوزارة الصحة الاتحادية ،دكتور ازهري عوض الكريم، الجهات الرقابية بالاسهام في فساد السلع المستوردة ، خاصة الغذائية منها عبر تأخير نتائج المختبر او عدم اتخاذ القرار المناسب في توقيته. و دافع مدير المكتب التنفيذي بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، عن موقف مجلس ادارة الهيئة ،وقال انه من حق اية جهة موردة لسلعة ،اذا اصدرت الهيئة قرارا بعدم دخولها ،الاستئناف لدى مجلس الادارة الذي يملك الحق في تكوين عدد من اللجان ليصل للقرار الصحيح، وقال ان اللجنة الاخيرة قامت بفحص الكمية (جوال جوال) خلال شهر كامل ،وبناء عليه تم تحديد الكمية التالفة لكل شركة ،وابان ان القرار الاول الذي صدر بعدم صلاحية الشحنة اتخذ بناءً على المعلومات الاولية ،واضاف ان الشحنة عندما تحركت من الهند من ضمن اوراقها شهادة المساح الدولي التي اكدت مطابقتها للمواصفات ،واكد ان معظم العبوات التي اصابها التلف لم تكن مبطنة بمواد بلاستيكية ،مبيناً ان مجلس الادارة قام بعدد من التحاليل للشحنة في عدد من المختبرات ومن ثم توصل للقرار الاخير، وقال ان الكميات التالفة ستكون موجودة في ميناء بورتسودان ولا علاقة للهيئة بها ،ونفى ان تكون الهيئة قد خضعت لاية ضغوط ،مؤكدا انها رفضت كثيراً من الرسائل احضرتها الحكومة، وقال اذا تعرضت لضغوط لما وصل الامر مجلس الادارة. واعتبر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، دكتور موسى علي احمد ،تكوين لجنة تعمل شهرا كاملا لفرز الشحنة (بدعة)، وانتقد و جود مندوبي الشركتين ضمن فريق اتخاذ القرار. ودعا الخبير الاقتصادي ياسين حسن بشير، الى رفع قضية دستورية ضد هيئة المواصفات.