على طريق كاشا وايلا مضى والي القضارف كرم الله موجها سهام نقده صوب وزير المالية الاتحادي و حمله مسؤولية ايقاف اجراءات سداد استحقاقات ولايته ،ولم يكتفِ حاكم القضارف بالاتهام السابق ووسم في تصريح لم يسبقه اليه مسؤول بالدولة والحزب الحاكم وزير المالية باتباع الجهوية والعنصرية والعمل بفقه الموازنات والكذب الرخيص. وقال الشيخ الذي كان يتحدث امام حشد من الشباب والرياضيين بالولاية انه مكث كوالٍ منتخب لمدة تزيد عن العام والنصف انجز خلالها عدداً من مشروعات التنمية بموارد الولاية الذاتية ، واشار الشيخ الى ان سعيه لتنفيذ مطالب وطموحات اهل القضارف ووجه بصعوبات ومشقات وقال «أقولها لكم لأول مرة، ولأني صمت عن الحديث عاما ونصف العام، ليس خوفا من احد ولا وجلا من شيء ولكن لاعطاء الفرصة للحكومة الاتحادية كاملة في إعطاء الحق لأهل الولاية ولكننا طيلة الفترة الماضية لم نمنح ولا مليما واحدا»، مبينا ان كل مطالباته «كانت وعودا ذهبت سرابا وكنا نطالب باستحقاق الولاية في أوامر دفع سابقة بلغت جملتها 19.2 مليون جنيه سددت لجميع الولايات في 30 اكتوبر 2010م إلا ولاية القضارف»، وكشف عن شكاوى رفعها لرئاسة الجمهورية، لكنه تساءل «ماذا يفعل الرئيس عمر البشير والنائب الأول إزاء تصرفات وزراء تملكهم الجهوية والعنصرية وماذا يفعلون للذين يعطون ولاياتهم دون حدود ليس استحقاقا في الميزانيات المرصودة بل دعما بلا حدود؟»، متهما وزارة المالية بانها تعمل بفقه الموازنات والكذب الرخيص. واستشهد والي القضارف بتصريحات اطلقها الوزير علي محمود ردا على تصريحات والي جنوب دارفور السابق عبد الحميد موسى كاشا، قال فيها انه دفع لولاية جنوب دارفور 78 مليون جنيه تنمية ولائية وولاية شمال دارفور 87 مليون جنيه، وولاية غرب دارفور 66 مليون جنيه،وشدد الشيخ على انه لن يركع او يستجدي «لان أصحاب الهامات العالية والأيدي البيضاء وأيادي أهل ولاية القضارف التي يمارس الظلم عليها في رابعة النهار لايفعلون ذلك» وتابع بالقول: «سنأخذ حقنا بكل الوسائل الدستورية والقانونية ولن تستطيع جهة أن تمنعنا من أخذه مهما كان» ماكشفه والي القضارف سبقه اليه بلهجة أكثر دبلوماسية والي البحر الاحمر محمد طاهر ايلا والحاكم السابق لجنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا اللذان نقلا خلافهما مع وزير المالية من الغرف المغلقة ومؤسسات الدولة والحزب الى الملأ، وانصب حديثهما حول نقاط متشابهة حيث اتهما وزير المالية الاتحادي باستهدافهما عبر ايقاف الاستحقاقات المالية لولايتيهما ، حيث كان ايلا طالب ممثلي ولايته في البرلمان القومي ومجلس الولايات بضرورة الوقوف بجانبه لانتزاع حقوق الولاية من المركز ،جاء ذلك عقب قرار وزير المالية القاضي بخصم 3 مليار من الدعم الشهري للولاية لصالح صندوق المعاشات ،ورشحت أنباء عن تباعد نقاط التلاقي بين الوالي الغاضب ووزير المالية ،وان الاول تعمد تهميش الثاني خلال زيارة الرئيس الاخيرة للولاية ،وذات الانباء تشير الى رفض وزير المالية مقابلة والي البحر الاحمر في مكتبه ،والخلاف بين كاشا ووزير المالية يعتبر هو الاشهر ويعتبر مراقبون انه السبب المباشر في ابتعاد كاشا عن منصب الوالي بجنوب وشرق دارفور. الآراء والتحليلات ذهبت الى اتجاهات مختلفة في تفسير ظاهرة انتقاد بعض حكام الولايات لوزير المالية دون ساير قيادات الدولة التنفيذية ،فهناك من يرى ان المنطلقات شخصية بحتة ولاعلاقة لها بقضايا المواطنين ،ويشير هؤلاء الى خلاف قديم بين والي البحر الاحمر ووزير المالية يعود الى 2005 ويعتبرونه السبب المباشر في حالة التباعد بين الرجلين ،وقريبا من ذات التحليل يعتقد مراقبون ان خلاف كاشا وعلي محمود شخصي بدأت فصوله الاولى خلال الانتخابات الماضية ولم تنته حتى بعد اعتذار كاشا عن تولي منصب الحاكم بشرق دارفور ،فيما ينظر محللون الى اتهامات والي القضارف الاخيرة لوزير المالية التي يصفونها بالخطيرة والبعيدة عن الدبلوماسية من زاوية بحث كرم الله عن شماعة يعلق عليها اخفاقاته بعد تنامي الاصوات الناقدة لادائه منذ تولي مسؤولية إدارة الولاية. وفي منحىً مختلف تماما يؤكد متابعون ان ما ظل ينفذه وزير المالية تجاه الحكام الثلاثة الذين وجهوا له انتقادات علنية ،دور مرسوم من قبل مركزية الدولة والحزب ،ويشيرون الى ان كاشا وايلا وكرم الله يصنفون ضمن الحكام المتفلتين ،وان المركز يهدف من وراء ذلك الى اجبارهم على التنحي مثلما فعل كاشا او وضعهم تحت ضغوط مالية متواصلة تحتم عليهم تغيير اسلوبهم تجاه المركز،فيما يرى تيار رابع ان وزير المالية يقحم الخلافات الشخصية في العمل المؤسسي . جميعها تبقى تحليلات وتفسيرات لايمكن الجزم بصحتها او عدمه ،ولايستطيع مراقب توضيح حقيقة الخلاف بين وزير المالية وبعض حكام الولايات ولا تأكيد انه يؤدي دوراً مرسوماً من المركز ،ويشير وزير مالية بولاية وسطية (طلب حجب اسمه) الى انه لايمكن لحاكم ولاية نفي حقيقة وصول الدعم الجاري لولايته ،وقال:وزير المالية الاتحادي لاعلاقة له بالتحويلات الجارية التي تدخل ضمن صلاحيات مفوضية تخصيص الايرادات وفق معايير معروفة لكل الولاة ،والخلافات تعود الى بند الدعم التنموي وهو يخضع الى حسابات مؤسسة الرئاسة قبل وزير المالية وهي الجهة الوحيدة التي تقدر حاجة الولايات حسب الظروف السياسية والامنية التي تمر بها كل ولاية ،وحكام الولايات يمكنهم الحديث بالتحديد عن الدعومات مثل الفاقد الزراعي والنهضة الزراعية والصناديق المختلفة ،ولكن الحديث يجب ان يكون داخل المؤسسات وليس عن طريق الاعلام وامام الحشود الجماهيرية ،وفي تقديري ان في ذلك خروجاً عن المؤسسية والانضباط الحزبي ولايخدم قضايا الولايات . فيما يرى القيادي بالحزب الحاكم ربيع عبد العاطي ان ميزانية الدولة مسألة محسومة بالدستور والقوانين ،مشيرا الى انه لاتخضع لتوجهات وزير المالية الذي قال انه ينفذ سياسة الدولة ،ويضيف:لايستطيع اي شخص ان يدعي ان هناك وزيراً حال بينه وحقوق منصوص عليها في الدستور والقوانين ،واعتقد ان بعض الولاة يتحدثون حول هذا الامر بحسن نية او بعدم معرفة ،ويؤكد ان المسائل المالية ليست للتراشق الاعلامي والمزايادات السياسية والضغوط ،ولم يستبعد عبد العاطي وجود منطلقات سياسية وراء مثل هذه التصريحات. ويشير المحلل السياسي الدكتور حامد عبد الله الى ان الخلافات بين وزير المالية وبعض حكام الولايات تعد مؤشراً لغياب المؤسسية في الدولة والحزب الحاكم ، ويقول عبد الله ان الخلافات الشخصية التي ضربت المؤتمر الوطني من الاسباب المباشرة لحالة الانفلات وتجاوز الانضباط الحزبي ،وتساءل «هل يعقل ان يوجه والٍ اتهامات لوزير يجمع بينهما انتماء لحزب واحد ويدمغه بالجهوية والكذب الرخيص ؟وقال ان الاداء المالي للدولة تشوبه الاخفاقات وبروز اصوات معارضة لسياسة وزارة المالية امر اكثر من طبيعي، مشيرا الى ان حكام الولايات يواجهون ضغوطاً كبيرة من المواطنين وفي ذات الوقت تعاني الدولة من ضعف الايرادات وقال ان هذا الامر يعد سبباً آخر للخلافات بين كافة الأطراف الرسمية.
