شكَّلت الرؤية المتقدمة للزعيم الوطني السيد محمد عثمان الميرغني دوراً مفصلياً في معالجة الكثير من القضايا التي برزت في المشهد السياسي منذ تقلده رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي، مدافعاً عن مباديء الحزب والتزاماته التاريخية تجاه الوطن والمواطن، وعلى العهد به ظل مولانا يؤكد حضور حزب الحركة الوطنية في كلِّ معتركٍ وحادث، ترسيخاً لتلك المباديء والموجهات، وقد فرض الواجب الوطني على الحزب أن يسير على أشواك الحلول الوطنية على الرغم من كيد الكائدين وتخذيل المخذلين. ففي منتصف تسعينيات القرن الماضي عند لقائه بالبشير في أسمرا تحدث مولانا عن موقفه السياسي من معارضته للنظام آنذاك في كلمات قصيرة في مبناها وعميقة في معناها، ذلك حين قال للرئيس عمر البشير»إنَّ الإرادة الإلهية أرادت أن تكون أنت على رأس السلطة في الخرطوم، وأن أكون بدوري على رأس المعارضة في الخارج، ومسؤوليتنا معاً أن نتقي الله في أهل السودان، ونعمل على ما فيه خيرٌ للوطن وتقدمه بلا مكايدات ولا مكائد ولا حسابات ضيقة، وأن نجعل همَّنا وجهدنا في خدمة أهل السودان»، هذا هو منهج السَّادة المراغنة في إدارة الاختلاف السياسي والاجتماعي، كما في قول السيد محمد سرالختم حفيد الإمام الختم: أَزِلْ لِحَزَازَاتٍ أَضْرَّت فِعَالُها وصيَّر لماضي شَأَنِهَا الخَبَرَ المَنْسِي والموروث الاتحادي يخبرنا أن الحزب يقف دائماً مع الجماهير وقضاياها دون النظر إلى المكاسب الآنية ففي العام 1972م، ذهب الشريف حسين الهندي إلى طاولة التفاوض مع نظام نميري وعقدوا اتفاقاً يجنب البلاد الصدام المسلح في الاجتماع الذي ضمه مع الرئيس الأسبق في جدة برعاية الملك فيصل، ومن أهم بنودها الموافقة على تغيير نظام الحكم من القبضة الشمولية إلى التحول الديمقراطي من خلال إعادة العمل بالدستور واستقلال القضاء وكفالة الحريات العامة بما فيها عودة الأحزاب لممارسة دورها السياسي، ولكن الرئيس الأسبق جعفر النميري تراجع عن تعهداته بمجرد عودته إلى الخرطوم، ومولانا اليوم يقف من القضايا الوطنية والمشاركة على أسس موضوعية وحقائق معلومة، ومن الضرورة أن يكون للحزب رؤاه في القضايا الوطنية عبر الطرق السلمية حتى يكون فاعلاً في الساحة السياسية. فالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني ظل وسيظل معارضاً للأنظمة الشمولية واضعاً سلامة البلد ووحدتها نصب عينيه، للنأي عن»الظلم والطغيان باسم الدين أو العرق، وتقليص مساحات الحرية والديمقراطية»، كما ورد في خطاب مولانا بمناسبة ذكرى الاستقلال السادسة والخمسين بمسجد أبو الوطنية السيد علي الميرغني، الذي تلاه نيابة عنه نجله السيد جعفر الصادق مساعد رئيس الجمهورية، وأضاف في الخطاب نفسه على أنَّه لابدَّ من «الاحتكام إلى الحوار البناء، الذي يصبُّ في مصلحة دولة المواطنة والمؤسسات». وفي أكثر من مناسبة ظل السيد محمد عثمان الميرغني يؤكد على استقلال القرار الوطني، ف»القرار بالمشاركة في مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية والولائية أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية» وفقاً لحديث مولانا لجريدة «الشرق الأوسط» بتاريخ26 نوفمبر2011م. ويضيف مولانا في السياق نفسه «نرتكز على ثبات مواقفنا تجاه قضايا الوطن، وفي كل مرحلة طرحنا ضرورة تحقيق الوفاق الوطني الشامل، لأنه يمثل طوق النجاة للوطن، فمن دون توحيد الصف الوطني والجبهة الداخلية والتوافق على المباديء والمصالح الوطنية العليا ستظل المخاطر والمهددات محدقة من كل اتجاه بما فيها التدخل الأجنبي». أما التصريحات والحوارات الصحفية التي تتصدر الدوريات اليومية لترسل إشارات سالبة حول الحزب -إذا أحسنَّا الظن- فهي لاتعبر عن رأي المؤسسة. فما يعلمه أحداث الأسنان بأبجديات السياسة أن مواقعهم القيادية في الحزب تلزمهم بالدفاع عن قرارات الحزب المصيرية وتوضيح المبررات التي ساقت الحزب لاتخاذ القرارات. لابدَّ من وقفة صادقة مع النفس لقراءة الواقع المحلي والإقليمي والعالمي التي تؤكد أن تفعيل مسارات التحول الديمقراطي من خلال المواجهات المباشرة مع النظام عسكرياً تخدم الأجندة الخارجية الساعية إلى تفتيت البلاد إلى وحدات إقليمية ومناطقية على أسس إثنية وقبلية من خلال اللعب على التناقضات البينية الموجودة بين مكونات الشعب السوداني الاجتماعية والسياسية كمبرر موضوعي لفرض الخارطة المعدة سلفاً في مؤسسات صناعة القرار السياسي في الغرب، المتمثل في استخدام سياسة حافة الهاوية مع النظام القائم لتحقيق أقصى قدر من التنازلات في ظل الحصار الاقتصادي والعزلة السياسية عن العالم الخارجي مع تحريك الآليات الرافعة لزيادة مناسيب التوتر في المشهد السوداني، ليجد النظام نفسه أمام خياري الاستسلام لتلك الأجندات بما تستلزمه غريزة البقاء من التمسك حتى بالقشة التي قصمت ظهر البعير أو الذهاب قدماً إلى السيناريو السوري في معركة كسر العظم، لندخل في مرحلة المراقبين الدوليين وما أدراك ما المراقبون الدوليون!. ولكن تبقى للرموز الوطنية كلمتها العليا في المنعطفات الخطيرة، ومن هذه الزواية دفع السيد محمد عثمان الميرغني بقفازة الحلول الوطنية إلى الساحة السياسية لتحقيق الحد الأدنى من التوافق على برنامج وطني من خلال التعامل مع الوقائع المنظورة «بالحكمة والحزم معاً..غير محايدين في قضايا الوطن الكبرى، ومواجهة التحديات التي باتت تهدد وجوده كدولة ذات سيادة، وشعب ذي ريادة». ولمولانا مآثر جمةً ومواقف صادقة تجلُّ عن الحصر بما تميز به من أخلاق نبوية، ورؤية سياسية ثاقبة لمآلات الأمور وتداعياتها ببصيرته النافذة. ومن المناسب أن نورد هنا قصة سيدنا عمر بن عبدالعزيز مع والده عبد العزيز بن مروان، وهو في ريعان الصبا، رواية عن نفسه «كان أبي إذا خطب فنال من علي رضي الله عنه تلجلج، فقلت له -ذات مرة-يا أبت:إنك تمضي في خطبتك فإذا أتيت على ذكر علي عرفت منك تقصيراً!!قال..أي الأب: أفطنت لذلك؟. قلت له:نعم. قال:يا بني إن الذين حولنا لو يعلمون من علي-كرم الله وجهه- ما نعلم تفرقوا عنَّا إلى أولاده!. وتأسيساً على دوره الديني مرشداً للطريقة الختمية ودوره السياسي رئيساً للحزب الاتحادي الديمقراطي، ظل نهج الاعتدال منطلقاً محورياً في مواقف مولانا الذي يقدم طرحاً متقدماً يؤكد دور الرموز الوطنية في بلورة المفاهيم التي تجسِّد تفاعله مع قضايا الوطن وصيانة حقوق الإنسان السوداني وكرامته وحريته من خلال التعددية الثقافية والسياسية، والتواصل مع الآخر كمنحى صوفي بحت من أجل استيعاب وجهات النظر المختلفة في بناء دولة المؤسسات دون المساس بالثوابت الوطنية والعقدية، قبل شروق شمس الآيديولوجيات الوافدة على الواقع السوداني، لأنَّ «مجتمعنا السوداني حباه الله بتعدد الأعراق وتباين الثقافات والعادات، وترامي الأطراف والجهات، واختلاف الألسن واللغات. وهذا التعدد الإثني والعرقي والثقافي ظلت تصهره الطرق الصوفية والأحزاب السياسية والنقابات الوطنية في بوتقة قومية جامعة، واستطاعت أن تحقق القاسم المشترك الأدنى من الوحدة، التي هي صمام الأمان للوطن ضد أي استهداف». ثم يضعنا مولانا السيد محمد عثمان الميرغني في خطاب الاستقلال أمام مرآة الواقع لنرى ثمرة النظرة الاقصائية في إدارة التنوع الاجتماعي والسياسي الذي أفضى إلى تقديم نموذج أضرَّ بالبلاد والعباد في إشارته إلى»أن هذه المكونات الجامعة لأبناء الوطن تعرضت لحملات تخريب منظمة، وقد أضرَّت بالكثير من قيمها، وظهرت بضعف أدوارها الكثير من العلل والأزمات السياسية والاجتماعية والأخلاقية في مجتمعنا السوداني، الأمر الذي مهَّد لظهور التطرف الديني والسياسي والعنصري، ولكل ما يتنافى مع الدين والأخلاق والعادات والتقاليد السمحاء». تلك المواقف الوطنية المعتدلة جعلت مولانا في عين العاصفة من قبل أصحاب المواقف المتطرفة على الدوام، فكان موقفه واضحاً من تحالف الجماع الوطني الذي أنشأ كجسم موازٍ للتجمع الوطني الديمقراطي، ويأتي اختلاف وجهات النظر من اختلاط التحول الديمقراطي بالطموحات الشخصية متلازماً مع تباين الوسائل والغايات في بديل تحدده صناديق الاقتراع إذا سارت الأمور وفق إرادتهم، ولم يلبث أن توصل السيد الصادق المهدي بعد أن جرت مياهٌ كثيرة تحت الجسر إلى أنَّ اصطفافه مع هذا التحالف كان موقفاً مجانباً للصواب في نقد مواقفه السابقة، وذلك من خلال الكلمة التي ألقاها في الذكرى السنوية لميلاده. وعقب عودتهم من هناك وجدوا مولانا يقف الموقف نفسه من المؤتمر الوطني من خلال الخطاب الذي تلاه الشيخ حسن أبو سبيب على الحضور أثناء انعقاد المؤتمر الثالث للمؤتمر الوطني والذي دعا فيه مولانا إلى أنَّ «الحرية والديموقراطية هما المفجرتان للإمكانيات الكامنة في بني وطننا من أجل سودان المستقبل. وأن الكبت والحرمان والطغيان هي عوامل الإقعاد بالأمم والشعوب من الرُّقي والتقدم». تلك الرسائل الإيجابية التي تخاطب الوجدان السوداني في همومه وتطلعاته صادف هوىً في وجدان الشاعر السوداني العملاق محمد حسن سالم حميد مما حداه أن يهتف برائعته»نحن نؤيد حزب السيد»، التي تحقق آمال «عم عبد الرحيم» في مستقبل مشرق للشعب السوداني: جُملة يحِبك وربَّك عَالِم شعباً حانِي إنساني ومُسَالِم دُوغْرِي واماني مُو فقري وصارم حيُّو الشَّعب..تَحْيُّوا أبو هاشم أفتَح بابك يا شاهِد وقيِّد «نحن نأيَّد حزب السَّيد» فالمسألة تجاوزوت مرحلة «الاتفاقيات» و»المذكرات» إلى أفعال على أرض الواقع من خلال اجماع وطني حقيقي حتىَّ لا يتسع الخرق على الراتق، حينها لاتجدي التنازلات، لذلك أخذ مولانا زمام المبادرة للخروج من النفق المظلم من خلال رؤيته حول مجمل القضايا المطروحة على السَّاحة السياسية عبر الملفات التي قُدِّمت من قبل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في اجتماعات اللجان التي أفضت إلى المشاركة وفق برنامج يقود إلى مشاركة حقيقية لايقبل التسويف أو التأجيل. وآن أوان العروج تأملاً فيما أورده الخليفة أحمد سرالختم، الصحافي النابه بأخبار اليوم في عموده المقروء «دفق الخواطر»، تعليقاً على غياب تلفزيون السودان والأجهزة الإعلامية الرسمية عن احتفال الاتحادي الديمقراطي الأصل بذكرى الاستقلال بسوح مسجد السيد علي الميرغني ببحري الذي خاطبه السيد جعفر الصادق مساعد رئيس الجمهورية ممثلاً لمولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب، وقد أوصى الخليفة سر الختم في ختام حلقاته أجهزة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إلى مراجعة أمر المشاركة مع المؤتمر الوطني. وبدوري أتمنى ألا نعود إلى أجواء العام 1988م، حينما إنسحب الحزب الاتحادي الديمقراطي من الحكومة الائتلافية لموقفها من اتفاقية «الميرغني-قرنق»، ولنلتفت إلى المواقف التي يصرِّح فيها مولانا برأيه إلى الطرف الآخر، قد لا يأبه به ولكنه العلاج الناجع، فالسَّادة المراغِنة عندما تأتي رؤاهم على سبيل النصح والإرشاد قد يكون الأمر ثقيلاً على النفس أحياناً، ولا يتأتى ذلك إلا بالتجرد والتخلص من هواجس النفس والرعونات البشرية كما ظل يردد مولانا في خطاباته، فالكلمة الأولى تكون مفتاحاً لحلِّ الأزمة، وإذا إنصرفت عن ذلك فاحتمل ما شئته من نتائج. ولنقف هنا لنقول:»لَوْ كُنْتَ تَعْلَمْ مَا أَقُوْلُ عَذَرْتني». [email protected]
