حذرت اليونسيف من ضياع حقوق الاطفال غير المسجلين، واوضحت ان هناك حوالي 40% من اطفال السودان غير مسجلين، بينما اعترفت السلطات بوجود عدد كبير من الاطفال خارج اطار السجل المدني، واوضحت ان معظمهم متواجدون في مناطق النزاعات. وقال وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد، في ورشة رفع نسبة تسجيل المواليد امس، ان تسجيل كل السودانيين سيكتمل خلال عامين، وان هناك عددا من المراكز المتحركة والمتجولة للتسجيل، وهناك مساعٍ لان تصل الى 1400 وحدة، واقر بوجود عقبات تواجه المشروع بينها اكمال البيانات الاساسية والانتشار في الخدمات. وطالب الاممالمتحدة بدعم المشروع فنيا، ومده بخبراء البرمجة والادارة وقواعد البيانات، وتدريب الكوادر على المستوى الداخلي والخارجي. واقرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، اميرة الفاضل، بوجود نسبة كبيرة من الاطفال يولدون خارج المستشفيات على ايدي القابلات وهم خارج اطار التسجيل، وقالت ان الاطفال المتأثرين بعدم التسجيل موجودون في مناطق النزاعات، واضافت «نحن نصل الى الاطفال الموجودين في الظروف غير الطبيعية، وحتى الاسر اللاجئة خارج السودان ونكفل لكل الاطفال حقوقهم حتى المولودين خارج اطار الزواج». واكدت استكمال النقص الموجود في القوانين خلال المرحلة المقبلة. واوضح ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ان هناك حوالي 2,5% من اسر اللاجئين في السودان لم يحصلوا علي شهادة الميلاد، ولن يتمكنوا من الحصول علي حقوقهم واخذ الجنسيات السودانية لعدم وجودهم في السجل المدني، وقال ممثل اليونسيف ري تورس ان تسجيل المواليد يقلل من نسبة الاتجار بالاطفال، وهناك 40% من المواليد في السودان لم يسجلوا، معظمهم في مناطق تعاني من التهميش والنزاعات.
