كشف المسح الصحي الأسري أن 59.8% فقط من أطفال السودان أقل من 5 سنوات ثم تسجيل واقعة ميلادهم، مما يعني أن حوالي 5.4 مليون من الأطفال في نفس الفئة العمرية خارج مظلة التسجيل. وأبانت ورش رفع تسجيل نسبة المواليد في السودان بالتعاون بين الإدارة العامة للسجل المدني والمجلس القومي لرعاية الطفولة واليونسيف والمفوضية العليا للاجئين أن المسح الأسري للعام 2010 أشار لعدم معرفة 25% من الأمهات في السودان كيفية تسجيل أطفالهن. وأكد وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد اكتمال تسجيل كل السودانيين مشيراً لوجود عدد من الوحدات الجوالة لتسجيل المواليد غير المدرجين في السجل المدني، وأضاف أن المساعي مبذولة لكي تصل إلى 1400 وحدة. وأقر الوزير بوجود عقبات تواجه المشروع من حيث اكتمال البيانات والمعلومات السياسية والمزيد من انتشار الخدمات.. مطالباً الأممالمتحدة بدعم المشروع فنياً بتدريب الكوادر داخلياً وخارجياً فيما أقرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الأستاذة أميرة الفاضل بوجود نسبة كبيرة من الأطفال يولدون خارج المستشفيات على أيدي القابلات بمناطقهم وهم خارج إطار التسجيل، مشيرة لوجود الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم في مناطق النزاعات.. إلا أنها أكدت ضرورة وصولهم إلى الأطفال الموجودين في الظروف غير الطبيعية والأسر اللاجئة لكفالة وحماية حقوق كل الأطفال حتى المولودين خارج إطار الزواج، مؤكدة على اكتمال النقص في القوانين الموجودة خلال المرحلة المقبلة. و من ناحية أكد ممثل منظمة اليونسيف رى توديس عدم تسجيل 40% من مواليد السودان عازياً ذلك لوجودهم بالمناطق التي تعاني من النزاعات، وحذر من ضياع حقوق الأطفال غير المسجلين، قائلاً إن تسجيلهم يقلل من نسبة الاتجار بهم. وكشف ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن وجود نحو 2.5 من أسرة اللاجئين في السودان وعدم حصولهم على شهادة الميلاد مما حال دون تمكنهم من الحصول على حقوقهم. وقال اللواء صلاح الدين خليفة رئيس اللجنة العليا لتسجيل المواليد: تهدف الورشة للوصول لرؤية علمية منهجية متطورة لتسجيل المواليد مع الأخوان لاعتبار مساحات السودان الشاسعة لحماية حقوق الأطفال، مؤكداً على بذل الجهود للارتقاء بهذا المشروع الإستراتيجي لتحقيق الأهداف التي يصبون لها. وأشارت أوراق الورشة إلى أن الأبحاث أظهرت أن الأطفال الذين لم يتم تسجيل ميلادهم في أغلب الأحوال فقراء ويعيشون في الأحياء الفقيرة أو المناطق الريفية النائية أو لايذهبون إلى المدارس ويمارسون المهن الخطيرة. كما أنهم غير قادرين في الغالب على الحصول عل المساعدات الطبية أو الذهاب إلى المدارس. وكشفت التقارير لوجود نحو «51» مليون مولود لايزالون غير مسجلين في البلدان النامية، وأكدت الدرسة أن نظام السجل المدني في السودان يواجه مشكلة الأعداد الكبيرة من الأفراد غير المسجلين في سجلات المواليد الأمر الذي يحتم ضرورة إجراء دراسة متعاقبة لاجراءات تسجيل مثل هذه الحالات، وذلك بهدف معرفة أفضل الطرق لزيادة عدد المسجلين، فعلى سبيل المثال أن عملية استخراج الإشهاد الشرعي من المحكمة لتهديد الهوية يكون أمر مكلف ويستلزم وقتاً طويلاً للحصول عليه، وأكدت على تطوير وإنفاذ القوانين الجديدة.. هذا وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات أبرزها تسجيل إجراءات تسجيل المواليد واستخراج شهادات الميلاد ودعوة وزارة المالية للقيام بدورها، ولتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخامس بمجانية شهادة الميلاد بجانب توفير التمويل بجانب التمويل الحكومي المتاح لتسجيل المواليد وإدخال القابلة في النظام الصحي وتفويضها للقيام بتسجيل الواقعة وتوثيقها بواسطة المسجل أو العمدة أو الشيخ بحسب الحال.
