حول طباعة بطاقات الانتخابات قام عدد من أجهزة الإعلام العالمية والمحلية بالتنسيق مع المفوضية القومية للانتخابات بزيارة مطابع السودان للعملة يوم الأحد30/3/2010 م وذلك للوقوف على عمليات طباعة أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات. وفي مستهل اللقاء بمدير الشركة المهندس/ محمد حسن الباهي رحَّب الأخير بالزوار وقدم نبذة تعريفية عن الشركة ذكر فيها أنها شركة مسجلة بقانون الشركات لعام 1925م وهي شركة ربحية غير مدعومة وهي تعمل بنشاط في المجال التجاري وتعتمد في المنافسة على السعر والجودة وتعرَّض لدور الشركة الرائد في استبدال أوراق النقد السودانية استجابة لمقررات اتفاقية السلام الشامل ونهوضاً بالمسئولية الوطنية التيي تداعى لها العاملون بالشركة، وأضاف موضحاً الدور الإسعافي الذي قدمته الشركة في طباعة الاستمارة الخاصة بالإحصاء السكاني في ظروف بالغة التعقيد، كما ذكر قيام الشركة بطباعة أعداد ضخمة من الكتاب المدرسي استشعاراً للواجب الوطني. وجاء على لسان مدير الشركة أنه من المعروف أن الإنتخابات تساعد على إنعاش السوق الطباعية وهكذا تم رصد العطاء منذ وقتٍ مبكر من قبل الشركة كعمل مربح لها ومن ثم تم تكوين لجنة فنية متخصصة لهذا الغرض، وبحمد الله فزنا بطباعة البطاقات الخاصة بالمناصب التنفيذية. وذكر المدير العام أن الشركة مؤهلة تكنولوجياً لهذا العمل وإلا لما فازت بالعطاء، والدليل على ذلك ببساطة أن العمل قد تم إنجازه فعلاً، وقال إن الشركة تأمل في أن تفوز بعطاءات عالمية في هذا المجال بواسطة اللجنة التي كلفت بمراقبة السوق في دول الجوار الإقليمي للتقديم في أي مناقصة عالمية مشابهة. وأكد أن سمعة الشركة في مجال الطباعة المؤمنة هو ما يقدمها للسوق المحلي والعالمي ولهذا لا يمكن بأي حال أن نبيع ذذمتنا لحزب أو لآخر، وقال إنه لا سبيل للغش والتزوير في هذا الأمر فإجراءاتنا الأمنية هي في الواقع أعلى تأميناً من ا لمطابع البريطانية والجنوب إفريقية التي تعمل بموزاتنا غير أننا قد حرصنا على أن نكون في غاية المرونة لاستقبال المراقبين والمهتمين بهذذا العمل العام إعمالاً للشفافية وإبانة الحقائق. وأوضح المدير العام بأن الشركة قد استفادت كثيراً من تقنيات وإجراءات طباعة ا لعملة وكروت الهاتف في خوض هذه التجربة، حيث تراكمت خبراتها في عد ومراجعة الإنتاج وإبادة تالف العملة التي تتكون من مدير رقابة المنتج بالشركة ومندوب البنك المركزي ومندوب الأمن الاقتصادي ومندوب المراجع العام لجمهورية السودان والمراجع الداخلي للشركة التابع لوزارة المالية، وقد أعملت إدارة الشركة هذه الآلية في إبادة تالف أوراق الاقتراع بالإشتراك مع الجهات ذات الشأن، وتوقع لهذا السبب أن ما سيتم رصده من أخطاء في العمل الوارد من بريطانياً وجنوب إفريقيا سينعدم في الأعمال التي نفذت بالسودان. ورداً على مندوب رويترز للأنباء حول طباعة بطاقات الاقتراع باللغة العربية وتواريخ استلامها ذكر مدير الإنتاج بالشركة أن التصميم يأتي من المفوضية على هيئة PDF وهي غير قابلة للتعديل، بالنسبة لبطاقات رئاسة الجمهورية تم استلامها يوم 2/3، وحكومة الجنوب استلمناها في 23/2، حيث تم الفراغ منها في زمن قياسي (ثمانية أيام)، أما الولاة فهي بتواريخ متفاوتة آخرها في 22 مارس وهناك بعض بطاقات الاقتراع الخاصة بالمجالس التشريعية تم إرجاعها مؤخراً من بريطانياً وقامت الشركة بطباعتها بناءً على طلب من المفوضية العامة للإنتخابات، مجيباً على سؤال من قناة الجزيرة قال المدير العام أنه لا بد أن نفرق بين الأجهزة الحكومية والشركات القومية العاملة في المجال التجاري، وغير صحيح أن نردد حديثاً مفاده أن الشركات الحكومية لا يفترض بها أن تشارك في عطاءات مثل عطاء الانتخابات، فهذا يحدث في أوربا وأمريكا وكل بلدان العالم وذكر أن هذا العمل قانوني وليس فيه شيء من الغرابة، وأضاف الباهي: نحن قرأنا عن العطاء الخاص بالانتخابات في الجرائد وقدمنا فيه وتم قبول عرضنا بعدها وقعنا عقد قانوني مع المفوضية لحماية حقوق وتوضيح واجبات الطرفين. ويمكنكم الاطلاع على العقد المبرم بين الشركة والمفوضية القومية للانتخابات. وفيما يخص حديث الأحزاب عن زيارة الشركة أوضح المدير العام أنه ليس من واجب الشركة دعوة الآخرين لزيارتها وقال نحن نلتزم فقط باستقبال عملائنا أو أي جهة يوجه العميل باستضافتها، وفي حالتنا هذه نحن نستضيف على مدار اليوم مندوبي المفوضية القومية للانتخابات بوصفهم زبائن الشركة وقد خصصنا لهم ولمندوبي الأممالمتحدة مكتباً بالشركة واستقبلنا بالأمس لجنة المراقبين الوطنيين ونتجاوب مع كل من ترسله المفوضية لذلك الغرض، كما استقبلنا عدد كبير من المراقبين مثل مركز كارتر ومراقبين أوربيين ويمكنكم الاطلاع على قائمة من زوارنا ولم يزرنا أي من المرشحين وإذا طلبوا الزيارة من المفوضية وطلبت منا المفوضية تنظيم زيارتهم فلا شلك أننا سوف نرحب بالزيارة. ونحن نلوم بهذذه المناسبة بعض الصحفيين الذين قدحوا في سمعة الشركة ونطلب منهم زيارتنا وزيارة المطابع البريطانية والجنوب إفريقية قبل الإدلاء بشهادتهم. ورداً على سؤال مندوب الإذاعة السودانية عن رغبة الشركة في تحريك إجراءات قانونية ضد هؤلاء؟ ذكر مدير الشركة أنه غير متحمس لذلك، ولكنه سيرى رأي الإدارة القانونية بالشركة إن كان ذلك من المصلحة. وحول الاتهام بأن الموظفين بالشركة يتبعون للحزب الحاكم أوضح المدير أن الشركة لا علاقة لها بالمؤتمر الوطني، وحتى المؤتمر الوطني إذا لم يدفع قيمة مطبوعاته بها أو لم يحصل على موافقة رسمية للنشر من جهات الاختصاص فالشركة لن تطبع له، هناك أعمال تطبع في الشركة تخص الحركة الشعبية وغيرها. أما إذا كان هناك عاملون أو أفراد بالشركة يتبعون للمؤتمر الوطني فهذا حقهم الذي يكفله الدستور، وعرض المدير على الحاضرين خطاب قدمه للسيد/ وزير المالية مطالباً الوزارة بسداد مطالبات للشركة في كل من وزارة الداخلية، الجهاز المركزي للإحصاء، الخارجية والمالية نفسها، وذكر أنه سبق أن عرض في وسائل الإعلام رفض الشركة طباعة الجواز السوداني بالشركة لعدم التزام وزارة الداخلية بسداد المبالغ المستحقة للمطبعة عليها، وهذا يؤكد استقلالية الشركة وأنها تعمل على أسس تجارية بحتة كما سبق ذكره. وفي سؤال عن إجراءات تسليم بطاقات الاقتراع للمفوضية ذكر مدير الإنتاج بالشركة أن هناك كشف مشترك بين الشركة والمفوضية يحتوي وجهة وأعداد الدفاتر المطلوبة من بطاقات الاقتراع وطريقة تعبئتها، وبموجب هذا تقوم بتسليم العمل بعد توقيع إجراءات التسليم من قبل الإدارة التجارية بالشركة ومندوب المفوضية ومنوب UNMIS داخل مباني الشركة حيث ينقل الورق بشاحنات تتبع للمفوضية.