وجه الرئيس عمر البشير امس، وزارة الطاقة بأن تكون على أهبة الاستعداد للسماح للسفن الموجودة حاليا في بورتسودان والخاصة بجنوب السودان بالمغادرة فور التوقيع على الاتفاق الإطاري،وأعلن نائب رئيس فريق التفاوض الحكومي ،الدكتور سيد الخطيب امس، ان السودان سيفرج عن سفن محملة بشحنات من النفط الخام احتجزها من جنوب السودان لتخفيف التوترات بين البلدين،وأبلغ الخطيب مؤتمرا صحفيا في اديس ابابا، أن الرئيس البشير مستعد للافراج عن السفن المحتجزة في ميناء بورتسودان كبادرة حسن نية،مبيناً ان الخطوة تأتي للمساعدة في انهاء حالة الجمود،وقال ان السودان يتوقع أن تمهد هذه الخطوة لتوقيع اتفاق وتعليق عملية إيقاف الانتاج واحترام البنود المبرمة. بينما أعلن وزير مجلس الوزراء في دولة الجنوب دينق الور عن رفضهم للبنود التي نصت عليها ورقة الوساطة الجديدة بصورة قاطعه لا رجعة فيها وكشف الخطيب ان البشير استجاب لطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زناوي امس،مبيناً أن زناوي زار رئيس الجمهورية في مقر إقامته وابلغه رغبة حكومة الجنوب في التوقيع علي لاتفاق الإطاري «لكنهم ابدوا تخوفا من أنه ربما لا يفرج عن الشحنة»، مشيرا الى أن الرئيس البشير ودون تردد وبعد التشاور اعطي زناوي الضوء الأخضر بمواصلة هذا الجهد. وأكد الخطيب أن لجنة الوساطة العليا ستحدد بعد الاتصال مع الجهات المختلفة موعد التوقيع علي الاتفاق الإطاري بين الدولتين ومواصلة اجتماعات الطرفين للوصول لاتفاق نهائي خاصة وان الاتفاق يشير إلى التوصل لاتفاق شامل بعد 30 يوما من التوقيع على الاتفاق الإطاري. وفي السياق ذاته، عاد الى الخرطوم امس، وفد الحكومة المفاوض من اديس ابابا،بعد ان حددت الوساطة العاشر من الشهر المقبل موعداً لاستئناف التفاوض حول النفط والمتأخرات والتجارة والتوصل لاتفاق نهائي، وقال رئيس وفد الحكومة ادريس محمد عبد القادر،في مؤتمر صحافي بمطار الخرطوم ان السلطات شرعت على الفور في انفاذ توجيه الرئيس البشير بإطلاق سراح ثلاث سفن محتجزة وان الحكومة في انتظار توقيع الاتفاق الاطاري،واتهم جهات لم يسمها بأنها وراء قرار دولة الجنوب بقفل الانابيب ،كما اتهم وفد حكومة الجنوب بأنه لايريد التوصل الى حلول للقضية،مشيرا الى ان الوفد الجنوبي وضع شروطاً تعجيزية للتفاوض ،منها ان نعترف بأن ابيي جنوبية وان نتنازل عن خمس مناطق حدودية الى جانب التنازل عن كل حقوق السودان في شركة سودابت. وكشف عبدالقادر ان الوساطة حددت العاشر من فبراير المقبل لاستئناف التفاوض حول النفط والمتأخرات والتجارة والتوصل لاتفاق نهائي ،مبيناً ان لجنة الحدود لاتزال مستمرة ،بجانب ابيي والترتيبات الامنية ،واوضح ان الوساطة الزمت الطرفين بتقديم مستندات ،منذ انفصال الجنوب حول النفط في الجولة المقبلة ،مبيناً ان خبراء سيشاركون في الجولة للتعرف علي هذه المستندات. من جانبه، أكد عضو الوفد الدكتور مطرف صديق، ان السلطات جاهزة لاطلاق سراح السفن ،وطالب الطرف الآخر بالعودة الي رشده واستئناف ضخ البترول وفق رسوم معينة، واقر بتضرر الطرفين من الخطوة الاخيرة، لكنه رأى ان الضرر الاكبر يقع على الجنوب والشركات العاملة. من جانبه، اتهم عضو الوفد، رئيس لجنة الطاقة، الزبير محمد الحسن ،الجنوب بمحاولة اسقاط الحكومة بهذه القرارات ،وقال ان وفد الجنوب ومن خلال التفاوض اكد دعمه للتمرد في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ،ولوح بكشف كل ذلك في وقت لاحق واتهم الحسن حكومة الجنوب بالسعي لخنق السودان بهذه القرارات ،لكنه عاد وقال «نؤكد لهم انهم سيختنقون قبل ان نخنق»، واعرب عن امله في ان تكون توجيهات البشير بالافراج عن الشحنات المحتجزة،بداية للعودة الى مفاوضات جادة. من ناحيته أعلن وزير مجلس الوزراء في دولة الجنوب دينق الور عن رفضهم للبنود التي نصت عليها ورقة الوساطة الجديدة بصورة قاطعه لا رجعة فيها وقال ل( الصحافة ) « من غير الوارد أبداً الموافقة على ورقة الوساطة التي ألزمت حكومة الجنوب وحدها بدفع 4 مليار دولار لحكومة الشمال لمدة أربعة أعوام نظير استخدام البني التحتية الشمالية « ، وإستنكر ألور على وساطة الإتحاد الأفريقي إعطائها الشمال 35 ألف برميل يومياً من بترول الجنوب واصفاً إياها بغير المقبولة وتساءل عن كيف تدفع حكومة الجنوب وحدها ذلك المبلغ الكبير ،مشيراً الى أنهم أبدوا موافقتهم في وقتٍ مضى على الورقة الأولى التي قدمتها ذات الوساطة والتي بموجبها يدفع الجنوب مبلغ 2,600 مليار دولار ، وتعجّب دينق الور من تغيير مواقف الإتحاد الأفريقي من وقت لأخر وأضاف « نحن ماضون فيما سبق وأعلناها الإسبوع الماضي بخصوص إيقاف ضخ النفط وإنتاجه وقال « تم يوم أمس إغلاق آخر الأبار النفطية في منطقة شمال أعالي النيل
