وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وزارة النفط بالسماح للسفن التي تحمل نفط جنوب السودان بمغادرة ميناء بورتسودان فور التوقيع على الاتفاق الإطاري مع حكومة الجنوب. وأفلح مليس زيناوي رئيس الوزراء الأثيوبي في إعادة وفدي السودان ودولة الجنوب إلى طاولة التفاوض بعد أن انهارت المحادثات أمس الأول بسبب رفض جوبا التوقيع على اتفاق النفط، وأبلغ زيناوي قمة الإيقاد بأن المفاوضات ستستمر حتى غد لحلحلة القضايا. وقال سيد الخطيب عضو الوفد الحكومي في مؤتمر صحفي أمس بفندق شيراتون في أيس أبابا، إن رئيس الجمهورية استجاب لوساطة رئيس الوزراء الأثيوبي مليس زيناوي الذي التقاه أمس وأبلغه برغبة حكومة الجنوب التوقيع عليه أمس الأول، ولكنهم أبدوا تخوفاً من أنه ربما لا تطلق الخرطوم سراح السفن الجاثمة في بورتسودان، وقال الخطيب إن زيناوي طلب من الرئيس البشير أن يسمح له بالتأكيد للجنوب بأن السفن سيسمح لها، وزاد لقد أكد البشير السماح للسفن بمغادرة بورتسودان فور التوقيع على الاتفاق الإطاري. وأضاف الخطيب أن زيناوي أعطى الوساطة «الضوء الأخضر» لمواصلة جهودها لحل القضية بحيث تكون الخطوة التالية من جانب دولة الجنوب هو الحضور للتوقيع على الاتفاق الإطاري، موضحاً أن رئيس الجمهورية وافق في القمة الرباعية أمس الأول على طلب تقدم به سلفاكير بالسماح للسفن بمغادرة بورتسودان. وأضاف أن لجنة الوساطة العليا بدأت في اتصالاتها مع الأطراف لتحديد موعد الاتفاق الإطاري ومواصلة اجتماعات الوفدين للوصول إلى اتفاق نهائي بعد (30) يوماً من التوقيع على الاتفاق الإطاري. وقال الخطيب إن رئيس الوزراء الأثيوبي أبلغ اجتماع رؤساء الإيقاد بموافقة الطرفين على الاتفاق الإطاري والتوقيع عليه، غير أن حكومة الجنوب تراجعت عن مواقفها، وقال وفد الجنوب إنه لن يستطيع التوقيع مما دفع زناوي إلى إبلاغ رؤساء الإيقاد بموقف جوبا الأخير. وأوضح الخطيب أن موقف دولة الجنوب يكشف بجلاء عن وجود انشقاق داخل وفدها أو« عدم القدرة على حل المشكلة». وأبان الخطيب أن الاتفاق الإطاري به ضمانات ولم تكن هناك حاجة لتأكيدات من الرئيس البشير، إذ أن الفقرات الأولى منه تدعو لالتزام الطرفين كل بما يليه، حيث يتم إخلاء سبيل السفن، بينما تقوم حكومة الجنوب بتوفير بترول لمصافي الأبيض والخرطوم، وإنه إذا لم تقم الخرطوم بالسماح للسفن بالتحرك فبإمكان دولة الجنوب الامتناع عن ضخ البترول.
