المؤتمر العالمي للبترول في السودان لإيجاد حلول للاستكشاف خبراء: ترتيبات لرفع نسبة الاستخلاص النفطي إلى «40%» الخرطوم: عاصم إسماعيل تبدأ يومي الثلاثين والحادى والثلاثين من الشهر الجارى اعمال المؤتمر العالمى للبترول فى السودان، الذى تنظمه جمعية مهندسى البترول السودانية تحت شعار «حلول وتحديات الاستكشاف فى السودان». وقال المهندس احمد الياس حامد الخبير النفطى ان السودان الآن فى مرحلة النفط الصعب من حيث التطوير والانتاج والاستكشاف بعد ان تم استخراج السهل كله، مبينا ان التكوينات الجيولوجية فى السودان تعد من اصعب التركيبات، كما ان الاستخلاص يحتاج الى تكنولوجيا متقدمة لرفع الاحتياطى، وقال الآن نسبة الاستخلاص تبلغ 23% نسعى الى رفعها الى 40%، خاصة ان هنالك حلولاً من الشركات الصينية لرفع نسبة الاستخلاص، فى الوقت الذى وصل فيه العالم الى نسبة اكثر من 70% فى مجال الاستخلاص، وقال هذه المرحلة تحتاج الى صرف كثير وابداعات وتكنولوجيا. وفي ما يتعلق بمسألة قفل آبار النفط بجنوب السودان، قال إن طريقة قفل الآبار بالطريقة السريعة الحالية من دولة الجنوب ربما تؤثر مستقبلا على كميات الانتاج فى دولة الجنوب، وقال ان القفل لا بد ان يتم تدريجيا، خاصة أن درجة التجمع للنفط السودانى فى الظروف الطبيعية عالٍ جدا، وان درجات القفل يجب ان تتم تدريحيا وليس مباشرة. واكد ان الدعوة شملت كل الخبراء والمختصين فى العالم، بجانب الخبراء بدولة جنوب السودان، وقال اننا على تواصل مع المهندسين والخبراء النفطيين بدولة الجنوب، ونتباحث دائماً حول المسائل الفنية، مؤكدا التكامل الكبير مع جمعية الجيولوجيين السودانيين في ما يتعلق بالنفط، مشيرا الى حرص المؤتمر على التركيز على المشكلات التى تواجه الحقول الحالية. ومن جانبه يرى المهندس على فاروق رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن المؤتمر يعد الاول من نوعه فى السودان، وينبثق عن الجمعية العالمية لمهندسى النفط التى أسست فى الخمسينيات، مبيناً ان الجمعية تمتلك العديد من المراكز، وان السودان يتبع لاقليم الشرق الاوسط ومقره دبى. وان اقليم السودان يضم حوالى 300 شخص واكثر من 800 من الطلاب، وتشترك في المؤتمر معظم الشركات النفطية فى السودان، مبينا ان المؤتمر ستقدم فيه 29 ورقة علمية تتناول الحلول الابداعية وتحديات الاستكشاف النفطى بمشاركة عشر جنسيات عالمية برعاية الدكتور عوض الجاز وزير النفط. وقال إن المؤتمر يتكون من معرض تشارك فيه كل الشركات النفطية، ويركز على الحلول الابداعية للشركات، ويستمر لمدة يومين بجلسة افتتاحية ثك تقدم فيه الاوراق المقسمة على ست جلسات. وقال إن المؤتمر يصاحبه ايضا جزء تدريبى لمهندسى وجيلوجيي النفط فى السودان، وقال ان الجمعية لها عدة نشاطات بعد تكوينها فى عام 2007م، وبدأت اول نشاط لها بورشة عمل شارك فيها اكثر من 150 باحثاً علمياً من جيولوجيين ومهندسى نفط داخل وخارج السودان، بالاضافة الى اربعة نشاطات أخرى علمية وخمس محاضرات علمية بالجامعات السودانية، مبينا انه بالاضافة الى ذلك فإن الهدف هو تلاقح الجامعات وانتقال التكنولوجيا ورفع مستوى التدريب بالجامعات فى مجال هندسة البترول. ومن جانيه قال المهندس احمد الياس حامد سكرتير الجمعية إن المؤتمر يناقش القضايا الفنية برعاية سودابت، قائلا ان المؤتمر يناقش ويخاطب المشكلات الفنية المتعلقة بالبترول وعرض تجارب المهندسين فى العالم، لايجاد حلول ابداعية فى ظل التقدم الكبير فى مجال التكنولوجيا النفطية، ولذا فإن الأمر يتطلب حلولاً ابداعية لمجابهة التحديات، خاصة أن الاستهلاك العالمي للنفط فى اليوم يبلغ 35 مليون برميل. والى ذلك يقول المهندس عبد الماجد مصطفى مقرر لجنة الملتقى إن الاوراق العلمية تقدم من قبل شخصيات من مختلف العالم، و60% من الاوراق يقدمها سودانيون لعكس مشكلات الصناعة النفطية فى السودان، مشيرا الى مناقشة مشكلات تطور الصناعة النفطية وتطوير صناعة الاستكشاف وايجاد طرق حديثة للانتاج «طرق الانتاج الثلاثى»، مبيناً السعى الى مشاركة الخبرات فى امر النفط، خاصة أن فوائد المؤتمر ستنعكس إيجابا على المهندسين السودانيين، والاطلاع على اوراقهم وربط الجامعات بالشركات وتبادل الافكار خاصة أن اللجنة بها عدد مقدر من عمداء الكليات المتخصصة، قائلا ان المعرض يظل يعكس نشاط النفط بالسودان، وسوف يخرج بتوصيات لمصلحة استخراج النفط فى السودان. الأسواق.. ارتفاع في الاسعار وضعف القوة الشرائية الخرطوم: إشراقة الحلو مازال التجار يواصلون شكواهم من الركود في حركة البيع، وفي داخل أسواق الملابس الجاهزة والأحذية التقينا بعدد منهم، الذي بثوا شكواهم بحرقة، فقد قال التاجر ابو ذر صديق إن الدستة من الاحذية التي كانت بسعر 120 جنيهاً اصبح سعرها 180 جنيهاً، وارتفع سعر دستة نوع من الاحذية من 180 الى 240 جنيهاً، واشتكى من ضعف القوة الشرائية قائلا: «قد يأتي الى المحل ما يقارب 100 شخص، ولكن العدد الفعلي الذي يقوم بالشراء لا يتجاوز 5 أشخاص». وقال إن اسعار الأحذية النسائية تتراوح بين 25 30 جنيهاً و«الشباشب» الرجالية بين 30 35 جنيهاً، اما اسعار «الجزم» فتتراوح بين 60 70 جنيهاً، واشار الى تضاعف اسعار الاحذية الاطفالية من 10 جنيهات الى 20 جنيهاً، وقال ان سعر الثوب السوداني المشجر ارتفع من 45 جنيهاً الى 70 جنيهاً، وقال: «على الرغم من انخفاض العائد في السابق الا ان الفائدة كانت اكبر، عكس ما يحدث الآن فإن الأسعار مرتفعة ولا يوجد عائد مجزٍ». اما التاجر ادريس احمد الذي يعمل في تجارة الكريمات والعطور، فقد قال إن الأسعار ترتفع مع ارتفاع الدولار وتظل ثابتة اذا انخفض، مشيراً الى ارتفاع أسعار بعض العطور الشهيرة خاصة مجموعة الرصاص التي كان سعرها في السابق يتراوح بين 23 25 جنيهاً، مبيناً ان سعرها الآن ارتفع الى 40 جنيهاً، وقال ان العطور الرجالية اغلى من النسائية، الا انه قال إن الفرق ليس كبيراً، واضاف ان الكريمات كانت تأتي عبر الشمال والغرب، الا ان المشكلات في غرب السودان أثرت على توريدها وأدت الى انعدامها مما رفع اسعارها. وقال إن القوة الشرائية في السابق كانت كبيرة، أما الآن فلا يأتي الى المحل إلا الزبائن فقط. اما التاجر عثمان علي فقد اكد ضعف القوة الشرائية بدرجة كبيرة، واضاف ان أسعار الاسكيرتات تتراوح بين 35 45 جنيهاً والبلوزات بين 35 45 جنيهاً، اما أسعار «الطرح» فتتراوح بين 10 25 جنيهاً، وارجع الركود في حركة البيع الى تحويل موقف المواصلات خارج السوق العربي، الأمر الذي ادى الى ضعف حركة البيع بدرجة كبيرة، واضاف ان التجار لا حيلة لهم سوى الشكوى الى الله، وأبدى يأسهم من ان تجد الحكومة حلاً لما يحدث من تردٍ في حال المواطن السوداني الذي لا يجد ما يسد به رمقه ناهيك عن شراء الملابس التي أصبح البعض يعتبرها من الكماليات. وارجع الزيادة الى زيادة الاسعار العالمية، باعتبار ان الملابس مستوردة من الخارج ولا يوجد تصنيع محلي، بالاضافة الى مسألة انفصال جنوب السودان، حيث قال إن معظم الزبائن الذين يرتادون المحل من ابناء الولاياتالجنوبية، مشيرا الى ان دستة «الاسكيرات» ارتفعت من 280 جنيهاً الى 300 جنيه، ودستة «البلوزات» زادت من 180 جنيهاً الى 240 جنيهاً، واشار الى ان دستة «الطرح» زادت من 45 جنيهاً الى حوالى 60 70 جنيهاً، وقال التاجر صلاح ان حركة البيع «ميتة» بسبب انعدام السيولة، واضاف قائلاً إننا نعمل على طريقة «رزق اليوم باليوم». وارجع الارتفاع عموماً لارتفاع أسعار الدولار، واقترح لحل هذه المعضلة تخفيف الأعباء على المواطن الذي اعتبره المتضرر الأول. السكة حديد تستعين بالأقمار الاصطناعية فى تتبع القطارات الخرطوم: «الصحافة» سلمت هيئة سكك حديد السودان قفل حساباتها الختامية لعام 2011م فى وقت مبكر، وتم تسليمها لديوان المراجع العام بحضور صلاح محمد عثمان نائب المراجع العام، وقمرالدين أحمد سيد مدير عام الديوان بالولايات، بجانب نائب مدير عام السكة حديد للمالية، ومديرة الحسابات بالهيئة. وأشاد صلاح محمد عثمان نائب المراجع بالنظام المحاسبى للهيئة، مشيدا بمحافظة الهيئة على ترتيبها باعتبارها من الهيئات السباقة فى قفل حسابها الختامي وتسليمه لديوان المراجع العام، ودقة النظام الحسابى بالهيئة. وقال المهندس محمد طه نائب المدير العام للمالية والادارة بالسكة حديد، إن النظام المحاسبى الموجود بالهيئة يعتبر من اميز الانظمة المحاسبية من حيث الضبط والرقابة، واوضح انهم فى الهيئة يعملون على قفل الحساب اليومى اولاً باول، كما أنهم يمتكلون نظاماً مراجعياً دقيقاً وشفافاً. واضاف محمد طه أن هيئة سكك حديد السودان تشهد حالياً طفرة كبرى فى مجال البنية التحتية، حيت تم انشاء مصنع للفلنكات الخرسانية باحدث التقنيات، وينتج فى اليوم حوالى 1500 فلنكة خرسانية سوف تسهم بصورة كبيرة فى زيادة سرعة القطارات، مشيرا إلى ادخال نظام تتبع وابورات الهيئة عبر شبكة الأقمار الاصطناعية. شراكات مع الصندوق لتشغيل خمسة آلاف خريج الخرطوم: «الصحافة» في إطار الشراكات مع القطاع الخاص وقع الصندوق القومي لتشغيل الخريجين ومؤسسة صلاح الصافي للاستثمار والخدمات المحدودة، اتفاقية شراكة تهدف الى استيعاب وتشغيل الخريجين في عدد من المشروعات والأنشطة، ووصف الأمين العام للصندوق القومي لتشغيل الخريجين الدكتور قرشي بخاري صلاح الاتفاقية بأنها تمثل منفذاً للعبور للشراكات مع القطاع الخاص، وفتحاً جديداً في مجال تشغيل الخريجين، إذ أن الشراكة للتشغيل وليست للتدريب، مؤكداً أن هذا العمل يأتي في سياق التوجه الكلي للدولة في مجال تشغيل الخريجين وحسب التوجيهات بالتمدد في كافة القطاعات لخدمة هذه القضية الحيوية والمهمة. ومن جانبه اكد صلاح الصافي المدير العام لمؤسسة صلاح الصافي، اهتمام المؤسسة بقضية تشغيل الخريجين، وقال إنها ستقف خلف البرامج التي من شأنها أن تساعد في تشغيل الخريجين. تجدر الإشارة الى أن هذه الشراكة تعتبر اولى شراكات الصندوق للعام الجديد، وتهدف الى تشغيل5000 خريج وخريجة، وسيشهد العام الحالي توقيع المزيد من الشراكات. رفع الدعم عن المحروقات.. ضرورة مرحلية الخرطوم: محمد صديق أحمد يبدو أن مسألة رفع الدعم عن المحروقات الذي اقترحه وزير المالية قبل إجازة موازنة العام الحالي من قبل المجلس الوطني لاتجاه المالية لرفع الدعم عن المحروقات، يبدو أن هذه المسألة ضرورة حتمية، وكلا المالية والمجلس الوطني يحمل ما يدفعه إلى تمرير رؤيته، فالمالية ترى أن رفع الدعم يسهم بصورة ما في تخفيض الإنفاق العام وردم هوة الموارد بالموازنة العامة، علاوة على أن دافعها الأكبر في الإصرار على رفع الدعم هو أن الطبقة المستفيدة من دعم المحروقات الطبقة ميسورة الحال من المجتمع، واقترحت المالية تعويض الغالبية العظمى من المتضررين بتقديم عون اجتماعي لهم مباشرة، فيما استند المجلس الوطني وأعضاؤه تحت قبة البرلمان إلى حجة أن رفع الدعم سيلقي بتبعات جمة على كاهل المواطنين، لاسيما الشرائح الضعيفة بالمجتمع، أما رفع الدعم الحكومي عن المحروقات فإنه يعني زيادة أسعارها الأمر الذي يؤدي بلا أدنى شك إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بالبلاد. وبين تأرجح عرض دفوع الجانبين كانت الغلبة للبرلمان صاحب الحق الأصيل في التشريع، غير أنه قبل مرور أقل من شهر من بدء الصرف من موارد الميزانية الجديدة، أعاد محافظ البنك المركزي الجدل حول رفع الدعم عن المحروقات إلى طاولة النقاش مرة أخرى، بتصريحه أخيراً لدى منتدى قضايا التنمية الذي نظمه معهد الدراسات الإنمائية والاجتماعية بجامعة الخرطوم، الذي أعلن فيه أن رفع الدعم عن المحروقات قادم لا محالة، لجهة أن بقاءه يكلف الاقتصاد السوداني ملايين الجنيهات، وسيزيد جراء رهق معاناته من تداعيات فقدان جزء كبير من إيرادات النفط الذي ترتب عليه تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة وميزان المدفوعات، وزاد محمد خير الزبير قائلاً إن الحكومة تتحمل حوالى 57 دولاراً عن كل برميل نفط بالمصافي، باعتبار بيع برميل النفط المصدر بواقع 117 دولاراً، وأن الحكومة تأخذ النفط من الشركات المنتجة بواقع 60 دولاراً، وتتحمل فارق السعر الذي وصفه محمد خير بالكبير في ظل التداعيات التي تجابه الاقتصاد. غير أن البروفيسور عصام بوب في حديثه ل «الصحافة» وصف تصريح محافظ البنك المركزي عن ضرورة رفع الدعم، بالقرب من الواقعية، لجهة اعتقاده أن استمرار دعم المحروقات تم بقرار سياسي أكثر من كونه من منظور اقتصادي، وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لرفع الدعم عن المحروقات لتعويض جزء يسير من العجز الكبير في الموارد، وأن المواطن يعلم في قرارة نفسه أن رفع الدعم عن المحروقات أمر قادم لا محالة الآن أو في المستقبل القريب، غير أن بوب يرى أن ثمة أسباباً رئيسة تقف بشدة ضد فكرة رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، على رأسها أن الحجم الكلي لعجز الموارد كبير جداً، وأن رفع الدعم عن المحروقات لا يشكل إضافة حقيقية لموارد الموازنة إلا بمقدار «10 12»% فقط، وربما يفسر تواضع مساهمة رفع الدعم هذا رفض المواطن لرفع الدعم، هذا بجانب أن الدولة لم تتخذ أية إجراءات حقيقية ملموسة لتطبيق سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، إذ مازالت امتيازات ومخصصات الدستوريين والتنفيذيين على ما عليه من الترهل، وأضاف بوب إن خفض الامتيازات والمخصصات من شأنه توفير «22 25»% من المصروفات والإنفاق الحكومي، مما يسهم بصورة كبيرة في سد العجز المالي. ويضيف بوب أن أكثر ما يتخوف منه المواطنون أن رفع الدعم عن المحروقات سيقود إلى زيادة أسعار كافة السلع والخدمات، وتكلفة جميع العمليات الإنتاجية والنقل والصناعة وفي كل القطاعات. وتوقع بوب أن يصل معدل زيادة أسعار السلع والخدمات إلى 25%. وختم بوب حديثه بضرورة اتباع الدولة للأساليب الاقتصادية في معالجة القضايا الاقتصادية إن كانت جادة في الإصلاح. وأضاف قائلاً إنه بالرغم من أن رفع الدعم عن المحروقات صحيح من منظور اقتصادي، إلا أنه يبقى عديم الجدوى حال اتخاذه بمعزل عن القرارات الاقتصادية الأخرى، لجهة أن قضايا الاقتصاد لا يمكن حلها بالتجزئة. مشاركات واسعة بمعرض الخرطوم الدولي لقاءات ثنائية بين رجال وسيدات الأعمال مع نظرائهم بالمعرض الخرطوم: أمل محمد إسماعيل أشار عدد من زوار معرض الخرطوم الدولى فى دورته التاسعة والعشرين، الى انها تتميز بمشاركات واسعة من الجمهور ومشاركة خمسين شركة منها «253» أجنبية تغطى كافة القطاعات الاقتصادية. وقال المدير العام للمعرض محمد عثمان إن الدورة الحالية تخاطب قضية التنمية والبنيات الاساسية فى السودان، مبيناً ان المشاركة الحالية شملت كل انحاء العالم بهدف المساهمة الفاعلة فى تنمية الاقتصاد السوداني، مؤكداً حضور الشركات السودانية لمخاطبة الجانب الاستهلاكى، اضافة الى المشاركات الفاعلة من رجال الاعمال ومشاركات الولايات، واتاحة الفرص الكبيرة للتنسيق بين مجالس الاعمال المشتركة لتخير الجودة فى المنتجات بغرض المنافسة العالمية، مبينا أن المعرض به جانب تجارى محلى «سوق محلي» لمخاطبة شرائح المجتمع السودانى لأجل الجاذبية للمعرض. وقال عثمان المهدى مدير إدارة المعارض إن المعرض يشهد لقاءات بين رجال وسيدات الأعمال مع نظرائهم الاجانب، مع تخصيص ثلاثة ايام للشركات البرازيلية بمشاركة الجمارك والمواصفات والتجارة والصناعة للوصول الى نتائج للصفقات بين الجانبين، وأوضح أن وزارة التجارة الخارجية سيكون لها نشاط كبير لمناقشة موضوع التجارة فى السودان، بالاضافة الى النشاط الفلكلورى لمخاطبة الاجانب، وقال إن هذا العام سيشهد تغييراً كبيراً فى مسألة الدخول، حيث تم اختيار الابواب الالكترونية لتسهيل دخول الجمهور عبر التذكرة التى تبلغ قيمتها 3 جنيهات للكبار وجنيهين للصغار، اضافة الى مشاركة خمس ولايات، وعدم مشاركة دولة جنوب السودان. وأكد مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي اهمية تفعيل العلاقات التجارية بين دول الجوار لا سيما دولة جنوب السودان. ودعا الى التعجيل بإنشاء ملحقية تجارية بدولة الجنوب، مطالبا بفك الحظر عن الصنادل المكدسة بميناء كوستي، وتعهد بمحاربة الفساد الاداري وتجويد الاداء الاقتصادي. ومن جهته أكد وزير التجارة عمر الشريف علي اهمية اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتجارة، وقال إن الدورة تعتبر دفعة قوية للعلاقات التجارية بين الدول المشاركة والسودان، وقال: «نتوقع المزيد من الاستثمارات الخارجية في ظل السلام»، مشيرا الى انه من ضمن خطة الدولة في الفترة من 2012 2014م سد الفجوة الغذائية ومحاربة الفقر وترشيد الانفاق وتسجيل القطاعات العاملة، وقال إنه لا بد من مراجعة القوانين ومكافحة الفقر ومنع الاحتكار وتعديل الميزانية التجارية، واشار الى ان الشركات التي شاركت في هذه الدورة تقدر ب 500 شركة منصفة بين المحلية والاجنبية، وتشارك فى المعرض العديد من الشركات الأجنبية والمحلية، منها شركة جياد وشركة الصمغ العربى، بالاضافة الى شركات الاتصالات، وبعض الشركات الولائية التى تعرض الانشطة الفلكلورية.
