هذا سؤال نطرحه للجهاز التنفيذي الحكومي ولاتحادات الموظفين والمهنيين على اختلافهم. وقد أثار هذا التساؤل تصريحات الحكومة على اختلاف مستوياتها بالتوسع في الخدمات وفي تنفيذ مشروعات التنمية. وان كثيراً من هذه الخدمات والمشروعات تتعرض من حيث التنفيذ الى النقد بل الشجب من المنتفعين من هذه الأعمال بسبب مثالب التنفيذ والتخطيط والمتابعة والاشراف الميداني والمكتبي. كما ان الحكومة تعلن عن خطط واجراءات طموحة ولا ترى هذه الخطط والاجراءات النور او بصيصاً منه لضعف الامكانات البشرية من حيث التأهيل لهذه الخطط ومن حيث التحفيز المادي والمعنوي. ونحن نرى أن هذه الخدمات والمشروعات جديدة على الخدمة المدنية والتي هي غير مؤهلة لها وليس الفشل في التنفيذ لعدم جدة المسؤولين في تنفيذ الوعود أو تباطؤ الموظفين في التنفيذ ، اننا نرى ان السبب الرئيسي هو عدم إعداد موظفي الخدمة المدنية إعداداً كافياً لتحمل هذه الأعباء وأن القائمين بالتخطيط والتنفيذ والرقابة والتقويم بحاجة الى تحديث معارفهم والى تأهيلهم مهنياً بالقدر الكافي في مختلف مجالات الخدمات والمشروعات الحكومية، كما أن عدم تفرغ الأجهزة السياسية لمتابعة أعمال الخدمة المدنية وتوفير التوجيه والدعم المعنوي لهم ادى الى سلبيات الخدمات والمشروعات التنموية، انما نشعر ان هناك حاجة حقيقية لرفع مهارات ومعارف الموظفين وان تأهيل الكوادر البشرية من شأنه تفادي الفشل في التنفيذ والحد من ارتفاع التكلفة واهدار الموارد فضلاً عن كسب رضاء المجتمع. ونحن من هذه الكلمة نأمل من الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل ان تتعمق في دراسة مشكلات فشل الكثير من الخطط والبرامج. وعليها أن تحصل على الاعتمادات المالية التي تمكنها من القيام بالمسوحات لتحديد البرامج والفعاليات التدريبية التي من شأنها رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية. واننا نرى أن هناك مسؤولية ضخمة على عاتق وزارة تنمية الموارد البشرية وعلى وحدات التخطيط والتدريب بالأجهزة الحكومية بسد هذه الفجوة. كما ان الاتحادات المهنية والنقابات مطالبة بالمساهمة في هذا المجال بتحفيز اعضائها بالتعاطي بمصداقية مع فعاليات التدريب، اما الموظفون فانهم مطالبون بالجدية في تلقي التدريب وفي الانخراط في مختلف عمليات التنمية الذاتية Self Development واشباع طموحاتهم الوظيفية بالتوسع في المعرفة ومتابعة ما يدور من تطور في مختلف مجالات العمل الذي يتصل بوظائفهم. هذا واننا نرى ضرورة دعم أجهزة الدراسات والرقابة والتقويم الاداري والمالي للقيام بالمسوحات التي يتم من خلالها معرفة احتياجات المجتمع ومدى رضائه عن مجمل الخدمات. ان الشكوى عامة وعلاجها التأهيل والتدريب في كثير من مجالات الخدمات مثل الصحة، المواصلات داخل المدن، التعليم، الضرائب ونظافة المدن بجانب الضعف في الوعي الاجتماعي بالمواطنة ومسؤولياتها وبالقيم الفضلى التي يجب التمسك بها سواء على مستوى الخدمة المدنية أو المجتمع السوداني العريض. والله ولي التوفيق