في الوقت الذي اتفقت فيه وزارة العمل والمجلس الأعلى للحكم المحلي على تنفيذ ما جاء في المرسوم الوزاري رقم 23 الذي يحدد مهام واختصاصات المجلس الأعلى للحكم الفيدرالي، والهيكل التنظيمي والوظيفي الذي وضع وفق الرؤية التي جاءت بالمرسوم 23 لسنة 2010م، في التنسيق مع الولايات، والتوجيه الصادر له بمراجعة وإعداد الدستور الانتقالي، وتأسيس وخلق قاعدة بيانات عن الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة العمل، اشتكت الادارة العامة لتنمية الموارد البشرية بولاية شمال دارفور من الترهل في الخدمة المدنية بالولاية بسبب عدم التدريب والتأهيل ووضع الاشخاص غير المناسبين في مواقع مختلفة بالخدمة العامة بجانب هجرة القوى العاملة من بعض الوحدات وتكدسها في الوحدات الاخري التي وصفتها بالوحدات الجاذبة التي تتمتع بوضع مالي جيد. وقال مدير الادارة العامة لتنمية الموارد البشرية بولاية شمال دارفور ابراهيم محمد ابراهيم ل « الصحافة» ان ادارته تمثل رأس الرمح في الخدمة المدنية باعتبارها الادارة المعنية بالتدريب واعداد القوى التي تلبي احتياجات التنمية بالولاية مؤكدا ان ادارته تتبع لها ادارة التدريب المهني وادارة الثقافة العمالية. واضاف ان الادارة مختصة في التدريب والتأهيل للكودار للانضمام لركب الخدمة المدنية وقال نحن نتكامل مع اجهزة الولاية المختلفة والوحدات المختلفة والمجلس القومي للتدريب في وضع الخطة العامة للموارد البشرية وتحديد الاحتياجات بعد دراسة متأنية لعدد من الموجهات وما يحتاجه المستقبل. واوضح ابراهيم بان الولاية بدأت في اعداد مرحلة لتدريب القيادات المناسبة لتولي دفة العمل بالولاية وقال نحن نعد القوى ونطور اداءها ومهاراتها حتى يصبح اي شخص فيهم صالحا لتولي اعلى منصب في الدولة. وقال ان السودان يعاني من وضع « الشخص المناسب في المكان المناسب « في الخدمة المدنية مشيرا الى ان هنالك اشخاصا بالدولة وضعوا في مكان غير مناسب وقال هو السبب الذي ادى الى التدهور و الترهل في الخدمة المدنية في السودان. واضاف نحن الآن بدأنا في مرحلة اعداد اشخاص لتولي كافة المناصب القيادية بالولاية واكد ان ادارته تسعى بكل جدية لتدريب وتأهيل القيادات والكوادر للمرحلة القادمة ومجابهة كل التحديات. وكشف عن شكوى من بعض الادارات التي وصفها بالطاردة من هجرة الموظفين منها الى الادارات الاخرى وخاصة الوحدات الجاذبة ذات الصبغة المالية وطالب ابراهيم بخلق توازن في الادارات تفاديا لتكدس الموظفين في ادارات بعينها. واكد بان هنالك وظائف مخصصة لاشخاص بالولاية لكن ليس لهم عمل قال « نحن حاربنا البطالة بملء تلك الوظائف لكن دخلنا في بطالة مقننة « السافرة « بتلك التعيينات يتكدس الموظفون دون مهام. وكشف عن دراسة متكاملة قبل نهاية العام لمعالجة امراض الخدمة المدنية واعددنا خطة للتدريب وقمنا بتدريب 1850 كادرا في القطاع الخاص والعام بجانب عدد من العاملين بالمؤسسات الحكومية بالولاية في عدد من المجالات: « الثقافة العمالية ، والنقابات وغيرها» وشرحنا لهم القوانين والاستحقاقات والاستراتيجيات والخطط للتماشي مع سياسة الدولة والولاية « واردف قائلا « حتى لا تكون الخطة عرجاء الخفير في اتجاه والوزير في اتجاه اخر» واضاف ان المبالغ التي رصدت للتدريب 500.2 مليار جنيه وصرفنا منها حتى الان 48.6 مليون واكد اهمية التدريب والتأهيل في المرحلة القادمة وقال لابد من التدريب والتأهيل للكوادر تماشيا من التطور في المجالات. وقال نحن اكملنا تدريب عدد من العاملين داخليا وخارجيا وبلغ عددهم 15 متدربا انهوا تدريبهم في عدد من الدول العربية والآسيوية واضاف كل الانجاز الذي تم يصب في مصلحة ترقية وتطوير الخدمة المدنية. من جانبه قال مدير ادارة العمل والتدريب المهني بولاية شمال دارفور اسامة سيف الدين ل» الصحافة» ان ادارته هي المسؤولة عن شئون العمل والسلامة المهنية والتدريب المهني وتفتيش العمل ومراجعة المشروعات في مجال القطاع الخاص وحل جميع القضايا وفق قانون العمل للعام 1997 واكد سيف الدين ان ادارته تهتم بالامراض المهنية التي تقع على العمال والزام المخدمين بتوفير معدات السلامة للعمال. واضاف نحن لدينا ادارة تتسلم طلبات التوظيف من الادارات في القطاع الخاص وتقوم المنظمات بتقديم طلب لادارة العمل والتدريب المهني لملء الوظائف الشاغرة لديها ومن ثم نعينها في ذلك وقال ان قسم التدريب المهني مهمته تدريب الكوادر وتأهيلها لرفد الخدمة المدنية في جميع المجالات بجانب اعداد الذين لم ينالوا حظا وافرا من التعليم المتقدم والاهتمام بهم وتأهيلهم في مجال التدريب المهني وابان ان الولاية قامت بايفاد مجموعة لاجل التدريب وتكفلت بالسكن والاعاشة والرواتب لهم وكشف خطة لفتح معاهد للتدريب المهني بالولاية و تم التصديق على فتح مركز على نفقة الحكومة الهندية. واضاف بدأنا في برنامج لتدريب ابناء النازحين في المعسكرات والمحليات في مجال كهرباء السيارات والميكانيكا والسباكة والمجالات المهنية المتعددة وتزويدهم بالسلامة المهنية ليكونوا رسل سلامة في محلياتهم و لاعانة القرى ومدها بالكوادر المؤهلة في جميع المجالات لتقديم الخدمة لاهلهم بالقرى واشار الى ان المرحلة الحالية استهدفت 40 شخصا. وقال سيف انهم طالبوا منظمة ال UNDP بمدهم بشنطة المعدات اللازمة في هذا المجال. واكد ان ادارته تقوم بمسح حركة العمال في المحليات والتنقل والهجرات واثرها على المحلية وتقوم باعداد المشروعات التنموية لاستقرار القوى العاملة وتدريبهم . وطالب وزارة المالية بالاستعانة بكل الجهات في مجال التدريب والتأهيل للقوى العاملة لاصلاح حال الخدمة المدنية وتطويرها لمجابهة المرحلة المقبلة.
