اوقفت السلطات بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر نحو «14» ناشطاً بعد ان نظموا وقفة احتجاجية بالقرب من مبنى النيابة العامة تضامنا مع شهداء 29 يناير 2005 ، للضغط على وكيل النيابة العامة لتدوين بلاغ ضد المتورطين في الاحداث . واعتصمت أسر المعتقلين وناشطون حقوقيون بالقرب من قسم شرطة الاوسط ورفضوا فض الاعتصام الى حين اطلاق سراح المعتقلين، وطوقت الشرطة شارع قسم شرطة الاوسط . وقال احد الناشطين ويدعى اوكشار آدم اوهاج ل»الصحافة»، ان الشرطة اجرت تحقيقا مع اثنين من المحامين وثلاث من ناشطات اتحاد المرأة وبعض افراد أسر الشهداء وستة طلاب ووجهت اليهم تهما تتعلق بالازعاج. واضاف، ان مجموعة من المحامين بمعية أسر الشهداء اعتصموا بالقرب من نادي الخريجين واقتادتهم السلطات الى قسم شرطة الاوسط للتحقيق معهم، وقال ان الاحتجاج قصد منه توجيه رسالة الى وكيل النيابة لعدم التقدم ببلاغ ضد المتورطين في احداث بورتسودان. وذكر ان السلطات رفضت السماح بمقابلة المعتقلين واكتفت باخطارهم ان الشرطة بصدد اجراء تحريات اولية ، الا ان الامر اثار استياء الاهالي وأسر الشهداء والناشطين وتجمعوا بالقرب من قسم الشرطة . والمعتقلون هم نجلاء محمد علي «محامية »، وأحمد محمد خيري «محامي»، حليمة حسان «محامية»، ايمان محمد علي «اتحاد المرأة»، والطلاب هاشم طاهر شريف، وسرالختم تاج السر، وحسن عبده، ومحمد عبدالرحيم، وكرار عسكر، وابراهيم بلية، وثلاثة من أمهات الشهداء ومراسل صحيفة السوداني عبدالقادر باكاش .