الطنبوري هذا كان تاجراً من أهل بغداد ، وكان ثرياً وفي الوقت نفسه بخيلاً ، وكان من بخله أنه كلما انقطع من حذائه مكان وضع فيه رقعة من جلد أو قماش ، حتى أصبح الحذاء عبارة عن مجموعة من الرقع يمسك بعضها بعضاً واشتهر في بغداد كافة وعرف الجميعُ حذاءَ الطنبوري. عابه بعض أصحابه وأصرّوا عليه أن يتخلص من حذائه ، فقام برمي الحذاء في مرمى القمامة وعاد إلى بيته ، وفي الطريق مر بالسوق فوجد زجاجات رائعة الجمال للبيع ، فأعجبته ولكنه ليس في حاجةٍ لها كما أنها غالية الثمن ، فتركها وسار في طريقه ، فوجد مسكاً رائعاً للبيع فأعجبه وقرر أن يشتريه ولكنه قال : لا يصلح هذا المسك إلا في تلك الزجاجات ، فعاد إلى الأول واشترى منه الزجاجات ، وعاد إلى الثاني واشترى منه المسك. ذهب إلى البيت ووضع المسك في الزجاجات ووضعها على رف في البيت وخرج لبعض شأنه . كان هناك رجل قد مر بجانب النفايات فرأى حذاء الطنبوري ملقىً في القمامة ولم يتصور أن الطنبوري سوف يرمي حذاءه ، فقال : لعل بعض الأشقياء هو الذي فعل هذا وسوف أردها إلى الطنبوري . فأخذ الحذاء وذهب بها إلى بيت الطنبوري ، فقرع الباب فلم يرد أحد عليه ، فرأى النافذة مفتوحة فقذف بالحذاء من النافذة بالطبع فهمتم ما الذي حدث …… لقد كسر الزجاجات وانسكب كل المسك على الأرض ولم يبقَ منه شيء. عاد الطنبوري إلى البيت فرأى كل شيء ، ورأى ذلك الحذاء بجانب الزجاجات ،فقال : لعنك الله من حذاء . أخذ حذاءه وذهب بها إلى النهر وألقاها هناك وكان هناك صياد قد ألقى شباكه في النهر فعلقت بها حذاء الطنبوري ، وعندما وجد الحذاء قال : لابد أن أصنع إليه معروفاً وأعيد إليه حذاءه وفعلاً ذهب إلى الطنبوري وأعاد إليه الحذاء ، فأخذها الطنبوري ووضعها على سطح بيته لتجف من البلل ، فمر قط من سطح البيت فرأى الحذاء فظنها قطعة لحم فأخذها بفمه ، فنهره الطنبوري ، فهرب القط بالحذاء في فمه وأخذ يقفذ فوق أسطح المنازل ، فسقطت منه الحذاء على امرأة حامل فأسقطت حملها فأخذ زوجها الحذاء وذهب إلى القاضي شاكياً من فعلة الطنبوري بامرأته بالطبع كان عذر الطنبوري غير مقنع ، فحكم عليه القاضي بدية الجنين وعاقبه على فعلته وأذيته لجيرانه ، وأعاد إليه الحذاء ، فقال : لعنك الله من حذاء ثم إنه قال : سوف ألقيها هذه المرة في مكان لا يصل إليها أحد . فذهب بها إلى الحش ( المجاري بلغة عصرنا ) وألقاها في أحد المجاري ، وعاد إلى منزله وكله فرح وسرور مرّ يوم أو يومان فطفحت المجاري بالطريق وآذت الناس . فأتوا بعمال لتنظيف المجرى المسدود ، فوجدوا حذاء الطنبوري !!! فرفعوا أمره إلى القاضي ، فحبسه وجلده على فعلته ، وأعاد إليه الحذاء ، فقال : لعنك الله من حذاء. فقال : ليس هناك من حل إلا بحفر حفرةً في الأرض ودفن الحذاء بها . وفعلاً في ساعة من الليل أخذ مسحاته وخرج إلى خارج البيت وأخذ يحفر في مكان بعيد بجانب جدار ، فسمع الجيران صوت الحفر فظنوا أنه سارق يريد نقب الجدار ، فأبلغوا الشرطة ، فجاء الحرس فوجدوا الطنبوري يحفر بجانب الجدار ، وعندما سألوه عن السبب ، قال : لأدفن الحذاء وبالطبع عذرٌ غير مقنع ، فحبسوه إلى الصبح ، ثم رفع أمره إلى القاضي ، فلم يقبل من عذره وجلده وحبسه بتهمة محاولة السرقة وأعاد إليه الحذاء ، فقال : لعنك الله من حذاء فاهتدى أخيراً إلى طريقة …… ذهب إلى الحمام العام ( تشبه المسابح العامّة في عصرنا هذا ) وترك الحذاء خارج الحمام وعاد إلى بيته وليأخذه من يأخذه صادف ذلك وجود أحد الأمراء في الحمام ، وقد جاء سارق وسرق حذاء الأمير ، وعندما خرج الأمير لم يجد الحذاء من أخذها ؟؟ قالوا : ننتظر وصاحب آخر حذاء هو السارق ونبحث عنه ، فلم يبق إلا حذاء الطنبوري وبالطبع لا حاجة للبحث عن السارق من يكون فقد عرفه كل أهل بغداد بهذا الحذاء رفع أمره إلى القاضي بتهمة سرقة حذاء الأمير ، فغرّمه القاضي قيمة الحذاء وجُلد وأُعيدت إليه حذاؤه ، فقال : لعنك الله من حذاء. وأخيراً قال : سوف أخرج إلى خارج بغداد وأدفنها هناك خرج إلى الصحراء ، وأخذ يحفر في الأرض …… فداهمه الحرس وأخذوه إلى السجن ورفعوا أمره إلى القاضي ، وجيء به إلى القاضي ، فقالوا : قد عثرنا على القاتل وكانوا قد وجدوا رجلاً مقتولاً في هذا المكان ، وعندما حملوه وجدوا تحته آثار حفر ، فحفروا فوجدوا كيساً من الذهب ، فقالوا : إن القاتل إنما يريد الذهب ولابد أن يعود للبحث عنه ، فاختبأوا وأخذوا في مراقبة المكان فجاء الطنبوري يحفر في المكان نفسه فأقسم لهم الإيمان أنه لم يقتل أحداً وأقام الشهود والبينات أنه لم يخرج من بغداد منذ زمن ، وأخذ يقيم الحجج على ذلك حتى ثبتت براءته ، فأطلق القاضي سراحه ولكن بعد تأديبه على إزعاجه للحرس المكلفين بمراقبة المكان بسببٍ تافهٍ جداً وهو دفن الحذاء. فقال للقاضي : يا سيدي اكتب صكاً بيني وبين هذا الحذاء أني بريءٌ منه فقد أفقرني وفعل بي الأفاعيل ، وقص عليه ما تعرض له بسبب الحذاء. فضحك القاضي وقال : يا أحمق هلا مزقته أو أحرقته. سقت هذه القصة بمناسبة ان القادة الافارقة في قمتهم الاخيرة يناير 2012م اتفقوا على احالة اتهام فخامة السيد رئيس الجمهورية بواسطة المدعي العام السابق اوكامبو بتهمة الابادة الجماعية و استتباع ذلك المطالبة بنزع الحصانة منه كرئيس دولة قائم الى محكمة العدل الدوليةICJ لتقدم مشورتها قي ذلك بموجب المادة65 من نظامها الاساسي باسم منظمة Pan Africa . محكمة العدل الدولية رغم مشورتها غير ملزمة لكن لها وزن قانوني كبير واخلاقي فهي بذلك تعتبر من الاجراءات الدبلوماسية الوقائية وتساهم في تنمية القانون الدولي وتقوية العلاقة بين الدول سلميا . آخر قضية نظرت فيها هي قضية الكنغو ضد بلجيكاSudan tribune) (newspaper website03/2/012، والتي كان الحكم فيها بصحة رفع الحصانة عن الموظفين الحكوميين توطئة لمساءلتهم قضائيا. ونظرت المحكمة من قبل قي قضية الصحراءالمغربية (ICJReports،1975:12) وقدمت المشورة لمنظمة الصحة العالمية 325(ICJ Reports1982:) حول استخدام المفاعلات النووية في النزاعات المسلحة. ان قضية المحكمة الجنائية الدولية اصبحت مثل حذاء الطنبوري مهما قذف بها تأتي راجعة وتصيب الجهة التي وجهت اليها بأذى. القى بها في يوغندا حيث نظم مؤتمر حضره المدعي العام السابق في 2010 ما ان نفض المؤتمر حتى ساءت العلاقات الثنائية بين يوغندا وبعض دول الجوار الافريقي واعتذرت للسودان ، ذهبت الى كينيا حيث ثارت لغط كادت ان تعصف بائتلاف الحاكم هنالك عند زيارة السيد الرئيس الاخيرة اليها ،وهزت النظام الملاوي حينما حط فيها فريق المحكمة الجنائية رحله مؤخرا هنالك. تهمة الابادة الجماعية، كلما ألقيت في مكان الا واحدثت فيه ما احدثت،واخيرا عصفت بصاحبها اكومبو ولم يلق التأييد لبقائه في منصبه وبل جلبت له لعنة المطاردة القانونية بعد تركه للمهنة حيث تنتظره العديد من القضايا وعلقت خليفته الافريقية بقولها انه كان نجما سياسيا اكثر من كونه مدعياً عاما). الآن تنتظم منظمات المجتمع المدني في آلية التضامن الافريقي لتقول ان القضية ليست رئيس الجمهورية السوداني بقدرما هي اقليمية بين افريقيا والغرب في الاطار الثقافي والحضاري اذ اغلب القضايا التي تشغل المحكمة الآن هي قضايا افريقية (ليس لان افريقيا موطن النزاعات المسلحة والحروب الاهلية وحدها في العالم ) لكن معيار العدالة الدولية نفسه محط تساؤل ، لماذا ترفض الدول الاعضاء تجريم فعل التعدي The act of aggression تحت طائل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟! وهو الشرط الذي ظلت تلّوح به دول كثيرة من اجل الالتزام بواجبات المحكمة؟؟ وهل لانه يّجرم كثيراً من الدول الكبرى التي تعتدي عسكريا على دول أخرى ؟؟!! نحسب ان مصير ذلك الامر يمكنه ان ينتهي كنهاية حذاء الضنبوري هو الحرق والتمزيق عن طريق القانون اذا مارسنا التدرج الذي نادى به القانون الدولي نفسه وذلك باعمالExhaustion of the local remedies الممارسة المحلية بشهادة المجتمع الدولي نفسه ثم ننتقل الى المستوى الاقليمي exhaustion of the regional remedies واخير ياتي دور المستوى الدولي International remedies فالاحالة الى محكمة العدل الدولية ( وهي احدى اقسام الاممالمتحدة بغير المحكمة الجنائية الدولية التي ليست لها علاقة بالاممالمتحدة) لا تحرق حذاء الطنبوري ولا تعين في التخلص منه ، فاذا افتت محكمة العدل الدولية بقيام الحصانة في وجه اجراءات المحكمة الجنائية الدولية، هذا يؤسس لقضية ضد اوكامبو، يحق لحكومة السودان ان تقاضيه . واذا حكمت بغير ذلك قد تستخدمها بعض الدول كحجة تستند عليها في تمسكها بموقفها من المحكمة الجنائية الدولية بغض النظر عن الترتيبات الاقليمية . فهل صحيح القانون الدولي أضحى حذاء طنبوري؟؟!!. Karshoum1958@ hotmail.com
