برأ المؤتمر الوطني بالبحر الاحمر، حكومة الولاية من مسؤولية احداث بورتسودان يناير 2005 التي راح ضحيتها اكثر من 20 شخصا في مواجهات مع السلطات. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية البحر الاحمر، محمد طاهر حسين ل»الصحافة» ان القضية تكونت لها لجنة اتحادية قطعت في السابق اشواطا بعيدة في عملية التسوية، مشددا ان الملف «لا يشكل اية مشكلة في الولاية، وليس له اية اثار سالبة لا على عمل الحكومة او الاستقرار في المدينة».واتهم حسين، حزبي الشيوعي والشعبي بمحاولة استغلال ملف «احداث بورتسودان» لاثارة البلبلة وتنفيذ برامجهما الساعية لاسقاط نظام الحكم، ووصف اقدام مجموعة تنتمي للمعارضة على الاعتصام خلال الايام الماضية في المدينة تحت لافتة القضية ب»العمل البائس والمعزول»، واضاف «ما قاموا به لم يحس به احد، ولم يتجاوب معه المواطنون»، وزاد «الكل يعلم انها اجندات خاصة للشيوعي والشعبي». موضحا ان اهالي الضحايا يقيمون الذكرى السنوية بتصديق من السلطات في الولاية. وكانت المدينة الساحلية قد شهدت اعتقالات من قبل السلطات الامنية جراء اعتصام دعت له كل من لجنة « اسر شهداء رمضان» و»تجمع المحامين الديمقراطيين» بغرض تفعيل القضية، بحسب ما تم اعلانه، الا ان نائب رئيس المؤتمر الوطني اكد ل» الصحافة» ان السلطات اطلقت سراح المجموعة التي وصفها بالضئيلة، بعد ان وجهت الاتهامات القانونية المناسبة تمهيد لتقديمهم للمحاكمة.