في الوقت الذي يشهد فيه الوضع الامني بولاية النيل الازرق تحسنا ملحوظا، يزداد الوضع السياسي تعقيدا اثر الخلافات التي ضربت جسد الحزب الحاكم من جهة، والتباعد بين القوي السياسة من جهة اخري عقب توقيع وثيقة العهد والميثاق الاخيرة، لينذر تأزم المشهد السياسي بصعوبة تجاوز تداعيات احداث الفاتح من سبتمبر رغم الجهود المبذولة من جانب الوالي المكلف لاعادة الاستقرار. والخلافات التي قسمت المؤتمر الوطني لفريقين تتباعد خطوط التلاقي وتتسع هوة الخلاف بينهما، يعتبرها مراقبون من الاسباب المباشرة التي أجلت تشكيل حكومة الهادي بشرى، وانها القت بظلالها السالبة علي المشهد العام ،ولكن الجديد في الامر انتقال عدوي خلافات الوطني الي تجمع الاحزاب السياسية الذي ظهر متماسكا بعيد اندلاع الحرب التي أكد رفضه لها في موقف جماعي ،ولكن الزيارة الأخيرة التي قام بها تجمع القوي السياسية بولاية النيل الازرق للخرطوم والذي ضم تسعة احزاب، لم تجد رضا وتأييدا من قبل احزاب مؤثرة لم ترافق الوفد، وقالت اثر ذلك انها تعرضت لاقصاء من قبل جهات لم تسمها، معتبرة الوثيقة التي وقعها التجمع بالخرطوم من صناعة الحزب الحاكم ،كما وجهت اتهامات للوفد بتنفيذ اجندة نائب رئيس الحزب بالولاية عبد الرحمن ابو مدين ضد الوالي المكلف الهادي بشري، واشارت الى ان دوافع الاحزاب التي وقعت علي وثيقة الميثاق البحث عن موطئ قدم في التشكيل الوزاري القادم لحكومة الولاية. وموقف هذه القوى السياسية المؤثرة من الوثيقة الموقعة في الخرطوم، ربما يكون قد دق اسفينا في علاقة القوي السياسة المختلفة بالولاية والتي كان يضم اغلبها كيان واحد. وكانت تسعة أحزاب سياسية من الولاية قد وقعت امام قيادات من المؤتمر الوطني بدار النفط في الخرطوم على وثيقة عهد وميثاق للتوافق السياسي بالولاية والعمل المشترك بما يخدم قضايا الولاية،ونصت الوثيقة، على تعاهد الاحزاب وتواثقها بأن تكون الحاكمية لله، وأن تكون سلطات الدولة مستمدة من التشريع الاسلامي، ومشاركة القوى السياسية في ادارة شؤون الولاية بالتداول السلمي للسلطة على أن تكون بالتراضي وليس بالتنافس، كما نصت الوثيقة على نبذ القبلية والابتعاد عن النظرة الحزبية الضيقة، وانشاء صندوق اعمار للريف بغرض النهوض بالبنية التحتية للولاية بجانب توفير الخدمات،كما شددت الوثيقة على ضرورة ترسيخ قيم الممارسة الديمقراطية ، والحفاظ على وحدة السودان وولاية النيل الازرق، وناشدت بقية القوى السياسية بتوحيد الصف الوطني، ودعوا حاملي السلاح للعودة الى «حضن الوطن»،كما نصت علي مشاركة ابناء الولاية في الحكم ولائيا ومركزيا، واستيعابهم في الاجهزة الامنية القومية والخدمة المدنية ،وتحقيق استقلالية القضاء. ورغم ان بنود الاتفاقية السبعة وعشرين وجدت تأييدا من مختلف القوي السياسة بالولاية، لانها كانت تنادي بها قبل وبعد اندلاع الحرب ،الا ان هناك من يشكك في تنفيذها لعدم وجود ضمانات كافية علي ارض الواقع ، لجهة ان الوفد تلقي تطمينات شفهية لا مكتوبة من د.عوض الجاز والحاج عطا المنان حتي يمكن الرجوع والاحتكام اليها في حالة عدم تنزيلها علي ارض الواقع . ويري قيادي من وفد تجمع القوي الذي وقع علي وثيقة العهد والميثاق «فضل حجب أسمه» ان الحزب الحاكم مطالب بتنفيذ الوثيقة وذلك لأنه في امس الحاجة لمختلف الاحزاب بالولاية حتي يتمكن من عبور المرحلة الحرجة التي دخلت فيها النيل الازرق بداية من الفاتح من سبتمبر ،وقال»مثل هذه المواثيق لاتصاحبها ضمانات رسمية ،ولا اعتقد ان المؤتمر الوطني سيتراجع عنها ،لجهة انها تصب في مصلحته كحزب حاكم يبحث عن عودة الاستقرار بالولاية». وبرغم توافق تسعة احزاب علي الوثيقة ،الا ان غياب احزاب مؤثرة مثل حزب الامة القومي والاتحادي الاصل والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي والحركة الشعبية عن التوقيع عليها ،دعا البعض الى ابداء تخوفات من قوة الوثيقة، مستندين في ذلك على عدم موافقة وتوقيع الاحزاب الكبيرة بالولاية عليها، ولكن رئيس تجمع القوي السياسية بالنيل الازرق عبد الرحمن ابكر ساجو الذي ترأس الوفد الي الخرطوم وقاد عملية التوقيع علي الوثيقة، نفي ل(الصحافة) تجاهلهم الاحزاب الكبيرة بالولاية، وقال انهم عرضوا عليها المسودة لدراستها وابداء الآراء، مضيفا: المؤتمر الشعبي لم يكن غائبا عن توقيع الاتفاقية وكان ممثله معنا في الوفد ونثمن دور هذا الحزب الذي اقدم مثل غيره من احزاب الولاية بعد الاحداث الاخيرة علي الاهتمام بالاجندة القومية وظل يسهام بفعالية من اجل حل قضايا الولاية ،اما فيما يتعلق بحزب الامة القومي فقد قمنا بتسليمه الوثيقة ومعه الحزب الشيوعي لدراستها ولكن لم نتلق ردا ، وربما يعود هذه الامر لموقف هذين الحزبين مركزيا،ويشير الي ان عدم اكتمال اجراءات تسجيل الحركة الشعبية كحزب جديد تحت اسم الحركة القومية للسلام والتنمية حال دون مشاركتها في التوقيع علي الميثاق، مؤكدا ان كل الاحزاب التي اطلعت عليها اعربت عن تأييدها. غير ان القيادي بحزب الامة بالولاية الصادق محمد كارا، يقول ان الوثيقة من صنع المؤتمر الوطني وليس احزاب الولاية التي وقعت عليها، مشيرا الي ان هناك من يطلق عليها (وثيقة عوض الجاز) في اشارة الي انه من قام بوضعها، معتبرا في اتصال هاتفي مع (الصحافة) ان الاحزاب التي وقعت عليها بعضها محلي ونشاطه محصور علي مستوي الولاية وليس له وجود قومي ،نافيا اطلاعهم في حزب الامة القومي علي الوثيقة، مؤكدا عدم معرفتهم بفحوها، دامغا الاحزاب التي وقعت علي الوثيقة بالسعي وراء المشاركة في تشكيلة حكومة الولاية الجديدة. فيما يؤكد عبد الرحمن ساجو انهم لم يشقوا صف احزاب الولاية بتوقيعهم علي الوثيقة ،مؤكدا علي متانة العلاقة بين مختلف القوي السياسة بالنيل الازرق ،وتضافر جهودها من اجل حل كافة القضايا ،معتبرا ان الوثيقة تمثل خارطة طريق مثالية للعبور بالولاية الي بر الامان ،وذلك لأنها جاءت شاملة حسب قوله. وحول اتهام احزاب الوثيقة بدعم ابومدين، نفي رئيس قوي التجمع عبد الرحمن ابكر ساجو الاتهام بشدة، مشيرا الي ان كل الاحزاب السياسية بالولاية سبق ان اعلنت عن كامل دعمها وتأييدها للواء الهادي بشري، الذي اعتبره ساجو رجل المرحلة لانه صاحب كفاءة ونزاهة حسبما اشار، وقال ان تجمع الاحزاب لاعلاقة له بالخلافات الداخلية بالمؤتمر الوطني، مشيرا الي انها شأن داخلي يخص الحزب الحاكم. ويعود كارا ليشير الي ان حل كافة مشاكل الولاية يتمثل في التفاوض مع حاملي السلاح وقيام مؤتمر جامع يشارك فيه كل ابناء الولاية دون فرز، مشيرا الى ان معاناة المواطن سببها غياب الحل السياسي الكامل. «كلمة حق اريد بها باطل «هكذا ابتدر القيادي بالمؤتمر الوطني بالنيل الازرق، معتصم ساتي علي حسن، تعليقه علي الوثيقة التي وقعتها الاحزاب التسعة ،مشيرا في حديث ل(الصحافة) الى ان الهدف من ورائها دعم موقف نائب رئيس الحزب عبد الرحمن ابومدين في صراعه ضد الوالي الهادي بشري ،ويقول ساتي انه من حيث المبدأ لاخلاف علي البنود التي حوتها وثيقة العهد والميثاق،مؤكدا ان كل البنود ظلت تطرحها الاحزاب وينشد تحقيقها مواطنو الولاية،غير ان القيادي بالحزب الحاكم دمغ الوثيقة بالضعف وعدم المؤسسية، قائلا»غاب العمل المؤسسي عن الوثيقة التي لم تعرضها الاحزاب الموقعه علي مجالس شوراها ومكاتبها القيادية بما فيها المؤتمر الوطني ،بل حتى ان مواطني الولاية لايعرفون عنها شيئا، كما ان التوقيع علي الوثيقة لم يكن معلنا وكان يجب ان يكون في الولاية خلال احتفال كبير تشرفه قيادات من المركز . ويقلل ساتي من قوة الوثيقة لان الاعمال السياسية تستمد قوتها من قوة الاحزاب الموقعه عليها، مضيفا ان المؤتمر الوطني معروف بانه حزب قوي ،وان الواقع يؤكد ان الحركة الشعبية هي الحزب الثاني الاكثر تأثيرا بالولاية، وزاد: الحركة الشعبية غير موجودة سياسيا ولايوجد من يقوم علي امرها بعد الاحداث الاخيرة، ولكن اذا وقع ممثلوها في المجلس الوطني علي الوثيقة فإنها كانت ستجد اهتماما وقوة، مشيرا الي ان ممثل المؤتمر الوطني الذي شارك في توقيع الوثيقة لفظته جماهير الحزب في محليته ،وختم قائلا»لابد من المؤسسية في هكذا موضوعات.»
