تعتبر شريحة المعاشيين بالمجتمع من الشرائح التي تفرض على الجميع احترامها ورفع القبعات إجلالاً لها، وعرفانا بما قدمه منسوبوها من خدمات جليلة أفنوا في سبيل تقديمها زهرة شبابهم ونضارة عمرهم، وحق على الدولة والمجتمع الاعتناء والاهتمام بهم، وليس إفراد صندوق قومي لهم لا يرد إلا جزءاً يسيراً من جميلهم. ولعل مع ضغوط الحياة المتصاعدة يوميا لم يكن أمام الصندوق القومي للمعاشات سوى البحث عن وسائل تعينه وتعين المعاشيين في حياتهم، فنبعت فكرة تكوين مؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين بغية تقديم خدمات اجتماعية للمعاشيين على رأسها توفير مصادر تمويل مالي لهم. «الصحافة» التقت بالمدير العام لمؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين التابعة للصندوق القومي للمعاشات، قطبي محمد سلمان وتجاذبت معه أطراف الحديث فكانت الحصيلة أدناه. ٭ بدءاً نسأل عن الفلسفة من وراء إنشاء مؤسسة تنمية اجتماعية للمعاشيين؟ إن الفلسفة من وراء إنشاء المؤسسة تأتي ضمن توجهات الدولة الرامية لمحاربة الفقر وسط قطاعات المجتمع المختلفة، لاسيما محدودي الدخل التي تضم شريحة المعاشيين الذين توقفوا عن العمل وفقدوا جزءا مقدرا من مصدر دخلهم، والهدف من المؤسسة تقديم مصادر تمويل للمعاشيين تعينهم على مجابهة متطلبات الحياة اليومية، بغية تحسين أوضاعهم وإدراجهم في دائرة الإنتاج. وقد تطورت المؤسسة في تقديم التمويل إلى أن وصلت جملة تمويلاتها إلى 12061 معاشياً في عام 2010م، ووصل إجمالي المستفيدين من خدماتها بنهاية 2011 حوالى 66730 معاشياً، وتمارس الآن تقديم عمليات التمويل الأصغر. ٭ هل قيام المؤسسة دليل على ضآلة المعاش الشهري وأنه لا يفي باحتياجات المعاشي؟ بالطبع لا بد من الإقرار بأن شريحة عريضة من المعاشيين تتحصل على معاشات شهرية صغيرة، الأمر الذي استوجب على إدارة الصندوق القومي للمعاشات التفكير ملياً في البحث عن وسائل تعين بها منسوبي الصندوق، تقديرا للجهود التي قدموها للبلاد، حيث أفنت شريحة المعاشيين زهرة شبابها خدمة للوطن والمواطن، ولا يستقيم أن تتخلى الدولة عنهم وهم في مرحلة يستحقون فيها التكريم والتبجيل بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد. ٭ لكن يلاحظ أن المعاشي الذي يتحصل على تمويل من مؤسسة التنمية الاجتماعية يحرم من معاشه لعامين، زائدا ما يعادل نسبة الأرباح من معاشه.. ألا ترون أن في ذلك عسفاً وتضييقاً عليه؟ هذا الوضع كان سائداً من قبل، غير أنه وبعد دراسات مستفيضة وتحسباً لأية أحوال تطرأ على المشروع الممول، رأت إدارة المؤسسة أن يتم المعاشي ما يعادل 75% من معاشه الشهري مضروباً في 27 عوضا عن 24 في السابق، مع خفض نسبة الأرباح إلى 16% عوضاً عن 18% في السابق. وبذا تكون فترة السداد في حدود 31 شهراً، والفلسفة من منح 75% من المعاش أن يترك للمعاشي 25% من معاشه لتعيينه في تكلفته المعيشية. ٭ ألا أن ترى أن نسبة الأرباح مازالت كبيرة؟ في تقديري أنها نسبة معقولة مقارنةً بما تطلبه مؤسسات التمويل الأخرى، مع ملاحظة أن المؤسسة لا تطلب ضماناً لاسترداد التمويل سوى نسبة ال 75% المستقطعة من المعاش، كما أن نسبة الأرباح تسخر للخدمات الإدارية بالمؤسسة، وتشكل عماداً أساسياً لمصادرها المالية التي منحتها الاستغلال المالي عن الصندوق القومي للمعاشات الذي ساهم في تأسيس المؤسسة، وبعد انطلاق عملها اعتمدت على ذاتها. ٭ لكن يدور لغط كثيف عن عدم شريعة صيغة المرابحة التي تتعامل بها المؤسسة في منح التمويل؟ أولا صيغة المرابحة التي تعتمدها المؤسسة شرعية 100%، ولدى المؤسسة فتوى شرعية بذلك من قبل مجلس الفقه الإسلامي، إذ إن المؤسسة لا تعطي المعاشي نقوداً بل تمنحه سلعة بعد شرائها، وأيلولة ملكيتها للمؤسسة، ومن ثم يتم تسليمها للمعاشي بعقد مبايعة شرعي ورسمي لا لبس فيه، وبذا تكون صيغة المرابحة التي تتعامل بها المؤسسة شرعية، ولا أعلم من أي الوجوه تطول عدم الشرعية صيغة المرابحة بمؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين. ٭ ألا تتفق معي في أن جملة المبلغ المسموح به للمعاشي في المرابحة يعد ضئيلاً مقارنة بما توفره مصادر التمويل الأخرى التي يصل سقف التمويل فيها إلى 20 ألف جنيه؟ هذه حقيقة لا مراء فيها، ومؤسسة التنمية الاجتماعية لم يصل سقف التمويل فيها إلى 20 ألف جنيه لأسباب موضوعية، على رأسها طول فترة السداد التي يسترجع فيها المعاشي التمويل، لاسيما في ظل صغر حجم المعاشات الشهرية لدى الغالبية العظمى، مع الأخذ في الاعتبار تقدم العمر لدى معظم المعاشيين، كما أن منح التمويل بأحجام ومبالغ كبيرة يقلل من حجم الاستفادة من التمويل المقدم، نسبة لقلة رأس مال المؤسسة حال مقارنته بمنح تمويل مقداره 20 ألف لكل معاشي. ٭ ثمة أصوات تجأر بالشكوى من تمركز التمويل بالعاصمة، فلماذا لا تتمدد المؤسسة في الولايات؟ للولايات أولوية قصوى بالصندوق القومي للمعاشات على وجه العموم وبالمؤسسة كذلك، إذ نوليها جزءا كبيرا من الاهتمام بالرغم من كبر الكتلة المعاشية بالعاصمة القومية، فالمؤسسة قدمت الكثير من المشروعات التمويلية للمعاشيين بالولايات، وفي كثير من الأحيان ترسل وفودا من طاقمها بالمركز لتنفيذ وتسليم المشروعات بالولايات، بحسب الضوابط والنظم الموضوعة. وفي الفترة من عام 2001 -2011م بلغت جملة العمليات المنفذة بولاية نهر النيل 4949 عملية وبالجزيرة 5585 عملية وسنار 3922 عملية. ٭ هل هذا يشعركم بالرضاء عما تقدمه المؤسسة؟ ما تقوم به المؤسسة من خدمات للمعاشيين لم يوصلنا بعد إلى درجة الرضاء الكامل عما نقدم. ٭ يشكو كثير من المعاشيين من تزمت موظفي تسليم عمليات المرابحة، خصوصاً في المطالبة بالفاتورة النهائية للمنتج المطلوب؟ إن السبب وراء تعنت وتمسك الموظفين بالفاتورة النهائية وغيرها من متطلبات الإجراء، هو التأكد من وصول المنتج للمعاشي، لا أن يتخذ التمويل لأغراض أخرى، بالإضافة إلى أن الموظف تحكمه ضوابط المراجعة التي تحتم عليه إبراز الفاتورة النهائية ضمن مستندات تسليم تمويل المشروع الممول، ومع ذلك نعمل في كثير من الأحيان على تذليل عقبة الحصول على الفاتورة النهائية حال تعذر إحضارها على المعاشي. ٭ تشكو جموع المعاشيين من عدم إحساسها بعوائد المشروعات الاستثمارية للصندوق فبم بتعلق؟ مشروعات الصندوق الاستثمارية قائمة بذاتها وليست للمؤسسة صلة تربطها بها، فنحن نهتم ونصب جل أعمالنا في تمويلات المعاشيين. والمؤسسة لا تعدو كونها ذراعاً للصندوق تعينه في إنجاز مهام ورسالته القاصدة. ٭ هل ثمة تعثر بالمشروعات التي موَّلتها المؤسسة؟ ليست هناك نسبة تعثر تذكر، لجهة أن الضمان المقدم من قبل المعاشي عبارة عن استقطاع معاشه بالكامل في السابق و75% منه الآن، وأن نسبة التعثر تأتي في الحالات التي يتوفى فيها المعاشي الممول، وهي لا ترقى لتسميتها بالتعثر بقدر ما أنها تدخل في باب المتأخرات التي تسترجع حال توفيق أوضاع ملف المعاشي. ٭ هل من كلمة أخيرة؟ أختم برسالة مهمة لكل المعاشيين بأن أبواب المؤسسة وقلوب العاملين مفتوحة لهم في أي وقت، ونعمل على حملهم على أكف الراحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.
