(لو كان الفقر رجلاً لقتلته)، مقولة منسوبة للإمام علي كرم الله وجهه، هذه المقولة كأنما تطابق واقعنا اليوم، فلو علمت الحكومة اليوم ان الفقر رجل لقتلته، وهي تتجه اليوم نحو وأد أو تقليل أو محاربة الفقر، من خلال التمويل الاصغر الموجه للفقراء الناشطين اقتصادياً، كما أكد على هذه الإضافة (الناشطون اقتصادياً) عدد من المتحدثين في ندوة (التمويل الاصغر الاسلامي الآفاق والتحديات) وعلى رأسهم وزيرة الرعاية الاجتماعية ولاية الخرطوم عفاف احمد عبد الرحمن،لأن الفقر كما تقول الوزيرة ليس فقر المال فحسب انما هو فقر الثقة بالنفس. ودعت الوزيرة من خلال الندوة الى رفع سقف الطموح الى اعلى من محاربة الفقر بالترويج الى ان الهدف من التمويل الاصغر هو ان يصير الناس اغنياء، ودعت للمزيد من الدراسات وورش العمل حول الموضوع وتعهدت برعاية ذلك. وقُدِمت خلال الندوة التي نظمها مركز دراسات الاسلام والعالم المعاصر بالتعاون مع مؤسسة التنمية الاجتماعية، والتي انعقدت بمركز الشهيد الزبير يوم الخميس الماضي، قدمت ورقتين الاولى كانت بعنوان (الأساس النظري والتطبيقي للمالية الإسلامية في السودان «صيغ التمويل الإسلامي») قدمها د. ضرار الماحي العبيد أحمد مدير معهد إسلام المعرفة- جامعة الجزيرة سابقاً-، والثانية بعنوان (التمويل الأصغر الإسلامي، المفاهيم، تحديات منتجاته في الممارسة العملية ونماذج للحلول) قدمها الاستاذ ياسر جامع. وركزت الورقة الاولى على صيغة المرابحة بصورة اساسية، والتي تشكل بحسب الورقة نحو ثلثي التمويل المتاح، وذلك لقلة المخاطرة فيها وقصر اجلها وسهولة تطبيقها، ولكنها بحسب المتحدث فهي تحيد عن الفلسفة الاساسية التي تقوم عليها الصيرفة الاسلامية، وفيها مخالفات شرعية واضحة مثل المرابحة الصورية، اما بقية الصيغ الاخرى فتنفر عنها البنوك خوفاً من الخسارة. ومؤخراً وُجِهت (والحديث لضرار) انتقادات كثيرة للتمويل الاسلامي لذلك برز اتجاه نحو التمويل الاصغر كمخرج لمحاربة الفقر مستفيدين من الشرائح التي لها مدخرات. وفي ختام ورقته أوصى بضرورة الانتقاء السليم للمستفيدين وضرورة الأخذ بدراسات الجدوى وتفعيل صيغ الاخرى غير المرابحة في التمويل الاصغر. وفي تعقيب للخبير الاقتصادي نصر الدين فضل المولى على الورقة، فهو لايرى غضاضة في تركيز البنوك على المرابحة ويقول لكن علينا ان ننشيء مصارف اخرى تأتي بصيغ أخرى وفي الاسلام متسع لذلك فقط نرجو ان تكون هناك جملة من الضوابط والمحظورات لهذا. اما الصيغ الأخرى فهي تتعرض لمخاطر كبيرة تنبعث من عدم تنميط قيمتين سلوكيتين هي الامانة والصدق، فلابد من قيام دراسات تمكن من تنميط هذه القيم في شكل اجرائي منمط نستطيع عبره تقليل المخاطر. اما استاذ الاقتصاد بجامعة وداى النيل على العراقي فيرى ان الايجابيات والسلبيات التي ذكرها مقدم الورقة عن صيغ المرابحة تعبر عن وجهة نظر البنك لذلك ينبغي ان يتداعى الباحثين والخبراء للخروج من اثارة هذه السلبيات والايجابيات وتقديم آليات وضوابط لتطبيق الصيغ الاخرى دون مخاطره. وفي مداخلة للاستاذ سامي الدين (مؤسسة التنمية) تسأل فيه عن مدى شرعية هامش الجدية نسبة ال 25% التي يدفعها العميل؟ ولماذا لا يحصل على نسبة من الفائدة مقابل هذا المبلغ؟ كما اشار لنقص ركن من أركان البيع الثلاث وهو عدم حيازة البنك على البضاعة. وفي نفس الاتجاه الداعي للقفز على صيغة المرابحة جاءت مشاركة عوضية فضل المولى- بحكم خبرتها في مجال التمويل الاصغر- فهي ترى ان المرابحة هي الاكثر صعوبة للفقراء لذلك نرجو ان يجتهد علماؤنا الشرعيون لوضع صيغ اسلامية تتلاءم مع الفقراء. مع كل هذا النقد للمرابحة الا انها وجدت من يدافع عنها وهو د. عادل عربي الاستاذ بجامعة السودان فيقول يجب الا نظلم المرابحة فالمشكلة ليست فيها فالمشكلة فينا نحن. اما الورقة الثانية بعنوان(التمويل الأصغر الإسلامي، المفاهيم، تحديات منتجاته في الممارسة العملية ونماذج للحلول) التي قدمها الاستاذ ياسر جامع فدعا من خلالها للابتكار وتقليل التكلفة واكتشاف مواد خام جديدة ورخيصة، وأكد على اهمية التدريب والاستشارات. اما التحديات التي تواجه تطبيق الصيغ الاسلامية( والحديث لجامع) فهي أولاً المرابحة تتم بصورة خاطئة، فالعقد يتم في المكتب قبل امتلاك السلعة وهذا حرام شرعاً. ثانياً ان التكسب من الارباح دون علم المستفيد، فالبنوك تأخذ مقدمات في المرابحة ولا تحسبها، وتأخذ فوائد بمعدل ثابت كالنظام الربوي. ثالثاً ترفع المرابحة سعر السلعة للمرابحة للآمر بالشراء من خلال شراء موظف البنك خاصة في التمويل الأصغر حين يكون الشراء لأكثر من شخص من نفس السوق المحلي. رابعاً الاقتصار في حدود تمويل العين وعدم توفير السيولة اللازمة لتشغيل العمالة. خامساً قصر فترة التمويل. سادساً تفشي ظاهرة الكسر أو بيع العينة بارجاع السلعة لصاحبها الأساسي أو الإتفاق معه على إستلام مبلغ مقابل فاتورته وقد نهى صلى الله عليه وسلم من ذلك ،سابعاً صعوبة الحصول على الضمانات المطلوبة لصيغة المرابحة، ثامناً إستخدام السلع ذات القابلية للتسييل مثل كروت شحن وغيرها. وفي ختام ورقته اقترح جامع عدة حلول منها استخدام الصيغ الموازية لأنها تربطنا بالموردين كربط خلفى وبالمصدرين و بأسواق كبارالمستثمرين، والمصنعين والسوق النهائي للمستهلك من ناحية أخرى. ودعا لضرورة مراجعة هيئة الرقابة الشرعية لصيغة عقد الايجارة المنتهية بالتمليك، واجراءات منح التمويل بالصيغة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن بيع بيعتين في بيعة واحدة. وبرزت في الندوة عدة توصيات ومقترحات اهمها التأكيد على ضرورة التدريب والتأهيل، والاهتمام بالتمويل الجماعي، وقيام مؤسسات خاصة بالتمويل تبحث في الصيغ الأخرى، والاهتمام بمادة الاقتصاد الاسلامي بالجامعات ، وتغيير المفاهيم الثقافية للناس عن التمويل الاصغر ونشر ثقافة المدخرات، وبرز مقترح باستمرار الدراسة وعمل خطة عمل توعوية لكل الاطراف الممول والمستفيد والمجتمع.
