اعلن الرئيس عمر البشير، عن تشكيل آلية رئاسية لمتابعة وانفاذ مخرجات وتوصيات المؤتمر القومي لقضايا التعليم، الذى بدأت فعالياته امس وانزالها لارض الواقع، واصدر قرارا برفع سن المعاش للمعلمين واساتذة الجامعات الي (65) عاما، واختيار مديري الجامعات عبر الترشيح من مجالس الاساتذة ليختار الرئيس احد المرشحين بعد توصية من وزير التعليم العالي بدلا عن التعيين، واقر بأن تمويل التعليم «سيظل هاجسا سنعمل على تحقيقه آملين ان نصل الى النسبة العالمية فى الصرف عليه». وافصح الرئيس الذى خاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي للتعليم بقاعة الصداقة امس، عن بداية (ثورة تعليمية جديدة) تجعل الاهتمام بالتعليم فى «مقدمة اولوياتنا» واعتماد العام الحالى عاما للتعليم، وقال ان المؤتمر سيجري تعديلات كاملة وشاملة فى العملية التعليمية. واكد اهمية تحسين معاشات المعلمين ورفع كفاءتهم، وقال ان ثورة التعليم كان هدفها توفير التعليم وقد حققت كسرا لصفوية التعليم، وكان لابد من ثورة جديدة، وطالب بتخفيف الحقائب المدرسية على التلاميذ. ووجه البشير ولاة الولايات بقيادة (نفير) لترجمة ما تم الاعلان عنه الى واقع ملموس من توفير للتمويل واصلاح البيئة المدرسية والاجلاس والكتاب المدرسي والاهتمام بالمهارات المختلفة للطلاب، وقال انه لاول مرة يجمع المؤتمر بين التعليم العام والعالي، وقال انها خطوة مهمة للنهوض بالتعليم. واقر بأن جهود الدولة وحدها لن تستكمل نجاحها الا باستنهاض كافة قطاعات المجتمع مع جهود كافة المؤسسات ذات الصلة بالعملية التعليمية، خاصة بين المركز والولايات، واكد تحسين شروط خدمة المعملين ومعاشاتهم ورفع كفاءة المعلم والتوسع فى التعاون الخارجي فى تدريبهم وتأهيلهم. من ناحيتها، قالت وزيرة التربية والتعليم سعاد عبد الرازق، إنه تأكدت الحاجة الملحة والضرورة القصوى لاعادة صياغة العملية التعليمية بالبلاد، مبينة ان كل مقررات المؤتمر اخضعت لعملية دقيقة ويتوجب عليه الاجابة على التساؤلات المهمة بشأن التعليم، مشددة على ان صناعة المستقبل لا تتم الا بالمعلم وتحسين اوضاعه المعيشية وتدريبه، وكشفت عن وجود (260) الف معلم بالسودان يعلمون أكثر من (7) ملايين طفل، بجانب وجود (120) الف أستاذ جامعي، واكدت انه في الدولة الفدرالية يحتاج التعليم لتشريعات وقوانين واضحة توزع الادوار بحيث يكون التعليم متاحا للجميع مع أهمية أن يكون حاضرا لدى الدولة الدستورية.
