ربما لم تحظَ معارضة في التاريخ الحديث بما حظيت به المعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد من دعم عربي وغربي تلاقت فيه مصالح قوى الثورة الديمقراطية التقدمية مع الجماعات الإسلامية السلفية في ظل مناصرة عربية خليجية منقطعة النظير فضلاً عن التدخل المتأرجح «لتركيا أردوغان» المتطلعة لإحياء مطامع الإرث العثماني وإعادة أمجاد دولة الخلافة الإسلامية بالإضافة لدور قوى الهيمنة الغربية التي تحاول إعادة الروح لحلفها القديم في أفغانستان ضد الغزو السوڤيتي باستدعاء تنظيم القاعدة لرفد الحراك العسكري وتفجير أمن النظام السوري بعد عجزها عن التدخل المباشر لحماية المدنيين !! . وعلى الرغم من هذا التحالف الدولي العريض وما يملكه من إمكانات هائلة في الدعم اللوجستي العسكري وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي تبدو موازين القوى في أرض الواقع تميل إلى مصلحة النظام السوري المتماسك حتى اللحظة سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً في ظل الانقسام العامودي لقوى المعارضة الخارجية وما أفضى إليه من إرباك لحركة الشارع السوري المتقدمة بالداخل مما أفقدها استثمار حركة التظاهر السلمي لمصلحة التحوّل الديمقراطي المنشود . . فقد أثبت النظام السوري لما يقارب العام من عمر الأزمة ارتكازه على خبرة وكفاءة عالية في إدارة الصراع بأبعاده الإستراتيجية بخلاف ما كان عليه وضع الأنظمة البائدة في تونس ومصر وليبيا واليمن، فما يزال الرئيس السوري يتمتع برصيد شعبي واسع لاسيما لدى الأقليات السورية التي لم تطمئن لدوافع المعارضة خاصة بعد وقوعها في فخ الدعوة لتدويل الأزمة والاستعانة بالحليف الأجنبي ضد الخصم الوطني، وسقوطها في مصيدة العنف الطائفي التي أحكمها النظام بعناية ليبرر استئصال مناوئيه تحت لافتة القضاء على الإرهاب . بينما كشفت التدخل العربي في الأزمة السورية عن ارتجال وخفة في توظيف دور الجامعة العربية للتماهي مع التحالف الدولي ضد النظام السوري مما خلق حالة من الارتباك وأظهر الجامعة العربية بمظهر التعاطي بردود الفعل والانفعال والتوتر من خلال تجميد عضوية سورية في فعاليات الجامعة، وإنزال العقوبات الاقتصادية، فإرسال بعثة للمراقبين ثم سحبها بعد التمديد لها دونما توضيح للأسباب الداعية لذلك، هذا مع التسرع في تدويل الأزمة السورية والزج بها في مجلس الأمن قبل الحصول على ضمانات كافية من كافة الدول دائمة العضوية فيه لرعاية الحل العربي، ورغم الفيتو الروسي الصيني المزدوج الصاعق لم تراجع الدبلوماسية العربية مواقفها. . ولعل آخر هذه التصرفات الارتجالية تتمثل في زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى روسيا لطلب تدخل قوات حفظ السلام بسورية فتلقى الرد المتهكم من نظيره الروسي «سيرجي لافروف» بأن التدخل لحفظ السلام يتطلب موافقة الدولة المضيفة لتلك القوات، وهكذا أسقط تسرع اللجنة الوزارية العربية لياقات العرف الدبلوماسي ومبادئ القانون الدولي ! . ويبدو الموقف السوداني الرسمي في أشد الحرج ما بين رعاية الشراكة الاقتصادية مع «مشيخة قطر» والالتزام بالموقف المبدئي الداعم لمحور المقاومة العربية ضد الكيان الصهيوني والرافض للتدخل الخارجي في شئون الدول ،الأمر الذي فرض التعاطي البراجماتي المراعي للمصالح الاقتصادية والمتعاطف مع مد الربيع العربي والمتفهم لثأر «إخوان سورية» البايت مع نظام البعث، هذا بالإضافة لتعرض الحكومة السودانية لضغوط كبيرة من قبل قواعد الإسلاميين المتفاعلة عاطفياً تجاه ما تبثه فضائيات التحالف الدولي عن الوضع السوري، والمندفعة في تبني مواقف حدية منفعلة بعيداً عن النظرة العقلانية والموضوعية للحدث . . ومهما يكن من شيء فإن التوازن في الموقف الوطني المحايد ما بين النظام السوري ومعارضيه أفضل من الانحياز لطرف دون آخر، وينبغي أن تبقى الدبلوماسية السودانية فاعلة في عقلنة الدور العربي بالأزمة السورية بعد تراجع الأجندة الوطنية المحلية وتقدم الاستثمار الانتخابي لسباق الرئاسة في كل من «أمريكا وفرنسا وروسيا» مما أدى لتعاظم كرة الثلج السورية في لعبة الأمم ! . [email protected]
