كشف الاتحاد الاوروبي امس انه يبحث سحب مراقبي الانتخابات التابعين له من دارفور بسبب مخاوف على سلامتهم وفرض قيود على عملهم، لكن الحكومة اعتبرت الخطوة ،حكماً استباقياً للعملية الانتخابية، وطالبت البعثات المراقبة بعدم اطلاق الاحكام التسويفية التي رأت انها ستؤدي الى تشويش الرؤيا وتقديم صورة غير دقيقة عن الاوضاع بالبلاد،ورفضت اتهامها بفرض قيود على عمل المراقبين، قائلة «انها لو كان لها تحفظ على وجود مراقبين لما سمحت لهم بالدخول منذ البداية». وقالت فيرونيك دي كيسر التي ترأس وفد بعثة الاتحاد الاوروبي للانتخابات في السودان ان البعثة تدرس سحب مراقبيها من دارفور،مبينة ان سلامة بعض المراقبين في بعض الاجزاء النائية من البلاد «تمثل قلقا بالغا بالنسبة لي،وأنا قلقة أيضا بشأن قدرتنا على المراقبة.» ووصفت دي كيسر في تصريحات صحافية أثناء توجهها الى الفاشر لمقابلة فريقها المكون من ستة أفراد العنف في بعض أنحاء دارفور بأنه» مروع»،وقالت «نحن قادرون فقط على متابعة جزئية، فكيف يمكننا القيام بمراقبة سليمة في دارفور،مصداقية البعثة معرضة للخطر، الناس يسألوننا كيف يمكنكم المراقبة في دارفور وهذا سؤال ليس لدي رد عليه.» واكدت دي كيسر قلقها على وجه الخصوص بعد أن هدد الرئيس عمر بطرد المراقبين الدوليين الذين دعوا لتأجيل الانتخابات، وتابعت في اشارة الى البشير «لا يمكن عادة معاملة المراقبين الدوليين الذين دعوتهم انت هكذا، هذا لا يعكس حسن الضيافة الذي يشتهر به العالم العربي.» ويتألف فريق الاتحاد الاوروبي الذي وصل الى دارفور في منتصف مارس من اثنين من المراقبين في كل من عواصمالولايات الثلاث لدارفور. وقالت دي كيسر ان من السابق لاوانه الحكم على أثر انسحاب بعض الاحزاب، على مصداقية الانتخابات. من جهتها فندت وزارة الخارجية اتهامات للاتحاد الاوروبي بفرض قيود على عمله، وشددت على لسان المتحدث باسمها معاوية عثمان خالد ل «الصحافة» ان الحكومة لو كان لها تحفظ على وجود مراقبين لما سمحت لهم بالدخول منذ البداية . وأكد أنها التزمت بتوفير كافة التسهيلات لهم لتمكينهم من أداء مهامهم من تسهيلات لوجستية وتأشيرات، كما وقعت اتفاقية مشتركة بينها وبين المفوضية القومية للانتخابات ومفوضية الاتحاد الافريقي. ونادى خالد بعثات المراقبة بانتظار عملها في الاماكن المحددة لها خلال العملية الانتخابية والابتعاد عن الاحكام الاستباقية حتى لا تؤدي بدورها لتشويش الرؤيا، كما تساءل من يرهب الآخر الآن؟!! من جهته انتقد عضو المفوضية القومية للانتخابات، الدكتور مختار الأصم، تصريحات مسؤولة الاتحاد الاوروبي، بشأن مراقبة الانتخابات في دارفور، وتساءل عن دواعي اطلاقها، مؤكداً استقرار الأوضاع بالإقليم. وقال الأصم ل»الصحافة» بعيد عودته أمس، الي الخرطوم مختتما زيارة رافق خلالها رئيس المفوضية، أبيل الير، شملت ولايات شمال وجنوب كردفان وشمال وجنوب دارفور، ان ما يجري هذه الايام هو «عملية ادارة الانتخابات»، ولا علاقة للرقابة بها، وأضاف كل الموجود حاليا هو حملات القوي السياسية التي لاشيئ فيها يهم المفوضية، واستهجن تصريحات مسؤولة الاتحاد الاروبي وقال « ماهي عمليات الرقابة التي قامت بها البعثة؟»، مبينا ان وفد المفوضية تفقد عددا من مراكز الاقتراع والمخازن التابعة للمفوضية خلال زيارته لدارفور، ووجد ان الوضع في الاقليم علي أفضل ما يكون، وان اجراءات الانتخابات تسير وفق ما خطط لها، مشيرا الي ان النقاش الامني بشأن المراكز تركز علي ثلاثة مراكز بولاية غرب دارفور من جملة 420 مركزا، وفي شمال دارفور حول 38 مركزا بسبب مشاكل قبلية، بينما لاتوجد اية مشاكل امنية في جنوب دارفور.
