وزير الزراعة يتفقد مشروعات سنار والسوكى وأقدي المتعافى: لدينا حلول لكل المشكلات وندعو المزارعين إلى استخدام التقانات النيل الأزرق: عاصم اسماعيل تفقد الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافى وزير الزراعة، محصول زهرة الشمس بكل من مشروعي سنار والسوكى، ووقف على المشكلات التى تعترض العمليات الزراعية فى الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق، كما طاف على مشروع أقدى الزراعى بمختلف شراكاته فى مجال انتاج الاقطان، خاصة التجربة البرازيلية فى موسمها الأول التى تقع فى مساحة تزيد عن ال «17» الف فدان. وشملت الزيارة مشروع شراكة زراعة محصول زهرة الشمس بين البنك الزراعى والاتحاد النوعى لمزارعي مشروعات سنار وشركة هارفست فى مساحة 19479 فداناً التى يبلغ رأسمالها 14.804.040.00 جنيه يساهم البنك الزراعى السودانى بنسبة 49% واتحاد مزارعى سنار 31% وشركة هارفست 20%، حيث بدأت الزراعة فى اوائل نوفمبر واستمرت حتى نهاية ديسمبر، مما جعل المحصول فى مراحل متقدمة من النمو ما بين النضج الى مرحلة الإزهار فى أغلب المساحات. وقال الاتحاد إن تكلفة الحصاد على شركة هارفست تعادل مبلغ 2.142.690.00 جنيه، فى وقت يرى فيه الاتحاد وجود مشكلات صاحبت التجربة، منها تأخير الزراعة والأعطال الكثيرة المتكررة بطلمبات الرى، بجانب عدم كفاءة قنوات الرى، اضافة الى انحسار مياه النيل مع ظهور الدودة الأفريقية فى بعض المواقع، وهى ذات اثر محدود وفقا لافادة اتحاد المزارعين، بجانب الاصابة بمرض البياض الدقيقى «ود هاشم الحجيرات» فى مساحة ضيقة. وأكد الاتحاد أنه تم تأمين كل المساحات المزروعة واستعمال مبيدات الحشائش، مع وجود مساحات كبيرة وصلت حتى الرية السادسة، مؤكداً أن الحصاد سيكون بنهاية الأسبوع الجارى، مبيناً أن ولاية سنار بها تسعة ملايين فدان للزراعة، منها ستة ملايين فدان مطرى. وأشار الاتحاد إلى أهمية التعامل مع القطاع المروى خاصة بعد أن برزت فى السابق مشكلات تمويلية للقطاع تتطلب الحلول فى ظل وجود قطاع بستانى ضخم، واستحسن المزارعون الشراكة بين القطاعات المختلفة، ودعوا الى استمرارية الشراكات فى المشروعات الزراعية قائلين إنها تعد افضل للمزارع من حيث توفير التمويل ومباشرة العمليات الفلاحية فى المزارع، مشيرين إلى ضرورة أن تتبنى وزارة الزراعة شراكات فى كافة المشروعات الزراعية، وأكدوا أن الموسم الحالي لزراعة زهرة الشمس يمكنه تحقيق الكثير من البذرة بغية الاكتفاء الذاتى من الزيوت، قائلين إن المواسم المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق والإحكام بشأن زيادة المساحات المزروعة. ورأى الدكتور المتعافى وزير الزراعة أن ولاية سنار تعتبر الاولى فى الانتاج بعد الجزيرة ومن اغنى الولايات، وقال: نريدها اول ولاية للتحضير للموسم الزراعى الصيفى، مبينا ان زراعة زهرة الشمس فى مساحة «20» الف فدان تعد اكبر مساحة فى القطاع المروى، وابدى امله فى ان تصل الى «100» الف فدان خلال المواسم القادمة حتى تكفى الاستهلاك المحلى والتصدير الى ولايات اخرى ومن ثم الى الخارج، مشيرا الى ضرورة تطوير التجربة وتعميمها على بقية الولايات، توطئة للخروج من صيغ المرابحة ووصولا الى الشراكة المنتجة. ودعا الى التحضير بفاعلية منذ الآن للموسم الصيفى، مع الالتزام بدفع اول قسط للصيانات الصيفية، وقال: نريدها تجربة دون اعسار حتى نصل الى مراحل متقدمة تتمثل فى الانتاج الحيوانى. وفى مؤسسة السوكى الزراعية وقف الوزير على مشروعات زراعة زهرة الشمس فى مساحة «20» الف فدان بالاضافة الى زراعة «20» الف فدان قمحاً، وطالب المزارعون بآليات للحفر ومزيد من العربات، مشيرين الى وضع خطة مقترحة لزراعة «26» الف فدان قطناً و «36» الف فدان ذرة و «14» الف فدان للموسم الشتوى، مؤكدين اهمية الاستمرار فى زراعة زهرة الشمس حتى تكتفى البلاد من الزيوت. وأكد المتعافى وزير الزراعة أن مشروع السوكى يعد من المشروعات الرائدة، والآن بدات مرحلة الانطلاق له. ومساحته تقارب مساحة مشروع سكر كنانة. وقال: نريده مشروعاً نموذجيا يشمل التدريب وتوفير التقاوى للمشروعات الاخرى، وقال بهذه الطريقة يمككنا التحكم فيه والانتاج بطريقة افضل مع زيادة الرقعة الزراعية، ودعا المزارعين الى بذل المزيد من اجل توفير تكلفة انتاج تتمثل فى التقاوى والاسمدة بغية الوصول الى انتاجية كبيرة بدلا من التخوف من التكلفة الكبيرة، وقال: إذا تكلفنا كثيراً سوف ننتج كثيراً وبذلك تعم الفائدة، قائلا إن مشروع السوكى يحتاج الى جهود كبيرة لأجل توفير انتاج لكل اهل السودان، خاصة أنه ينعم بخيرات وارض وفيرة ومياه دائمة للإنتاج. الى ذلك وعد الوزير مزارعى مدينة الدمازين بالتباحث معهم لحل كل مشكلاتهم في ما يتعلق بالتمويل والاهتمام بصغار المزارعين، بجانب التوصل الى صيغة مناسبة لاجل استمرارية الزراعة. وطالبهم بايفاد وفد من المزارعين الى وزارة الزراعة للتباحث حول مشكلات ومعيقات الزراعة بالولاية، مؤكداً حرص وزارته على حل كل المشكلات التى تعترض المواسم الزراعية. وفى ذات الاثناء تفقد وزير الزراعة مشروع اقدى الزراعى ووقف على مراحل لقيط القطن فى مشروع الشراكة البرازيلية، وابدى الوزير عدة ملاحظات عن استمرارية اللقيط، مبيناً اهمية دفع العمل بوتيرة سريعة الى الامام توطئة لاكمال العملية بصورة يسيرة لا تتعدى الشهر، خاصة أن الاقطان لازالت على الارض وتحتاج الى جهود كبيرة. وقال المشرفون على العمل إن الانتاجية فى مشروع الشراكة البرازيلية انتج هذا العام كثيراً، ولكنه يحتاج الى عمالة كبيرة تسهم فى عمليات ضغط الاقطان، مؤكدين ان التعبئة اليدوية أسرع وأفضل. وقال المشرف البرازيلى على المشروع انه يظل يحتاج الى عمالة وسائقين جدد لأن العمل يحتاج الى تضافر الجهود ليلا ونهارا وتوزيع العمل على ورديتين، خاصة ان الاقطان كلما كانت على الارض تتناقص كمياتها واوزانها بفعل عوامل البيئة. فى وقت رأى فيه وزير الزراعة أن الامر يحتاج الى معالجات سريعة، مع ضرورة التفكير بجدية في استجلاب عمالة جديدة تعمل ليلا ونهارا مع تحفيز العاملين فى هذا القطاع لاجل الوقوف بهمة على المشروع، معتبرا ان الاموال ما هى الا اموال للشعب السودانى ويستفيد منها كل المواطنين وليست ملكا لشركة معينة او وزارة بعينها، ولذا لا بد من ايجاد طريقة سريعة لإنجاز العمل في اقرب فرصة ممكنة. ورشة سيدات الأعمال تختتم أعمالها وترفع توصياتها وتدعو إلى تمثيل أمانة السيدات في المجالس التنفيذية ومجالس الإدارات الخرطوم: «الصحافة» اختتمت ورشة عمل دور سيدات الأعمال السودانيات فى الاقتصاد «التطور والمشكلات» أعمالها امس الاول، ودعت الى تمثيل امانة سيدات الاعمال فى المجالس والاجهزة التنفيذية ومجالس الادارات المختلفة على مستوى الدولة، وتشجيع المشروعات الخاصة بأمانة سيدات الاعمال، وتبني مبادرات الامانة من حيث المسؤولية الاجتماعية فى المجالات المختلفة، مع تحسين خدمات البنيات الاساسية التى مازالت تشكل عقبة فى بيئة ومناخ الاعمال والاستثمار بالسودان، مثل الكهرباء والمياه والجمارك والسياسات والقوانين المنظمة للقطاع الاقتصادى، وتبسيط الاجراءات الحكومية المتعلقة بإصدار التراخيص والتصاديق للأعمال والشركات الجديدة وتقليل تكلفتها عبر النافذة الموحدة وكذلك رسوم المحليات. وتشجيع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمى، مع العمل على قيام المؤسسة التعاونية للوحدات الانتاجية المتطورة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجال الصناعى، الزراعى، الخدمى، الانتاج الحيوانى، التصنيع الزراعى، الصناعات التمويلية والمقاولات والعقارات. والاهتمام بالتمويل الأصغر وحل المشكلات التى تعترضه وتوجيهه لتأسيس مشروعات انتاجية صغيرة ومتوسطة فى شكل مجموعات فى مختلف التخصصات للسيدات والشباب. وإجراء دراسة ميدانية ومسح شامل من قبل جهات الاختصاص يمكن به التعرف على خريطة الاعمال النسوية من حيث عددها ومجالات عملها ونوع الانشطة التى تمارسها. والعمل على تأسيس سوق دائم لتسويق منتجات سيدات ورواد ورائدات الأعمال، بجانب العمل على تقوية القطاع غير المنظم برعايته من قبل امانة سيدات الاعمال بطريقة او بأخرى، وتقديم خدمات التدريب والتمويل لتطويره، اضافة الى تأسيس آلية للعمل على توجيه ومتابعة النمط الاستهلاكى فى المجتمع. ويقول البروفسور الخضر على موسى فرح من كلية العلوم الإدارية بجامعة السودان العالمية، انه وبالرغم من تعاظم دور سيدات الأعمال فى الاقتصاد، إلا انه مازالت هناك الكثير من العقبات التى تحد من دور سيدات الأعمال فى الاقتصاد، تشمل صعوبة الحصول على التمويل من القطاع المصرفى التقليدى ومبادرة التمويل الأصغر، وذلك بسبب الضمانات التى تطلبها البنوك وتكلفة التمويل العالية، فضلا عن قصر مدة السداد وضعف بعض خدمات البنيات الأساسية. وأشادت سيدات الأعمال بالتحسن النسبى الذى طرأ على بعض خدمات البنيات الأساسية المتمثلة فى قطاع الطرق والنقل والخدمات البريدية وخدمات الهاتف وخدمات الإنترنت، إلا ان نسبة مقدرة من سيدات الأعمال قد أشرن الى ضعف وارتفاع تكلفة خدمات البنيات الأساسية المتمثلة فى خدمات المياه والصرف الصحى وخدمات الكهرباء، قائلات إنه بالرغم من التحسن النسبى الذى طرأ على استقرار الإمداد فيها، إلا أنها مازالت عقبة لبعض القطاعات كالقطاع الصناعى لارتفاع تكلفتها. فى وقت تعتقد فيه الكثير من سيدات الأعمال اللائي يتعاملن مع خدمات الجمارك أنها بطيئة وعالية التكلفة، كما ان خدمات الجهاز العدلى «المحاكم» تتسم بالبطء فى حسم قضايا الاستثمار والعمل، بجانب البيروقراطية الحكومية الشديدة فى إجراءات إنشاء الشركات والأعمال وإصدار التراخيص، وطول فترة التصديق وارتفاع تكلفتها، اضافة الى تعدد الضرائب «ضريبة أرباح الأعمال ورسوم الخدمات التى تفرضها المحليات» وارتفاعها وطريقة تقييمها التى تأخز وقتا طويلا وتتسم بالعشوائية. وقالت سيدات الاعمال ان المشكلات أثرت سلبا على دورهن فى الاقتصاد، حيث أدت هذه المشكلات مجتمعة الى تدهور بيئة الاستثمار فى السودان فى السنين الأخيرة، الأمر الذي تعكسه إحصائيات بعض المنظمات الدولية المتخصصة. ولتعظيم المشاركة الاقتصادية لسيدات الأعمال، وبناء على نتائج االبحث ورؤية سيدات الأعمال، فقد أوصين بضرورة توسيع نطاق مبادرة التمويل الأصغر وذلك بحل المشكلات التى لازالت تعترضها، مثل التكلفة العالية والضمانات وقصر فترة السداد، مع تحسين خدمات البنيات الأساسية التى مازالت تشكل عقبة فى بيئة ومناخ الأعمال والاستثمار بالسودان مثل الكهرباء والمياه والجمارك، وذلك إما بخصخصتها أو الاستثمار فيها أو الاثنان معا، وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بإصدار التراخيص والتصاديق للأعمال والشركات الجديدة وتقليل تكلفتها، وإعادة النظر فى قيمة وطريقة تقدير ضرائب أرباح الأعمال ورسوم المحليات، والعمل على تقوية القطاع غير المنظم لسيدات الأعمال من خلال تمثيله فى أمانة سيدات الأعمال بطريقة أو بأخرى، وتقديم خدمات التدريب والتمويل لتطويره وجعله رافداً من روافد أمانة سيدات الأعمال كما هو الحال فى دول العالم الأخرى. مازال دون الطموح الاستثمار.. مطالبات بفض الاشتباك بين مستويات الحكم المختلفة الخرطوم: محمد صديق أحمد يبدو مما يجري على أرض الواقع أن إعلان وتبني الحكومة لسلسلة إجراءات تسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد وتشجيع المستثمرين المحليين لم تؤتِ أكلها بعد، بالرغم من متفاقم الحاجة إلى عائدات الاستثمار، لاسيما بعد انفصال الجنوب، بغية سد نقص إيرادات الخزينة العامة عقب فقدانها لعائدات نفط الجنوب، الأمر الذي حتم على الحكومة التوجه بكلياتها وتسخير كافة آلياتها والدفع بها بقوة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لخطب ودها ومساهمتها بفاعلية في زيادة الدخل القومي وتنشيط الدورة الاقتصادية في كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما «الزراعة والصناعة». فهل أسهمت الاستثمارات المحلية والأجنبية وحققت نجاحاً ملموساً في لعب الدور المنوط بها، أم أن ثمة ما يقف عقبة كؤوداً في طريقها ويعيقها من الانطلاق والمساهمة الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد المتباطئة؟ فبحسب مختصين اقتصاديين فإنهم يرون أن ثمة عراقيل كثيرة مازالت تعترض قطار الاستثمارات الأجنبية بالبلاد ينبغي التصدي لها بقوة وحسم، حتى تلعب الاستثمارات الأجنبية الدور الفاعل المرجو منها في ظل ما يتمتع به السودان من موارد جمة في شتى المجالات وما يتمتع به من بنيات تحتية. وأوضحوا أن عدم التمتع باستقرار اقتصادي لاسيما في ما يخص جانب سعر الصرف ومعدل التضخم يأتي في مقدمة الأسباب المحجمة لفاعلية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بجانب استمرار تفاقم الأوضاع الأمنية في جبهات عديدة بالبلاد، الأمر الذي يعد منفراً للمستثمرين. ورهنوا ارتفاع معدل الاستثمارات بالتمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد، والتحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف. ويرى البروفيسور عصام بوب أن الحكومة عملت على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي على حد سواء، وهيأت وأنشأت هياكل تنظيمية وخصصت وزارة للاستثمار وأرست مجلساً أعلى خاصاً به، فكبرت التوقعات بأن تدفع كل الجهود المبذولة مسيرة الاستثمار بالبلاد إلى الأمام وتحسن الاقتصاد السوداني بفضل إسهامها في تحسين مستواه، ومن ثم الانفتاح على العالم.. غير أنه بحسب بوب فإن قوانين الاستثمار جوبهت بجملة عقبات ومطبات صعبت إنزالها إلى أرض الواقع، في مقدمتها البيروقراطية وضعف الرؤية للاستثمارات الأجنبية التي تم إغراؤها بالأراضي. وخلص بوب إلى أن عيب الاستثمار بالبلاد إداري لجهة اتخاذه لتحقيق منافع شخصية وذاتية، واعتبر ما تنزل منه إلى أرض الواقع استنزافاً لأصول ورؤوس أموال الوطن، وختم حديثه بأن المخرج من عقبات الاستثمار يكون فقط بإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وليس ما يلي الاستثمار فحسب، لجهة ارتباطه الوثيق بما يكتنف الاقتصاد الكلي، لأن الاستثمار لا يتم في جزيرة معزولة. وغير بعيد عن إفادة بوب يقول الدكتور محمد الناير: صحيح أن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشروعات الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات وفك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم، لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات، يمهد الطريق للمستثمرين، إلا أن ذلك لن يكون نافعاً ما لم يتم التوصل إلى استقرار أمني شامل بالبلاد عبر التوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية، حتى يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي، ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف. ودعا الناير إلى الاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما، ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب. وطالب بإعادة النظر في التشريعات والقوانين حتى توفر الحماية اللازمة للمستثمر وأصوله من الضياع والاعتداء، وبذل الجهود لتعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد، مع ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم والضرائب الباهظة وارتفاع تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة على منافسة المنتجات الخارجية. وألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية ينعش البيع بالتقسيط الخرطوم: «الصحافة» قادت تداعيات ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربية الذي يرجعه التجار إلى ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه وعلو التعرفة الجمركية، قادت إلى ركود حالة البيع والشراء بالسوق جراء انخفاض كمية السيولة عند المستهلكين الذين اتجهوا إلى الشراء بالتقسيط للتغلب على ضعف السيولة بغية توفير احتياجاتهم الضرورية من الأجهزة الكهربائية. وتقول المواطنة هاجر عبد الرازق وداعة الله إن أسعار الأجهزة الكهربائية قفزت بصورة كبيرة ليس بمقدور الغالبية العظمى من المستهلكين مسايرتها، مما دعاهم للبحث عن أساليب وأدوات جديدة تعينهم في الحصول على مبتغاهم من الأجهزة الكهربائية التي لم تعد سلعاً كمالية كما كان ينظر لها في السابق، بل لجهة صعوبة الاستغناء عنها في ظل تسارع عجلة التقنية التي طالت كل بقاع العالم على حد قول هاجر التي أضافت إن كثيراً من أرباب الأسر وجدوا ضالتهم في الشراء عن طريق التقسيط، بالرغم من هامش الربح الإضافي الذي يضعه التاجر على الربح الأساسي. وختمت بأن البيع بالتقسيط ساهم بصورة كبيرة في توفير أساسيات ضرورية لأسر متوسطة الحال ما كان يمكن لها الحصول عليها حال عدم وجود البيع بالتقسيط. وناشدت السلطات على الصعيد الاقتصادي العمل على ضبط سعر صرف الجنيه وتخفيض التعرفة الجمركية المفروضة على الأجهزة الكهربائية. وبشارع الحرية يقول التاجر نجم الدين علي إن أسعار الأدوات الالكترونية تشهد ارتفاعاً وصفه بالكبير، مما قاد إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء جراء افتقارهم للسيولة المادية التي تمكنهم من الشراء، الأمر الذي أدى لانخفاض حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة كبيرة أقرب إلى الركود التام. وأبان أن سعر البوتجاز الايطالي المصري 840 جنيهاً، والايطالي السعودي خمس عيون 1.700 جنيه، فيما بلغ سعر البوتجاز الايطالي ذي الأربع عيون 1.2000 جنيه، وسعر البوتجاز ذي الخمس عيون 2.350 جنيهاً. فيما أكد التاجر بذات الشارع عمار التوم ارتفاع أسعار الثلاجات، حيث وصل سعر الثلاجة 10 أقدام من عينة ال. جي 1.400 جنيه و12 قدماً 1.800 جنيه و14 قدماً 2.300 جنيه، فيما تراوحت أسعار الخلاطات بين «130 220» جنيهاً تبعاً لجودتها ومصدر صنعها، وسعر المكواة الكهربائية يتراوح بين «60 80» جنيهاً و سعر مروحة السقف يتراوح بين «125 135» جنيهاً، في وقت وصل فيه سعر المكيف «3000» وحدة 1.200 جنيه، والمكيف سعة «4000» وحدة 1.750 جنيهاً. وأرجع التوم ارتفاع الأسعار إلى انخفاض سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار بجانب ارتفاع رسم الجمارك المفروض على الأجهزة الكهربائية. في مساحة «30» ألف فدان رئيس الجمهورية يفتتح مشروع سوبا غرب الزراعي نهاية الشهر الجاري الخرطوم: «الصحافة» يفتتح الرئيس عمر البشير نهاية الشهر الجارى مشروع سوبا غرب الزراعى فى مساحة «30» ألف فدان بتكلفة عشرة ملايين يورو، تشمل الطلمبات والترعة الرئيسية ومبنى الطلمبات بقرض صينى بدأ منذ عام 2008م وينتهي فى عام 2016م، ويأتى المشروع ضمن استراتيجية ولاية الخرطوم لتحقيق الامن الغذائى والتوجه نحو الصادر وخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب الخريجين. وقال المهندس بابكر محمد عطية المدير العام للمشروع، إن الترتيبات الخاصة بافتتاح المشروع اكتملت من قبل إدارة المشروع، وتم تشغيل واختبار طلبات الري فعلياً خلال «72» ساعة متواصلة بنجاح، وتضح الطلمبة الواحدة «18» ألف متر مكعب في الساعة الواحدة تكفى لري عشرة آلاف فدان حسب المعدل اليومي. ويبلغ عدد الطلمبات أربع، وستعمل ثلاثة وتكون الرابعة احتياطياً حسب الحاجة، وفقا لحديث المهندس بابكر محمد عطية الله المدير العام لمشروع سويا غرب الزراعي. كما أكد بابكر أن شبكة الري مكتملة، ويبلغ طول الترعة الرئيسة «72» كيلومتراً بالاضافة الى «11» ترعة فرعية يتجاوز طولها «50» كيلومتراً، بينما يبلغ طول أبو عشرينات بالمشروع القديم والجديد 415 كيلومتراً. ودعا مزارعي المشروع القديم الى الحرص على نظافة وتجهيز مزارعهم للزراعة التي سوف تبدأ في الموسم الصيفي في 28 فبراير الجاري، وتبلغ الحواشات «1200» حواشة بمساحة 21 ألف فدان، وتبلغ مساحة المشروع الجديد «18» ألف فدان، وتجرى عمليات تثبيت الأرض بالترعة الجديدة لمدة شهر، بعد توفيق الأوضاع القانونية للملاك للاستقطاع وتسليمهم على الطبيعة، ويتم تنازل الملاك طوعا عن الحواشات والشوارع بواسطة مساعد المسجل العام للاراضى والمالك، ومن ثم يتم تسليم الحواشات الجديدة. وأوصت هيئة البحوث الزراعية بعد فحص التربة بأن تكون التركيبة المحصولية كالآتي: 50% من مساحة الحواشة أعلاف، 25% موالح وال 25% الأخرى خضروات. ولدى إدارة المشروع مزارع نموذجية، وتوفر إدارة البحوث الزراعية مزارع إرشادية للمزارعين داخل المشروع توصى المزارعين بالتزام بالتركيبة المحصولية لمصلحتهم. بكفالة بلغت «2.260» مليون جنيه ديوان الزكاة يحتفل بالعيد القومي لليتيم بولاية سنار سنار: «الصحافة» احتفلت ولاية سنار بالعيد القومي لليتيم، وذلك بعد تقديمها كفالة بلغت 2.260 مليون جنيه لعدد «4150 أسرة يتيم»، وقال د. عيسي بشرى لدي مخاطبته الاحتفال إن الدولة مسؤولة عن كفالة الأيتام رعاية وتربية وتنشئة، ودعا كافة الخيرين وقيادات المجتمع بالولاية لتعظيم شعيرة الزكاة والاهتمام بكفالة الأيتام، وطالب بضرورة التوسع في كفالة الأيتام تأسياً بقول الرسول الكريم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»، مبينا إن الإسلام ميز الأمة المسلمة بالقيم والأخلاق والتربية دون الأمم الأخرى التي تحارب الإسلام بشتى الطرق. ومن جانبه قال محمد عبد الرازق نائب الأمين العام إن ديوان الزكاة الاتحادي يسعى بكلياته لتعميق وترسيخ مفهوم كفالة الأيتام، وأضاف أن ديوان الزكاة له تجربة نموذجية احتذت بها الدول الإسلامية واستفادت من تجربة الديوان الثرة، ودعا الولايات إلى ضرورة تخصيص الأراضي وتشييد المباني عليها وقفاً للأيتام، بالإضافة إلى ابتكار وسائل إنتاجية لخروج الأيتام من دائرة الفقر، وقال إن الاحتفال بالعيد القومي لليتيم يعتبر وقفة لكل الأمة المسلمة ولدافعي الزكاة، مشيرا إلى أن اليتيم لا يحتاج للمال فقط وإنما للرعاية والتنشئة الأسرية، وقال إن الديوان يسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع المظلة من خلال الحصر الشامل للفقراء بالسودان الذي تم أخيراً لتغطية أكبر عدد من شريحة الأيتام. واشاد بالمؤسسة الوقفية بالولاية، مطالبا الولايات الأخرى بأن تحذو حذوها. وعلى ذات الصعيد أكد شرف الدين هجو نائب الوالي اهتمام ولايته باليتيم كفالة ورعاية، ودعا مجتمع الولاية إلى السعي نحو الكفالة، مؤكدا أن الولاية أنشأت المؤسسة الوقفية، مشيرا إلى أن مجلس وزراء الولاية يستقطع من مرتبه شهرياً من أجل التكافل والتراحم مع شريحة الأرامل والأيتام. وشهد الاحتفال تكريم الأم المثالية والطالب المتفوق وتوفير قوت العام وتوزيع وسائل إنتاج والحقيبة المدرسية. الإمارات تسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية مع السودان الخرطوم: «الصحافة» بحث مساعد رئيس الجمهورية الدكتور جلال يوسف الدقير مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدةبالخرطوم حسن الشحي، مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات المتعددة. وأكد الوزير أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدماً ملموساً بعد تفعيل آليات التعاون المشتركة وقيام اللجنة الوزارية السودانية الإماراتية، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها متطورة موضحاً انه قد تم تأطير تلك العلاقات بتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والتعاون الفني والثقافي والتبادل الاعلامي. وأضاف أن حكومة دولة الإمارات وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي قدما مساهمات للسودان في عدد من المشروعات التنموية، موضحاً أن الاستثمارات الإماراتية المستقطبة في القطاعات الاقتصادية والمالية قد تحقق بفضلها انشاء عدد من المصارف الإماراتية والمساهمة في سد مروي بمبلغ «150» مليون دولار، وفي سكر النيل الأبيض وغيرها من المشروعات التنموية. وأشار لعدد من الوثائق الموقعة بين الجانبين في مختلف المجالات، وقال إنه لمس من المسؤولين الإماراتيين رغبة أكيدة في تعزيز العلاقة المشتركة، بجانب تقديم مقترحات لتطوير العلاقة الاقتصادية بإقامة مشروعات استثمارية في قطاعات التصنيع الزراعي والنفط والتعدين. من جانبه أكد السفير الشحي حرص بلاده على تعزيز وتوثيق أواصر التعاون الثنائي بين السودان ودولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف القضايا والمجالات، مبيناً سعيه للدفع بأقصى ما يمكن لتطوير العلاقات المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأبان أن السودان يتمتع بالعديد من الإمكانات في مجالات مختلفة، وأكد استعدادهم لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لقطاع الاستثمار بين البلدين.
