أكد وزير المالية، علي محمود عبدالرسول، توفير الدعم لادارة المراجعة الداخلية بأجهزة الدولة حتى تقوم بالدور المناط بها في الضبط والرقابة على الاداء المالي ، وأعلن عن تمركز مرتبات وحوافز المستشارين القانونيين والمراجعين الداخليين بوزارة المالية، لادارة عمليات المراجعة الداخلية باستقلالية ولمزيد من الضبط والعمل بالشفافية المطلوبة. وقال عبد الرسول ،خلال تدشين سحب قرعة اسكان المراجعين الداخليين أمس، ان وزارته تعول على اجهزة المراجعة الداخلية في عملية كشف الانحرافات قبل المراجع العام ، واعلن عن دعمه لصندوق التكافل الاجتماعي للمراجعة الداخلية بأجهزة الدولة بمبلغ 500 الف جنيه.وكان وزير العدل، محمد بشارة دوسة، قد اعلن في وقت سابق عن ترتيبات «لاعداد مستشارين قانونيين مستقلين ماليا عن الوزارات والوحدات الحكومية للقيام بواجبهم باستقلالية كرقباء «