سبحان الخالق الذي شرع للانسان ما ينصلح به امره . فمن الاساسيات التي شرعها االله لخلقه الشورى في كل الامور. وما يخصنا هنا الشورى المتعلقة بأمور السياسة والحكم. يقول الشيخ راشد الغنوشي: ( الميل الى الاختلاف جزء من طبيعة الانسان ولقد اعترف به الاسلام ودعا الى تهذيبه عبر الحوار والتربية على الاخاء والمحبة ونبذ العنف والشقاق . انتهى(نقل بتصرف) . اذا كانت الديمقراطية قد عرفت قبل الاسلام فإننا يمكننا ان نعتبر مناهج الشورى ما هي الا تطور لمناهج الديمقراطية التي هي بدون مرجعية دينية حيث انها كانت معروفة قبل ظهور المسيحية والاسلام . فالعقيدة االاسلامية ما هي الا تطور للعقائد السماوية التي سبقتها، فاذا كانت المسيحية قد شكلت الديمقراطية بما يتناسب مع شرائعها فإن الاسلام بالمثل كان لابد له من ان يضبط المبادئ الديمقراطية بما يناسب الشريعة الاسلامية. عند ظهور الديمقراطية العلمانية التي فصلت الدين عن الدولة (غرب أوربا) ، والديمقراطية الالحادية (شر ق أوربا) كان من اللازم والضروري ان يستنبط المفكرين الاسلاميين نظم حكم تنتقي افضل ما انتجه العقل البشري في الشرق والغرب مما لايتعارض بوضوح مع الشريعة الاسلامية لتصيغ منه انظمة حكم اسلامية قادره على التطور المستمر لتواكب كل مستجدات العالم وذلك لان الاسلام هو دين العلم والحضاره وهو دين يحض على احترام الحضارات السابقة والمعاصرة واخذ كل ما يفيد منها ما لم يعارض ذلك المأخوذ تشريعات واعراف المجتمعات الاسلامية. من اهم ما تتميز به مبادئ الشورى الاسلامية على جميع انواع الديمقراطيات التي عرفت ان الشورى الاسلامية تنبني على قاعدة قوية من النصوص القرآنية والنصوص النبوية التي تنظم كل حركات المجتمع الاسلامي والتي هي صالحة لكل زمان ومكان ثم بعد ذلك تفتح الشورى الباب واسعا للاجتهاد فيما لا نص فيه حتى يستطيع كل مجتمع مسلم ان يختار ما يناسبه - في الفروع طبعا- لاننا كما اسلفنا ان الاصول متعارف عليها ومحفوظة ولا يجوز تجاوزها الا في الضرورات التي تقدر بقدرها وزمانها ويفتي فيها جماعة اهل الحل والعقد. اما الامر الآخر الذي تتميز به الشورى الاسلامية عن الديمقراطية بانواعها .هو اعتماد الشورى مبدأ المناصحة للحكام بغرض معاونتهم و ليس معارضتهم و التآمر عليهم وفعل كل ما من شأنه ان يعجزالحاكم عن الاستمرار في الحكم. والشورى لا تعرف ما يسمى بالمعارضة السياسية المجردة التي تمارسها الاحزاب السياسية في الدول المتخلفة والتي يكون الغرض من ورائها فقط اسقاط حكومة الحزب المنافس للجلوس محله على منابر السلطة . فالمسلم مأمور بأن يعين الامام والدعاء له وليس عليه مالم يأتِ الحاكم بامر لا يرضاه الله. وهذا بالطبع في فترة حكمه المتعارف عليها وحيث ان العالم قد اتفق على ان الفترة الانتخابية يجب ان لا تتجاوز الاربع او خمس سنوات . فنحن اولى الناس للاخذ بها طالما انها نتجت عن دراسات علمية. اذا نظرنا الى حالنا في السودان منذ خروج الاستعمار نجد اننا كنا بعيدين كل البعد عن اي من نظم الشورى الاسلامية او الديمقراطية الحديثة . فحتى حكومة الانقاذ التي بدأت تتلمس الطرق لاقامة دوله اسلامية عصرية في السودان جوبهت للاسف باستعداء مدمر من كل القوى العالمية وذلك بسبب لجؤ قادة الاحزاب الطائفية والعلمانية الى الخارج وتأليب الاعداء وحياكة المؤامرات من اجل مكاسب شخصية مدعاة وفقا لنتائج الانتخابات التي اجريت في عام 1986، ولكن اولئك الذين كانوا يتآمرون على الانقاذ كانوا لا يدركون حجم التدمير الذي سيلحق بالسودان من قوى ذات اجندات استعمارية عقدية واستراتيجية واقتصادية كانت تتحين الفرصة للدخول الى السودان . وهاهم الآن مازالوا يسلكون كل السبل من اجل العودة الى عرشهم السليب حتى ولو وجدوه وقد هدته أيديهم.
