كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟))    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدين والعلمانية في ورشة المواطنة
الصحافة نشر في الصحافة يوم 09 - 10 - 2011

نظم المنتدى المدني القومي، وهو من أنشط منظمات المجتمع المدني في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، ورشة حوار مهمة في يومي 4 و 5 أكتوبر بقاعة اتحاد المصارف عن: المواطنة في ظل التعدد العرقي والثقافي. قدمت في يومي الورشة 9 أوراق مكتوبة اُختيرت عناوينها بعناية وهي: المواطنة في الإعلان العالمي والدستور والقانون، الجنسية والمواطنة وتحدياتها للشمال والجنوب، الهوية والمواطنة في السودان، تقاطع مفهوم المواطنة وقضايا الجندر، مفهوم ومحتوى العقد الاجتماعي، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الفوارق الاجتماعية ?التحرير الاقتصادي، المواطنة والدين، المواطنة والأقليات الثقافية، المواطنة وسياسات التعددية الثقافية. وكان الإعداد والتنظيم جيداً للورشة، ولكن الحضور لم يكن بالمستوى المطلوب عددياً وإن تميز نوعياً. ولست بصدد استعراض الأوراق التي قدمت أو النقاش الثر الذي دار حولها، ولكني أريد تحديداً أن أتحدث عن ورقة «المواطنة والدين» التي كان من نصيبي كتابتها وتقديمها، وما دار حولها من نقاش خاصة في ما يتصل بعلاقة الدين والدولة، والتي استأثرت فيها العلمانية بنقاش ساخن.
ذكرت ورقة «المواطنة والدين» أن مفهوم المواطنة بمعنى المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين كل المواطنين باختلاف أعراقهم وثقافاتهم ومعتقداتهم، يعتبر مفهوماً حديثاً نسبياً ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقننه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم يكن مطبقاً في الحقيقة حتى في أكبر الديمقراطيات الغربية «الولايات المتحدة الأمريكية». وبما أن الإسلام هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما سواه من تراث فقهي ضخم هو اجتهاد بشري يجوز فيه الخطأ والصواب ويحكم عليه بظروف وأوضاع زمانه. والإسلام لم يأتِ بنظم مفصلة?للحكم، وإنما جاء بمبادئ عامة مثل الشورى والعدالة والحرية والمساواة والبيعة والتراضي في العقود ومساعدة الفقراء والدفاع عن النفس وغيرها. والتحدي الذي يواجهه كل مجتمع مسلم معاصر يريد تطبيق الإسلام في الحياة العامة، هو أن يضع نظام الحكم المفصل الذي يناسبه في ضوء تلك المبادئ حسب ظروف الزمان والمكان الذي يعيش فيه، وما يضعه المجتمع لا يعدو أن يكون اجتهاداً بشرياً يقاس بمدى نجاحه في تحقيق مقاصد الدين الكلية، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وليس هناك اجتهاد واحد يصلح لكل المجتمعات في كل الأزمان. وبما أن ?لنموذج الأعلى للنظام الإسلامي هو ما أقامه الرسول «ص» في المدينة المنورة التي عاش فيها عشر سنوات تولى فيها قيادة المسلمين دينياً وسياسياً، ينبغي القياس على ذلك النموذج أكثر من أي نظام آخر جاء بعده ولو كان في أوج حضارة الإسلام. ونجد في ذلك النموذج أن الرسول «ص» أعطى كل المسلمين حقوقاً متساوية أياً كانت أصولهم أو أعراقهم أو طبقاتهم الاجتماعية على غير ما كان متعارفاً في ذلك المجتمع الجاهلي أو في كل المجتمعات المعاصرة لهم، فالفرد المسلم يتمتع بعضوية فورية وكاملة في المجتمع المسلم بمجرد انضمامه إليه، يقول الحديث?الشريف «المسلمون ذمتهم واحدة ويسعى بذمتهم أدناهم» «البخاري ومسلم»، «وليس لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى» «الإمام أحمد». أما التعامل مع غير المسلمين في مجتمع المدينة فنظمته «الصحيفة» التي كتبها الرسول «ص» بين المسلمين المهاجرين وبين الأنصار واليهود، وكان ذلك في السنة الأولى للهجرة.
ونصّت الصحيفة على أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، وأن من تبعهم من يهود فإن لهم النصر «الحماية» والأسوة «المساواة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وأن اليهود أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، وعليهم المساهمة في الدفاع عن المدينة إذا دهمها عدو، ولهم الحق في الموالاة والحلف والجوار والدعوة للصلح مع طرف ثالث، كما للمسلمين ذات الحق إلا من حارب في الدين. وأن لليهود أن يفصلوا فيما بينهم من منازعات داخلية، ولكن إذا حدث اشتجار بين أهل الصحيفة «المكونات الدينية والقبلية المختلفة» يخاف?فساده وانتشاره «أي يهدد الأمن العام» فإن مرده إلى الله وإلى محمد للفصل فيه بصفته القاضي الأعلى لأهل الصحيفة جميعاً. وقد أدرك عدد من العلماء المعاصرين قيمة تلك الصحيفة أساساً لمفهوم المساواة التامة بين المواطنين الذين يتساكنون في بلد واحد وتحت سلطة واحدة من أمثال الشيخ يوسف القرضاوي والمفكر الشيعي محمد المهدي شمس الدين وحسن الترابي والصادق المهدي وراشد الغنوشي وطارق البشري ومحمد عمارة وغيرهم. وقبلت عدد من الحركات الإسلامية الحديثة مفهوم الحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين بصرف النظر عن معتقداتهم الديني?، منها الجبهة الإسلامية القومية في إعلانها «ميثاق السودان 1987م»، حزب الهضة في تونس وحزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين المصرية، والذي ذكر في برنامجه «يرى الحزب أن مصر دولة لكل المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها، وجميع المواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية يكفلها القانون»، وجاءت وثيقة الأزهر المشهورة في يونيو 2011م لتقول «تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤساساتها القانونية الحاكمة ... ويضمن الحقوق والواجبات لكل?أفرادها على قدم المساواة»، ونادت الوثيقة بضرورة الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل. وهذا لا يعني أن كل التيارات الإسلامية تقبل بهذا المفهوم المنفتح، فهناك من يقول إن الحقوق والواجبات تقوم على عقيدة «الولاء والبراء» التي تفرق بين المسلمين وغير المسلمين، وأن منصب رأس الدولة حكر على الرجال المؤهلين من المسلمين، وأن المشاركة في الانتخابات العامة هي حق للمواطن المسلم، وقد ورد هذا في مشروع الدستور الذي تقدمت به بعض الجماعات الإسلامية حديثاً إلى قياد?ت الحكومة السودانية. ولا شك عندي أن الحكومة لن تأخذ بهذا الرأي، فهي لم تفعل ذلك عندما كانت فتية وأسنانها حادة وقوية، فكيف بها بعد أن هرمت وأحاطت بها الأزمات من كل جانب، واختلط فيها الحابل بالنابل!
وأثار بعض المناقشين للورقة بأن المساواة الحقيقية بين المواطنين تكمن في تبني العلمانية الصريحة التي تعني فصل الدين عن الدولة لأنها تحمي حقوق كل الناس باختلاف دياناتهم، وأن أي ربط بين الدين والدولة يخل بتلك المساواة ويضعف من حقوق غير المسلمين. وهو رأي جدير بالمناقشة والتعاطي معه، رغم قلة المنادين به في السودان ومعظمهم من المتعلمين والمثقفين المسلمين. وتضمنت كل دساتير السودان السابقة منذ الاستقلال «6 دساتير» مبدأ المساواة التامة بين المواطنين بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية بما في ذلك الدساتير الأربعة الأخيرة?التي نصّت صراحة على أن «الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع» بدءاً بدستور 1973م إلى دستور 2005م الانتقالي الحالي الذي جاء نتيجة لتسوية سياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التي كانت من أقوى المدافعين عن النظام العلماني، لكنها قبلت النص على مرجعية الشريعة الإسلامية في القوانين تقديراً منها للواقع السياسي السوداني، مع اشتراط استثناء جنوب السودان من تطبيق القوانين الإسلامية وحماية غير المسلمين في العاصمة القومية. وهذا لا يعني أن تطبيق القوانين في السودان كان دائماً مطابقاً لروح القانون ونصه، ?اصة في فترات الأنظمة العسكرية الاستبدادية حين يضعف الالتزام بحكم القانون، ولكن التجاوز كان ينطبق على كل القوانين سواء أكانت دينية أو غير دينية. والسؤال المهم هو: هل صحيح أن الأنظمة العلمانية تحفظ حقوق المواطنين المتساوية؟ الذي يقول بهذا لا يعيش في نفس العالم الذي نعيش فيه! يمكن أن نقبل القول بأن الحكومات الديمقراطية التعددية تحمي حقوق المواطنين بدرجة أكبر من الأنظمة غير الديمقراطية، وأن القضاء المستقل يحمي الحقوق أكثر من القضاء التابع للسلطة، وأن البرلمانات التعددية العريقة تحاسب الحكومة على انتهاك القانو?، وأن الصحافة الحرة تراقب أداء السلطة التنفيذية وتكشف انتهاكاتها للقوانين. فحماية الحقوق ترتبط بثقافة المجتمع الديمقراطية وبنضوج النظام الديمقراطي، وباستقلال القضاء، وبقوة الأجهزة التشريعية، وبحرية الصحافة والإعلام، وبفاعلية منظمات المجتمع المدني وقوة تأثير الرأي العام، ولا صلة لها بالعلمانية، بل إن المجتمع نفسه قد يكون محرضاً للتمييز ضد بعض المجموعات الدينية أو العرقية، كما كان يحدث في أمريكا وجنوب إفريقيا لعشرات السنين.
إن الأنظمة العلمانية الاشتراكية في العالم العربي «مصر وسوريا والعراق واليمن الجنوبي وتونس والجزائر»، كانت هي الأشد قسوةً في انتهاكات حقوق وحريات المواطنين الدينية والسياسية، لا فرق بين الأغلبية والأقلية منذ منتصف الخمسينيات في القرن الماضي إلى الوقت الحاضر، وحدث نفس الشيء في دول إسلامية أخرى مثل أندونيسيا سوكارنو وتركيا أتاتورك وصومال سياد بري. أما الاتحاد السوفيتي «العظيم» الذي حمل لواء العلمانية الشرسة لسبعة عقود، فقد سلب مواطنيه حرياتهم الدينية والسياسية والفكرية بل وحيوات الملايين منهم، لينتهي تلك النه?ية المأساوية التي شهدناها في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ويعود التدين ومؤسساته كما كان، في حين انتهت الفلسفة الشيوعية إلى غير رجعة. والدول الاستعمارية الأوربية التي تتشدق بالعلمانية والديمقراطية استغلت الكنيسة لتحارب بها الإسلام في إفريقيا، فجعلت المدارس الحديثة حكراً عليها حتى لا يدخلها أبناء المسلمين، وكانت النتيجة أن النخبة المتعلمة خريجة المدارس الكنسية هي التي ورثت السلطة بعد الاستعمار حتى لو كانت الطائفة المسيحية أقلية مقارنة بالمسلمين، كما حدث في تشاد والسنغال ونيجيريا وتنزانيا وبوركينا فاسو. و?فلت الإدارة البريطانية جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق في وجه المسلمين من الشمال حتى لا يحدث تلاقح ثقافي يؤدي إلى نشر اللغة العربية والدين الإسلامي، رغم تأثير ذلك على إبقاء الجنوب متخلفاً اقتصادياً وثقافياً. ولماذا نذهب بعيداً ونحن نشهد في الوقت الحاضر كيف منعت فرنسا «حامية العلمانية في أوربا» بنات المسلمين من لبس غطاء الرأس في المدارس بحجة أنه علامة تفرقة سياسية، ولكن لبس الصليب والطاقية اليهودية ليس من علامات التفرقة السياسية! واعتبرت لبس النقاب في الشارع العام جنحة يعاقب عليها القانون بالغرامة، ?حذت سويسرا بلد الحياد الدبلوماسي ومأوى منظمات الأمم المتحدة حذو فرنسا في التحيز ضد المسلمين، فقامت بإصدار قانون يمنع المسلمين من تشييد مآذن فوق مساجدهم واستعمال مكبرات الصوت في المسجد، وستلحق بهما قريباً بلجيكا وبعض دول اسكاندنافيا وربما ألمانيا، لمجرد إرضاء اليمين المتطرف الذي بدأ يتضجر من وجود الغرباء في بلاده. فالعلمانية حتى في الغرب المتقدم سياسياً وحضارياً ليست محايدة دينياً ولا سياسياً، والذي يقول بذلك يأخذ معلوماته من القواميس والشعارات السياسية، وليس من تجارب الحياة الواقعية التي يسعى فيها السياسيو? لكسب السلطة بكل الوسائل، ومجموعات المسلمين هي الحيطة القصيرة في أوربا وأمريكا التي يدوس عليها الساسة الغربيون بغلظة لكسب الرأي العام، دون واعز من ضمير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.