السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدين والعلمانية في ورشة المواطنة
الصحافة نشر في الصحافة يوم 09 - 10 - 2011

نظم المنتدى المدني القومي، وهو من أنشط منظمات المجتمع المدني في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، ورشة حوار مهمة في يومي 4 و 5 أكتوبر بقاعة اتحاد المصارف عن: المواطنة في ظل التعدد العرقي والثقافي. قدمت في يومي الورشة 9 أوراق مكتوبة اُختيرت عناوينها بعناية وهي: المواطنة في الإعلان العالمي والدستور والقانون، الجنسية والمواطنة وتحدياتها للشمال والجنوب، الهوية والمواطنة في السودان، تقاطع مفهوم المواطنة وقضايا الجندر، مفهوم ومحتوى العقد الاجتماعي، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الفوارق الاجتماعية ?التحرير الاقتصادي، المواطنة والدين، المواطنة والأقليات الثقافية، المواطنة وسياسات التعددية الثقافية. وكان الإعداد والتنظيم جيداً للورشة، ولكن الحضور لم يكن بالمستوى المطلوب عددياً وإن تميز نوعياً. ولست بصدد استعراض الأوراق التي قدمت أو النقاش الثر الذي دار حولها، ولكني أريد تحديداً أن أتحدث عن ورقة «المواطنة والدين» التي كان من نصيبي كتابتها وتقديمها، وما دار حولها من نقاش خاصة في ما يتصل بعلاقة الدين والدولة، والتي استأثرت فيها العلمانية بنقاش ساخن.
ذكرت ورقة «المواطنة والدين» أن مفهوم المواطنة بمعنى المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين كل المواطنين باختلاف أعراقهم وثقافاتهم ومعتقداتهم، يعتبر مفهوماً حديثاً نسبياً ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقننه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم يكن مطبقاً في الحقيقة حتى في أكبر الديمقراطيات الغربية «الولايات المتحدة الأمريكية». وبما أن الإسلام هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما سواه من تراث فقهي ضخم هو اجتهاد بشري يجوز فيه الخطأ والصواب ويحكم عليه بظروف وأوضاع زمانه. والإسلام لم يأتِ بنظم مفصلة?للحكم، وإنما جاء بمبادئ عامة مثل الشورى والعدالة والحرية والمساواة والبيعة والتراضي في العقود ومساعدة الفقراء والدفاع عن النفس وغيرها. والتحدي الذي يواجهه كل مجتمع مسلم معاصر يريد تطبيق الإسلام في الحياة العامة، هو أن يضع نظام الحكم المفصل الذي يناسبه في ضوء تلك المبادئ حسب ظروف الزمان والمكان الذي يعيش فيه، وما يضعه المجتمع لا يعدو أن يكون اجتهاداً بشرياً يقاس بمدى نجاحه في تحقيق مقاصد الدين الكلية، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وليس هناك اجتهاد واحد يصلح لكل المجتمعات في كل الأزمان. وبما أن ?لنموذج الأعلى للنظام الإسلامي هو ما أقامه الرسول «ص» في المدينة المنورة التي عاش فيها عشر سنوات تولى فيها قيادة المسلمين دينياً وسياسياً، ينبغي القياس على ذلك النموذج أكثر من أي نظام آخر جاء بعده ولو كان في أوج حضارة الإسلام. ونجد في ذلك النموذج أن الرسول «ص» أعطى كل المسلمين حقوقاً متساوية أياً كانت أصولهم أو أعراقهم أو طبقاتهم الاجتماعية على غير ما كان متعارفاً في ذلك المجتمع الجاهلي أو في كل المجتمعات المعاصرة لهم، فالفرد المسلم يتمتع بعضوية فورية وكاملة في المجتمع المسلم بمجرد انضمامه إليه، يقول الحديث?الشريف «المسلمون ذمتهم واحدة ويسعى بذمتهم أدناهم» «البخاري ومسلم»، «وليس لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى» «الإمام أحمد». أما التعامل مع غير المسلمين في مجتمع المدينة فنظمته «الصحيفة» التي كتبها الرسول «ص» بين المسلمين المهاجرين وبين الأنصار واليهود، وكان ذلك في السنة الأولى للهجرة.
ونصّت الصحيفة على أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، وأن من تبعهم من يهود فإن لهم النصر «الحماية» والأسوة «المساواة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وأن اليهود أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، وعليهم المساهمة في الدفاع عن المدينة إذا دهمها عدو، ولهم الحق في الموالاة والحلف والجوار والدعوة للصلح مع طرف ثالث، كما للمسلمين ذات الحق إلا من حارب في الدين. وأن لليهود أن يفصلوا فيما بينهم من منازعات داخلية، ولكن إذا حدث اشتجار بين أهل الصحيفة «المكونات الدينية والقبلية المختلفة» يخاف?فساده وانتشاره «أي يهدد الأمن العام» فإن مرده إلى الله وإلى محمد للفصل فيه بصفته القاضي الأعلى لأهل الصحيفة جميعاً. وقد أدرك عدد من العلماء المعاصرين قيمة تلك الصحيفة أساساً لمفهوم المساواة التامة بين المواطنين الذين يتساكنون في بلد واحد وتحت سلطة واحدة من أمثال الشيخ يوسف القرضاوي والمفكر الشيعي محمد المهدي شمس الدين وحسن الترابي والصادق المهدي وراشد الغنوشي وطارق البشري ومحمد عمارة وغيرهم. وقبلت عدد من الحركات الإسلامية الحديثة مفهوم الحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين بصرف النظر عن معتقداتهم الديني?، منها الجبهة الإسلامية القومية في إعلانها «ميثاق السودان 1987م»، حزب الهضة في تونس وحزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين المصرية، والذي ذكر في برنامجه «يرى الحزب أن مصر دولة لكل المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها، وجميع المواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية يكفلها القانون»، وجاءت وثيقة الأزهر المشهورة في يونيو 2011م لتقول «تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤساساتها القانونية الحاكمة ... ويضمن الحقوق والواجبات لكل?أفرادها على قدم المساواة»، ونادت الوثيقة بضرورة الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل. وهذا لا يعني أن كل التيارات الإسلامية تقبل بهذا المفهوم المنفتح، فهناك من يقول إن الحقوق والواجبات تقوم على عقيدة «الولاء والبراء» التي تفرق بين المسلمين وغير المسلمين، وأن منصب رأس الدولة حكر على الرجال المؤهلين من المسلمين، وأن المشاركة في الانتخابات العامة هي حق للمواطن المسلم، وقد ورد هذا في مشروع الدستور الذي تقدمت به بعض الجماعات الإسلامية حديثاً إلى قياد?ت الحكومة السودانية. ولا شك عندي أن الحكومة لن تأخذ بهذا الرأي، فهي لم تفعل ذلك عندما كانت فتية وأسنانها حادة وقوية، فكيف بها بعد أن هرمت وأحاطت بها الأزمات من كل جانب، واختلط فيها الحابل بالنابل!
وأثار بعض المناقشين للورقة بأن المساواة الحقيقية بين المواطنين تكمن في تبني العلمانية الصريحة التي تعني فصل الدين عن الدولة لأنها تحمي حقوق كل الناس باختلاف دياناتهم، وأن أي ربط بين الدين والدولة يخل بتلك المساواة ويضعف من حقوق غير المسلمين. وهو رأي جدير بالمناقشة والتعاطي معه، رغم قلة المنادين به في السودان ومعظمهم من المتعلمين والمثقفين المسلمين. وتضمنت كل دساتير السودان السابقة منذ الاستقلال «6 دساتير» مبدأ المساواة التامة بين المواطنين بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية بما في ذلك الدساتير الأربعة الأخيرة?التي نصّت صراحة على أن «الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع» بدءاً بدستور 1973م إلى دستور 2005م الانتقالي الحالي الذي جاء نتيجة لتسوية سياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التي كانت من أقوى المدافعين عن النظام العلماني، لكنها قبلت النص على مرجعية الشريعة الإسلامية في القوانين تقديراً منها للواقع السياسي السوداني، مع اشتراط استثناء جنوب السودان من تطبيق القوانين الإسلامية وحماية غير المسلمين في العاصمة القومية. وهذا لا يعني أن تطبيق القوانين في السودان كان دائماً مطابقاً لروح القانون ونصه، ?اصة في فترات الأنظمة العسكرية الاستبدادية حين يضعف الالتزام بحكم القانون، ولكن التجاوز كان ينطبق على كل القوانين سواء أكانت دينية أو غير دينية. والسؤال المهم هو: هل صحيح أن الأنظمة العلمانية تحفظ حقوق المواطنين المتساوية؟ الذي يقول بهذا لا يعيش في نفس العالم الذي نعيش فيه! يمكن أن نقبل القول بأن الحكومات الديمقراطية التعددية تحمي حقوق المواطنين بدرجة أكبر من الأنظمة غير الديمقراطية، وأن القضاء المستقل يحمي الحقوق أكثر من القضاء التابع للسلطة، وأن البرلمانات التعددية العريقة تحاسب الحكومة على انتهاك القانو?، وأن الصحافة الحرة تراقب أداء السلطة التنفيذية وتكشف انتهاكاتها للقوانين. فحماية الحقوق ترتبط بثقافة المجتمع الديمقراطية وبنضوج النظام الديمقراطي، وباستقلال القضاء، وبقوة الأجهزة التشريعية، وبحرية الصحافة والإعلام، وبفاعلية منظمات المجتمع المدني وقوة تأثير الرأي العام، ولا صلة لها بالعلمانية، بل إن المجتمع نفسه قد يكون محرضاً للتمييز ضد بعض المجموعات الدينية أو العرقية، كما كان يحدث في أمريكا وجنوب إفريقيا لعشرات السنين.
إن الأنظمة العلمانية الاشتراكية في العالم العربي «مصر وسوريا والعراق واليمن الجنوبي وتونس والجزائر»، كانت هي الأشد قسوةً في انتهاكات حقوق وحريات المواطنين الدينية والسياسية، لا فرق بين الأغلبية والأقلية منذ منتصف الخمسينيات في القرن الماضي إلى الوقت الحاضر، وحدث نفس الشيء في دول إسلامية أخرى مثل أندونيسيا سوكارنو وتركيا أتاتورك وصومال سياد بري. أما الاتحاد السوفيتي «العظيم» الذي حمل لواء العلمانية الشرسة لسبعة عقود، فقد سلب مواطنيه حرياتهم الدينية والسياسية والفكرية بل وحيوات الملايين منهم، لينتهي تلك النه?ية المأساوية التي شهدناها في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ويعود التدين ومؤسساته كما كان، في حين انتهت الفلسفة الشيوعية إلى غير رجعة. والدول الاستعمارية الأوربية التي تتشدق بالعلمانية والديمقراطية استغلت الكنيسة لتحارب بها الإسلام في إفريقيا، فجعلت المدارس الحديثة حكراً عليها حتى لا يدخلها أبناء المسلمين، وكانت النتيجة أن النخبة المتعلمة خريجة المدارس الكنسية هي التي ورثت السلطة بعد الاستعمار حتى لو كانت الطائفة المسيحية أقلية مقارنة بالمسلمين، كما حدث في تشاد والسنغال ونيجيريا وتنزانيا وبوركينا فاسو. و?فلت الإدارة البريطانية جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق في وجه المسلمين من الشمال حتى لا يحدث تلاقح ثقافي يؤدي إلى نشر اللغة العربية والدين الإسلامي، رغم تأثير ذلك على إبقاء الجنوب متخلفاً اقتصادياً وثقافياً. ولماذا نذهب بعيداً ونحن نشهد في الوقت الحاضر كيف منعت فرنسا «حامية العلمانية في أوربا» بنات المسلمين من لبس غطاء الرأس في المدارس بحجة أنه علامة تفرقة سياسية، ولكن لبس الصليب والطاقية اليهودية ليس من علامات التفرقة السياسية! واعتبرت لبس النقاب في الشارع العام جنحة يعاقب عليها القانون بالغرامة، ?حذت سويسرا بلد الحياد الدبلوماسي ومأوى منظمات الأمم المتحدة حذو فرنسا في التحيز ضد المسلمين، فقامت بإصدار قانون يمنع المسلمين من تشييد مآذن فوق مساجدهم واستعمال مكبرات الصوت في المسجد، وستلحق بهما قريباً بلجيكا وبعض دول اسكاندنافيا وربما ألمانيا، لمجرد إرضاء اليمين المتطرف الذي بدأ يتضجر من وجود الغرباء في بلاده. فالعلمانية حتى في الغرب المتقدم سياسياً وحضارياً ليست محايدة دينياً ولا سياسياً، والذي يقول بذلك يأخذ معلوماته من القواميس والشعارات السياسية، وليس من تجارب الحياة الواقعية التي يسعى فيها السياسيو? لكسب السلطة بكل الوسائل، ومجموعات المسلمين هي الحيطة القصيرة في أوربا وأمريكا التي يدوس عليها الساسة الغربيون بغلظة لكسب الرأي العام، دون واعز من ضمير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.