عبدالرحيم خضر الشايقي [email protected] يقابلون بين الدولة العلمانية والدولة الدينية ثم يجتهدون ويقولوا لا بل مقابل الدولة الإسلامية وان الحكم لله ولكن العلمانية ليست دولة يصح أن يقال أنها مستبدة أو عادلة (ديمقراطية كانت أو ديكتاتورية أو يدين معظم أهلها بالإسلام) دولة العلمانية ليست هي علمانية الدولة ففي علمانية الدولة تنتهج الدولة نهجاً علمانياً تجاه الدين، وحين نقول دولة العلمانية يلتبس الأمر وتصير العلمانية عقيدة ما لا يستطيع أن يعتقد. ورد لفظ الحكم في الإسلام بمعني القضاء وتواتر فلتطبق عقوبات الشريعة والحدود بعد إكتمال التجهيز لها وسيعرف إنه قد جهز لها حين يمررها البرلمان المنتخب علي أسس علمانية لتصير جزء من قوانين الدولة الجنائية ولن يفقد لحظتها البرلمان علمانيته كما لم يفقد علماني من قبل دينه الذي يدين به، ودولة الإسلام إن كانت تعني قيمه ومقاصده وتمام مكارم الإخلاق فستحقق في إطار العلمانية التي هي كما الدولة لا توصف بدين وليس لها ما للأفراد من عقائد، وقد سبق أن قيل أن الوصول لتطبيق صحيح مقاصد الدين يُقارب بالعلمانية بأكثر مما يقارب بسيف القسر. ولم تطبق مقاصد الإسلام طوال القرون بإستخدام الدين كسلاح أو وسيلة إتجار إبتغاء ثمن هو قليل مهما بلغ. فليس لكم سلطة القسر ولا حق وقف الإجتهاد ولا سلطة تكفير من نطق بالشهادة، وإن بقيت لكم سيظهر فيكم من يقول وقد قيلت أن الإسلام إنتشر بالسيف. العلمانية لا تفعل إلا رفع القدسية عن صراع البشر وتعيد صياغة (أنتم أدري بشوؤن دنياكم) لتفعل في مجال السياسة وإدارة الدولة ولا تستطيع أن تغير ما بقوم إن لم يستطيعوا أن يغيروا حال أنفسهم فهي ليست إستبدادية ولا عادلة. ونحن من نحدد سيرنا بها فمن قبل لم تقدم لنا الديمقراطية الليبرالية إلا شكلها وإجراءاتها فلم تغير نصوص وقواعد إجراء الإنتخابات طبيعة من حكم ولم تتوغل في مطابخ الفقراء ولم توصل الكهرباء للقري في أقاليم البلاد ولم يستطع الإيئتلاف تلو الإيئتلاف أن ينظر أبعد من الوزارات وتقسيم الكراسي وخيانة مبادئ الديمقراطية في تحمل الرأي وحق الأخر. لا شئ يذكر من برامج للتنمية وضعت لتغيير حياة الإنسان. وأسلمنا لشمولية تلو إنقلاب حتي وصلنا للرب الصغير الجديد ذو الملامح الطفيلية البارزة يبحث في بقايا ما حطمه عن ما يتيح إستمراريته ويحول دون لحظة محاسبته ويبحث عن العون في البيوتات القديمة ولم يعدم الحليف ولن يعدم الحليف ما دام الشيخ في بورصات المركز البعيد راض عن دور العبيد الجدد للرأسمال الفاتك يقدموا له ما يضمن الأمن الإستراتيجي ومزيد من التفتيت يضمن بقاء الدور المرسوم للتقاسم العالمي للموارد والأسواق وضخ البترول مخزن الطاقة الأسود في الجسد الكبير المتوهط بدون هاجس الإشتراكية البغيض. ما الدولة المدنية؟؟- أنها العلمانية مصاغة بشكل يتماشي ومد الشعارات الغوغائية المتدثرة بالإسلام، لن نبعد الدين عن الحياة ولكنا سننشئ دولة المؤسسات؟؟؟؟؟ وكيف سنولي من يصلح لهذه المؤسسات أم ستدار بغير البشر .... - بالمواطنة وسيادة حكم القانون وما العلمانية إذن إنكم تعودوا إليها ولكن بتزويغ ومداورة؟؟؟؟؟ - إنها نتاج الصراع الأوروبي وكنائسه المختلفة عنا؟ فيما الإختلاف وتاريخ الدول الإسلامية الأكثر دموية يتطابق وتاريخ الإختلافات الدينية ونشؤ الفرق وما من قضية فقهية أو سياسية وإلا تنوشها الإختلافات السياسية لحملة الأراء من رجال الدين الإسلاميبن وخذ شروط تولي السلطة في مختلف العصور مثالاً. والمؤسسات منذ دوواوين عبدالملك بن مروان نأخذها من حضارات غيرنا ونهضم ما عندهم في بنياننا وما المؤسسات والوزارات إلا إنتاج وممارسات دول وحضارات أخري ولو غيرنا المسميات من برلمان إلي مجلس الشوري أو المجلس الوطني وكذلك طرق الإقتراع (الإنتخاب) الذي قد يراقب أجنبياً من قبل مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق - طال عمره. - ، الفكر الإنساني هو ملك عام ومتطور عبر العصور وحتي الأن وهو بطبيعته إنساني وملك للجميع بعد حفظ الحق الأدبي والعلمي، فلا مكان لمقولات من نوع فكر مستورد وفكر غير مستورد فالفكر وإن كان يعزي لصاحبه أو للحضارة والمجتمع الذي نبع في عهده ولكنها بمجرد خروجها تصبح ملك عام تطلب ولو في الصين ولا عبرة حتي بتراجع صاحبها عنها. و المجتمعات المختلفة تثير الأسئلة وتستخدم فكر بعينه عندما تنشأ بها الظروف المعينة التي تسمح للفكرة بالظهور. إدعاء عدم التأثر بأفكار الثقافات والحضارات الأخري محض وهم فالتأُثير المتبادل يحدث حتي لو تم علي أساس من الرفض ، لحظة نقدك وتصويبك لفكرة ما قبولاً أو رفضاً تكون قد تأثرت بها ويكون لها وجود في منظومتك الجديدة. لا تنقل المجتمعات البشرية الأحداث والتفاصيل التي صعدت بالإفكار والإجابات للسطح من مناطقها الأولي. ولكنها تنقل الفكر في عمومياته ومفاهيمه وتهضمه وتحوره تطويراً أو تغييراً حذفاً وإضافة حسب مجتمعاتها هي. العلمانية وظروف نشأتها في أوروبا عبر الصراع الكنسي الكنسي والكنسي السياسي وأشكال تطورها المختلفة في مختلف الدول عبر مختلف الحقب والأمكنة مهمة لتعميق الفهم. ولكن أهميتها للعالم نهاية تاريخ تداخل الديني المطلق (بواسطة البشر محدودي الأعمار ومتقلبوا الأفكار) ليقسروا الدنيوي حسب رؤاهم وليقمعوا الأخر المخالف أو ينتزعوا حقوقه. أهميتها للعالم إعادة صراع البشر للبشر بدون أن يدعي أحد أنه مراقب ويتحدث بأسم الله. الأمر ليس ببساطة إختلاف تسمية علمانية - مدنية أو \"مبدأ إطلاق الأمر للمواطنين في أمور دنياهم\". ليس مجرد خلاف مسميات لمسمي واحد، فبين المسميات تكمن محاولة ضمان إستمرار الوجوه القديمة وييسر عودة البيوتات القديمة أمام قدر من الوعي يتزايد ويرفض الشعارات الخواء وأن لا يهد المعبد علي جميع أشكال التزييف القديم والطفيلي الجديد المتقوي بما نهب من سلطة وثروة والحد من الخطر الجديد الذي هب من الأطراف، خطرقد يتجاوز غباشة (أثنية التهميش) إلي حقيقة التهميش وقد لا يكتفي بتغيير شكلي ولا بالديمقراطية التي لا تغادر القصر ومجلس الوزراء، ديمقراطية يعبر عنها كراسوياً فقط. وقد يثير الأسئلة عن الثروة في علاقتها بالسلطة وعن ما قدم من بنيات وما سيقدم ومن سيمتلك الأراضي للزراعة وكيف هي علاقات الإنتاج وكيف تبني خطط التنمية وأين محمد أحمد من كراسي السادة القدامي والوارثين الجدد وأن لا يفلت أحد بما كنز وبما فعل. خطر إن تزعزعت وسائل التغبيش الأثني والحضاري والتأثير الديني وأدرك نفسه سيجد أنه القوي الأكبر في الساحة فجماهيره ممتدة حيث أمتدت خريطة السودان وحيثما صيغت الأسئلة والسياسات لصالح سحب البساط من القلة لصالح الكثرة وسيسأل عن ما الديمقراطية حقاً ولماذا يعاديها الغرب الديمقراطي جداً ويساند الديكتاتوريات وصراع الهوية وتنافر الأثنيات. ومن صراع الحضارات وإختلاف الثقافات سيعود السؤال عن لماذا دمر القطاع العام ومشاريع الزراعة الكبيرة ذات الإدارة التكنوقراطية الحكومية، وما الموقف من الصندوق والبنك الدوليين وهل سنبني إستقلالنا بروشتات تصرف من صيدليات مراكز العولمة أم ببخور وفواتح قوية تؤخذ في البيوتات القديمة ذات العباءات المفصلة حديثاً. الدولة المدنية ومؤسساتها تقول نريد العلمانية ولكن لا بد من المقدسات والنصوص لوقف تجذير الأسئلة ووقف وصول حركة الجموع إلي سدرتها عبر الوضوح. وإن كان الصراع حول حديث الذبابة يدعم منهج التغبيش ويرسخ قوة المقدس فليكن الحوار حول الذبابة دموياً إن لزم الأمر ولكن شرط أن يكون من داخل نفس المنطلقات لا من خارجها وإلا سنعجز عن الإحتواء أو نجبر علي التغير. فإبقاء سيف التكفير يضمن إستمرار الكراسي ووقف الحوار المفضي إلي إزالة السيطرة وتحرير الإنسان. العلمانية وحدها لا تزيل الظلم ولا الديمقراطية نجحت من قبل ولكنهن شرط البدايات الصحيحة حيث تنتفي ضرورة الإتقاء ويمحا فقه التقية وحصانة الزعماء دون قدرة الشعب ليبدأ سؤال البشر للبشر عما تغترف اليدان. يتوهم بعض الإسلام السياسي ويري أن تحقيق إستقلالنا يكمن في الإستقلال الحضاري وأن جذر الخلاف العالمي صراع حضاري وينحاز للحضارة الإسلامية العربية ضد الحضارة الغربية المسيحية الصهيونية. الحضارات لا تتعادي ولكن مصالح الدول وحاكميها تفعل وتحت الدفاع عن الهوية والحضارة تكمن المدافعة ضد الجموع وقيادتها ضد نفسها فلم يولد بعد من يقول أن البقرة في إبريق مصالحنا حيث تدور وأن صراع بقايا الإقطاع ووتقاطع وتشابك المنافع بين ملاك الأراضي والبرجوازية التابعة وأشباه كفار قريش الجدد من الطفيلية هو الذي يحتم الدفاع عن حاكمية سرعان ما تتحول عن حاكمية الله إلي حاكمية إله ذهبي قديم للسامري هو نفس الإله المدفون تحت قدمي الحلاج (( إن إلهكم الذي تعبدون تحت قدمي هذه )) حفروا فوجدوا كنزا من الذهب ، وتتساقط أمام جلالة المال القيم الإسلامية والعدالة ومكارم الإخلاق فبأمامة الطفيلية الإسلامية تغيرت البنوك التي هي بنت الحضارة الغربية الرأسمالية ولكنها لم تفقد وظيفتها والربا المختلف حول طبيعته في دنيا الفقهاء قدمت له صكوك الأسلمة بنحت المسميات، وصعدت عمارات سحت أساس بنيانها وأمتدت أسوار مزارع وتفاخر كالمومس المتباهية ببضاعتها علي حافة الشارع الرئيسي بشركاتهم وزراء. وسقطت المساواة كأسنان المشط ليصبح الإله الجديد المدافع الأول عن الحضارة المرتبطة بالأثنيات لكي تمزق لصالح الأمن الإستراتيجي الأمريكي ولصالح العولمة الإقتصادية المدارة من قبل الكبار وشائج الأوطان. إن فهم الصراعات العالمية بإعتبارها صراع حضارات علي طريقة صموئيل هنتنغتون فهم خادع مثله مثل إعتبار تاريخ العالم هو صراع لأجل الحصول علي الإعتراف كما يعلن فوكاياما؟، هو التغابي عن الحقائق لا يقدم حلاً بل يجمع بين الغرب المتقدم وبين عالمنا في إستراتيجية واحدة هي إستراتيجية المركز الإقتصادي المتعولم لإدارة صراع سنري مظاهره في توافق الخليج العربي ودول السنة الوهابية ودولة قطروإسلاميوها الدائرين في فلك أموالها والغرب الإمبريالي وذراعه المتقدمة في المنطقة إسرائيل فيا لها من حرب يتفق فيها الأعداء ويتوزعون الأدوار. ستتحالف قطر الإنقلابية والأخوان الذين تقووا بعد سياسات إنفتاح السادات وأمريكا الديمقراطية جداً لدرجة غزو العراق وتنصيب الطغاة في تشيلي ومد الأيام لديكتاتور الخرطوم. لا يفهم الصراع وطبيعته ودعاوي تمايز الحضارات إلا إن فهم أصل مشاكلنا في الداخل بحرية وفهم التناقض بيننا وطبيعة الديمقراطية المتمركزة في الغرب ودعم هذا الغرب الديمقراطي لكل الديكتاتوريات علي إمتداد القارات السوداء والصفراء والملكيات التي لا تتساهل في قيادة السيارات للنساء ولا تسامحهن علي جمال العيون، ولا يفهم أن الذين يعرفون أنه لم يحكم يوماً منذ وفاة (ص) من لقي الإعتراف بأنه نفذ مقاصد دولة الله هم من يرفعون المصاحف بيد بن العاص إلا إن فهم سر الإبتعاد عن قضايا الإقتصاد السياسي وأصل الثروة وعدالة التوزيع. للغرب الإمبريالي الدفاع عن خصائصه الليبرالية ومؤسساته الديمقراطة وحرية الفرد الأجير وتاج رأسها العلمانية الخصائص التي لم نكتسب من جينات الغال والفايكنج وقبائل بريطانيا الإسكتلنديون والجنس الآري في أوروبا العجوز ولا من صراع الكنائس ضد الكنائس ولكن من ولادة الإقطاع الأوروبي لأوائل بنوكه في إيطاليا تحت جسر ريالتو وفي شيكات أمستردام وتحول علاقات القنانة إلي عبودية المانيفاكتورة حين لم يعد من الممكن للملك والإمبراطور والبابا أن يسيطروا علي حرية الرأسمال في شراء قوة العمل اللازمة لجريان دماء عجلة الإنتاج السلعي النقدي ولا للأراء المحافظة أن تقول بعدم حق المدينة في إيجاد أجرائها بحرية شراء وبيع قوة العمل لم تعد المؤسسات الدينية بنصوصها المتجمدة في أذهان رجال الدين قادرة علي كبح قوة حركات المفكرين الجدد الذين أتوا لإكتساح كل جمود يعوق تراكم الفوائض الضخمة التي بدأت في التعاظم وتواكب الجميع العلم والكشوفات الجغرافية وقوة أسطول الدول لخدمة السيد الجديد الذي لا يعترف بنبالة الدم الجاري في العروق كما يعترف بالدماء الورقية المتراكمة في البنوك وقوة السندات في بورصات لندن وباريس ووول ستريت ولدت العلمانية وظهرت الخصائص الأوروبية (الحضارية) من جينات التطور البشري الصاعد لا لتحطم الدين فسرعان ما ستحتاجه في تزاحمها علي الدول خارج القارة حيث سلمت إفريقيا الإنجيل وأخذت الأرض والموارد والأسواق وصورت المبشرين الأوائل ومستكشفي مواقع الإستعمار الكولونيالي كأبطال أوروبيين يشار لهم بالبنان لم يقل أحد منهم أنه ضد العلمانية لأن العلمانية لم تكن يومأً ضد الدين كدين في حضارة الغرب هذه ولكن كانت ناتج تطور ودور جديد لرجال الدين. السيد المسيح لم يكن بابا فاتيكان ولم يدعو للكاثوليكية ومؤكد لم يكن بروتستانتي و(ص) لم يكن يوماً زعيم مجمع فقهي يدعي أن قوله هو الكلمة الأخيرة في الإجتهاد حول الربا ويقفل باب الإجتهاد كما أنه (صلعم) لم يكن شيعي أو من أهل السنة والجماعة ولسبب ما لم يقل بالحكم بإسم الدين ولا بالسلطة الدينية ولم يؤسس لسلطة رجال الدين من الفقهاء سواء قي إيران الشيعة أو في ردهات قصر خادم الحرمين الشريفين أو شيوخ الأخوان في مصر وبالتأكيد أنه لم يعقد لواء سلطة التكفير وإباحة الدماء للشيخ القرضاوي في رعاية أمير قطر فالأصل في الإسلام أنه لا يوجد رجال دين. الحاكمية لله التي تؤسس لكنائس إسلامية يرعاها كهنوت إسلامي متحدث بأسم الله وتراقب كما يقول برلماني الرقابة الربانية لدينا هنا في السودان، وتؤسس لسلطة أفراد في التكفير وعقد محاكم الرأي لمحاكمة الرأي لن تلد إلا الإرهاب وتسهم في توالد المتطرف من رحم المتطرف وأصبحت الأرض تعج بالقتلة المتدينين بغير إخلاق الدين لأن التفسير والإجتهاد لا حدود له والمصدر –القرآن- حمال أوجه والمتغيرات تغير التفاسير بتعدد المواقع وزوايا نظر البشر ولم يعدم ديكتاتور طوال التاريخ الإسلامي منذ عودة سادة مكة لتأسيس دولتهم وحتي الأن رجل دين ذو تأثير يبرر له أفعاله خيرها وشرها، ولم يعدم صرعي الثورات العربية الأخيرة من يفتي بحرمة الخروج عليهم ولم يعلمنا أحد من المتأسلمين أين ورد أن العلمانية حكم وهي ليست أكثر من إبعاد رجال الدين بصفتهم تلك عن تولي المناصب في الدولة بأسم الدين وأين المشكلة طالما الجميع متفق علي أن لا رجال دين في الإسلام. ولكن بسبب رجال الدين غير الموجودين هولاء وصراع السياسة المتدينة ولدت وتفرخ الجماعات الدينية كل يوم والمتطرف يلد صنوه وبن تيمية من خلف القرون يكفر محمد عمارة بأنه معتزلي ويحتفل بالمتوكل ختام الدولة العباسية لأنه عذب حملة العقل أمام عقيدة النقل ولا زلنا نقول أن لا رجال دين في الإسلام ولا جمود.
