تبرأ د. التجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور امس من اتخاذه القبلية كمطية لممارسة السياسة، وقال في المنتدي الدوري الذي ينظمه الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، انه يأسف حقاً للمستوي الفظيع الذي وصل اليه السودان فيما يتعلق بالقبلية والعنصرية والجهوية والحديث عن الزرقة والعروبية ، مطالباً بضرورة تبني الدولة لنهج قومي يحارب ويجرم دعاة العنصرية والقبلية ويمنع تنامي الدعاوي الاثنية سواء الصادرة من القبائل ذات الاصول الافريقانية او تلك التي تسمي نفسها عروبية، وابان سيسي ان العارفين بطبيعة ومزايا اهل دارفور يعلمون تماماً انه لا يمكن في كثير من الاحيان التفريق بين سكان دارفور من ذوي الاصول الافريقية او العربوية ، وانكر سيسي كل الاتهامات التي وجهها له البعض مثل تعيين ابناء قبيلته من قومية الفور في السلطة الاقليمية واقصائه لابناء بقية القوميات الاخري، وقال ان مكتبه الخاص يعج بابناء دارفور من مختلف القوميات وانه يحتفظ فقط بواحد من اقربائه باعتباره صحفي واعلامي له خبرة طويلة في هذا المجال، وان الوزيرة التي عينها في السلطة الاقليمية هي امرأة سودانية لها خبرات طويلة في الحكم المحلي الي جانب توفرها علي درجات علمية متقدمة من جامعة الخرطوم منذ سنوات طويلة . وأقر سيسي بان سلطته لم تغلق الباب بل تركته موارباً تجاه الحركات التي لم توقع علي اتفاقية الدوحة حيث ما تزال الفرصة متاحة لحركة العدل والمساواة لشغر عدد ثلاثة مواقع وزارية وثمانية عشر موقعاً في مجلس تشريعي السلطة وستظل هذه المواقع شاغرة الي حين استكمال مسيرة السلام، وحول ضرورات الاعلام امتدح سيسي المقترح الذي اورده د. تيتاوي رئيس الاتحاد، واعلن عن تبني السلطة الاقليمية لاي برنامج او آلية اعلامية تصدر من الصحفيين للمساهمة في نشر التوعية وتنفيذ بنود اتفاقية الدوحة، وقال انه دهش لاكتشافه وجود خطط اعلامية كانت جاهزة سلفاً تم اقتراحها بواسطة سونا والاذاعة والتلفزيون كمساهمة في تنفيذ برامج الاتفاقية، وقال سيسي ان سلطته ستحتفي بالصحف والصحفيين وتتعاون معهم كامل التعاون من اجل مصلحة دارفور والسودان بصفة عامة، واستنكر رئيس السلطة الاقليمية لدارفور سياسة الاعتقالات العشوائية والتعسفية التي تتم بحق ابناء دارفور وابناء السودان بصفة عامة لانها تخالف المبادئ التي يتبنونها علي حد تعبيره، وقال ان موقفه الرافض لسياسة الاعتقالات موقف مبدئي . وعن اشراك اصحاب المصلحة من سكان المعسكرات واللاجئين قال سيسي ان المشاورات جارية لعقد مؤتمرات لاشراك كافة اصحاب المصلحة في السلطة الاقليمية لدارفور، وقال ان الاتفاقية ليست ملكاً لحركة التحرير والعدالة وانما تأخذ قوة الدفع من اصحاب المصلحة الذين يعتبرون الداعمين والمدافعين عن الاتفاقية كونهم شاركوا في التوقيع عليها وبالتالي الاتفاقية محمية بيد انه يمكن الاضافة اليها واكسابها المزيد من الدعم عبر التحاق الحركات المسلحة الاخري بالتوقيع عليها وجلب المزيد من الاموال لصالح المتضررين عبر مفوضية التعويضات، وقال سيسي ان الاعلام الدولي سكت عن تناول قضية دارفور بعد اكتشافه التقدم المحرز باتجاه التسوية والسلام بيد انه رجع واقر بوجود نشاط لبعض ابناء دارفور ومنظماتهم في اوربا ممن يحتفظون بآراء مغايرة ، مضيفاً انهم لا يكترثون لهذا الامر، وابان ان لديهم بالمقابل منظمات تدعمهم ايضاً وتدعم رؤيتهم للسلام في دارفور .
