جاء بجريدة «الانتباهة» الثلاثاء 2012/2/14م بالصفحة الرابعة، اعلان في مساحة ربع صفحة يحمل وفاءً وتقديرا وعرفانا لأخينا د.عابدين محمد علي من مواطني الجزيرة ممثلين لعدد 29 قرية من جنوب الجزيرة والقرية (10) الرهد الفاو، وقبل ان يعم الخبر جاء بجريدة «التيار» الجمعة 2012/2/17م الصفحة الاخيرة (10) الرهد: لا نؤيد مناصرة المفسدين ونحتج ونستنكر ذلك البيان وهناك قرى أخرى لم تسمع او تقرأ هذا البيان، ولو علمته لاستنكرته لانه لا يحمل اسما او جهة وانما ارسله أصحاب المصلحة والمنفعة من هؤلاء المفسدين بحيث يريد هؤلاء بإرسال هذه الاشارة تضليل الرأي العام ببراءة المجرم ومن معه من الفاسدين عبر الاعلان بالصحف في كشف الفساد والمفسدين وبالوثائق الدامغة في صفحاتها. يريدون طمس الحقائق وبأن في الحبس مظاليم بعد ما تم القضاء على الاخضر واليابس في مشروع الجزيرة والمناقل في مدى عقدين من الزمان ببيع مؤسساته وكل البنيات التحتية، وتشريد العاملين وتحويل الجزيرة الى أرض مطرية كما قال كبيرهم ود بدر ومعه صلاح المرضي وعباس الترابي وغيرهم من الذين تلاعبوا بأموال المزارعين وأسرهم في الشركات بالجزيرة والتي صارت ملكا لشركة الأقطان الخاصة بعابدين وليس لشركة اقطان السودان التي كنا نعرفها في السابق. وكان المرجو والمؤمل ان يطالب الجميع بمحاسبتهم ومحاكمتهم لاسترداد حقوق الملاك والمزارعين والوطن منهم بدلا من هذه الرسائل التي تصف المفسدين بما لا يستحقون بعد ان شوهوا صورة الاسلام والاقتصاد الاسلامي بتلك الافعال والتصرفات والخبائث مثل التعامل بالربا والتي نهى عنها الاسلام والاحتكار والاتجار بقوت الشعب واستيراد الفاسد من المدخلات الزراعية من تقاوى وأسمدة ومبيدات فاقدة الصلاحية، وآلات زراعية غير مطابقة للجودة والمواصفات، واستيراد الخيش بواسطة شركات تركية وبمبالغ مضاعفة يذهب ربحها لجيوب شركات الباطن وكل ذلك يتم بعقود لا يتحمل وزرها اصحاب هذه الشركات وانما تقع على المزارع الذي يفقد انتاجه ومحاصيله نهاية كل عام، اما بالعطش او فساد التقاوى والمبيدات والاسمدة، وتشهد بذلك القضايا المثارة الآن والتي لم تنته بعد ضد وزارة الزراعة والبنك الزراعي وشركة الاقطان وكان الاحرى بهؤلاء ان ينصروا اخاهم هذا بتقديم النصح له بأن يتوب من فعلته تلك، وان يرد ما سرقه وهو مفهوم ومعلوم للقوم بأن ينصحوا له بالتوبة والعودة الى الطريق بدلا من الآية الكريمة (ان ينصركم الله فلا غالب لكم)، أترى سينصره الله بظلم العباد؟ اين العدل واين الاستقامة التي تنادون بها؟ لقد ظل مواطن الجزيرة في هول وذهول مما يحاك حوله من مكر حتى صدقت المقولة التي تقول يموت الثلثان ويبقى الثلث الباقي يعيش العيش الكريم وهو ما نراه ونشاهده وقد انفصل الجنوب والحرب مازالت مستمرة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق وهناك اهلنا في المناصير وحشود في الشرق مع كثرة النفي لهذه الاخبار. نرى ونشاهد تشييد العمارات وركوب الفارهات وزواج الحسناوات وهم مجرد عصابة استهوتها شهوة السلطة والحكم بحيث نهبت ثروات البترول والذهب الذي ظل التنقيب فيه لأكثر من 20 عاما في وادي مهد الذهب بالارياب ولم نسمع منه بكم رفد الخزينة والثروة الحيوانية التي ينعم بها السودان صارت تصدر اناثها حتى يتم القضاء على سوقها ليتم تدميرها كما دمرت الجزيرة وخرجت من انتاج المحاصيل الزراعية من قطن وقمح وصرنا بحاجة للعون والاغاثة. ان اخطر الامراض ما يرد الينا من دول الجوار والشباب الوافد الباحث عن العمل وشباب السودان خامل لا يجد ما يسد به رمقه ولم نشهد من يتصدى لهم. ان هذا البيان ما كنا نريده ان ينشر عبر صحيفة الانتباهة ذات الطابع المميز والخط المستقيم بان تنشر كلاما معمما يحمل الكذب والنفاق والدفاع عن الباطل والفاسد، وهو ما يعرف بقلب الحقائق وقتل المروءة والدعوة والمجاهرة بالمعاصي وفعل المنكرات واستباحة المال العام وباسم الدين والتقوى والصلاح وحتى تتضح الحقيقة فإننا نورد بعض مما ورد في جريدة التيار الاعداد ادناه وهي وثائق تتطلب محاسبة ومحاكمة مرتكبيها لرد الحقوق: جاء في التيار 2012/1/24م خبر القاء القبض على عابدين محمد علي ومحيي الدين عثمان وكشف الشركات وأسماء مؤسسيها الذين تلاعبوا بأموال الاقطان وهم من الاقارب. وبتاريخ 25 يناير تفاصيل الفواتير والتلاعب بأسعار الخيش بواسطة شركة بلكان التركية والاسعار المضاعفة للخيش على فواتير الانترنت. وفي التاسع والعشرين من يناير شركة تاجا الهندسية لصاحبها محيي الدين عثمان التي استطاعت ان تهبر وتبلع مبلغ 6.500 مليون يورو فرق سعر بحسب ما ورد في الجريدة. وفي الثلاثين من يناير خطاب وزير الزراعة الذي يغوض صلاحيات الوزارة بشركة تاج لصاحبها محيي الدين عثمان وعابدين محمد علي مدير شركة الاقطان الخاصة بخصوص عرض 30ا مليون دولار لشراء آلات زراعية. وفي اول فبراير: الالتزامات والعقودات بين شركة السودان للاقطان وتفويض شركة تاجا بالوكالة نيابة عنها وعبر بنك السودان، مما يدل على الفساد الكبير وهو الشارع السوداني ينادي بمعاقبتهم ومحاسبتهم كما كتب احمد عبد الحليم خليفة بنفس الصحيفة وهو يقول لا تقبلوا استقالاتهم وحاسبوهم. وفي الرابع من فبراير 2012م: الرئيس يؤكد عدم التعامل بفقه السترة في الفساد ويقول ما عندنا كبير والبغلط يعاقب ولا يتوقع حنستره، مؤكدا اتخاذ الحكومة الاجراءات ضد مرتكبي هذه المخالفات ونحن نتمنى ان تجرى محاسبتهم وتجريدهم مما سرقوه من أموال مشروع الجزيرة والمناقل بإعادة المؤسسات والمصانع التي بيعت. وفي التيار بتاريخ 7 فبراير كشف فواتير شركة مكتوت التي لا تحمل كميات أو أسعار الوحدة او مواصفات. فقط معدات حفر الارض وقيمة الفاتورة 10 ملايين دولار. وفي التيار بتاريخ 2012/2/13م: اجراءات برفع الحصانة عن عباس عبد الباقي الترابي من مجلس تشريعي الجزيرة، ونأمل ان يضاف الى ذلك حل اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل واتحاد مزارعي السودان مما حام حولهم من الشبهات لأن أدب الاستقالة في السودان غير موجود. يوم الجمعة استقال رئيس الحكومة الالماني لمجرد الاتهام باستغلال سلطاته وتمتعه بإجازة خاصة على نفقة بعض رجال المال الموالين له. ولانهم سبب الكارثة على الجزيرة وانسان الجزيرة والسودان وحتى يتعرف المواطنون على الشركات التي لهفت ونهبت اموالها وتسترد لأصحابها الملاك والمزارعين. ان القصد من هذا السرد لما اوردته جريدة التيار في الاعداد السابقة اعلاه لكي لا ينسى أصحاب العاطفة والملتصقون بهؤلاء المفسدين حتى يقوموا بكتابة مثل هذه الترهات والاستفزازات في الصحف وان يقوم كل من يقبض له مجرم او فاسد بجمع التوقيعات من اللجان الشعبية والمنظمات والاتحادات باسم المناطق لتوضيح ما قام به ذلك البطل حبيس السجون من مساعدات واعمال جليلة ترفع من درجته كابن للمنطقة باراً كما فعل ويفعل مواطنو شرق سنار ليثبتوا براءة المدان، وكثير ممن ارسلت اسماؤهم لا علم لهم بما جرى ويجري وقد جاء البيان ليثبت براءة ابن المنطقة مما ألصق به من تهم الفساد الذي عم القرى والحضر وهؤلاء هم المنتفعون من امثال اولئك النفرا اننا لا نحجر على أحد ان يطبل وينافق وينادي ببراءة المجرمين او المفسدين ولكن نقول لهم اتقوا الله في الجزيرة وملاك ومواطني الجزيرة الذين حملوا عبء التنمية في السودان عندما كان القطن سيد الموقف وجالب الدولار وصاحب الخدمات المجانية في كل من ملاك الجزيرة وأهل الجزيرة في رسائل عبر الموبايل من اعضاء لجنة المبادرة الموقرين بعد ان وصلت الجزيرة وملاكها الى الهاوية، نريد للقضاء العادل ان يسير سيره ليحقق العدالة وان يسترد ما نهب وسرق من اموال الدولة والمزارعين ولتعود الجزيرة سيرتها الأولى مخزنا للمؤن والغذاء والكساء والأمن القومي عبر الأقطان والقمح والفول السوداني والأرز الهوائي الذي بدأت بشائره في الحقول التجريبية مما يفوق التوقعات لدى اليابانيين أصحاب التجربة الناجحة ولمهندسها الابن مبارك عبد الرحمن حيث يزرع هذا الارز صيفا وخريفا بري عادي غير الارز الذي يغمر بالمياه. ان الملاك بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين ظلوا يصارعون الغول واعوانه كي لا يلتهم المشروع في لقيمات يسهل بلعها بمثل ما فعل في تشريد العاملين والمؤسسات والمصانع والسكك الحديدية بحيث صعبت عليهم الملكية التي اثبتها لنا الاستعمار بقانون ظالم وجائر اثبت الحقوق الملكية للملاك ولكن ابناء عمومتنا صاروا أكثر ظلماً وجوراً وأرادوا بلع والتهام اراضينا بغير تعويض او حتى حوار يثبت ويظهر لنا حقوقنا الآن وبعد الحكم ببطلان الاجراءات التي اصدرتها المحكمة الادارية ضد مجلس ادارة مشروع الجزيرة والمناقل، فإن الملاك مطلبهم هو تصحيح المسار لإعطائهم الاجرة التي تقررت بواسطة اللجنة العدلية المكونة بواسطة وزير العدل الاسبق لان بطلان القرار يعني الاعادة وعلى الدولة إعادة النظر في هذه القرارات لأن ما بني على باطل فهو باطل يلزم الاعادة كالصلاة الباطلة. ونرجو أن نكون قد أوضحنا بما يفيد الرأي العام.
