رفض اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد عام اصحاب العمل السوداني امس بحضور كافة الولايات، قرار وزير المالية بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ على السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج والسلع الاستراتيجية، وحذر من مغبة اشتعال السوق بصورة اكبر. وتشمل السلع الرأسمالية الاسمنت والسيخ والخشب والسيارات وقطع الغيار والبوهيات وغيرها بينما تشمل السلع الاستراتيجية السكر والقمح والالبان والزيوت وغيرها. واكد الاجتماع ان تأثير القرار سينعكس على معيشة المواطن وسيرفع اسعار السلع بنسبة 30 %. واتهم المشاركون في الاجتماع وزارة المالية بالالتفاف على المواطن بطرق عدة بعد ان رفض البرلمان زيادة اسعار المحروقات. واوضح المجتمعون ان فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج والسلع الاستراتيجية، يحمل المستهلك العديد من المخاطر، قائلين ان القرار لم يراع التأثيرات على بيئة ومناخ الاستثمار كما انه يهدم جهود الدولة والقطاع الخاص للتبشير والترويج بجذب الاستثمارات الخارجية والتى يُعول عليها لاعادة توازن الاقتصاد في هذه المرحلة، واشاروا الى تضرر الاستثمارات القائمة ايضا. واعتبر الاجتماع قرار وزير المالية هزيمة للجهود المبذولة لانجاح البرنامج الاسعافي الثلاثي للدولة لمعالجة فجوة ايرادات نفط الجنوب الى جانب مساهمته في تدني العملية الانتاجية التي تعاني اصلاً من الصعوبات. ورأى تجار ان القرار سيسبب زيادة كبيرة في الاسعار بالسوق تصل الى 30% في كافة السلع الامر الذى سيكون له اثار يصعب تداركها وتزيد من معاناة المواطنين.