بشراكة سودانية باكستانية وطاقة 13 ألف طن فى العام .... وزير الصناعة يفتتح مصنع كراون لزراعة وتصنيع الأرز بالنيل الأبيض النيل الأبيض : الصحافة إفتتح عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة مصنع كراون لزراعة وتصنيع الأرز جنوب مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض بطاقة إنتاجية تبلغ (13) ألف طن في العام من الأرز الأبيض في مساحة (2000) فدان ترتفع إلى (20) ألف فدان العام القادم بحضور وزير الزراعة بولاية النيل الأبيض د. عمر محمد توم ومعتمد محلية الدويم إسماعيل نواي السيد والسفير الباكستانيبالخرطوم وجمع غفير من مواطني محلية الدويم . وامتدح وزير الصناعة العلاقات الإقتصادية والصناعية المتطورة بين السودان ودولة باكستان وقال ان إفتتاح هذا المصنع يأتى ضمن خطط وزارة الصناعة في تحقيق القيمة المضافة من المنتجات الزراعية والصناعية التي يذخر بها السودان مؤكداً وجود تكامل يجري التنسيق له بين وزارات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية ،مشيراً إلى أن هذا المصنع يمثل إحدى ثمرات هذا التنسيق الذي تبلغ إنتاجية الفدان فيه (2) طن من الأرز المميز تمثل الإنتاجية العالمية للفدان واضاف أن هذا المصنع يمثل انطلاقة جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتحقيق فائض للصادر لدول الجوار الأفريقي . من جانبه أكد السفير الباكستاني متانة العلاقات الإقتصادية والصناعية المتطورة بين السودان وباكستان وامتدح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وقال بان هذا المصنع نموذج للعلاقات المثمرة بين البلدين، موضحاً أن جمهورية باكستان غنية بالإنتاج الزراعي في مجال الأرز وبذلت جهوداً كبيرة في إنتاج البذور المحسنة ومكافحة الآفات مؤكداً أن مصنع كروان شراكة بين حكومة باكستان ووزارة الزراعة الإتحادية وولاية النيل الأبيض. و أكد وزير الزراعة بولاية نهر النيل د. عمر محمد توم أن ولاية النيل الأبيض تعد الولاية الأولى في زراعة محصولي الأرز والقمح وتوقع أن تحقق الولاية إنتاجية عالية في زراعة الأرز بجانب تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب الزيتية ،مشيراً إلى أهمية الصناعة التحويلية لتحقيق القيمة المضافة من المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتمتع بها ولاية النيل الأبيض بجانب تحقيق الإكتفاء الذاتي من سلعة السكر واللحوم الحمراء والثروة السمكية. و أكد معتمد محلية الدويم إسماعيل نواي السيد أن عملية الإنتاج بالمحلية لن تتوقف وقال بأن إفتتاح مصنع الأرز يمثل إضافة وتطوراً ويسهم في نهضة المنطقة إقتصادياً وإجتماعياً مؤكداً أن حقوق أهل المنطقة محفوظة في هذه المشاريع. ومن جهته رحب العمدة عبد الرحمن معتز عمدة المنطقة بزيارة وزير الصناعة وقال إن قيام هذا المصنع في المنطقة يمثل إضافة حقيقية لإنسان المنطقة بجانب المشاريع التي قامت في الولاية في صناعة السكر وإنتاج الحبوب الزيتية وأشاد بالعلاقات الباكستانية السودانية والسودانية السعودية. يذكر أن مصنع كراون لزراعة وتصنيع الأرز يقع في منطقة أم تكالة جنوب محلية الدويم بولاية النيل الأبيض وهو شراكة بين وزارة الزراعة والري الإتحادية ووزارة الزراعة بولاية النيل الأبيض وشركة شراون الباكستانية وهو عبارة عن مصنعين مصنع الارز الأبيض ومصنع الأرز المقلي . المواصفات تحتفل بيوم المستهلك العالمى الخرطوم : الصحافة تحتفل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس منتصف هذا الشهر بيوم المستهلك العالمي تحت شعار حماية المستهلك مسئولية الجميع وبدأت الهيئة في الاعداد لعقد العديد من الفعاليات قبل اليوم العالمي، وفى اطار فعاليات احتفالات بيوم المستهلك العالمى تنظم المواصفات وبالتعاون مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم لقاءً تفاكرياً حول : ترقية سلسلة اللحوم بولاية الخرطوم وذلك يوم الإثنين ببرج المواصفات. كما تنظم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ندوة حول : النظام المترى ضرورة اقتصادية ومواكبة عالمية يوم الثلاثاء بالهيئة.وقال هيثم حسن عبدالسلام الناطق الرسمي باسم الهيئة السودانية للمواصفات إن الاسبوع الحالي ستشهد عقد العديد من الفعاليات والندوات المصاحبة ليوم المستهلك العالمي. وأشار إلى ان الهيئة تهدف من خلال هذه الندوات لتوعية المستهلكين والمنتجين والموردين والمصنعين بالضوابط والمواصفات التي تصدرها الهيئة بهدف حماية الاقتصاد المستهلك والاقتصاد الوطني . وقال إن احتفالات الهيئة لهذا العام تأتي مواكبة ومكملة لما تم في الأعوام الماضية مشيرا الى ان الهيئة تضع في أولوياتها حماية المستهلكين كاشفا عن فعاليات عديدة تتم في ذلك لتوعية المستهلكين عبر الندوات والمسرح واجهزة الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية . ورشة لتخطيط الأولويات الاستراتيجية فى إطار الخطة الخمسية التعاون الدولى تؤكد ضعف برامج دعم القطاعات الإنتاجية الخرطوم : الصحافة نظمت وزارة التعاون الدولى ثمانية لقاءات تشاورية مع المؤسسات الحكومية حول موضوع الاطار واكثر من عشرة لقاءات مع فريق الاممالمتحده ومكتب المنسق المقيم وذلك تأسيسا على التحليل القطرى الذى ارتكز على تقييم ومراجعة الاداء للاطار السابق فى ضوء تقرير المراجعه لنصف الفترة الذى شمل فترة عامين 2009-2010م وارتكازا على الواقع الجديد بعد انفصال الجنوب والتداعيات الاقتصاديه التى صاحبت الانفصال بخروج عائدات البترول من الموازنة العامة والحاجة لبدائل اقتصادية مستدامة خاصة دعم قدرات القطاعات الانتاجية تمشيا مع اهداف البرنامج الثلاثى لاستدامة الاقتصاد السودانى والاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر والعقبات التى تواجه تحقيق اهداف الالفية التنموية فى ضوء مراجعة الاداء لاطار المساعدات التنموية للامم المتحده للفترة من 2009-2012 والذى سوف ينتهى بنهاية ديسمبر 2012 وخرجت الورشة بدروس مستفادة اهمها ضعف التنسيق بين وكالات الاممالمتحدة فى تحقيق غايات اطار المساعدات التنموية والمتمثل فى تكامل برامج وموارد وكالات الاممالمتحده فيما بينها لاحداث اثر تنموى كبير على الارض وضعف التنسيق ومتابعة التدخلات من جانب المؤسسات الحكومية على مستوى المركز والولايات.والتركيز على مناطق جغرافية بعينها وكان الاداء فيها ضعيفا وبنوعية مشاريع صغيرة الحجم بتمويل كبير اذ ان غالبيتها مشاريع عادة الصرف فيها لا يكون كبيرا وتوصلت الورشة انه فى مجال مشاريع الحوكمة وبناء السلام وصل الصرف فى هذا المحور الى 38% من جملة الموارد المخصصة والتى بلغت 2.23 بليون دولار بما فى ذلك الجنوب قبل الانفصال. كما توصلت الى انه غلب على برامج الاطار السابق التدخلات الانسانية وغابت تماما مشاريع البنية التحتية من مياه وصحة وتعليم وكذلك ضعف برامج دعم القدرات الانتاجية خاصة الزراعة وتحسين احوال المعيشة وتركزت التدخلات فى دارفور على العمليات الانسانية والاغاثة ولم تشهد حتى المناطق الآمنة اية تدخلات تنموية إلا قليلا جاءت نسبة الصرف على محور بناء السلام من الموارد المتوفره كاكبرنسبه اذ وصلت الى 38% بينما كان نصيب القطاعات الانتاجية واحوال المعيشة 15 % واظهرتقرير الاممالمتحدة للمراجعة لنصف الفترة نوفمبر (2011). لم تهتم البرامج والمشروعات التى نفذت من قبل وكالات الاممالمتحده بالتدرج فى استخدام النظم الوطنية والتنفيذ الحكومى ما عدا منظمة اليونسيف وصندوق الاممالمتحدة للسكان. كما تم وضع موجهات استراتيجية قومية بمشاركة فاعلة لممثل المجلس القومى للتخطيط الاستراتيجى وذلك بهدف معالجة الكثير من الاخفاقات التى صاحبت تجربة اداء الاطار السابق والذى سوف ينتهى بنهاية هذا العام 2012 ، وابرز تلك الموجهات النمو واستدامة الاقتصاد ووضع قضية الفقر والبيئة كمحاور متقاطعة ، بناء القدرات المؤسسية والبشرية والانتقال من المساعدات الانسانية للمعافاة والتنمية المستدامة ، مع شمولية التدخلات لكل ولايات السودان وانهاء عملية التركيز على مناطق بعينها والتدرج فى استخدام النظم الوطنية وقد تم تشكيل المحاور الرئيسية فى اطار المساعدات التنموية للامم المتحدة للفترة القادمة 2013-2016 تأسيسا على تحليل الوضع فى السودان بعد انفصال الجنوب والدروس المستفادة من الاطار السابق ومعوقات تحقيق اهداف الالفية واهداف البرنامج الثلاثى لاستدامة الاقتصاد ، واثمرت المشاورات الحكومية مع الاممالمتحدة على وضع المحاور الاربعة الرئيسة لإطار المساعدات التنموية للامم المتحدة القادم 2013-2016وهى محور النمو الشامل (اقتصادي واجتماعي) وسبل العيش المستدام (اقتصادى زراعة ، ثروة حيوانية ، صناعة محورالخدمات الأساسية (الصحة ، المياه ،التعليم ) ومحور الحكم وسيادة القانون (الاجهزه العدلية ، المالية، الحكم اللامركزى، المجتمع المدنى ، الاجهزة التشريعية والنيابية ) محور التماسك الاجتماعي وتعزيز السلام ( نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ، العون الانسانى) وتبقت مرحلة هامة واستراتيجية وهى عملية التخطيط الاستراتيجى للاولويات وتحديد المخرجات ومصفوفة النتائج واكدت تنظيم ورشة لتخطيط الاولويات الاستراتيجية للإطار القادم فى ضوء الالويات القومية للدولة «الخطة الخمسية والبرنامج الثلاثى لاستدامة الاقتصاد فى يومى 12 و 13 مارس 2012بفندق كورنثيا «برج الفاتح سابقا» سوف يشارك فيها ممثلون للوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وممثلون لمنظمات المجتمع المدنى وممثلون لوكالات الاممالمتحدة بالسودان و من رئاسة المنظمة بنيويورك، بهدف الخروج بمسودة اولية لمصفوفة نتائج تنموية لاطار المساعدات بعد مراجعة المشاركين للتحديات التنموية القومية الرئيسة وترجمة الاولويات القومية لمخرجات والاتفاق على تدخلات محددة وفق اسبقيات الدولة القومية. العمل توجه المؤسسات بشغل وظائف الترقى من منسوبيها الخرطوم: اشراقة الحلو وجهت وزارة العمل جميع المؤسسات والوزارات الحكومية بشغل وظائف الترقي من منسوبيها العاملين، ونادت بضرورة ان تملأ الوزارات تلك الوظائف من خبراتها الداخلية دون الاستعانة بخبرات خارجية ، واكدت على تلك الوزارات في حال عدم وجود الخبرات بداخلها عليها ان تلجأ للتنافس الحر والنزيه من خلال الاعلان عن تلك الوظائف عبر الاسس المعروفة للاختيارللخدمة العامة ،وقالت الوزارة انها بذلك تعمل على تنفيذ السياسة التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في اصلاح الخدمة المدنية لتكون معافاة تدفع بها الى مصاف الدول المتقدمة.
