تتكررالإثارة الإعلامية بين فينة وأخرى لموضوع استهداف أمريكا للسودان، ويذهب البعض لمستويات بعيدة في التهديد بقطع التواصل معها، كما تابعنا في الأسابيع القليلة الماضية. ثم تهدأ ثورة الغضب ويعود الحديث عن إمكانية تواصل إيجابي،كما يوحي به المسئولون السودانيون إعلاميا أو ما يذهب إليه تفاؤلهم أو تفسيرهم كلما إلتقوا مسئولا أمريكيا خلال الزيارات المتبادلة. ولقد كان من أكبر الآمال التي بنيت عليها قيام علاقات طبيعية إيجابية بل ربما إستراتيجية بمصلحة مشتركة هوما كان خلال تلك الفترة التي أعقبت توقيع إتفاقية السلام الشامل، وما صار من ثوابت التناول الإعلامي ،على الأقل،عن وعد أمريكي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما سيلي ذلك من تعاون بل دعم إقتصادي إذا ما سهلت حكومة السودان إجراءات تقرير الجنوب لمصيره. ولكن خلال الفترة الإنتقالية ثم من بعد إنفصال الجنوب بأريحية من شمال السودان، كانت نادرة في تاريخ الأمم، ظلت أمريكا مستهدفة للسودان بأجندة معلنة إعلاميا ثمّ محبّرة في قانون مجلس الشيوخ لسلام السودان 2010، أما رفع السودان عن قائمة الارهاب، فقد إكتفت الإدارة الأمريكية بأن إعتذرت على لسان رئيسها بعبارة أنها قد خذلت السودان حينما لم ترفع إسمه بعد تحقق تقرير مصير الجنوب..!؟ ويظل السؤال قائما عن مدى الصلة بين الأسباب التي جعلت أمريكا تضع السودان في قائمة الإرهاب وإتفاقية السلام ومترتباتها. بمعنى آخر هل كان وضع السودان في القائمة إبتداء بسبب موقفه من الجنوب..؟ وإذا ما كانت الإجابة بالنفي، فسيكون إعتذار الرئيس الأمريكي مفهوما أو قل تصحيحا للفهم الذي إستقاه السودان من تصريحات ربما كانت غير رسمية وليست بصادرة عن المؤسسة التي كانت وراء وضع إسم السودان في القائمة. فليس ثمة مجال لتفسيرذلك بأنه إعتذارعن خطأ ستقوم الإدارة بتصحيحه. وتأسيسا على ما سبق، يبرز سؤال ما هي الأسباب التي أدت لتضمين السودان في القائمة إبتداء.. ربما تكون الإجابة المباشرة هي إرتباط السودان بالأصولية الإسلامية فكريا وسياسيا ودعما عمليا إعلاميا ولوجستيا.. ولكن مما صار أمرا معلوما وثابتا سياسيا وعمليا رسميا هو أن السودان قد غادر تلك المحطة منذ بدايات القرن الجاري،على المستوى العالمي، وفي المحيط الإقليمي، بشهادة جيرانه، بل على المستوى الداخلي فعليا. ومهما كانت الأسباب وراء ذلك التحول، سواء أن جاء تصحيحا للمسار نتيجة للإختبار العملي للفكر أومراجعة وتعديلا لما كان معتمدا تبريرا آيديولوجيا للفعل السياسي، فالمفترض أن تكون النتيجة هي قبول أمريكا بالسودان عضوا قابلا للإنسجام مع الأسرة الدولية في توجهها. ولئن إفترضنا أن الحكومة السودانية قد أخطأت في تقييم قراءتها لما إعتبرته وعدا أمريكيا مرتبطا بتنفيذ إتفاقية السلام، فهل يمكن إفتراض أن أمريكا من جانبها قد أخطأت في تقييم قراءتها لما إعتبرته فعلا أصوليا وضعت السودان على أساسه في القائمة، ثم تنبهت إلى أن خطورة أصولية السودان لا يتمثل في ذلك فحسب. أما أن ما إعتبره السودان نشاطا أصوليا، فتخلص منه، لم يشمل كل ما تعتبره أمريكا إرهابا... تأسيسا على ما سبق من محاولة قراءة وتحليل، وبالنظر إلى ما هو قائم واقعا داخل السودان اليوم، فإن التفسير الأخير ربما يكون هو الأقرب، وذلك إعتمادا على ما هو متاح لنا من قدرة على إدراك وإلمام بخلفيات ومنطلقات شأن بهذه الدرجة من الأبعاد المعقدة... فما هو المجال الذي يمكن أن تعتبره أمريكا سياسيا ومؤسسيا إرهابا ولا زال السودان متلبسا به...؟ لقد ظل السودان منذ إستقلاله مرتبطا سياسيا، بما يراه واجبا عقائديا، بالقضية الفلسطينية. ولما كان السودان ليس من دول المواجهة لتجبره الظروف العملية سياسيا وأمنيا على تحسيب المدى الذي يمكن أن يذهب إليه ويقف عنده دوره في دعم القضية، فقد ظل يذهب بدعمه إلى أقصى مدى تتيحه له أشواقه الدينية والقومية. ومن ثمّ جاء دعمه للقضية العربية وللمقاومة الفلسطينية مفتوحا بغير حدود... ولكن تقييم السودان لوضعه بإعتباره نائيا جغرافيا عن أن يكون من دول المواجهة لم يكن بالضرورة هو تقييم الطرف الإسرائيلي. وينسب للملك حسين ،رحمه الله، مطالبته لقمة اللاءات في الخرطوم تضمين السودان مع دول المواجهة، مصروالأردن وسوريا، وذلك بإعتبار ما سيواجهه من إسرائيل جراء جمعه لشمل العرب عقب هزيمة يونيو 1967. ولقد ظل السودان ولا زال يمارس دوره مدفوعا بأشواقه حيال القضية الفلسطينية وحركات مقاومتها بأسلوب أقرب للنهج التعبدي التجريدي، لا فرق في ذلك بين قيادات سياسية وتنفيذية وجماعات سياسية ودينية وفكرية بل أفراد، دونما ضبط مؤسسي من الدولة سياسة أو إجراء ومراقبة لتحديد مدى حرية الحركة لمن يختار أن يكون ناشطا في هذا المجال من المواطنين وغيرهم، في بلد بطبيعة السودان جغرافية ومجتمعا. وليس بالضرورة أن يعتبر ذلك الأسلوب في تأييد القضية الفلسطينية هو أفضلية للسودان على غيره من الدول والشعوب العربية والإسلامية، بقدر ما أن ذلك كان طريقا صادف أن كان إنتهاجه متاحا وسهلا في بلد بطبيعة السودان، بغض النظر عن أن يكون ذلك هو الأفعل أو الأنسب. ويقف مثالا لتبيان المقارنة ما ظلت سوريا تقدمه من دعم عملي ولوجستي فاعل لكل من المقاومة الفلسطينية واللبنانية ولكن بتحكم في إطار إستراتيجية أمنها القومي ومستقبل القضية بحسب المرحلة التي تمر بها. ودول الخليج لا زالت تقدم دعما ماليا مباشرا للفلسطينيين في موطنهم وفي الشتات وغير مباشرمن خلال إستيعابهم وظيفيا في بلدانها. وبرزت تركيا عنصرا مؤثرا من خلال تفعيل وضعها الإقليمي. بل إن مصر الموقعة لإتفاقية السلام قد أدارت بذكاء، حتى بعد ذهاب حكم حسني مبارك، الرفض الشعبي بأسلوب جعل إسرائيل تساوم وأمريكا تخفف الضغط على الحكومة المصرية بل تدعمها بإعتبارها الواقف في وجه المدفع والضامن الرسمي للحد الأدنى لما تحقق لإسرائيل من أمن نسبي.والمقاومة الفلسطينية الراديكالية نفسها تدير معركتها على المستوى السياسي وربما العسكري مع إسرائيل بما يجنبها تحمّل ما فوق طاقتها وذلك عبر أطراف دولية وإقليمية وبتكتيك مستفيدة من علاقات المد والجزر مع السلطة الفلسطينية، ذات العلاقة الإيجابية النسبية أو قل العملية مع إسرائيل، في توصيل رؤيتها لهذه الأخيرة. فالسودان ربما لم يف بعد بالشرط الذي يجعله مؤهلا للرفع من قائمة الإرهاب الإمريكية. وبالطبع فإن الامر ليس حله بجدل حول تعريف الإرهاب وإنما هو التعامل مع تعريف الطرف الأمريكي له، والذي هو جزء من أجندة العلاقة الإستراتيجية مع إسرائيل. كما لا يمكننا أن ندخل في جدل حول أن مصلحة أمريكا ليس بالضرورة أن تتطابق مع إسرائيل، وربما يكون ذلك صحيحا، ولكن الواقع هو أن أمريكا لن ترفض طلبا لاسرائيل طالما أنه غير مضر مباشرة بمصلحتها، وواضح أن ذلك الذي هو لها مع السودان ليس بذلك الإلحاح والضرورة المطلقة أوالضاغطة زمنيا إلى الدرجة التي تجعل أمريكا تقارن وتوازن. فطالما ظل السودان يلعب دورا مؤذيا لإسرائيل بتقديم حرية حركة غير مراقبة للمقاومة الفلسطينية، فسيظل السودان ضمن القائمة التي تقدمها إسرائيل لأمريكا لتضعه ضمن المناطق المستهدفة. أما تمني أن تنتبه أمريكا إلى المصلحة السياسية والإقتصادية الكامنة لها في علاقات إيجابية مع السودان، فربما يكتب له التحقق حينما يغيب السودان عن تلك القائمة الإسرائيلية أو بحسب التعبير الدارج» يطلع من رأس إسرائيل». ومن ثم ينفتح الأفق أمام أمريكا لترى وتبصر... وبالطبع لن يكون الحل او المدخل بذلك الأسلوب المبسط الذي يبرز بين الحين والآخر مناديا بأن يطّبّع السودان علاقته بإسرائيل، فذلك أمر بقدر ما أنه لا يلتقي مع الإستراتيجية العربية في إدارة صراعها التاريخي مع الكيان الاسرائيلي، فهذا الأخير أيضا ليس بالضرورة راغبا فيه والسودان ربما ليس ضمن أجندته في هذا الجانب.فالدور المقسوم للسودان في هذا الصراع الممتد يجب أن يكون ضمن إستراتيجية هدفها الرئيس هو الحفاظ على كيان السودان رصيدا لمستقبل قادم، لا إستنفاد وجوده العضوي في حد ذاته من خلال الإستهلاك المفرط، لا لسبب سوى سهولته. وليس بمستبعد أن يتواصل الإستهداف الأمريكي ومن وراءه الغربي للسودان، حتى وإن رتب أوضاعه وعلاقاته الخارجية بحسب ما أسلفنا من تحليل. ويخشى في هذه الحالة أن تكون مثل تلك المعالجات قد فات أوانها وتخطاها قطار المخطط الغربي لمستقبل السودان، ذلك التخطيط الذي ربما يكون قد تأسّس على تحليل أن السودان بقراءة تاريخه السياسي والإجتماعي فالعلاج هو بإفقاده وسلبه فاعليته تلك التي ربما لم يوفق أو لم تتهيأ الأسباب والظروف التي تمكن قادته من وضع ستراتيجية فاعلة للإستفادة منها بالصورة المثلى، في حين وقف قادة أمته العربية لامبالين أو غير مدركين لخطورة وضع السودان إيجابيا ولمخاطر ضياع فاعليته سلبيا على مجمل قضايا الوجود العربي. ولعل إحدى أدوات الخطة الغربية لسلب تلك الفاعلية ستكون بتفتيت السودان جغرافيا وربما إفراغه بشريا، وذلك بتصعيب بيئة المعيشة الملائمة للسكان الحاليين..! ويخشى أن تكون تلك الخطة قد دخلت مرحلة التنفيذ فعليا وصارت واقعا تجري فصوله بين يدي وبأيدي أبناء السودان أنفسهم الذين هم جميعا خاسرون في آخر مطاف الحلقة المفرغة من التنازع والصراع، ما لم ينتبهوا إلى الخطر المشترك.