حافظ السودان على موقعه داخل القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب التي ضمت هذه المرة اربع دول، وقال التقرير الذي تصدره سنويا الخارجية الامريكية وضم الى جانب السودان كوبا وايران وسوريا ان السودان ما زال مصنفا ضمن الدول الراعية للارهاب وقال ان عناصر إرهابية تستلهم القاعدة وعناصر مرتبطة بالجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس بقيت في السودان خلال العام 2009 . ويأتي هذا التصنيف الامريكي للسودان امتدادا لتقليد درجت عليه الادارة الامريكية منذ ان وضعت ادارة الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون السودان في اللائحة الاميركية للدول الراعية للارهاب فى اغسطس1993 عقب حرب الخليج التى وقف فيها السودان مناهضا للموقف الاميركى وصنف ضمن دول الضد، واعلنت ادارة كلينتون وقتذاك أن البلد الأفريقي النامي يملك علاقات مزعجة مع قطاع واسع من المتطرفين الاسلاميين، بل ذهبت إلى انه يدعم تلك الفئة بتدريبات عسكرية ويوفر ملاذات آمنة ووثائق السفر والاموال لهم، وتطور الأمر باغلاق محطة مخابراتها في الخرطوم باواخر العام 1995، ثم اعقبت الخطوة في فبراير من 1996 بسحب سفيرها من الخرطوم. ولكن بعد عدة اشهر انتبهت الخرطوم إلى خطورة موقفها فاجبرت بن لادن الذى حل فى الخرطوم مطالع عام 1991 الى مغادرة البلاد فى مايو 1996، وعرضت الخرطوم حسب ما اوردت مجلة (التايمز) الامريكية حينها في رسالة الى الادارة الاميركية الاستعداد للتعاون الكامل في مكافحة الارهاب.. ويشير مراقبون الى ان العلاقه بين الخرطوم و واشنطن لم تكن تتسم بالتوتر والاضطراب في بدايات حكم الإنقاذ في 1989م وقيل ان الولاياتالمتحدة لم تستخدم القانون »513«: القاضي (بحجب المساعدات الاقتصادية عن الأنظمة أو الحكومات التي تطيح بوضع ديمقراطي، أو لا تذهب لتطبيق الأسلوب الديمقراطي في الحكم)، وقد ذكر مسؤول أمريكي للرئيس البشير »رغم أن القانون 513 لا يجيز التعاون معكم، فإننا بصدد مخرج لهذه المادة، لأننا مقتنعون بأن الوضع الحالي أفضل من الماضي«، حسب ماذكره باحث سوداني في الشؤون السياسية، ويرجع الباحث بابكر احمد حمزة ذلك إلى أن الولاياتالمتحدة كانت تريد التخلص من الصادق المهدي -طوال الأشهر الستة التي سبقت الإنقاذ-، لكنها في الوقت نفسه لم تُرِد الظهور علانية بمظهر الموافق على السماح بالتخلص من الديمقراطية. ويقول، انه وبعد أن تكشفت هوية ثورة الإنقاذ الإسلامية، ورفضها لهيمنة النظام الدولي الذي تقوده واشنطن وازدياد الأمور تعقيدًا بعد تأسيس المؤتمر الشعبي الإسلامي في 1991م الذي ضم عددًا من الحركات الإسلامية العالمية وتزعمه الدكتور حسن الترابي بدأت الولاياتالمتحدة في تغيير سياستها تجاه السودان واتهامه بالإرهاب وإيوائه ودعمه. وفي اول رد فعل لها بعد صدور القائمة الجديدة اعتبرت وزارة الخارجية السودانية التقرير الاميركي بشأن ابقاء السودان في قائمة الدول الارهابية لا يهدف الي الحقيقة والموضوعية باعتبار ان السودان لم يسجل حالة ارهابية ولم يدعم أية جهة ارهابية، وقال وزير الدولة بالخارجية كمال حسن علي ل»الصحافة« أمس، ان التقرير الاميركي يبين عدم موضوعية الادارة الاميركية وعدم قياسها للامور بمعايير عادلة. وقبل ثلاثة اسابيع من صدور القرار الجديد بتجديد حبس السودان في القائمة طالب وزير الخارجية علي احمد كرتي بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والعقوبات المفروضة عليه من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية بهدف اتاحة المجال لتطبيع العلاقات بين البلدين، وقال كرتي في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء انه لن يحدث تطبيع للعلاقات بين البلدين طالما هذه الاتهامات سيف مسلط على السودان. ووصف وزير الخارجية العقوبات التي فرضت على السودان بأنها جائرة مشيرا الى أن أمريكا متأكدة تماما من ان حكومة السودان أو أي طرف سوداني مسؤول لم يكن يوما طرفا في رعاية الارهاب. وتقلل الحكومة من أهمية التقرير الأمريكي، جازمة بعدم تأثيره على مجريات الأمور، ويقول وزير الدولة بالخارجية كمال علي (هذا التقرير لا قيمة له ولا يهدف الي الحقيقة) ويقول القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور ربيع عبد العاطي في حديثه مع (الصحافة) عبر الهاتف أمس ان تجديد وضع اسم السودان بالقائمة انما هو تعبير عن مواقف عدائية ولا يعني ان له تأثيرات سلبية أو ذات مفعول على السودان، مشيرا الى ان السودان ظل موجودا في القائمة منذ اوقات بعيدة وفي ازمان حرجة بالنسبة له من حيث الضائقة التي كان يمر بها سواء كانت اقتصادية أو في علاقاته الاقليمية والدولية، ويضيف (السودان لم يتأثر في تلك الفترات ولن يتأثر الآن). ويقدر مراقبون ان الامريكان سيظلون محافظين على أوراق ضغطهم على الحكومة السودانية وعلى رأسها الورقة السنوية بقائمة الدول الراعية للارهاب، ويصف الكاتب نصرالدين غطاس التقرير الأمريكي بأنه يندرج في محاولات (لي ليد) الدول التي ما زالت خارج العباءة الامريكية،ويقول في مقاله (قائمة أمريكا لرعاية الإرهاب .. خطة الإحتواء المزدوج مازالت قائمة !!) ان أول ملاحظة يمكن أن يخرج بها أي شخص عقب بيان الخارجية الأمريكية لبقاء الدول في قائمة الأمريكان الراعية للإرهاب إنها هي ذات الدول الرافضة للوصاية والهيمنة الأمريكية علي بلدان العالم، وهي نفس الدول التي ظلت رافضة لكل دعوات التطبيع مع إسرائيل أو إيجاد أي صورة من صور التعاون معها مثل ما فعلت كثير من البلدان العربية والأفريقية والأسيوية، ويتساءل غطاس: هل المهدد لأمريكا ولآلتها العسكرية الضخمة هو (السودان) .. البلد المنهك القوة بفعل السياسة الأمريكية التي فتحت عليه أنحائه الأربعة وأوقدت فيها نيران الحرب ..؟!، المهدد لأمن أمريكا القومي أهو (السودان) البلد الذي لا يجد كل (الأمريكان) راحة وأمناً في كل أفريقيا إلا فيه وبه يمارس (السفير الامريكي) رياضة (الجري) بأكثر شوارعة شهرة وإزدحاما بالمارة (شارع النيل) وفي أوقات لم تبزغ شمس الصباح فيه لأكثر من نصف ساعة.. المعروف ان العقوبات المفروضة على الدول الراعية للإرهاب تتم عبر خمسة قوانين امريكية. الاول، قانون حظر تصدير السلاح ويمنع تصدير وإعادة تصدير كل أشكال الأسلحة في شكل بيع أو تأجير ويمنع كل التعاملات المالية في الأمر مع أي دول يتم تصنيفها إرهابية. الثاني، قانون إدارة الصادرات وبموجبه مطلوب إذن من الحكومة الأمريكية لتصدير أي مواد أو تقنيات لدولة مصنفة كإرهابية ويجب عرض أي مواد مطلوب تصديرها على الكونغرس للحصول على الإذن. الثالث، قانون المؤسسات المالية ويلزم الولاياتالمتحدة معارضة قيام البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي بتقديم قروض ومساعدات لدول إرهابية. الرابع، قانون المساعدات الأجنبية ويحظر المساعدات الغذائية ومساعدات المنظمات الطوعية. الخامس، قانون الاتجار مع العدو وفيه كل أشكال الاتجار محظورة. وبحسب موقع وزارة الخارجية الامريكية فان تصنيف الدول بأنها راعية للإرهاب يفرض عليها أربع مجموعات رئيسية من عقوبات الحكومة الأميركية، الأول حظر على صادرات ومبيعات متصلة بالأسلحة حيث تتم مراقبة صادرات ذات استعمال مزدوج، وتتطلب تبليغا للكونغرس مدته 30 يوما بالنسبة إلى سلع أو خدمات يمكنها أن تعزز بصورة مهمة القدرة العسكرية للدولة المدرجة في قائمة الدول الإرهابية أو قدرتها على دعم الإرهاب، والثاني حظر على المساعدة الاقتصادية وبموجبها يتم فرض مجموعة متنوعة من القيود المالية وسواها، من ضمنها معارضة الولاياتالمتحدة منح قروض (للدول الراعية للإرهاب) من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى، ورفع الحصانة الدبلوماسية (عن دبلوماسيي الدول الراعية للإرهاب) لتمكين عائلات ضحايا الإرهاب من أن ترفع قضايا مدنية ضدهم في محاكم الولاياتالمتحدة؛ وحرمان الشركات والأفراد من اعتمادات ضرائبية عن مداخيل حققوها في دول مدرجة في القائمة الإرهابية، وعدم إعفاء السلع المصدرة (من هذه الدول) إلى الولاياتالمتحدة من الرسوم الجمركية، اضافة الى منح سلطة لمنع أي مواطن أميركي من القيام بمعاملة مالية مع حكومة مدرجة في القائمة الإرهابية بدون ترخيص مسبق من وزارة المالية؛ ومنع عقود تعقدها وزارة الدفاع بقيمة تتجاوز 100,000 دولار مع شركات تسيطر عليها دول مدرجة في القائمة الإرهابية. يشار الى ان القائمة التي كانت تحوي اربع عشرة دولة من ضمنها أفغانستان والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان والصومال واليمن تقلصت الى اربع دول وكان الخروج الأشهر من القائمة ذلك الذي وقع لدولتين من الدول المصنفة امريكيا برعاية الارهاب هما ليبيا وكوريا الشمالية، حيث تحسنت علاقة ليبيا مع الولاياتالمتحدة بعد قرارها عام 2003 التخلي عن أسلحة الدمار الشامل وتفكيكها، فرفعت واشنطن عنها العقوبات الاقتصادية وأزالت اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستأنفت العلاقات الدبلوماسية معها، اما كوريا الشمالية فحُذف اسمها من قائمة الولاياتالمتحدة للدول الراعية للإرهاب بعد ساعات من تقديم بيونج يانج تفاصيل عن أنشطتها النووية في يونيو من العام قبل الماضي، ويقول عبد العاطي ان خروج الدولة المحددة من القائمة يعني ان امريكا قضت وطرها من تلك الدولة وحققت اجندتها فيها أو انها في طريقها لتقضي وطرها منها بعد ان تكون تبينت الخيط الابيض من الأسود من خضوع الدولة، مشيرا الى ان السودان لم يخضع بعد لأمريكا وهو ليس في طريقه للخضوع لها.
