اعلن المؤتمر الوطنى، قيادة حملة تعبئة قومية ضد مشروع قرار الكونغرس الامريكى لفرض عقوبات علي السودان ،واعتبرالخطوة جزءًا من حملة استهداف السودان المستمرة وتعبيراً عن عدم مسؤولية من تقدموا به «وكذلك الجهة التى تنظر فيه من اجل اجازته»، واكد ان السودان ليس ولاية من الولاياتالامريكية بل دولة مستقلة ذات سيادة تحترم علاقتها مع الدول وقادرة على ادارة شأنها ولا تحتاج للتدخلات الخارجية من اجل تقويض الامن فيها . واشار نائب رئيس الجمهورية، رئيس القطاع السياسي بالحزب، الدكتور الحاج ادم يوسف، فى مؤتمر صحفى عقب ترؤسه الاجتماع الطارئ للقطاع أمس، الى ان مفردات القانون الذى يتحدث عن حجب المساعدات من الافراد والدول عن السودان، وحظر قيادات السودان من الحركة الحرة فى العالم والتضييق على السودان هى ذات معايير الابادة الجماعية التى يتحدث عنها القانون الدولى فى تعريفه للابادة الجماعية وليس كما يدعى الذين تقدموا بهذا المشروع بأن السودان يمارسها. وأضاف أن الحملة التعبوية ستشمل جميع عضوية الحزب فى الداخل والخارج وكل القوى السياسية التى دعاها لضرورة الارتباط بهذا الملف ،وابان أن المؤتمر الوطنى سيتولى قيادة الحملة ومعه القوى السياسية المشاركة فى حكومة القاعدة العريضة، وكذلك كل القوى السياسية الوطنية من اجل دحض الافتراءات الامريكية وتمليك الحقائق للمواطن فى الداخل والرأي العام العالمى فى الخارج عبر مختلف القنوات حتى يعلم العالم بأن السودان دولة مسؤولة «وليس كالدول الرعناء التى تحركها بعض العصابات «، وقال ان امريكا التى تتهمنا بالابادة الجماعية هى من تشرع في الابادة الجماعية للشعب السودانى عبر مؤسساتها. واطمان القطاع على الوضع الانسانى بولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق، وامن مجددا على انه سوف لن يسمح لأي من المنظمات الاجنبية المغرضة بالدخول الى مناطق التمرد عبر بوابة السودان ،وان الدولة والحزب يتولان مسؤوليتهما كاملة من اجل توفير وايصال الغذاء للمواطنين اينما كانوا بالتنسيق مع منظمات او وكالات الاممالمتحدة العاملة فى السودان ومع كل صديق يريد تقديم العون للسودان . واكد نائب رئيس الجمهورية، ان السودان يحافظ على امن مواطنيه فى مواجهة جماعات تمردت فى جنوب كردفان باعتراف الجميع، الأمر الذى يفرض على الدولة القيام بمسؤولياتها فى تأمين المواطن .
