٭ أكد السفير قريب الله الخضر علي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية متانة العلاقات بين الخرطوموالرياض، مشدداً على تطابق وجهات النظر السودانية السعودية حيال القضايا الاقليمية والدولية، مبيناً أن الخرطوموالرياض على اتفاق في ما يتعلق بالقضية السورية، وضرورة الوصول الى حل يجنب الشعب السوري المزيد من المعاناة. ٭ وقال السفير قريب الله في هذا الحوار مع «الصحافة» بمكتبه في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الرياض، إن زيارة رئيس الجمهورية عمر البشير الاخيرة الى السعودية جسدت تطابق وجهات النظر في كثير من القضايا السياسية والاقتصادية، مبيناً أن السودان أكد على تأييده لمبادرة خادم الحرمين الشريفين بشأن تحقيق الامن الغذائي، خاصة أن السودان مصنف ضمن ثلاث دول لتوفير الغذاء للعالم، كما أن بلادنا معروفة تاريخياً بأنها سلة غذاء العالم . ٭ وتناول السفير قريب الله في هذا الحوار حزمة من الموضوعات التي تتعلق بمكونات المجتمع المدني بالرياض، والاشتراطات الجديدة الملزمة لتسجيل وإعادة تسجيل الروابط والجمعيات، وحدد موقف السفارة من الرافضين للتسجيل.. كما تناول أوضاع السودانيين الموقوفين بالسعودية، وبعض المشكلات التي تواجه أبناء الجالية.. وفي ما يلي نص الحوار: ٭ بداية حدثنا عن الاشتراطات التي تتعلق بضوابط وإجراءات تسجيل منظمات المجتمع المدني والعمل الطوعي بمختلف تصنيفاتها الجغرافية والمهنية والاجتماعية والثقافية والخيرية؟ إن التسجيل واعادة التسجيل يعني ان السفارة السودانية في الرياض سترعى وتدعم انشطة هذه الكيانات، وتمنحها مظلة العمل والتواصل والاتصال بجميع الجهات المعنية بالداخل والخارج، ومن شأن هذه التنظيمات ان تنعكس ايجابا على الدور الذي تضطلع به هذه الروابط تجاه وطنها وعضويتها. ٭ اشتراط العضوية ب 250 عضواً، امر يبدو عصي التحقيق على جمعيات وروابط المهنيين كالأطباء والصحافيين والمهندسين؟ إن هذا الشرط مهم للغاية عند تسجيل واعادة تسجيل الجمعيات الجغرافية، خاصة أن هناك جمعيات وروابط لم تعقد جمعياتها العمومية منذ سنوات، وربما هناك أعضاء كثر تسربوا منها، مما يفقدها أهلية الاستمرار، ويبقى التسجيل ملزماً، وهو تقيد بالضوابط والنظم، كما أن مثل هذه الاشتراطات ليست بدعة وانما هي موجودة منذ قديم الزمان، وحتى داخل السودان توجد مثل هذه الاشتراطات.. أما جمعيات الأطباء والصحافيين فهي غير مشمولة بهذا الشرط، بمعنى أنه لا يشترط أن تضم في عضويتها 250 عضواً، وهذه تعامل بحسب حجم ووجود عضويتها، ويمكن أن تستكمل هياكلها بالمجالس الاستشارية، وهنا لا بد أن أشير إلى توجيهات نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال آخر زياره له الى السعودية، حينما أوصى بالاهتمام بقطاع الاعلاميين الذين يمثلون سفارات لبلادهم بالسعودية. ٭ ينظر البعض بريبة وشك للاشتراط الخاص بقائمة بأعضاء الجمعية العمومية وصور إقاماتهم سارية المفعول متبوعة باستمارة العضوية التي توضح اسم العضو وجهة سكنه وعمله ومهنته.. كيف يبرر ذلك؟ هذه المعلومات المقصود بها في المقام الاول التأكد فعلياً من نظامية إقامة العضو، ولعل نظامية الاقامة هي التي تخول المقيم في السعودية بالحصول على الحقوق وتلقي الواجبات، كما اننا نهدف في السفارة للتواصل مع جميع الكوادر السودانية، للتعاون والتنسيق معها، وكيفية تحقيق الاستفادة المتبادلة، وهي ليست معلومات سرية إن أفصح العضو عنها. ٭ كيف ستتعاملون مع الجمعيات والروابط غير الراغبة أو التي لها تحفظات على هذه الاشتراطات، وهل من حق السفارة أن تمارس الوصاية على مكونات المجتمع المدني؟ إن سفارة السودان في الرياض ليس لها أي حق أو وصاية على الجمعيات والروابط، بل حتى تسجيلها ليس من حقنا، فتلك مهمة ينبغي أن تضطلع بها الجالية، غير أن الجالية لم تقم حتى الآن، لذلك نحن بوصفنا سفارة نتحرك في هذا الفضاء الذي خلفه عدم تكوين الجالية، التي يجب أن تُعنى بتسجيل الجمعيات والروابط وتولي جميع أمور التنسيق معها.. أما الجمعيات والروابط غير الراغبة في التسجيل أو إعادة التسجيل، فذلك شأنها، ولن نقطع التواصل معها على المستوى الشخصي، ولكن لا نستطيع أن نوفر لها غطاءً لأنشطتها أو تقديم أي دعم كيفما كان نوعه، كما أننا سنكون بمنأى عن توفير الحماية اللازمة لأنشطتها داخل الأراضي السعودية. ٭ تشظي الجمعيات والروابط.. كيف تنظرون إلى هذا الواقع.. وما هي آفاق الوفاق؟ حقيقة هذه الظاهرة تقلقنا كثيراً، فقد لوحظ أن هناك أكثر من جمعية او رابطة تحمل ذات الاسم، وهو اشتباك وقعت فيه كيانات صحفية وإعلامية واخرى رياضية وثقافية.. وبما أننا نعنى بمصالح الوطن الكبرى فإننا لن نقبل هذا الواقع الغريب، وسنعمل على الجلوس والتحاور مع الجهات التي تعمل بأسماء مشتركة، وسبق أن عقدنا جلسة مع الرابطة الرياضية ورابطة الصالحية، وتمكنا من اقامة نشاط مشترك، ويبقى رأينا أن أي نشاط لا بد أن يكون مشتركاً، حتى نبلغ مرحلة الوفاق، وهي مسألة تحتاج لبعض الوقت.. وذات الجلسة سنعقدها مع مكونات جمعيات الصحافيين والإعلاميين، بوصفهم أصحاب أقلام حرة وآراء سديدة. ٭ ظلت السعودية تلزم السودانيين عند استخراج وتجديد الإقامة باشتراطات دون غيرهم كفحص الايدز والحمى الشوكية الخ.. ومعلوم أن إحصائيات وزارة الصحة الاتحادية الخاصة بأرقام الايدز تغيرت بانفصال الجنوب.. إلا أن السعودية أبقت على اشتراطاتها.. ماذا فعلتم؟ صحيح هذه واحدة من القضايا التي لم تغب عن مناقشاتنا مع السعوديين في مختلف المستويات، ولكن انفصال الجنوب لم يمض عليه غير وقت قليل، وتبقى المسألة في حاجة لوقت، ولدينا إشارات كثيرة على أن هذا الواقع سيتغير قريباً، خاصة أن وزارة الصحة الاتحادية بصدد إعداد إحصاءات جديدة حول أرقام كثير من الامراض، ومن بينها الايدز. ٭ تغير مهنة «تربية مواشي» تشكل هاجساً مقلقاً لصعوبة نقل الكفالة واستقدام الزوجات.. في حين يحملها أصحاب مؤهلات علمية.. ماذا عن الحلول؟ نحن نعرف الظروف التي أفضت بنا إلى هذا الواقع منذ مطلع التسعينيات، ونسعى أيضاً لإيجاد حلول منطقية بهذا الخصوص، ونحن نعلم أن كثيراً من الذين يحملون مهنة «تربية مواشي» هم من خريجو جامعات، أو أصحاب من المهن والحرف، ويبقى الوعد بأن هذه المشكلة ستحل في المستقبل القريب. ٭ يوجد نحو «400» سجين سوداني في سجون المملكة بتهم متعددة.. ما طبيعة ذلك؟ نعم يوجد حوالى «300» أو «400» سجين سوداني، وهم متهمون في قضايا مختلفة بين مالية واختلافات مع المشغلين، وبعض من هؤلاء من دول الجوار غير انهم يحملون ارواقاً ثبوتية من السودان، لذلك نتعامل معهم على أنهم من رعايانا. ٭ الجنوبيون المقيمون بالسعودية كيف تتعاملون معهم لجهة الأمور القنصلية في ظل عدم وجود سفارة لبلادهم بالرياض؟ صحيح أن جميع الجنوبيين المقيمين بالرياض أضحوا الآن ينتمون لدولة الجنوب، وهي التي عليها رعاية مصالحهم، إلا أننا بالتنسيق والتشاور المستمر مع الجهات المعنية بالخرطوم نتجاوز ذلك، حيث نقوم بتجديد جوازاتهم، ونمنحهم التسهيلات اللازمة حينما يرغبون في السفر إلى السودان، وسنعمل بهذا المبدأ حتى تستقر أوضاعهم، وتكون لهم سفارة ترعى مصالحهم. ٭ ماذا عن الملتقى الاقتصادي السوداني السعودي؟ نظراً لأهمية تحقيق الأمن الغذائي وفي إطار التعاون بين الخرطوموالرياض في هذا الشأن، ستحتضن الرياض في أواخر شهر أبريل المقبل منتدى اقتصادياً يشارك فيه مسؤولون ورجال أعمال من كلا البلدين، واللجنة المشتركة برئاسة وكيلي وزارتي النفط والمعادن في البلدين، تواصل أعمالها لاستغلال الموارد المعدنية في البحر الأحمر، بما يحقق المصالح المشتركة.