تعتزم الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي خفض عدد قواتهما المشتركة العاملة في حفظ السلام في اقليم دارفور بسبب انحسار وتراجع حدة التوتر والعنف المنظم الذي كان يسود الاقليم. وانقسم الناس ازاء هذا الاجراء الى فريقين، الأول يستند على ان حاجة الاقليم لتواجد كامل قوات اليوناميد ما تزال قائمة مطالبين بالتريث حتى يتم تأكيد الاستقرار، والثاني يذهب الى ان القوات المشتركة ادت ما عليها وعليها لملمة اولادها وعتادها والانصراف وان كان لابد من بقائها فيجب تحويل تفويضها ليصب في خانة مشاريع التنمية واعادة الاعمار التي يحتاجها الاقليم اكثر من حاجته لقوات تحرسه ولا تحرسه. يقول رئيس مجلس التحرير الثوري الانتقالي بحركة التحرير والعدالة بخيت اسماعيل ضحية في اتصال هاتفي مع «الصحافة» ان تخفيض قوات البعثة المشتركة امر متروك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي والحكومة السودانية وفق التفاهمات التي دخلت بها هذه القوات الي اقليم دارفور والظروف التي صعد بها مجلس الامن الدولي قوات الاتحاد الافريقي لتصبح «هجين»، وابان ضحية ان الوضع في اقليم دارفور يحتاج الي كثير من المتابعة ولانستطيع ان نقول ان العملية السلمية في دارفور قد اكتملت تماما خاصة وان حالة الطوارئ مازالت قائمة في دارفور، مشيرا الي ان الحديث عن مرحلة التنمية والانتعاش امر مازال مبكرا ويحتاج الي شروط يجب ان تتوفر لتتوفر حيثيات تساعد على التقييم الصحيح للاوضاع،ومدى الاحتياجات الفعلية للبعثة. واوضح ضحية ان وضع البعثة يحتاج الي تقييم حقيقي من كل شركاء العملية السلمية في دارفور المتمثلين في الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة للوصول الي خلاصة مشتركة توضح ما اذا كان الاقليم في حاجة الي هذا الكم الكبير من القوات الدولية الموجودة على ارضه، وهو الامر الذي لا يتطلب استعجالا في امر البعثة، و اشار ضحية الي ان البعثة لها دور وظيفي في عملية تأمين وحماية معسكرات النازحين وفي تأمين العودة الطوعية للمواطنين الذين سيعودون الي قراهم الاصلية التي نزحوا منها، مشدداً على انهم يحتاجون الى اليوناميد لتأمين مشاريع التنمية وعودة النازحين واللاجئين الى قراهم، والمصالحات وتأمين الطرق، ومناطق النازحين. بينما يري المستشار القانوني والناشط في منظمات المجتمع المدني صالح محمود ان عملية خفض قوات البعثة المشتركة «اليوناميد» لا يمكن ان تتم الا بانتفاء الاسباب الحقيقية للصراع المسلح في دارفور، معتبرا ان الأزمة السودانية في دارفور كارثة انسانية تستدعي دخول قوات اممية يغير بموجبها وضع القوات الافريقية الي قوات اممية بواسطة قرارات من مجلس الامن، مشيرا الى ان القوات الهجين تشكلت كنتاج لتحفظات واعتراضات الحكومة السودانية علي دخول قوات اوروبية وامريكية الى دارفور و تم الاتفاق علي دخول قوات ضعيفة من الدول الافريقية والاسلامية والعربية لمراقبة الوضع المزري في الاقليم ، لتقوم هذه القوات وفق تفويضها الممنوح بحماية المدنيين في معسكرات النازحين وتأمين قوافل الاغاثة ومراقبة وقف اطلاق النار« الهش» الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة في ابوجا ومنع وقوع انتهاكات في المواطنين. واشار محمود الي ان تجربتي القوات الافريقية الاولي والقوات المشتركة الثانية لم تحظ بنجاح يذكر في اداء مهمتها الموكلة لها، مما جعل المانحين من دافعي الضرائب في اروبا وامريكا واليابان على قناعة بان قوات البعثة المشتركة قد فشلت في اداء مهمتها وتحولت الي اياد مساعدة تستجيب لتنفيذ توجيهات قيادة النظام الحاكم في السودان اكثر من مهمتها، هذا فضلا عن انها غير قادرة حتي علي حماية نفسها من مناوشات المليشيات المتفلتة في دارفور مما جعلها تفقد مايقارب «50» من منسوبيها في حوادث متفرقة بالاقليم، وقال صالح محمود ان ضعف فعالية قوات البعثة كان كفيلا وجديرا بان يجعل مجلس الأمن الدولي يجري عملية تقييم لادائها من ثم يدرس المجلس طريقة اخري لتفعيلها بخاصة وان العنف مازال جاريا في الاقليم بين الحكومة السودانية وحركات التمرد الدارفورية، وبين الناشط الدارفوري ان مطالبة الحكومة السودانية بخفض قوات البعثة المشتركة في دارفور سابقة لاوانها على اعتبار ان مشكلة دارفور لم تحل حتي الان بشكل كامل وان الحكومة السودانية والحركات الدارفورية الرافضة لاتفاق الدوحة مازالا يتقاتلان بشكل شبه مستمر و متقطع في مناطق عديدة في الاقليم ، وان النازحين واللاجئين لم يعودوا الي مناطقهم التي اجبرهم القتال على الفرار منها منذ العام «2003»، واضاف محمود ان مناطق النازحين واللاجئين ماتزال بحاجة الي تأمين من قوات محايدة تمكن ضحايا النزاع من العودة اليها ليبدأوا حياتهم الطبيعية الجديدة في مناطقهم ، واشار الى ان هذا ما نصت عليه وثيقة الدوحة نفسها الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، مؤكدا انه ما لم تزول هذه الاسباب تماما فان الحاجة الي قوات يوناميد فعالة تظل ضرورية للغاية علي الرغم من النقد الموجه الي تلك القوات. وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة «هيرفيه لادسوس» المكلّف بشؤون حفظ السلام قال عقب اجتماع للصحفيين الذي انعقد باديس ابابا جمع مسؤولي الاممالمتحدة و قادة الاتحاد الافريقي والحكومة السودانية قال انه بموجب قرار من الأمين العام ومجلس الأمن الدولي انهم يعتزمون خفض حجم قوة اليوناميد خلال الاشهر الثمانية عشر المقبلة، ولكنه اشار الى ان الامر يحتاج الى دراسة مقترحات التخفيض من مجلس الامن الدولي الذي لم يشأ توضيح حجم التخفيض الذي سيطال القوة، وقال ان مجلس الأمن سيدرس هذه المسألة لاحقًا، وبرر «هيرفيه لادسوس» اسباب الخطوة الاممية بتحسن الوضع الأمني في دارفور وتراجع حدة العنف المنظم.
