بينما لا يزال فريق التقييم التابع للأمم المتحدة يجوب مرابيع دارفور بغرض دراسة الأوضاع الأمنية على الأرض توطئةً لرفع تقريره الى مجلس الأمن، خرج رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي إبراهيم قمباري معلناً عزم المنظمة الأممية وتحديداً مجلس الأمن تقليص أفراد البعثة المشتركة في دارفور، وذلك إستناداً على مسودة صادرة منه تحتم مراجعة وضعية بعثة اليوناميد بعد انقضاء أربع سنوات على تكوينها والشروع في مهمتها رسمياً ، وفي حال رفع أولئك المراقبون تقريراً أقنع مندوبي الدول في مجلس الأمن بتقليص أفراد البعثة الهجين في دارفور تكون الخرطوم قد نالت ما رامت ، حيث طالبت قبل انعقاد آخر إجتماعات للمجلس في يناير الماضي بضرورة تخفيض أفراد البعثة وذلك في ضوء التطور الإيجابي الكبير لعملية السلام في دارفور وبدء تنفيذ وثيقة الدوحة وإتساع رقعة الأمن والسلم والاستقرار في الإقليم. بيد أنه ومن خلال متابعات الحكومة السودانية داخل أروقة الأممالمتحدة فإن الخطوة ما تزال قيد الدراسة وذلك حسب إفادة مسؤول مكتب تنسيق دارفور امين حسن عمر الذي اشار الى عدم وجود خطوات فعلية من الحكومة واضاف «لايزال الامر قيد الدراسة فى الاممالمتحدة « . وبدا واضحاً أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها فإنها وإن أبدت رغبتها في التخفيض لتحقيق أهداف سياسية وذلك بتأكيدها للمجتمع الدولي عودة الأمن للإقليم فإن أمر الصرف على البعثة ومعداتها لا يُشكل لها هاجساً لأن المعني الاول بذلك المنظمة الأممية التي تنفق سنوياً على البعثة ما قيمته 2 مليار دولار . وتستند الحكومة على أرضية إتفاقية الدوحة وقرار مجلس الامن رقم 2003 لعام 2011 الذي دعا إلى مراجعة مكون البعثة ، في مطالبتها بتخفيض بعثة حفظ السلام لاسيما أن الوثيقة قد أوصفت بدقة مهمة البعثة المستقبلية في دارفور ما بعد الدوحة ، وفيما تكمل اتفاقية الدوحة شهرها الثامن، مع بدء السلطة الإقليمية الوليد الشرعي للإتفاق، لمهامها على الأرض قبل إسبوع فإن التحدى الأمني مايزال قائما برغم التأكيدات الحكومية المستمرة على هدوء الأوضاع الأمنية وإستقرار الإقليم ،إلاّ ان تخفيض عدد البعثة قد يحدث خللاً في مستقبل العملية السلمية في دارفور، وربما لا يكون من مصلحة الحكومة مباركة هذه الخطوة على الاقل في الوقت الراهن. في الوقت الذي يؤكد فيه أمين إلتزام الحكومة بما ورد في إتفاق الدوحة بتحديد مهمة البعثة، حيث قال ل( الصحافة ) «موقف الحكومة ان يتواءم حجم وهكيل البعثة مع الادوار الموصوفة فى وثيقة الدوحة، لان البعثة بعثة حفظ السلام الذى تمثله وثيقة الدوحة «. وكانت الحكومة السودانية قد هددت في وقت سابق وبعد مرور شهر من التوقيع على إتفاق الدوحة بإنهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور «يوناميد» في حال تمسك مجلس الأمن الدولي بفرض قراره الخاص بتمديد تفويض البعثة . فيما يذهب محللون الى أن الرهان الحكومي على إمكانية تحقيق اتفاق الدوحة للأمن قد يكون رهاناً خاسراً لاسيما وأن البعثة بكامل قواتها عجزت عن السيطرة والحد من التفلتات الأمنية في المنطقة والتي طالت حتى أفراد ومعدات البعثة .لكن على ما يبدو أن الحكومة قد ضاقت ذرعاً بوجود القوات الافريقية المكون الرئيس لأفراد بعثة اليوناميد ، غير أن مصادر حكومية مطلعة أكدت ل( الصحافة ) أن المنظمة الأممية إرتأت الا جدوى من الإنفاق والصرف على بعثة خارجية بحجم بعثة اليوناميد خاصة ان الوضع ليس بالخطورة السابقة. وأنها تدرس تقليص منصرفات البعثة وتوجيهها في قنوات أخرى. أما تلك القنوات ستكون مشاريع تنموية في دارفور وفق رئيس البعثة قمباري الذي أكد أمس أنه في حال صادق مجلس الأمن على تقليل حجم البعثة فإن الأموال الناتجة عن تقليص البعثة ستوجه لبرامج التنمية بالإقليم ، بينما يرى متابعون أن تلك التصريحات سابقة لأوانها بإعتبار أن التمويل الخارج من مجلس الأمن يتم التصديق عليه وفق بنود محددة وبموافقة الدول المانحة التي قدمت الأموال لإقناعها بحيثيات معينة ، كان من ضمنها الهاجس الأمني وحماية المدنيين في رقعة شاسعة تقدر مساحتها بمساحة دولة فرنسا .أما الآن فإن الخرطوم تطالب بإعادة تقييم تفويض البعثة الأممية الإفريقية خاصة في جانب عدد وحجم القوات، و تعزيز المكونات الشرطية والمجتمعية في مقابل المكون العسكري للبعثة باعتبار أن دور اليوناميد قبل اتفاقية الدوحة يختلف عن دورها بعد سريان الاتفاق . وبدا واضحاً تحفظ حركة التحرير والعدالة على قرار خفض بعثة اليوناميد على الرغم من تأكيداتها المستمرة ومنذ أن وطأت أرض الإقليم باستقراره من الناحية الأمنية ، حيث لم يخفِ المتحدث بإسم الحركة أحمد فضل هواجسه من أن يؤدي التخفيض الفجائي في عدد قوات البعثة الى إحداث خلل في الإقليم لا سيما في ظل وجود حركات عسكرية مسلحة خارج العملية السلمية وقال ل( الصحافة ) « على الرغم من وجود بعض العمليات العسكرية المتفرقة هنا وهناك في دارفور إلاّ أن الأوضاع الأمنية تشهد هدوءً نسبياً « واضاف قائلاً « الأمر يحتاج الى مراقبة دقيقة من قبل فريق الأممالمتحدة ، كما يجب أن يتم التخفيض بصورة متدرجة بحيث لا يؤثر على أمن وإستقرار المدنيين « . وحتى تتم السيطرة على التفلتات الأمنية فإن البعثة المشتركة شرعت في وضع خارطة طريق جديد في دارفور تهدف الى دفع الحركات غير الموقعة على إتفاق الدوحة للدخول في الاتفاق ، حيث نقل قمباري للحكومة السودانية وجود خارطة طريق لدارفور تهدف إلى دفع الحركات غير الموقعة للانخراط في عملية السلام عبر ممارسة ضغوط من أطراف إقليمية ودولية .
