أثار إعلان جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر ترشيح نائب مرشدها خيرت الشاطر في الانتخابات الرئاسية المقررة في مايوالمقبل، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية في القاهرة، وأربك حسابات معظم اللاعبين الأساسيين، كما زادت مخاوف الإسلاميين من تفتيت الأصوات ، لا سيما أن الشاطر سينافس ثلاثة آخرين من المنتمين إلى التيار الإسلامي هم: عبدالمنعم أبو الفتوح، وسليم العوا ،وحازم صلاح أبو إسماعيل، زاد قلق القوى المدنية مما تعتبره استحواذ الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة ورغبة الجماعة في الهيمنة على النظام السياسي وإقامة حكم إسلامي متزمت. وكان معظم أطراف الاستحقاق الرئاسي على اختلاف توجهاتهم يفضلون عدم طرح جماعة الإخوان مرشحاً للرئاسة، فالمرشحون الإسلاميون يخشون تآكل حصة كل منهم من الأصوات، فيما يرى الآخرون أن فرصهم تضاءلت بتعدد المرشحين الإسلاميين. وبنظرة إلى خريطة موازين القوى في الانتخابات الرئاسية، يبدو راجحاً حصول صدام عنيف بين "الإخوان" بمرشحهم خيرت الشاطر، والتيار السلفي الذي أعلن كبار شيوخه دعم أبو إسماعيل. ولم يفجر ترشيح الشاطر جدلاً سياسياً في الأوساط المصرية فحسب بل هزة عنيفة وحركة انقسامات تكاد تعصف بجماعة "الإخوان المسلمين" فالجماعة، التي حصدت غالبية مقاعد البرلمان، كانت قد أكدت في أكثر من مناسبة، عدم اعتزامها الدفع بأحد مرشحيها للسباق الرئاسي، وقالت انها تقف على"مسافة واحدة" من جميع المرشحين. وأعلن القيادي الإخواني كمال الهلباوي، استقالته من الجماعة، ووجه انتقادات حادة إلى جماعة الإخوان، معرباً عن شعوره ب"حزن شديد"، إزاء ما وصفه "الأداء المتخبط لقيادات الإخوان، وسعيها إلى السلطة"، معتبراً أنه "لا يختلف عن سعي «الرئيس السابق حسني مبارك»، والحزب الوطني السابق"، للإنفراد بالسلطة. ولم يستبعد المتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا ما تردد عن كون خيرت الشاطر المرشح التوافقي بين الإخوان والعسكر، من أجل تفتيت أصوات الإسلاميين حتى يفوز في الآخر المرشح الذي يدعمه العسكر، فيضمن الطرفان بقاءهما على الساحة، الإخوان والعسكر". وما يعكس الانقسام الاخواني على ترشيح الشاطر أنه لم يحظ بإجماع مجلس شورى الإخوان ،فقد وافق على ترشيحه 56 عضواً فقط، وجميعهم وافقوا بعد ضغط قوي جداً من مكتب الإرشاد في حين تمسك 52 من أعضاء مجلس الشورى بمبدأ الرفض، الأمر الذي يدفع الى الاعتقاد بوجود صفقة ما. الحديث عن الدفع بخيرت الشاطر الى المنصب الرئاسي كان محاولة من قيادات الجماعة لامتصاص وحلحلة "عُقدة" الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي فصلته الجماعة من صفوفها قبل عام بسبب قراره الجريء بالترشح للرئاسة. مشكلة أبو الفتوح مع الجماعة ليست فقط لكونه يحظى بتأييد قطاع واسع من شباب الجماعة ويشكل مصدر قلق و "صداع" في رأس التنظيم الإخواني، وإنما أيضاً بسبب اتساع شعبيته داخل قطاعات واسعة من الليبراليين واليساريين بخاصة بعد انسحاب الدكتور محمد البرادعي من السباق الرئاسي، بحيث بدا أبو الفتوح كما لو كان مرشح القوى الثورية للرئاسة. بيد أن الدفع بالشاطر تواجهه عقبات أساسية أبرزها الضرب بصدقية الجماعة عرض الحائط بعد تعهدها والتزامها المعلن بعدم ترشيح أحد منها للرئاسة، كما أنه يصب المزيد من الزيت على التنظيم داخلياً، ليس فقط بسبب تأييد قطاع واسع من شباب الجماعة لأبو الفتوح والذي سيزداد باعتباره الضحية المغدور به، وإنما بما سيبدو وكأنه سياسة الكيل بمكيالين التي تتعاطى بها الجماعة مع كوادرها وقياداتها،ويعمق الشكوك بوجود صفقة إخوانية مع العسكر،بجانب الطبيعة الذاتية للشاطر فهو شخصية لا تحب الأضواء الكثيفة وتفضل إدارة الأمور والتحكم عن بعد،بلغة أخرى يميل الشاطر للعب دور صانع الملوك لا أن يكون هو الملك ذاته. أما التحديات الخارجية اقليمياً ودولياً التي تواجه الشاطر وجماعة الإخوان فإنها ستحتاج الى مساحة أخرى، وتعد دوائر غربية المرشح الإسلامي رمزاً للحداثة داخل جماعة الإخوان المسلمين، بالاضافة الى أنه رجل أعمال يتمتع بعقل منفتح، ويساند فكرة التجارة الحرة ويميل الى البراغماتية ، لكنه يفتقد للرؤية الإستراتيجية للوضع السياسي، مما يثير مفارقة ،فكيف يطرح مرشح من رجال المال ليرأس مصر بعد الثورة التي أطاحت بحكم كان يسيطر عليه رجال الأعمال؟!.
