قدم د. عبد المطلب صديق مكي أستاذ الإعلام بجامعة قطر ومدير تحرير صحيفة «الشرق» القطرية، ورقة عمل أمام دورة تدريبية تختتم اليوم الاربعاء بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية بالرياض، بعنوان «مصادر الأخبار الأمنية وضوابطها». واشار في مقدمة الورقة إلى أن المصادر الصحفية نوعان: مصادر رئيسية، وهي المصادر الرسمية من المسؤولين وصناع القرار ووكالات الأنباء، ومصادر الأفراد والأشخاص من عامة الناس الموجودين في مكان وقوع الحادث، لذا يجب على الصحافي المحترف أن يحتفظ بعلاقات طيبة مع الناس، وأن يعتمد على دليل هاتف شخصي تحفظ به أرقام هواتفهم وعناوينهم حتى يسهل له الرجوع اليهم وقت الحاجة. وبين أن هذه المصادر تعطي معلومات أكثر تشويقاً من تلك التي تعطيها المصادر الرسمية وتكون أكثر قرباً من الحقيقة. وقال ان هناك مصادر ثانوية هي الأرشيف الخاص بالصحفي والانترنت والكتب، الى جانب المصادر المتجددة الناتجة عن حالة الانقلاب الاعلامي الذي حدث في ظل الوسائط الاعلامية المتعددة مثل الفيس بوك وتويتر، فقد أدت هذه الوسائط إلى إلغاء النظرية الإعلامية التقليدية القائمة على أهمية المصدر وحده في ادارة فعالية عملية الاتصال. وأضاف د. عبد المطلب: يمكن تقسيم المصادر الامنية الى عدة انواع، اهمها مصادر وزارة الداخلية والادارات التابعة لها، مصادر وزارة الدفاع والادارات التابعة لها، مصادر أجهزة أمن الدولة والأمن العام، الاجهزة السيادية بالدولة، مراكز الإحصاء والبحوث والدراسات، الوزارات المدنية ذات العلاقة بالمشروعات الاستراتيجية، النائب العام والنيابة العامة والجهاز القضائي. وحول دوافع الكشف عن المعلومات الأمنية أكد في ورقته أن القارئ العادي قد يشعر بالدهشة عندما تنشر الصحف أخباراً تكون في غاية الخطورة والتأثير، حيث تؤدي العديد من الأسباب إلى تسرب البيانات السرية إلى خارج المؤسسات، ومن هذه الأسباب، ضعف الولاء للمؤسسة، ولضعف الولاء أسباب عديدة أهمها إهمال القيادات العليا والوسيطة للجمهور الداخلي للمؤسسة، وعدم الاهتمام بقضاياه وغياب سياسة الثوابت والعقاب وانتشار الفساد في القيادة العليا، إلى جانب غياب المؤسسية في الترقي الوظيفي وشيوع المحاباة والإحساس بالظلم، والتنافس غير الشريف، ومصادر تتملكها الثرثرة وإفشاء الأخبار وتتلذذ بنشر الأخبار الاجتماعية وأخبار الفساد، وتنشط عندما تشعر بالأمان في التعامل مع الصحافيين، وعادة ما يحب الصحافيون هذا النوع من المصادر فيحصلون على الكثير من أنصاف الحقائق، وهي معلومات قد تسبب بعض الاثارة والمتاعب للمؤسسة الأمية، لكن القضاء يقف عاجزاً عن التقرير بشأنها. وموظفو وموظفات السكرتارية وكتاب الدوائر القضائية يمثلون صيداً سهلاً لوسائل الاعلام، خاصة عندما تربطهم بهم صلات القرابة أو الصداقة. والجماعات المناوئة للسلطة الحاكمة عندما تتسلل إلى مؤسسات الدولة حيث يكون ولاؤها الى الحزب او الجماعة وليس الجهة التي تعمل بها. وبين د. عبد المطلب أن صياغة الأخبار الامنية تعاني معضلة منها المؤسسات الرسمية في كل دول العالم، وباستثناء الولاياتالمتحدةالامريكية والدول الاوربية لا توجد مناهج للأسلوب العلمي والمنهجي لصياغة الأخبار الأمنية وضبط الرسالة الإعلامية خلال الأزمات الأمنية باستمرار من ردود أفعال الأخبار الامنية التي تصدر عن وسائل الاعلام المختلفة، ويعود سبب ذلك لعدم اتباع منهج علمي واضح المعالم عند التعامل مع الخبر الامني، وغالباً ما يصاغ بأسلوب صحفي بحت يراعي متطلبات وإجراءات النشر خلال الازمات أو في حالة الاحداث الامنية المختلفة. واستعرض الانفجار المعلوماتي وانهيار النظريات التقليدية في الاعلام، مبيناً أن النظريات الاعلامية كانت تعتمد على مفاهيم ما قبل الثورة المعلوماتية، وللتدليل على الانقلاب المعلوماتي الذي يشهده العالم اليوم لا بد من الاشارة الى نظرية الاتصال الاولى التي كانت تقول إن الرسالة الاعلامية تنطلق من مرسل وهي تحمل رسالة عبر وسيلة الى المتلقي، ووفقاً لهذه النظرية فقد كان المتلقي سلبياً لا دور له تجاه الرسالة الاعلامية سوى تلقي الاثر والتأثر به. وبالتالي كانت اجهزة الاعلام شديدة التأثير على المتلقي، واليوم انقلبت هذه النظرية رأساً على عقب، حيث أصبح المتلقي نفسه مرسلاً ومؤثراً، وينافس المرسل التقليدي في عمله الإعلامي. واشار الى ان الانفجار المعلوماتي اثر على المصادر الاعلامية الامنية، وادى الى تغيرات جوهرية في سياسة التحرير، وأصبح من يكتب البيانات الإعلامية الأمنية أكثر حذراً في إيراد المعلومات والبيانات، لأن ماكينات البحث على الانترنت أصبحت تتيح استخدام البيانات وتمكن من إعادة استخدامها لأغراض ربما تتنافى مع الهدف من إصدارها أول مرة. وشدد على ضرورة أن يتحلى محرر الخبر الامني بالموضوعية باعتبار أن الوعي المعلوماتي أصبح اعلى من ذي قبل، كما أن الحقائق أصبحت سهلة الانتشار ومتاحة للجمهور من أكثر من مصدر، ويستطيع المتلقي المقارنة بين البيانات الرسمية والبيانات الصادرة عن جهات محايدة. واستعرض د. عبد المطلب في ورقته مقومات الجلوس على مقعد الكتابة، والقواعد الفنية للكتابة والتعبير السليم، والاخطاء اللغوية والاسلوبية وضعف التعبير، وعدم ملاءمة المفردات للغة الصحفية المتعارف عليها، وسمات وصفات المصادر الامنية الموثوقة، وأشهر الصياغات الامنية وأقدمها على مر التاريخ، وتوقف عند مقولة سيدنا عمر بن الخطاب «من أراد أن تثكله أمه وييتم أولاده فليتبعني وراء ذلك الوادي»، ومقولة القائد الشهير روميل «عندما نرقي الصول الممتاز الى ضابط فإننا نفقد صولاً ممتازاً وضابطاً ممتازاً أيضاً». وضمن ورقته ايضا ضوابط العلاقة بين المصدر ومحرر الخبر الامني، ودور المصدر في تعزيز قيم الكتابة الإبداعية، وتجنيب التشويش الدلالي والميكانيكي على مصادر المعلومات، وأهمية المصادر في الكتابة الصحفية، وأشكال التعاطي غير المسؤول مع المصادر الامنية، والبيانات الصحفية الرسمية عند وقوع الكوارث والأزمات، ومحاربة الشائعات ووسائل قتل الشائعة في مهدها، ومواجهة إغراءات الصحافة والصحافيين.
