ربّما حملت الانتفاضات العربيّة الإسلاميّين إلى واجهة البرلمانات. إلاّ أنّها بالتأكيد، وفي الوقت نفسه، طعنت إيديولوجيّاتهم طعنتين نجلاوين. ذاك أنّ الدعوة إلى «أمّة إسلاميّة» تصطدم اليوم بيقظة البلدان على دواخلها، وعلى استعادة أعلامها وأسمائها كما كانت بُعيد نيلها الاستقلال. فهي، إذاً، ليست سائرة إلى أيّ اندماج في كلٍّ إسلاميّ أكبر، بل أميل إلى نفض الغبار عن وجهها الوطنيّ الخاصّ والمميّز. وهذا وذاك إنّما يتصاحبان مع نفور واضح من «القضايا» التي تخلط الشعوب خلطاً كما لو كانت رؤوس بطاطا، والتي باسمها أُجّلت السياسة الوطنيّة وشؤونها عقداً بعد عقد. فالإسلام السياسيّ الذي يخرج ظافراً ليس الدعوة إلى أمّة إسلاميّة، ولا هو شعار حسن البنّا الشهير «الإسلام دستورنا»، فيما الطلب على الدساتير الوطنيّة جارٍ على قدم وساق. بل الإسلام الظافر، إذا صحّ التعبير، هو ذاك الحامل لمعاناة محلّيّة يطلب أصحابها لأنفسهم الحرّيّة والكرامة والخبز، معاناةٍ قضت ظروف كثيرة، أبرزها غياب السياسة، بأن يُحوَّر تعبيرها عن نفسها بحيث يتّخذ من الدين شكلاً له. أمّا الطعنة الثانية فتتمثّل في ما تبديه بلداننا وأزمنتنا من طلب على أشكال قليلة المركزيّة من التنظيم السياسيّ والمؤسّسيّ، أشكالٍ تكون أشدّ اعترافاً بتناقضات قوميّة وإثنيّة، دينيّة وطائفيّة وجهويّة في تلك البلدان، كما تمثّل، بعد كلّ الذي جرى، شرطاً شارطاً لبقاء الوحدات القائمة. فإذا كان اكتشاف الأوطان نصف الحقيقة فإنّ تنظيم هذه الأوطان لا بدّ أن يشكّل نصفها الثاني المكمّل. ذاك أنّ المركزية المُحكمة التي تستبطنها الدعوة الإسلاميّة، شأنها شأن الدعوات الإيديولوجيّة الأخرى العابرة للحدود، هي المرفوضة اليوم، ما بين العراق وليبيا، إمّا على نحو مباشر أو مداور. وبدل السعي الهوائيّ السابق إلى وحدات كبرى، يملي اكتشاف الواقع السعيَ إلى ترتيب الوحدات الوطنيّة الراهنة، وهي بذاتها مهمّة بالغة الصعوبة لا يستطيع من يفشل فيها أن ينجح في ما هو أكبر منها. وفي وسع الإسلاميّين، هنا، أن يتّعظوا بالحقبة القوميّة في ما خصّ طبيعة الدولة وطبيعة السلطة المنبثقة منها. فتاريخ النزعة المركزيّة الصارمة، ابتداء بالملك العراقيّ غازي، وتتويجاً بجمال عبد الناصر، ثمّ انحلالاً على أيدي صدّام حسين والأسدين ومعمّر القذّافي، لم يبرأ من بناء جيش «قويّ» وأجهزة أمن أخطبوطيّة بذريعة مقاتلة «العدوّ» المصيريّ المترجّح بين أميركا وأوروبا وإسرائيل. وليس صدفة بالتالي أن تكون الأنظمة الأشدّ قوميّة وضدّيّةً، ولو على صعيد اللفظ والمحتد الإيديولوجيّ فحسب، كانت هي نفسها الأشدّ قمعيّة بالمعنى الحديث، المؤدلج والمنظّم، للكلمة. وقصارى القول إنّنا لسنا أمام أمرين، واحد يتعلّق بالموقف الجذريّ من «العدوّ»، وما ينجرّ عنه من مركزيّة وجيش وأمن، وآخر يتعلّق بممارسة الاستبداد ومصادرة السياسة وبألاّ يرتفع صوت فوق صوت «المعركة». إنّنا، في المقابل، أمام أمر واحد أحد ينعقد فيه التخلّص من الاستبداد والتراجع عن الموقف الضدّيّ من العالم. فهل يجرؤ الإسلاميّون، ولو لمرّة، على الاعتراف بالواقع كما هو، من دون ردّه إلى مؤامرات وشياطين و «يهود» و «ماسونيّين»؟ وهذا، بالأحرى، سؤال يتعدّى الإسلاميّين إلى القوى والرموز ممّن آلت جهودها المتضافرة والمتعاقبة إلى تأسيس «الفكر السياسيّ العربيّ» في متنه الأعرض.
