٭ برنامج نحو عدالة نوعية في السودان (مشروع قانون الاسرة المقترح للمسلمين).. تحت هذا العنوان اعدت المنظمة السودانية للبحث والتنمية وفي طباعة انيقة وتبويب اجمل مشروع قانون الاسرة المقترح.. الذي ساهمت فيه بصورة واضحة الاستاذة فاطمة ابو القاسم عضو المنظمة والمحامية امام محاكم الاحوال الشخصية واول ناقدة لقانون الاحوال الشخصية للعام 1991 بالسودان. جاء إهداء المشروع المقترح كالآتي:- (الى الكادحات من النساء على عتبات الفجر طوعاً من أجل مستقبل مغاير للابناء. الى اللائي تولين أمر العوائل والعيال بعد ان عانين وجع النزوح وفقد السند والرفيق. الى جموع المناضلات من النساء من اجل حرية وكرامة المرأة وسعادة ورفاهية الاسرة.. اعلامياتا.. سياسيات.. ناشطات. الى الواقفات على أبواب المحاكم بصبر ينشدن عدالة غيبها الفكر المتحجر والعقول الجامدة والموروث السالب. الى رجال جعلوا الوعي رسالة الاستنارة طريق الذين مضوا منهم والذين ما زالوا ينافحون من أجل كرامة الناس جميعاً رجالاً ونساء. اليكم جميعاً نهدي هذا الجهد الحلم عله في يوم ما يصبح واقعاً نعبر به الى اخر اكثر تقدماً. ٭ وفي مطبق جميل وبالوان زاهية وتصميم معبر وبعبارة بين هذا وذاك تجدر الملاحظة والتمعن جاءت مقارنات بين قانون 1991 ومشروع القانون المقترح.. منها على سبيل المثال الآتي:- الخطبة: ٭ قانون 1991.. المادة 01-02.. اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة بمقتضي فيسترد ما اهداه ان كان قائماً أو قيمته يوم القبض ان استهلك. ٭ القانون المقترح.. 8 لا يترتب على العدول عن الخطيبة تعويض غير انه اذا سبب احد الطرفين ضرراً للآخر يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض. ٭ الزواج: قانون 1991م الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأييد بحل استمتاع كل منهما بالاخر على الوجه المشروع. القانون المقترح 01 الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية الدوام بغرض تكوين أسرة. الولاية: 2 الولاية في الزواج ٭ المادة 42 يجوز للولي الاقرب طلب فسخ العقد اذا زوجت البالغة العاقلة بغير رضائه من غير كفء فانه ظهر بها حمل او ولدت فيسقط حقه. المادة 52 يشترط لصحة عقد الزواج (ج) الولي بشروطه طبقاً لاحكام هذا القانون. المادة 23 (4) يصح العقد باجازة الولي الخاص اذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجود في مكان العقد او في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه فان لم يجز فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة من تاريخ الدخول. ٭ القانون المقترح المادة 41.. لا تجوز الولاية على المرأة. سن الزواج ٭قانون 1991 المادة 04.. لا يعقد زواج المجنون او المعتوه او المميز بعد ظهور مصلحة راجحة. 2/ يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة. 3/ لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها الا بإذن القاضي لمصلحة راجحة بشرط كفاءة الزوج ومهره المثل. سن الزواج ٭ القانون المقترح المادة 11 يشترط لصحة عقد الزواج الآتي: 1/ الزوجان كاملا الاهلية البالغان من العمر ثمانية عشر عاماً كحد ادنى غير المحرمين على بعضهما البعض. ٭ اتمنى (لسورد) التوفيق والنجاح ولي رجعة للوقفة مع تفاصيل مشروع قانون الاسرة المقترح للمسلمين. هذا مع تحياتي وشكري